فصل اول ـ کليات

ماده۱ـ با هدف تحقق توسعه پايدار در بخش صنايع دريايي و به منظور مطالعه، تبيين، تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايي (ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثرسطحي و صنايع فراساحلي)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و تأمين امکانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و تجهيزات لازم براي موارد فوق، صنايع بالادستي و پايين دستي با رعايت ملاحظات زيست محيطي، صندوق توسعه صنايع دريايي که از اين پس صندوق ناميده می‌شود، تشکيل و طبق مقررات اين اساسنامه فعاليت می‌نمايد.

ماده۲ـ صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي و تابعيت ايراني بوده و به صورت شرکت دولتي وابسته به وزارت صنايع و معادن به مدت نامحدود و با رعايت اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره می‌شود.

ماده۳ـ مرکز اصلي صندوق بندرعباس و حوزه عمليات آن سراسر کشور می‌باشد. هيئت‌مديره میتواند با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به‌ايجاد و يا انحلال شعب و نمايندگي‌ها در ساير نقاط کشور اقدام نمايد.

ماده۴ـ انجام هرگونه عمليات بانکداري که منجر به کسب درآمد شود براي صندوق ممنوع می‌باشد.
ماده۵ ـ در ايجاد و اداره صندوق از کارمندان فعلي دولت استفاده میشود و استخدام کارمندان جديد ممنوع می‌باشد.

فصل دوم ـ سرمايه و منابع مالي صندوق

ماده۶ـ سرمايه اوليه صندوق، چهارصد ميليارد (۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال میباشد که به چهارصدهزار سهم يک‌ميليون ريالي تقسيم و توسط دولت تأمين و پرداخت خواهد شد و تمام آن متعلق به دولت و غيرقابل انتقال بوده و با رعايت مقررات مربوط قابل افزايش می‌باشد.

ماده۷ـ منابع مالي صندوق به شرح زير می‌باشد:

معادل پنج درصد عملکرد فروش ساليانه شرکت‌هاي سازنده شناور و تجهيزات صنايع دريايي (به استثناي صنايع نظامي) که از محل اعتبارات عمومي به مدت ده سال در بودجه‌هاي سالانه دولت پيش‌بيني و به حساب صندوق واريز می‌گردد.

ده‌ درصد هزينه حمل مايعات نفتي و گازي وارداتي و صادراتي که توسط ناوگان غيرايراني حمل می‌شود.

دريافت منابع و تسهيلات ريالي و ارزي از مراکز مالي و بانکي داخل و خارج از کشور، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

کمک‌هاي دولتي و پرداختي تشويقي دولت موضوع مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي.

درآمد حاصل از فعاليت صندوق.

هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

ماده۸ ـ صندوق در موارد زير مجاز است از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در زمينه صنايع دريايي از محل منابع مالي مربوط و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط حمايت مالي نمايد:
الف– پرداخت تا سقف بيست درصد قيمت بين‌المللي شناور مورد مناقصه بين‌المللي يا سفارش شده، تحت عنوان تعرفه ترجيحي به سازندگان داخلي برنده مناقصه بين‌المللي منوط به رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ـ .
ب ـ اعطاي هرگونه تسهيلات و حمايت‌هاي مالي موضوع قانون يادشده براساس آيين‌نامه‌هاي اداري، مالي و معاملاتي صندوق که به تصويب مجمع عمومي می‌رسد.
پ ـ مساعدت جهت تأمين ضمانت‌نامه‌هاي مورد نياز شرکت‌هاي مشمول و متقاضيان خريد شناور از سازندگان داخلي و متقاضيان احداث مجتمع يا کارگاه‌هاي تعمير و ساخت کشتي در کشور جهت ارائه به بانک‌ها و مؤسسات مالي و يا ساير مراجع ذیربط.
ت ـ مساعدت به سازندگان داخلي جهت جبران بخشي از هزينه‌هاي ناشي از افزايش جهاني قيمت مواد و تجهيزات و ملزومات مورد نياز پروژه‌هاي ساخت کشتي و ساير سازه‌هاي دريايي که در زمان انعقاد قرارداد غيرقابل پيش‌بيني بوده با رعايت قوانين و مقرارت مربوط.
ث ـ تأمين منابع جهت جبران خسارات وارد شده به متقاضيان خريد کشتي از داخل به علت تأخير در تکميل و تحويل توسط سازنده داخلي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ج ـ اعطاي تسهيلات بلاعوض معادل ماليات بردرآمد پرداختي سالانه مالکان ايراني شناورهايي که با استانداردهاي ملي يا جهاني در داخل کشور ساخته می‌شوند حداکثر به‌مدت ده سال.
چ ـ اعطاي تسهيلات بلاعوض معادل ماليات بردرآمد پرداختي همان سال به مالکان شناورهاي تحت پرچم جمهوري اسلامي ايران که داراي گواهينامه معتبر از مؤسسات رده‌بندي پذيرفته شده توسط سازمان بنادر و دريانوردي می‌باشند و توسط کارخانه‌هاي داخلي سازنده کشتي تعمير دوره‌اي می‌گردند.

تبصره۱ـ ميزان تعرفه ترجيحي موضوع بند « الف» بر پايه درصد استفاده از توان داخلي و توسط شوراي عالي صنايع دريايي تعيين می‌گردد.

تبصره۲ـ تصميم‌گيري درخصوص بندهاي «ت» و «ث» اين ماده توسط شوراي يادشده انجام خواهد شد.

ماده۹ـ زمينه‌ها و اولويت‌هاي صنعتي مورد حمايت صندوق هر ساله توسط شوراي مذکور تعيين و اعلام می‌گردد.

ماده۱۰ـ صندوق می‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط با انجام سپرده‌گذاري و از طريق بانک‌هاي داخلي نسبت به اعطاي تسهيلات با شرايط مناسب به متقاضيان خريد از سازندگان داخلي شناور اقدام نمايد.

فصل سوم ـ ارکان صندوق

ماده۱۱ـ صندوق داراي ارکان ذيل می باشد:

۱ـ مجمع عمومي

۲ـ هيئت‌مديره

۳ـ مديرعامل

۴ـ بازرس (حسابرس)

ماده۱۲ـ اعضاي مجمع عمومي صندوق عبارتند از:
الف ـ وزير صنايع و معادن (رييس مجمع(
ب ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
پ ـ وزير راه و ترابري
ت ـ وزير بازرگاني
ث ـ وزير نفت
ج ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
چ ـ وزير جهادکشاورزي
ح ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

ماده۱۳ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير تعيين می‌شود:
الف ـ تعيين خط‌مشي کلي صندوق
ب ـ بررسي گزارش عملکرد سالانه هيئت‌مديره و بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصميمات لازم.
پ ـ بررسي و تصويب بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زيان و صورتهاي مالي صندوق که از طرف هيئت‌مديره به بازرس و توسط بازرس به مجمع ارائه می‌گردد.
ت ـ نصب و عزل اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل و تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت‌مديره و حق‌الزحمه بازرس و حقوق و مزاياي مديرعامل حسب مورد با رعايت ماده (۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ـ و ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب ۱۳۸۶٫
ث ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، اداري و معاملاتي صندوق به پيشنهاد هيئت‌مديره
ج ـ اتخاذ تصميم در مورد مطالبات صندوق.
چ ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد ساير مواردي که از طرف هيئت‌مديره و يا ساير ارکان صندوق درخصوص تحقق اهداف صندوق پيشنهاد می‌شود.
ح ـ ساير وظايف و اختياراتي که طبق اين اساسنامه و يا قوانين و مقررات مربوط برعهده مجامع عمومي می‌باشد.

ماده۱۴ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير تعيين می‌شود:
الف ـ پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه صندوق و ارايه آن به هيئت‌وزيران.
ب ـ بررسي و تصويب مواردي که بنا به درخواست اعضا يا بازرس و يا مديرعامل، مجمع عمومي فوق‌العاده تشکيل می‌گردد.
پ ـ اتخاذ تصميم در مورد افزايش يا کاهش سرمايه صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ت ـ اتخاذ تصميم درخصوص انحلال صندوق و ارائه آن به هيئت‌وزيران
ث ـ تصويب ساير پيشنهادهاي مربوط به تحقق اهداف صندوق

تبصره۱ـ مجمع عمومي عادي صندوق دو بار در سال تشکيل میشود و با حضور رييس مجمع و حداقل چهار نفر از اعضا رسميت يافته و مصوبات با حداکثر آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره۲ـ مجمع عمومي فوق‌العاده بنا به درخواست مديرعامل يا دوسوم اعضا و يا بازرس حسب مورد تشکيل می گردد.

ماده۱۵ـ هيئت‌مديره صندوق مرکب از پنج نفر است که به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي به مدت دو سال انتخاب و با حکم رييس مجمع منصوب می‌گردند. انتخاب مجدد اعضاي هيئت‌مديره بلامانع است و پس از انقضاي مدت عضويت آنان مادام که مدير يا مديران جديد انتخاب يا معرفي نگرديده‌اند، همچنان عهده‌دار مسئوليت خواهند بود.

تبصره ـ حداقل دو نفر از اعضاي هيئت‌مديره از بخش غيردولتي خواهد بود که توسط انجمن‌هاي فعال در صنايع از بين افراد متخصص و با تجربه به رييس مجمع معرفي می‌گردند. افراد مذکور به عنوان عضو غيرموظف با داشتن حق رأي در هيئت‌مديره حضور خواهند داشت.

ماده۱۶ـ هيئت‌مديره داراي وظايف و اختيارات زير می‌باشد:
الف ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي
ب ـ تهيه و تنظيم سياست‌هاي کلي و خط‌مشي عمومي و برنامه اجرايي صندوق و پيشنهاد به مجمع عمومي
پ ـ تهيه عملکرد سالانه، ترازنامه، حساب سود و زيان و صورت‌هاي مالي صندوق و ارائه گزارش عمليات صندوق به مجمع عمومي
ت ـ تنظيم بودجه سالانه صندوق و ارائه آن به مجمع عمومي
ث ـ تهيه آيين‌نامه‌ها و ضوابط مربوط براساس مفاد اين اساسنامه و ارائه آن به‌‌مجمع‌عمومي
ج ـ تهيه ساختار و تشکيلات صندوق و ارائه آن به مجمع عمومي
چ ـ تصويب آيين‌نامه داخلي مورد نياز براساس پيشنهاد مديرعامل
ح ـ تعيين ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي
خ ـ پيشنهاد در مورد تأسيس يا انحلال شعب يا نمايندگي‌هاي داخل کشور به مجمع عمومي
د ـ ارائه پيشنهادهاي مربوط به تغيير و اصلاح اساسنامه و نيز کاهش يا افزايش سرمايه صندوق به مجمع عمومي فوق‌العاده
ذ ـ اتخاذ تصميم در مورد خريد، فروش و اجاره، قبول ضمانت يا ظهرنويسي تضمينات، توثيق يا رهن اموال غيرمنقول، سرمايه‌گذاري، مشارکت و پيمانکاري در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مصوب مجمع عمومي
رـ افتتاح حساب‌هاي ارزي و ريالي در بانک‌هاي داخلي و خارجي و استفاده از آنها به‌نام صندوق و انسداد حساب‌هاي يادشده حسب مورد با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
زـ پيشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوري با رعايت اصل يکصد و سی و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع عمومي
ژـ ساير وظايفي که طبق اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط بر عهده هيئت‌مديره می‌باشد.

تبصره ـ هيئت‌مديره میتواند ايفاي بخشي از وظايف و اختيارات خود را با تعيين موارد به مديرعامل تفويض نمايد، ولي اين واگذاري رافع مسئوليت هيئت‌مديره نخواهد بود.

ماده۱۷ـ مديرعامل صندوق به پيشنهاد هيئت‌مديره و تصويب مجمع از بين اعضاي هيئت‌مديره و يا خارج از آن براي مدت دو سال انتخاب و با حکم رييس مجمع منصوب می‌گردد و تجديد انتخاب وي بلامانع است.

ماده۱۸ـ وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است:
الف ـ انجام امور اداري و مالي و عمليات موضوع صندوق و اجراي مصوبات هيئت‌مديره و مجمع عمومي
ب ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره امور اداري، آموزشي و استخدام کارکنان طبق آيين‌‌نامه‌هاي مصوب و ساير قوانين و مقررات مربوط
پ ـ اسناد و اوراق مالي و اسناد تعهدآور و قراردادهاي شرکت بايد به امضاي مديرعامل و يکي از اعضاي هيئت‌مديره به انتخاب هيئت‌مديره برسد و چک‌ها علاوه بر امضاي افراد ياد شده به امضاي ذیحساب و يا نماينده وي خواهد رسيد و ساير مکاتبات و اسناد با امضاي مديرعامل خواهد بود.
تبصره ـ مديرعامل می‌تواند حق امضاي خود را به موجب ابلاغ کتبي در مواردي و با مسئوليت خود به هر يک از مسئولان يا کارکنان صندوق تفويض نمايد.
ت ـ نمايندگي صندوق در مقابل مراجع قضايي و اداري و نيز در مقابل ساير اشخاص با حق تعيين وکيل و نمايندگي و نيابت.
ث ـ صلح و سازش و ارجاع به داوري و استرداد دعوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ج ـ تهيه بودجه سالانه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش‌هاي مالي و ساير گزارش‌ها براي ارائه به هيئت‌مديره.
چ ـ ارايه پيشنهاد افزايش يا کاهش سرمايه و ساير پيشنهادات مالي به هيئت‌مديره.
ح ـ اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاري هاي صندوق و گزارش مشکلات به‌هيئت‌مديره.
خ ـ اجراي اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.
د ـ ايفاي وظايف و اختياراتي که هيئت‌مديره به مديرعامل تفويض می‌نمايد.
ذ ـ ساير وظايف و اختياراتي که قوانين و مقررات برعهده مديرعامل قرار می‌دهد.

ماده۱۹ـ مجمع عمومي عادي هر سال با رعايت قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و به پيشنهاد وزير صنايع و معادن، يک نفر را به عنوان بازرس (حسابرس) براي مدت يک سال انتخاب می‌نمايد. بازرس (حسابرس) علاوه بر تکاليف قانوني داراي وظايف زير می‌باشد:

انجام عمليات حسابرسي صندوق؛

رسيدگي به ترازنامه و صورت درآمدها و هزينه‌ها و حساب سود و زيان صندوق و تهيه گزارشهاي لازم و ارايه به مجمع عمومي؛

رسيدگي به دفاتر و حسابهاي صندوق و اخذ هرگونه توضيح و اطلاع از مديران و کارکنان صندوق با اطلاع مديرعامل؛

تبصره ـ مديرعامل دستور همکاري اعضاي صندوق با بازرس را در موارد لزوم صادر مینمايد.

بازرس (حسابرس) حق مداخله در عمليات اجرايي صندوق را ندارد، ولي میتواند نظرات خود را به مجمع عمومي ارائه نمايد.

ماده۲۰ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌يابد، به استثناي سال اول که از تاريخ ثبت صندوق شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود.

ماده۲۱ـ ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورت‌هاي مالي صندوق ظرف دو ماه پس از سال مالي توسط هيئت‌مديره به بازرس صندوق تسليم شود.

ماده۲۲ـ سود خالص صندوق در هر سال مالي پس از طي مراحل قانوني به حساب سرمايه صندوق منظور می‌گردد.

ماده۲۳ـ به منظـور تمرکز وجوه و سرمايه اوليه صنـدوق موضوع مـاده (۶) اين اساسنـامه، حسابي نزد يکي از بانک‌هـاي کشور با تصويب هـيئت‌مديره صندوق افتتاح می‌گردد.

ماده۲۴ـ در صورتي که ميزان اندوخته احتياطي تا معادل سرمايه صندوق بالغ گردد، مجمع عمومي نسبت به انتقال آن به حساب سرمايه يا نگهداري آن در همان حساب و همچنين نحوه محاسبه اندوخته احتياطي براي سال‌هاي بعد تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

ماده۲۵ـ انحلال و تسويه صندوق با پيشنهاد رييس مجمع و تأييد مجمع عمومي و تصويب هيئت‌وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۹/۳۰/۳۸۲۰۲ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۵ شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است