تامین مالی صندوق توسعه صنایع دریایی از محل منابع قانونی هنوز محقق نشده است.

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت : تامین مالی صندوق از محل منابع قانونی هنوز محقق نشده

 به گزارش “شاتا” مهرداد مظفری با تشریح محل تامین منابع این صندوق افزود : میزانی از منابع که در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب شده یک سرمایه اولیه حدود  ۴۰۰ میلیارد ریال است و سه بند دیگر هم دارد که از آن جمله اختصاص  ۵ درصد از عملکرد  فروش سالانه شرکت های سازنده شناور و تجهیزات عنوان شده است.
وی ادامه داد : همچنین ۱۰ درصد ازهزینه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی و وارداتی که ناوگان غیر ایرانی آن را حمل می کنند و اختصاص سالانه یک میلیارد دلارازسوی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به خریداران و متقاضیان تعمیر شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی از دیگر منابع تامین مالی این صندوق است که در قانون پیش بینی شده است.
مظفری اظهار کرد : تاکنون دو بند ۵ درصد و ۱۰ درصد و یک میلیارد دلارهم محقق نشده و دولت فقط در سال ۹۴ حدود ۲۵ میلیون یورو به این صندوق به عنوان افزایش سرمایه ا ختصاص داده است.
به گفته مظفری  تاکنون کمتر از یک سوم سرمایه اولیه این صندوق  پرداخت شده است و این به آن معنی است که تنها  ۱۸٫۶ میلیارد تومان از آن محقق شده است.
وی بیان کرد : ما در یک مثلث تامین مالی سه رکن داریم که یکی تامین مالی است و باید تامین کنندگان مالی را ارزیابی کنیم،  مورد دیگرارزیابی سازندگان کشتی است و  بخش سوم کشتی رانها و متقاضیان کشتی و شناور و لنج هستند و ما باید به   راس یعنی تامین کنندگان مالی بپردازیم.
مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به عدم تحقق انتظارات از تصریح قانونی تامین مالی این صندوق افزود : انتظارما این بود که در برنامه ششم به صنایع دریایی دقت و توجه بیشتری بشود اما به نظر می رسد تمایلی برای حمایت از صندوق توسعه صنایع دریایی وجود ندارد.در برنامه ششم فقط سازمان بنادر ماده مجزا برای دریا دارد و کار متمرکزی برای حمایت از صندوق پیش بینی نشده است.
وی تصریح کرد : سیاست گذاران نسبت به حوزه صنایع غیر دریایی دچار نزدیک بینی و نسبت به دریا دچار دوربینی و دوگانه بینی اند.دریا برای کشور ما تنها مفهوم امنیتی دارد و به مفاهیم  اقتصاد ، گردشگری و سلامت و آرامش دریا  انچنان که باید توجه نشده است و مدل توسعه اقتصاد ما مبتنی بر خشکی است.
به گفته مظفری سهم صنعت دریایی از تولید ناخالص کشور یک دهم درصد است و اگر سالانه حداقل ۲۷۰۰ میلیون دلار برای این حوزه هزینه کنیم سال ۱۴۰۴ این رقم به هفت دهم درصد می رسد.
وی بیان کرد : در سند راهبردی دریایی هم منابع مورد نیاز مشخص شده اما منبع تامین مالی مشخص نیست ، اهمیت دریا برای مجلس هم باید تبیین شود و وزارت صنعت ، معدن و تجارت باید نگاه مناسبی از دریا  را به مجلس ارائه کند.
مظفری با بیان اینکه اولین نیاز حوزه صنایع دریای حوزه تعمیرات است افزود : هر شناور ۳۰ ماه یکبار نیاز به تعمیر دارد و ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه ساخت کشتی تعمیر است و بعد از تعمیر حوزه ساخت کشتی قرار می گیرد است و به طور کلی  ساخت ، تعمیر و توسعه و تجهیز واحدهای صنایع دریایی و سخات قطعات و تجهیزات نیاز به منابع مالی دارد.
وی با بیان اینکه نسبت ارزش تجهیزات ساخت داخل شناور به کل تجهیزات یک شناورهم اکنون ۲۰ درصد است گفت :  هدفگذاری شده است که در سال ۱۴۰۴ این رقم به  ۷۰ درصد برسد.
مظفری  یادآور شد : ضریب بهره گیری نیروی کاربرای ساخت هر تن شناور ۲۵۰ نفر ساعت است که در بازه ۱۴۰۴ باید به ۱۲۰ ساعت برسد.

ثبت دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.