ارائه لایحه اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی به هیئت وزیران

ارائه لایحه اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی به هیئت وزیران قانون توسعه و حمایت از

ارائه لایحه اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی به هیئت وزیران

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی به دلیل برخی کاستی ها طی جلسات مختلف با حضور کارشناسان در قالب کمیته ای فراسازمانی مورد بازنگری قرار گرفت که در نهایت وزارت صمت متن پیشنهادی لایحه اصلاح آن را جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه نمود.

به گزارش مارین نیوز، از جمله قوانینی که در ایران با نگاه توسعه محور در بخش صنایع دریایی تصویب شده قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی است که به دلیل برخی کاستی ها، بازنگری آن را ضروری می سازد. لذا قانون مذکور طی جلسات مختلف با حضور کارشناسان در قالب کمیته ای فراسازمانی مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، متن پیشنهادی لایحه اصلاح این قانون را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.

دریا منبعی سرشار از مواهب الهی است که بهره مندی از منافع آن، مستلزم برنامه ریزی دقیق، عزم ملی و همه جانبه کلیه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با آن خواهد بود. ایران با دارا بودن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و قرارگرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و مازندران، یک کشور دریایی محسوب می شود. موقعیت ژئوپلتیک، منابع غنی انرژی، نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال – جنوب در منطقه غرب آسیا، دسترسی به آب های آزاد و اشتغال زایی بالا تنها بخشی از ظرفیت هایی است که در اختیار ایران قرار دارد.

از جمله قوانینی که در ایران با نگاه توسعه محور در بخش صنعت و به ویژه صنایع دریایی تصویب شده قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی (مصوب سال ۱۳۸۷) است که در آن تلاش شده است تا نقش حاکمیت در توسعه صنایع دریایی باتوجه به تأکیدات مطرح در اسناد بالادستی نظام و اهمیت راهبردی این حوزه از ابعاد اقتصادی و امنیتی تعیین گردد.

اگرچه تصویب این قانون در چارچوب ایجاد بنیان های نهادی اساسی، گام موفقی در مسیر توسعه صنایع دریایی به حساب می آید اما به دلایل مختلف با کاستی ها و ناکارایی هایی مواجه است به گونه ای که ضرورت بازنگری آن را اجتناب ناپذیر می سازد.

لذا به منظور دستیابی به اهداف توسعه ای کشور در حوزه صنایع دریایی و تغییر پارادایم توسعه صنعتی به سمت توسعه دریامحور و تأکیدات مصرح بندهای (۱۹)، (۲۱)، (۲۳) و (۲۸) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی به عنوان مهمترین بنیان تقویت کننده صنایع دریایی را ضروری می نماید.

لذا اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی طی جلسات مختلف با حضور حدود پنجاه نفر از خبرگان، متخصصان، فعالان صنعت دریایی، نمایندگان اتحادیه مالکان کشتی و شناور، سازمان بنادر و دریانوردی، صندوق توسعه صنایع دریایی، ستاد توسعه صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، انجمن مهندسی دریایی ایران، انجمن صنفی سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران، مؤسسات رده بندی دریایی، سازمان صنایع دریایی، شرکت صدرا، شرکت های کشتیرانی و نفتکش، دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب کمیته ای فراسازمانی مورد بازنگری قرار گرفت.  

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت فوق، متن پیشنهادی لایحه اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه نموده است.

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.