صندوق توسعه صنایع دریایی در راستای قرارگیری در مسیر دولت الکترونیک و تکریم ارباب رجوع  در خصوص ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان و کم کردن مراجعات حضوری و همچنین تغییر روند گردش فیزیکی پرونده های درون سازمانی به الکترونیکی ازشرکت های توانمند در زمینه فرایند سازی  و اتوماسیون اداری دعوت به همکاری می نماید .

لذا شرکت های مذکوربا توجه به دانلود فایل شرح نیازمندیهای انجام پروژه سیستم جامع و RFP تهیه شده  به شرح پیوست ۱و۲ ضمن ارائه رزومه شرکت وپیشنهاد قیمت نسبت به تعیین وقت جهت جلسه حضوری با کارشناسان صندوق در مورد چگونگی انجام پروژه اقدام فرمایند.بدیهی است در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات نسبت به دعوت به همکاری اقدامات لازم صورت پذیرد.

جهت راهنمایی بیشتر با شماره ۰۲۱۸۸۵۲۸۸۷۲ داخلی ۱۱۵ تماس حاصل نمایید.

حداکثر زمان ارسال پیشنهاد قیمت و تعیین وقت جلسه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ می باشد.

 

دانلود فایل شرح نیازمندی های انجام پروژه سیستم جامع

دانلود پیوست یک 

دانلود پیوست دو

 


مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی تاکید کرد؛

حمایت از کسب و کارهای خرد پایدار مبتنی بر دریا با استفاده از منابع ارزی

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سرمایه صندوق، بر حمایت از کسب و کارهای خرد پایدار مبتنی بر دریا با استفاده از منابع ارزی تاکید کرد.

عبدالمجید رضوانی در گفت و گو با شاتا، با اشاره به حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: سرمایه فعلی ثبت شده صندوق که پیش از این شش میلیارد و  ۸۰۰ میلیون تومان بود با حمایت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در این دولت به ۸۱ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل صندوق ذخیره ارزی مبالغی نیز به صندوق توسعه صنایع دریایی و دیگر صندوق های حمایتی کمک کرد‌.

وی هدف از راه اندازی این صندوق را کمک به صنایع دریایی عنوان کرد و افزود: صندوق توسعه صنایع دریایی در سال ۸۹ و با سرمایه تعریف شده نسبتا کمی شروع به کار کرد که تعمیر و ساخت شناورها را تحت پوشش قرار داد.

رضوانی با اشاره به اینکه مصوبات بانکی این صندوق در سال ۹۳ حدود ۱۴ میلیارد تومان بود، گفت: این مصوبات در سال ۹۴ به حدود ۳۲ میلیارد تومان و در سال ۹۵ به حدود ۴۵ میلیارد تومان رسید. البته صندوق در سال ۹۵ حدود ۲۵۰ میلیارد تومان معرفی برای اخذ تسهیلات داشت که بانک ها پس از بررسی، ۴۵ میلیارد تومان آن را تصویب کردند.

 پذیرش پرونده برای معرفی به بانک ها تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان

وی گسترش توانایی های صندوق را از مهمترین برنامه های پیش رو دانست و اظهار کرد: در این زمینه با چند شرکت بین المللی نیز مذاکراتی برای راه اندازی صندوق مشترک در خارج از کشور داشته ایم تا بتوانیم در حوزه تخصصی تولید کشتی کشور مثمرثمر واقع شویم. همچنین در سال جاری پذیرش پرونده برای معرفی به بانک ها تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان را در برنامه کاری خود داریم که ۵۰ میلیارد تومان آن به صورت صدور ضمانت نامه خواهد بود.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، تعمیرات شناور، ساخت شناور، تسهیلات خرید تجهیزات و زیر ساخت ها و تسهیلات سرمایه در گردش را به عنوان چهار زیر مجموعه کاری صندوق معرفی کرد و گفت: تسهیلات ساخت تا ۲۰ میلیارد تومان، تسهیلات تعمیرات تا سقف دو میلیارد تومان، ضمانت برای تعمیرات یک میلیارد تومان و ضمانت برای طرح های دیگر پنج میلیارد تومان است.همچنین ارایه ضمانت نامه بانکی با تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان سرفصل جدید به این چهار حوزه کاری اضافه شده است.

رضوانی با اشاره به این موضوع که سال گذشته در حوزه تعمیرات و تغییر کاربری شناورها ۳۳ پرونده پذیرش شد که ۲۴ پرونده توسط بانک ها مورد تایید قرار گرفت، اظهار کرد: در حوزه ساخت شناور ۲۸ پرونده پذیرش کردیم که ۱۴ پرونده تاییدیه گرفتند‌ و در حوزه تجهیز کارگاه چهار درخواست داشتیم که دو درخواست تایید شد. همچنین در زمینه سرمایه در گردش، هشت درخواست داشتیم که سه درخواست مورد تایید قرار گرفت.

وی مجموع پرونده های تایید شده در سال گذشته را ۴۳ پرونده با ارزش ۲۴۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در رابطه با خدمات جدید یک مورد ضمانت نامه به ارزش دو میلیون تومان داشتیم. همچنین در زمینه منابع خارجی یک پرونده به ارزش ۶۸ میلیارد تومان برای استفاده از فاینانس خارجی در صندوق پذیرش شد.

گردش مالی قابل توجه صندوق در سال گذشته

رضوانی میزان درخواست تسهیلات از صندوق را در سال گذشته ۵۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۲۵۰ میلیارد تومان در حوزه تسهیلات و مابقی در حوزه خدمات دیگر تایید شد که در مجموع بالای ۳۰۰ میلیارد در همان سال مورد تایید قرار گرفت که گردش مالی خوب و قابل توجهی محسوب می شود. همچنین در سال ۹۴ این رقم زیر صدمیلیارد تومان بود.

وی ارایه طرح توجیهی مقبول، توانایی های فنی و امکانات و تجهیزات متقاضی را از مواد مورد بررسی برای ارایه تسهیلات یا ضمانت نامه عنوان کرد و گفت: در همین راستا کارخانه از نظر مالی نیز بررسی می شود که مشمول ماده ۱۴۱ نباشد. همچنین ارایه صورت های مالی شفاف توسط متقاضی جهت اعتبار سنجی به این صورت که حدود ۲۰ درصد وام، باید دارایی و ۲۰ درصد گردش مالی داشته باشد، نیز از شروط گرفتن تاییدیه جهت اخذ تسهیلات یا ضمانت نامه است. از سوی دیگر خود بانک مرکزی نیز شرایطی دارد از جمله اینکه سرمایه اولیه شرکت گیرنده وام نباید از ۱۰ درصد وام کمتر باشد.

مذاکره برای افزایش بانک های ارایه دهنده ضمانت نامه

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، بانک های صادرات و توسعه تعاون را عمده ترین بانک های همکار صندوق معرفی و عنوان کرد: با این دو بانک حدود ۲۱۰ میلیارد تومان قرارداد عاملیت با قابلیت افزایش ۵۰ درصدی داشتیم و به سمت افزایش تعداد بانک ها در زمینه اخذ تسهیلات نرفتیم اما در حوزه ضمانت نامه با تعدادی از بانک ها وارد مذاکره شدیم.

رضوانی با اشاره به این موضوع که صندوق هم اکنون تا سقف ۲۰ میلیارد تومان برای ساخت هر شناور پرونده پذیرش می کند، گفت: این میزان اعتبار شناورهای زیر صد متر (پنج هزارتنی) را پوشش می دهد ولی برای شناورهای بزرگ تا بالای صدمتر (بالای پنج هزارتن) باید وارد فاز بین المللی و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و منابع ارزی شویم. همچنین اگر در ساخت شناور به گردش مالی ۲۰۰ میلیون دلاری معادل ۷۰۰ میلیارد تومان برسیم، کشتی سازی ما از حالت رکود خارج می شود.

وی تفاهم نامه با چین در سال گذشته را در راستای جذب منابع ارزی دانست و افزود: این توافقنامه به صورت فاینانس بود، اما استفاده از بازار سرمایه از فاینانس که بازار پول است، اعتبار بیشتری دارد که ما این استراتژی را در قالب صندوق پروژه جهت پروژه های بالای ۲۰ میلیارد تومان در لیست برنامه های خود برای ورود به بازار شناورهای بزرگ قرار دادیم. همچنین با کشور کره جنوبی نیز وارد مذاکره شدیم تا بتوانیم صندوق مشترک داشته باشیم، اما هنوز قرارداد رسمی منعقد نشده است.

حمایت از شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای خرد پایدار مبتنی بر دریا

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، با تاکید بر حمایت صندوق توسعه صنایع دریایی از شرکت های دانش بنیان، گفت: هیات مدیره صندوق مصوبه افزایش ۵۰ درصدی یارانه برای شرکت های دانش بنیان را تصویب کرده است. یارانه تعلق گرفته وام این شرکت ها را ۸ درصد می کند‌ یعنی به شرکت های دانش بنیان وام ۸ درصدی و به دیگر شرکت ها وام ۱۲ درصدی تعلق می گیرد.

رضوانی توسعه صنایع دریایی و ایجاد تراکم جمعیتی بیشتر در استان های ساحلی را از مهمترین اولویت های صندوق توسعه صنایع دریایی در سال جدید عنوان کرد و گفت: در زمینه کسب و کارهای مبتنی بر دریا، دو حرکت انجام دادیم که یک سری متقاضیان تسهیلات کوچک را که بیشتر جنبه اشتغال داشتند برای گرفتن وام قرض الحسنه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق کارآفرینی امید معرفی و همچنین حمایت از کسب و کارهای خرد پایدار مبتنی بر دریا را نیز با استفاده از منابع ارزی دنبال کردیم.

 

 


معاون فنی و برنامه ریزی صندوق توسعه صنایع دریایی کشور گفت: این صندوق در سال جاری با مشارکت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی صادر می کند.

بهمن حروفی ابراهیمی در جلسه بررسی مشکلات صنایع دریایی خرمشهر گفت: صدور ضمانت نامه از سوی این صندوق در راستای بهبود صنایع دریایی کشور و در نهایت ایجاد اشتغال مولد در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید داخلی نامگذاری شده است صورت می گیرد.

وی افزود: صندوق توسعه صنایع دریایی علاوه بر ضمانت وام های زیر ۱۰ میلیارد ریال، ضمانت پروژه های بزرگتررا با مشارکت صندوق ضمانت توسعه تعاون برعهده می گیرد.

حروفی ابراهیمی اظهار داشت: در سال گذشته از سوی این صندوق ۴۳ فقره درخواست برای تعمیرات شناورها به بانک ها معرفی شد که امسال این رقم به ۵۰ فقره خواهد رسید.

معاون فنی و برنامه ریزی صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: امسال ۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای توسعه صنایع دریایی کشور اختصاص می یابد.

وی بیان کرد: ازمحل اعتبارات صندوق توسعه صنایع دریایی ۴۵۰ طرح به بانک های عامل معرفی شد که دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال معرفی نامه به بانک های عامل ابلاغ شد.همچنین یک سوم این اعتباربرای ساخت و تعمیر شناور اختصاص می یابد.

معاون فنی و برنامه ریزی صندوق توسعه صنایع دریایی در ادامه گفت: این صندوق از شرکت ها و واحدهای صنایع دریایی که در نمایشگاههای بین المللی شرکت کرده یا دستاوردهای دیگران را معرفی کنند حمایت می کند.


بمنظور تعیین حوزه های فعالیت مشترک و ایجاد زمینه های همکاری های بیشتر جلسه ای در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۵ با حضور نمایندگان صندوق صنایع دریایی ایران و نماینده (UNDP) در تهران برگزار گردید.

در این جلسه نمایندگان صندوق آقای دکتر آیت و مهندس حروفی  فعالیتهای پیشنهادی صندوق که شامل تجزیه و تحلیل فرصت های بازار دریایی، گردشگری دریایی در جزایر قشم و کیش، بانکرینگ میعانات نفتی و گازی کشور و همچنین مزارع صنعتی پرورش ماهی در دریا می گردید را ارائه نمودند و به بحث و گفتگو در این زمینه پرداختند.

آقای مهندس سلیمانی نماینده UNDP  ضمن استقبال از برنامه پیشنهادی صندوق اعلام نمودند که:

هر برنامه ای که UNDP در سطح جهانی عمل می کند می بایست منطبق بر یکی از اصول ۱۷ گانه “توسعه پایدار” (Sustainable Development) باشد که خوشبختانه چندین اصل وجود دارد که می تواند فعالیتهای پیشنهادی صندوق را هم پوشانی کند.

سپس آقای سلیمانی  پیشنهاد همکاری مشترک در حوزه های مسایل زیست محیطی دریایی و ایجاد کسب و کار صنایع دریایی ارائه نمودند و مقرر گردید این پیشنهاد رسماً جهت تصمیم گیری های بعدی به صندوق صنایع دریایی ارسال گردد.

لازم به یادآوری است که جلسه مقدماتی آشنایی این دو موسسه با حضور مدیران ارشد در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۵  برگزار گردیده بود.


 به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از هرمزگان ، رضا رحمانی عصر امروز در جلسه شورای”همخانواده” صنعت ومعدن اظهارداشت: مجموعه ایزوایکو یکی از دغدغه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که سامان یافته و به رغم تمامی مشکلات، سفارش ساخت کشتی گرفته و از توانمندی‌های خود در جهت رسیدن به اهداف پیش رو بهره میبرد که جای تقدیر هم دارد.
 
 وی، صنایع دریایی را یکی از راهبردهای ملی صنعت کشور و به عنوان اولویت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نامبرد و بیان‌داشت: این صنعت بر اساس آمایش سرزمینی، برای استان هرمزگان در نظر گرفته شده است.
 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی تصریح‌کرد: پیشنهاد دارم که فاز نخست شهرک صنایع دریایی تخصصی هرمزگان  با ۱۳۰ هکتار وسعت، فرصت خوبی است تا به نحو احسن از آن بهره‌برداری شود.
 
رحمانی ادامه‌داد: بخش دیگر از این شهرک را می‌توان به عنوان صنایع قطعات و تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی استفاده کرد و پیگیری‌های وزارتخانه برای تبدیل این شهرک به شهرک تجهیزات نفت یکی از  اولویت‌های صنعت و معدن است.
 
وی افزود: علاقمندان به سرمایه‌گذاری در شهرک تخصصی صنایع دریایی نیز از بسته‌های تشویقی در زمینه تخفیف در واگذاری زمین، تسقیط طولانی مدت و یا معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.
 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی علیرغم پشتیبانی صنایع دیگر برای آینده هم ماندگار است با تاکید بر تکمیل زنجیره‌ها گفت: من به این اصل معتقدم و پیگیری می‌کنم، تکمیل زنجیره‌ها نوعی اقتصاد مقاومتی است و این امر به عنوان سیاست اصولی در صنایع دریایی باید سرلوحه کار باشد و واحدهای متقاضی صنایع دریایی نیز در اولویت قرار گیرند.
 
رحمانی، صنعت فولاد را برای کشور مهم خواند و افزود: مصرف فولاد کشور در آینده کاهش نمی‌یابد و در دنیا این نیاز روزافزون بوده، مصرف صنایع فولاد یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی صنعت کشور محسوب می‌شود در ایران که در آستانه صنعتی شدن است این امر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح رونق تولید را که یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی دانست و بیان‌داشت: این طرح با هدف رونق تولید در کشور آغاز شده و از نظر ما تفاوتی ندارد که تسهیلات از فرایند رونق یا از طرف بانک پرداخت شود، بانک‌ها می‌توانند هرگونه پرداختی با این هدف داشته باشند و ما این را جزء عملکرد آنان محسوب می‌کنیم.
 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنایع دریایی به عنوان یکی از راهبردهای ملی صنعت کشور با حمایت وزارت صنعت توسعه می‌یابد.


بازدید دریادار امیر رستگاری مدیر عامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع از غرفه صندوق توسعه دریایی در نمایشگاه پیشرانه های دریایی


سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از غرفه صندوق توسعه صنايع دريايي در نمايشگاه  پيشرانه هاي دريايي  بازديد كرد .

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی ، در اين بازديد مسئولان صندوق توسعه صنايع دريايي گزارشی از فعالیتهای این صندوق به وزير دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ارائه كردند.

صندوق توسعه صنايع دريايي در نخستين همايش و نمايشگاه  پيشرانه هاي دريايي بسته‌های سرمایه‌گذاری و خدمات نوین بانکی و مالی خود را ارائه كرده است. 

گفتنی است که اين رویداد  با هدف ارائه دستاوردهای علمی و صنعتی کشور با محورهای جایگاه سیستم رانش در بهره وری ناوگان دریایی ، محرک اصلی ،انتقال قدرت ، پیش برنده ها، پایش ونگهداری در محل هتل المپیک تهران در حال برگزاري است .


ایران با قرار گرفتن در کنار خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای مازندران و داشتن حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی یک کشور دریایی به شمار می‌آید و از این‌رو، نمی‌تواند نسبت به اقتصاد دریا و صنایع دریایی بی‌تفاوت باشد.

چراکه این صنایع با امنیت و اقتصاد ملی در ارتباطی تنگاتنگ قرار گرفته‌اند. با این حال جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورهای فعال در زمینه صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورها و صنایع فراساحلی) مطلوب نیست.

آنچه مطلوب کارشناسان صنایع دریایی است، «افزایش توان رقابت در بازار ساخت و تعمیر شناورها و سازه‌های دریایی»، «تامین مواد و تجهیزات راهبردی شناورها و سکوهای دریایی» و «توسعه صنایع دریایی مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع دانش‌محور» است.

به گزارش  گسترش صنعت، تا زمانی که بسترهای علمی، نظری و برنامه‌ریزی برای ورود به یک صنعت بزرگ فراهم نباشد، نمی‌توان در حوزه سخت‌افزاری، سرمایه‌گذاری کلانی انجام داد. چنانچه راهبرد تعیین نشده باشد، نقشه‌های عملیاتی نیز تدوین نخواهد شد و هر ذی‌نفع صنعت دریایی، نقش و وظیفه خود را در دستیابی به اهداف راهبردی این حوزه دشوار، نمی‌داند.

واقعیت این است که تهیه و تدوین این راهبردها به عهده کشتی‌سازها و کشتیرانی‌ها نیست بلکه دولت است که باید در این زمینه وارد عمل شود. بنابراین بخش دریایی کشور نیار به راهبرد دریایی داشت از این رو هدف‌گذاری مشخص و مدونی برای دهه آینده این حوزه درنظر گرفته شد.

خروج صنایع دریایی ایران از رکود

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یکی از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در حوزه صنایع دریایی اقداماتی در دست اجرا دارد. یکی از اقدامات این سازمان تدوین برنامه راهبردی صنایع دریایی با افق ۱۴۰۴ است.

مدیر توسعه صنایع دریایی ایدرو در گفت‌وگو با گسترش صنعت در مقایسه وضعیت صنایع دریایی در ایران و سایر کشورهای دریایی گفت: صنعت دریایی دنیا امروز دچار رکود شده و در ۳ سال اخیر روندی رو به نزول داشته است. این امر به دلیل اشباع بازار است. به این معنا که مشتری چندانی برای فعالان صنایع دریایی باقی نمانده است. با این حال، صنایع دریایی ایران حرکتی را آغاز کرده است که به خروج از رکود می‌انجامد.

 

سعید جعفری‌کرهرودی افزود: ایران به دلیل مسائل سیاسی و تحریم‌ها، دوران رکود را پشت‌سر گذاشته است و حالا نیاز به بازسازی دارد. بنابراین حداقل بازار داخلی به این صنعت نیاز دارد و این امر درنهایت به سفارش‌های جدید و خروج از رکود منجر می‌شود. کشتیرانان ما نیاز به بازسازی و تعمیر دارند و ازاین‌جهت ما می‌توانیم با اتکا به بازار داخل پیشرفت کنیم اما بدون برنامه‌ریزی و مطالعه این کار ممکن نیست. وی گفت: برنامه راهبردی صنایع دریایی افق ۱۴۰۴ با ارزیابی روند توسعه آینده، بازار آینده و اهداف کمی تدوین شد. پیش از این نیز، ایدرو چندین برنامه استراتژی با مشورت مشاوران مختلف تهیه کرده بود که یکی از این برنامه‌ها را سازمان مدیریت صنعتی ارائه کرده بود، اگرچه برنامه‌ای وزین و سنگین بود اما هرگز به مرحله اجرا نرسید.

به گفته جعفری، از آنجایی که دولت یازدهم یکی از پیشرانه‌های پیشرفت برای کشور را حوزه دریا می‌داند و بر اساس تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب بر حوزه دریا داشتند، قرار شد برنامه‌ای اجرایی تدوین شود.

مدیر توسعه صنایع دریایی ایدرو درباره ویژگی‌های این برنامه راهبردی گفت: ویژگی برنامه راهبردی صنایع دریایی افق ۱۴۰۴ این است که با برنامه‌های پیشین مغایرتی ندارد. با این حال باید در نظر داشته باشیم که در دنیا امروز برنامه ۱۰ ساله تدوین نمی‌کنند چراکه تغییرات محیطی سریع است. ازاین‌رو اگرچه ما به صنایع دریایی نگاهی ۱۰ ساله داشته‌ایم اما قرار است به‌طور سالانه این برنامه را مورد بازنگری قرار دهیم. وی افزود: علاوه بر این در ایدرو کمیته اجرایی تشکیل دادیم که اجرای برنامه‌ها را پیگیری می‌کند. در این برنامه به ۳۰ اقدام اجرایی رسیده‌ایم که متولی هرکدام از این بخش را مشخص کرده‌ایم و زمان‌بندی آن تعیین شده است. کمیته اجرایی موظف است که این اقدامات اجرایی را رصد کند و شاخص‌هایی برای بررسی پیشرفت این اقدامات اجرایی درنظر گیرد. با این اقدامات سال ۹۶ را سالی پر توفیق در صنعت دریایی ایران پیش‌بینی می‌کنیم.

سیاست‌های کلان جامعه دریایی

برنامه ۱۰ ساله کلان برای توسعه دریایی کشور در قالب یک سند جامع از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مشخص شده و اردیبهشت ۹۵ تعیین شد.

سعید مظاهری اوایل سال جاری به مانا گفته بود: قبل از تصویب سند جامع توسعه دریایی از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، راهکار و برنامه‌ریزی مناسبی در جامعه دریایی وجود نداشته و این در حالی است که برای توسعه دریایی همگرا و هدفمند که منجر به توسعه اقتصادی شود وجود یک سند و سیاست‌گذاری کلان ضروری است. بنابراین نخستین راهکاری که این سند ایجاد کرده، برنامه ۱۰ ساله کلان با اهداف کمی برای توسعه دریایی کشور است. برای تهیه این سند جلسات متعددی با حضور نمایندگان برای تبادل نظرات و بحث و گفت‌وگو برگزار شد. به‌طور کلی جامعه دریایی که در اجرای این سند نقش دارند، در تصویب بندهای مختلف سند و راهبردهای آن حاضر بودند. به گفته این عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، بر اساس ماده ۴ که به عنوان سیاست‌های کلان سند جامع دریایی آمده است، مهم‌ترین موضوع «توسعه کمی و کیفی مشاغل دریایی»، «جلوگیری از انحصار و حفظ رقابت‌پذیری در تمامی حوزه‌های دریایی» است. موضوع توسعه جمعیت‌پذیری در مناطق ساحلی نیز به عنوان اهداف کلان این سند آورده شده و درصدی برای آن تعیین شده است که تا ۱۰ سال آینده به چه درصد از توزیع جمعیت در مناطق ساحلی و جزایر خلیج‌فارس و دریای عمان برسد بنابراین تعیین اهداف با درصد و عدد مشخص یکی از نکته‌های بارزی است که می‌تواند در بندهای این سند به آن اشاره کرد.

جلسات تدوین سند جامع دریایی از دو سال گذشته به دعوت معاونت توسعه و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار و نمایندگان تمامی ارگان‌های دریایی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، شیلات، محیط‌زیست، وزارت نفت، مراکز تحقیقاتی، وزارت صنایع، کشتیرانی و… تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در حوزه دریایی در آن حضور داشتند.

مشق درست با سرمشق درست

با توجه به اینکه تنها چند ماه از تدوین برنامه راهبردی صنایع دریایی می‌گذرد، صنعت کشتی‌سازی در ایران هنوز بر لبه ناکارآمدی ایستاده است.

مشق درست، سرمشقی درست می‌خواهد و اگر این برنامه بر پایه اطلاعات و داده‌های دقیقی تدوین شده باشد به طور حتم شاهد تحولی در صنایع دریایی ایران خواهیم بود.

به گزارش گسترش صنعت، بر اساس این برنامه ۱۰ ساله، قرار است سهم صنعت دریایی کشور از تولید ناخالص داخلی از ۰/۱ درصد به ۰/۷ درصد، سهم صنایع دریایی کشور در بازار جهانی ساخت کشتی‌های و شناورها از ۰/۰۳ درصد به یک درصد، سهم ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه دریایی از دودرصد به ۲۰ درصد برسد. همچنین در این برنامه آمده است که در ۱۰ سال آینده نسبت ارزش تجهیزات ساخت داخل شناور، به کل تجهیزات یک شناور از ۲۰ درصد به ۷۰ درصد و نسبت ارزش تجهیزات ساخت داخل سکو، به کل تجهیزات یک سکو از ۲۰ درصد به ۷۰ درصد برسد. براساس این برنامه راهبردی، ضریب بهره‌گیری نیروی کار برای ساخت هر تن شناور یا سکوی فراساحلی از ۲۵۰ نفر ساعت به ۱۲۰ نفر ساعت خواهد رسید. همچنین قرار است نسبت هزینه تحقیق و توسعه به کل هزینه‌ها در صنایع دریایی از ۰/۳ به ۳ درصد و جایگاه بین‌المللی علمی و فناوری کشور در زمینه صنایع دریایی از رتبه ۱۱ به رتبه ۹ ارتقا یابد. براساس این گزارش، اگرچه تا پیش از این برنامه ۱۰ساله، صنایع دریایی ایران از نداشتن «راهبرد دریایی» رنج می‌برد اما امروز فعالان این حوزه‌ها با تکیه بر این برنامه می‌دانند که چه وظایف و اختیاراتی به آنها محول شده است. اگرچه با توجه به تغییر شرایط این برنامه ۱۰ ساله هر سال باید مورد بازنگری قرار گیرد اما این امیدواری وجود دارد که ۱۰ سال آینده را با بی‌برنامگی و سردگمی طی نکرده و با تکیه بر تجربه مدیران کارآمد سال ۱۴۰۴ صنایع دریایی تحول یافته‌ای را تجربه کنیم.


نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه گردشگري دريايي به همت صندوق توسعه صنایع دریایی برگزار شد

به گزارش روابط عمومي صندوق توسعه صنايع دريايي ،  معاونت فني و برنامه ريزي صندوق توسعه دريايي در اين جلسه با اشاره به اینکه گردشگري دريايي عنوان يكي از شش حوزه اصلي فرابخشي اقتصاد دريا در اولويت هاي صندوق توسعه صنايع دريايي است گفت :  در خصوص  توسعه گردشگري دريايي قرار است يكي از طرح هاي گردشگري به عنوان الگو انتخاب و طرح تفضيلي آن تهيه  شود ،همچنین مجوزهاي لازم ومصوبه تامين مالی طرح نيزاز اركان اعتباري صندوق اخذ گردد و پس از انجام اين موارد ، طرح براي انتخاب مجري مناسب به جامعه دريايي ارائه گردد.

مهندس حروفي با اشاره به اينكه در  بحث توسعه ، هر بخش از اقتصاد نيازمند اجراي موفق چند نمونه پروژه هاي مرتبط با آن حوزه است ، تصريح كرد :  با انجام اين پروژه ها موانع اوليه موجود در فضاي كسب و كار از بين رفته و مسير براي مشاركت بخش خصوصي در حوزه هموار مي گردد .

وي افزود:  با بررسي طرح هاي پيشنهادي و اخذ نظر كارشناسان جهت اولويت بندي طرح ها ، مقرر شد  بررسي هاي تكميلي طي جلسات استاني در مناطق آزاد پيگيري گردد و صندوق توسعه صنايع دريايي بهمراه دبیرخانه شوراي عالي  مناطق ازاد نسبت به حمايت از اجرايي نمودن طرح برگزيده اقدامات مقتضي را در دستور كار قرار مي دهد.

اين  نشست  با حضور  مسئولان حوزه گردشگري از دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد ، نمايندگان مناطق آزاد بندرانزلي ، چابهار ، قشم ، مسئولان صندوق توسعه صنايع دریایی و فعالان بخش خصوصي در محل وزارت صنعت ، معدن و تجارت برگزار شد.


چاله‌های مالی توسعه صنایع دریایی

مژده پورزکی: سهم ایران از شناورهای دنیا یک درصد و سهم صنایع دریایی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵، ۰/۱ درصد است و بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ قرار است این رقم به ۰/۷۷ درصد برسد.

در حالی که ایران از فناوری ساخت شناور تا سطح اقیانوس‌پیما برخوردار است اما یکی از بزرگترین مشکلات صنایع دریایی همچون بسیاری از صنایع دیگر، تامین مالی است و به همین دلیل در تحویل سفارش‌ها تاخیر داریم. از سوی دیگر برای حفظ ناوگان دریایی باید شناورهای قدیمی‌ها را جوان کنیم که این امر نیز به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد.
به گزارش گسترش صنعت، صنایع دریایی یکی از گران‌قیمت‌ترین صنایع است و از آنجایی که تکمیل این پروژه‌ها زمانبر است، سرمایه‌گذاران رقبت زیادی به ورود به صنایع دریایی نشان نمی‌دهند. حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز این صنعت آنچنان بالاست که از عهده نظام بانکی و بازار سرمایه خارج است و این منابع باید از طریق صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق توسعه ملی یا سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.
۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات
صندوق توسعه صنایع دریایی، یک شرکت دولتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است که با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی کشور تاسیس شده و توانسته است بخشی از منابع مالی موردنیاز صنایع دریایی را تامین کند.
مهرداد مظفری، مدیرعامل پیشین صندوق توسعه صنایع دریایی ماه گذشته – پیش از تودیع- به ایرنا گفته بود که سال گذشته ۴۰۷ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید، تعمیر و تجهیز واحدهای صنعتی پرداخت شد و از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با هدف توسعه صنایع دریایی به بانک‌های عامل معرفی شده است و این رقم تا پایان سال به دو هزار میلیارد ریال می‌رسد. این تسهیلات با نرخ سود بین ۱۰ تا ۱۲ درصد پرداخت می‌شود و برای شرکت‌های دانش‌بنیان، نرخ سود این تسهیلات تک رقمی خواهد بود.
تزاحم تضامین بانکی برای صنایع دریایی
این صندوق در آذر تفاهمنامه‌ای را برای دریافت ارقام ریالی با صندوق توسعه ملی امضا کرد اما به نظر می‌رسد حتی با این تفاهمنامه باز هم در تامین مالی این پروژه‌ها مشکل خواهیم داشت که بزرگترین این مشکلات مربوط به تضامین بانکی است.
مظفری در این باره به ایسنا گفته بود که صنعت دریایی به اعداد و ارقام بزرگ از لحاظ منابع مالی نیاز دارد و وقتی موضوع تسهیلات تعریف و موانع آن برطرف می‌شود، یکی از اصلی‌ترین دلایلی که سبب می‌شود دریافت تسهیلات با تاخیر مواجه شود، تضامین بانکی است.
امروز منابع و املاک خارج از سرمایه کاری افرادی که در صنعت دریایی کار می‌کنند، به اندازه‌ای نیست که بتوانند تضمین سرمایه کاری‌شان را انجام دهند و پس از نیاز به تسهیلات ارزان، تضامین بانکی هم تبدیل به معضلی شده که صندوق توسعه صنایع دریایی در حال بررسی این موضوع است.
ناهماهنگی هزینه ساخت با اعتبارات
در جریان تهیه این گزارش نظر کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی را به عنوان بخش خصوصی جویا شدیم. رییس کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی درباره همکاری این صندوق با کمیته کشتی‌سازی و اعضای آن به گسترش صنعت گفت: همانطور که می‌دانید کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی کار اجرایی نمی‌کند و تنها سیاست‌گذار است. از این رو کمیته نیازی به وام ندارد اما این وام‌ها به کشتی‌سازان اختصاص پیدا می‌کند.
پیمان مسعودزاده افزود: براساس قانون برای تعمیرات، ساخت و خرید کشتی‌ها می‌توان از صندوق توسعه صنایع دریایی وام گرفت. در قانون مصوب شده است که یک میلیارد دلار سالانه به این صندوق اختصاص پیدا کند که درصدی از آن از درآمد نفتی ایران خواهد بود. با این حال در عمل منابع مالی بسیار کمی به این بخش واگذار شده است که به هیچ عنوان پاسخگوی نیازها نیست.
وی افزود: درحال‌حاضر وام‌های این صندوق بیشتر در زمینه تعمیرات استفاده می‌شود. مسئولان صندوق تلاش دارند تا با منابع محدودی که در اختیار دارند، بالاترین کارآیی را داشته باشند. با این حال، این میزان اعتبار به ویژه برای ساخت شناورهای بزرگ بسیار ناکافی است و به علت این منابع ناکافی می‌توان گفت که صندوق توسعه صنایع دریایی در توسعه این صنعت ناموفق بوده است.
مسعودزاده گفت: صنایع دریایی در ایران به جز صندوق توسعه صنایع دریایی هیچ پشتوانه مالی ندارند و باید با سرمایه‌های خود پروژه‌ها را انجام دهند. در حالی که در کشورهایی که از صنعت دریایی خود حمایت می‌کنند، بخشی از آورده‌های نفتی در کنار موسسات مالی و اعتباری قرار می‌گیرند.
به گفته رییس کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی چاره کار این است که بانک‌ها و بیمه‌ها نیز باید به کمک صنعت دریایی بیایند اما این کار را دارای منفعت و سودآوری لازم نمی‌دانند چرا که پروژه‌های صنایع دریایی، پروژه‌های طولانی مدت و زمانبری است و بانک‌ها و بیمه‌ها به دنبال سوددهی در کوتاه‌مدت هستند. چنانچه پشتوانه‌های مالی برای صنایع دریایی ایجاد نشود و شرایط بر همین روال پیش رود، شاهد توسعه این صنایع نخواهیم بود. براساس این گزارش، اگرچه ایران از نظر شرایط محیطی، فضای مناسبی برای استفاده از دریا دارد اما به دلیل مشکل تامین مالی تنها از ۲۰ درصد ظرفیت کشتی‌سازی استفاده می‌کند و به عبارت دیگر کل ظرفیت فعال کشتی‌سازی ما درحال‌حاضر ۱۰۰ هزار تن است. در این شرایط صندوق توسعه صنایع دریایی، به عنوان یک شرکت تخصصی دولتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی کشور تاسیس شد تا به عنوان موتور توسعه صنایع دریایی کشور، رابطی بین دولت و بخش خصوصی باشد.
توسعه صنایع دریایی بدون حامی
در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صنعت ساخت شناور، صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان حامی ساخت شناورهای پشتیبانی و خدماتی تاسیس شد. این صندوق بررسی اهلیت فنی متقاضیان و یاردها و نظارت هنگام ساخت را به عهده گرفت و درحال‌حاضر نسبت به معرفی آنها به بانک عامل اقدام می‌کند. این تسهیلات به‌صورت ریالی و از محل منابع بانک عامل کارسازی می‌شود.
براساس قوانین، متقاضیان دریافت تسهیلات می‌توانند نسبت به تکمیل فرم تقاضا و ارسال مدارک به صندوق توسعه صنایع دریایی اقدام کنند و صندوق توسعه صنایع دریایی پس از بررسی مدارک ارسالی و تشخیص اهلیت فنی متقاضی و سازنده کشتی، نسبت به تایید موارد و معرفی ایشان به بانک عامل اقدام می‌کند.
محل تامین منابع صندوق
برای تامین منابع صندوق توسعه صنایع دریایی سرمایه اولیه حدود ۴۰۰ میلیارد اختصاص یافته است و ۳بند دیگر هم دارد که از آن جمله اختصاص ۵درصد از عملکرد فروش سالانه شرکت‌های سازنده شناور و تجهیزات عنوان شده است. همچنین ۱۰ درصد از هزینه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی و وارداتی که ناوگان غیرایرانی آن را حمل می‌کنند و اختصاص سالانه یک میلیارد دلار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به خریداران و متقاضیان تعمیر شناور برای سفارش به سازندگان داخلی از دیگر منابع تامین مالی این صندوق است که در قانون پیش‌بینی شده است. با این میزان اعتبارات صندوق توسعه صنایع دریایی مسئولیت‌هایی از جمله حمایت از ساخت شناور، تکمیل شناورهای نیمه ساخته، توسعه کارگاه و تعمیرات شناور را بر دوش دارد. با این حجم از مسئولیت، این میزان اعتبار آنچنان ناکافی است که در عمل نمی‌توان به زودی تغییری چشمگیر در صنایع دریایی احساس کرد. پرسشی که مطرح می‌شود این است؛ برای تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنعت به راستی چه کاری باید انجام داد؟
پیگیری‌های گسترش صنعت از متخصصان حوزه کشتی‌سازی، ما را به این جمع‌بندی رسانده است که کارشناسان ایرانی چاره‌جویی‌هایی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت در این صنعت داشته‌اند اما بروکراسی‌های اداری، کاغذبازی‌ها و قوانین دست و پاگیر این کارشناسان ایرانی را به همکاری با کشورهای دیگر و مجامع بین‌المللی تشویق کرده است و اینچنین است که صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان حامی صنایع دریایی خود، بدون حامی مانده است.

1 2 3 6