چاله‌های مالی توسعه صنایع دریایی
مژده پورزکی: سهم ایران از شناورهای دنیا یک درصد و سهم صنایع دریایی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵، ۰/۱ درصد است و بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ قرار است این رقم به ۰/۷۷ درصد برسد.
در حالی که ایران از فناوری ساخت شناور تا سطح اقیانوس‌پیما برخوردار است اما یکی از بزرگترین مشکلات صنایع دریایی همچون بسیاری از صنایع دیگر، تامین مالی است و به همین دلیل در تحویل سفارش‌ها تاخیر داریم. از سوی دیگر برای حفظ ناوگان دریایی باید شناورهای قدیمی‌ها را جوان کنیم که این امر نیز به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد.
به گزارش گسترش صنعت، صنایع دریایی یکی از گران‌قیمت‌ترین صنایع است و از آنجایی که تکمیل این پروژه‌ها زمانبر است، سرمایه‌گذاران رقبت زیادی به ورود به صنایع دریایی نشان نمی‌دهند. حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز این صنعت آنچنان بالاست که از عهده نظام بانکی و بازار سرمایه خارج است و این منابع باید از طریق صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق توسعه ملی یا سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.
۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات
صندوق توسعه صنایع دریایی، یک شرکت دولتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است که با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی کشور تاسیس شده و توانسته است بخشی از منابع مالی موردنیاز صنایع دریایی را تامین کند.
مهرداد مظفری، مدیرعامل پیشین صندوق توسعه صنایع دریایی ماه گذشته – پیش از تودیع- به ایرنا گفته بود که سال گذشته ۴۰۷ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید، تعمیر و تجهیز واحدهای صنعتی پرداخت شد و از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با هدف توسعه صنایع دریایی به بانک‌های عامل معرفی شده است و این رقم تا پایان سال به دو هزار میلیارد ریال می‌رسد. این تسهیلات با نرخ سود بین ۱۰ تا ۱۲ درصد پرداخت می‌شود و برای شرکت‌های دانش‌بنیان، نرخ سود این تسهیلات تک رقمی خواهد بود.
تزاحم تضامین بانکی برای صنایع دریایی
این صندوق در آذر تفاهمنامه‌ای را برای دریافت ارقام ریالی با صندوق توسعه ملی امضا کرد اما به نظر می‌رسد حتی با این تفاهمنامه باز هم در تامین مالی این پروژه‌ها مشکل خواهیم داشت که بزرگترین این مشکلات مربوط به تضامین بانکی است.
مظفری در این باره به ایسنا گفته بود که صنعت دریایی به اعداد و ارقام بزرگ از لحاظ منابع مالی نیاز دارد و وقتی موضوع تسهیلات تعریف و موانع آن برطرف می‌شود، یکی از اصلی‌ترین دلایلی که سبب می‌شود دریافت تسهیلات با تاخیر مواجه شود، تضامین بانکی است.
امروز منابع و املاک خارج از سرمایه کاری افرادی که در صنعت دریایی کار می‌کنند، به اندازه‌ای نیست که بتوانند تضمین سرمایه کاری‌شان را انجام دهند و پس از نیاز به تسهیلات ارزان، تضامین بانکی هم تبدیل به معضلی شده که صندوق توسعه صنایع دریایی در حال بررسی این موضوع است.
ناهماهنگی هزینه ساخت با اعتبارات
در جریان تهیه این گزارش نظر کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی را به عنوان بخش خصوصی جویا شدیم. رییس کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی درباره همکاری این صندوق با کمیته کشتی‌سازی و اعضای آن به گسترش صنعت گفت: همانطور که می‌دانید کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی کار اجرایی نمی‌کند و تنها سیاست‌گذار است. از این رو کمیته نیازی به وام ندارد اما این وام‌ها به کشتی‌سازان اختصاص پیدا می‌کند.
پیمان مسعودزاده افزود: براساس قانون برای تعمیرات، ساخت و خرید کشتی‌ها می‌توان از صندوق توسعه صنایع دریایی وام گرفت. در قانون مصوب شده است که یک میلیارد دلار سالانه به این صندوق اختصاص پیدا کند که درصدی از آن از درآمد نفتی ایران خواهد بود. با این حال در عمل منابع مالی بسیار کمی به این بخش واگذار شده است که به هیچ عنوان پاسخگوی نیازها نیست.
وی افزود: درحال‌حاضر وام‌های این صندوق بیشتر در زمینه تعمیرات استفاده می‌شود. مسئولان صندوق تلاش دارند تا با منابع محدودی که در اختیار دارند، بالاترین کارآیی را داشته باشند. با این حال، این میزان اعتبار به ویژه برای ساخت شناورهای بزرگ بسیار ناکافی است و به علت این منابع ناکافی می‌توان گفت که صندوق توسعه صنایع دریایی در توسعه این صنعت ناموفق بوده است.
مسعودزاده گفت: صنایع دریایی در ایران به جز صندوق توسعه صنایع دریایی هیچ پشتوانه مالی ندارند و باید با سرمایه‌های خود پروژه‌ها را انجام دهند. در حالی که در کشورهایی که از صنعت دریایی خود حمایت می‌کنند، بخشی از آورده‌های نفتی در کنار موسسات مالی و اعتباری قرار می‌گیرند.
به گفته رییس کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی چاره کار این است که بانک‌ها و بیمه‌ها نیز باید به کمک صنعت دریایی بیایند اما این کار را دارای منفعت و سودآوری لازم نمی‌دانند چرا که پروژه‌های صنایع دریایی، پروژه‌های طولانی مدت و زمانبری است و بانک‌ها و بیمه‌ها به دنبال سوددهی در کوتاه‌مدت هستند. چنانچه پشتوانه‌های مالی برای صنایع دریایی ایجاد نشود و شرایط بر همین روال پیش رود، شاهد توسعه این صنایع نخواهیم بود. براساس این گزارش، اگرچه ایران از نظر شرایط محیطی، فضای مناسبی برای استفاده از دریا دارد اما به دلیل مشکل تامین مالی تنها از ۲۰ درصد ظرفیت کشتی‌سازی استفاده می‌کند و به عبارت دیگر کل ظرفیت فعال کشتی‌سازی ما درحال‌حاضر ۱۰۰ هزار تن است. در این شرایط صندوق توسعه صنایع دریایی، به عنوان یک شرکت تخصصی دولتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی کشور تاسیس شد تا به عنوان موتور توسعه صنایع دریایی کشور، رابطی بین دولت و بخش خصوصی باشد.
توسعه صنایع دریایی بدون حامی
در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صنعت ساخت شناور، صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان حامی ساخت شناورهای پشتیبانی و خدماتی تاسیس شد. این صندوق بررسی اهلیت فنی متقاضیان و یاردها و نظارت هنگام ساخت را به عهده گرفت و درحال‌حاضر نسبت به معرفی آنها به بانک عامل اقدام می‌کند. این تسهیلات به‌صورت ریالی و از محل منابع بانک عامل کارسازی می‌شود.
براساس قوانین، متقاضیان دریافت تسهیلات می‌توانند نسبت به تکمیل فرم تقاضا و ارسال مدارک به صندوق توسعه صنایع دریایی اقدام کنند و صندوق توسعه صنایع دریایی پس از بررسی مدارک ارسالی و تشخیص اهلیت فنی متقاضی و سازنده کشتی، نسبت به تایید موارد و معرفی ایشان به بانک عامل اقدام می‌کند.
محل تامین منابع صندوق
برای تامین منابع صندوق توسعه صنایع دریایی سرمایه اولیه حدود ۴۰۰ میلیارد اختصاص یافته است و ۳بند دیگر هم دارد که از آن جمله اختصاص ۵درصد از عملکرد فروش سالانه شرکت‌های سازنده شناور و تجهیزات عنوان شده است. همچنین ۱۰ درصد از هزینه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی و وارداتی که ناوگان غیرایرانی آن را حمل می‌کنند و اختصاص سالانه یک میلیارد دلار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به خریداران و متقاضیان تعمیر شناور برای سفارش به سازندگان داخلی از دیگر منابع تامین مالی این صندوق است که در قانون پیش‌بینی شده است. با این میزان اعتبارات صندوق توسعه صنایع دریایی مسئولیت‌هایی از جمله حمایت از ساخت شناور، تکمیل شناورهای نیمه ساخته، توسعه کارگاه و تعمیرات شناور را بر دوش دارد. با این حجم از مسئولیت، این میزان اعتبار آنچنان ناکافی است که در عمل نمی‌توان به زودی تغییری چشمگیر در صنایع دریایی احساس کرد. پرسشی که مطرح می‌شود این است؛ برای تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنعت به راستی چه کاری باید انجام داد؟
پیگیری‌های گسترش صنعت از متخصصان حوزه کشتی‌سازی، ما را به این جمع‌بندی رسانده است که کارشناسان ایرانی چاره‌جویی‌هایی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت در این صنعت داشته‌اند اما بروکراسی‌های اداری، کاغذبازی‌ها و قوانین دست و پاگیر این کارشناسان ایرانی را به همکاری با کشورهای دیگر و مجامع بین‌المللی تشویق کرده است و اینچنین است که صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان حامی صنایع دریایی خود، بدون حامی مانده است.