معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ریسک های متناسب با تولید و تجارت باید شناسایی شده و پوشش های جدید بیمه ای در این صنعت تعریف شود.

به گزارش شاتا، سعید زرندی در جلسه ای که با حضور مدیران ارشد بیمه مرکزی و شرکت های بیمه برگزار شد، افزود: از ظرفیت صنعت بیمه در راستای رفع مشکلات قانونی و کاهش ریسک های حوزه صنعت، معدن و تجارت باید بهره برد.

وی گفت: چگونگی استفاده از بیمه برای ضمانت و ریسک در حمایت از تولید داخلی از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت تاکید کرد: تدوین برنامه مدون توسط صنعت بیمه برای پوشش ریسک ها با تاکید بر طراحی ابزارها و قراردادهای جدید بویژه بدلیل نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید ضروری است و وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی هرگونه همکاری را در این خصوص دارد.

زرندی گفت: در برنامه ششم آمده است، استفاده از منابع صنعت بیمه در راستای تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی انجام شود و ما هم درخواست داریم این مهم مورد توجه قرار گیرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصریح کرد: رویکرد جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی برای تولید است و به دنبال استفاده از همه ظرفیتهای اقتصادی همچون ، بورس ، بیمه و… هستیم.

زرندی گفت: صنعت بیمه در دنیا نهادی با نقدینگی فراوان است و شرکتهای بیمه جزء اصلی ترین تامین کنندگان مالی پروژه های بزرگ و بلندمدت اقتصادی محسوب می شوند، اما در ایران تنها به بیمه تجاری محدود شده است.

وی افزود: نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی در اقتصاد بسیار مهم است و باید تلاش کنیم بخشی از سرمایه های موجود در این بخش را به طرف تولید سوق دهیم.

 


سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح عملکرد ۳ ماهه وزارتخانه متبوعش افزایش تاب‌آوری تولیدی و حرکت بر مبنای اقتصادمقاومتی را از جمله برنامه‌های وزارت صمت دانست و گفت: رشد منفی تولید خودرو بعد از ۸سال مثبت شده و بازار را هم بر اساس اصل فراوانی تنظیم خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به منظور ارایه گزارش عملکرد سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه جهش تولید برگزار شد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با دارا بودن ۷۲ هزار واحد صنعتی، سهم اشتغال ۲٫۵ میلیون نفری را به خود اختصاص داده است که ۶۰ درصد آنها در شهرک‌های صنعتی کشور مستقر شده‌اند.

نمایه‌ای آماری از وضعیت صنعت و معدن کشور

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در حوزه جهش تولید، بخش عمده‌ای از واحدهای نیمه‌فعال، فعال خواهند شد؛ این در حالی است که یکی از کارهایی که در سه ماهه اخیر در کشور رخ داده، تامین مواد اولیه کارخانجات است که وقفه یک ماهه را به خاطر محدودیت منابع ارزی، تجربه کرده است. این در حالی است که در خردادماه، بانک مرکزی همکاری خوبی با این وزارتخانه داشته که براساس همین همکاری، توانستیم مواد اولیه کارخانجات را مدیریت کنیم.

وی تصریح کرد: در حوزه معادن، ۵۳ هزار میلیارد تن ذخیره معدنی کشف شده در کشور وجود دارد که ۱۱ هزار معدن به بهره‌برداری رسیده نیز مشغول به فعالیت هستند؛ ضمن اینکه ۵۰۰ میلیون تن برداشت مواد معدنی در حوزه معادن فلزی، غیرفلزی، سنگ های ساختمانی و تزئینی در حال انجام است.

به گفته مدرس خیابانی، آزادسازی پروانه‌های اکتشاف و بهره برداری حبس شده، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

نقش آفرینی خانواده بزرگ اصناف در اقتصاد ایران

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در بخش بازرگانی، کشور با یک جامعه بزرگ اصناف با حدود ۳ میلیون واحد صنعتی مواجه است که ۶ میلیون نفر شاغل در این حوزه مشغول به فعالیت هستند، ضمن اینکه ۲۰ میلیون نفر نیز در این خانواده مشغول به ارتزاق هستند، این در حالی است که این جامعه بزرگ اقتصادی، در زمان قبل و بعد از انقلاب و دوران جنگ همواره اثرات قابل توجهی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داشته‌اند و بهترین حماسه اخیر آنها نیز در حوزه همراهی با سیاستهای دولتی در حوزه کرونا را به عنوان نماد مردمی در کنار سایر بخش های اقتصادی بوده است.

وی با بیان اینکه شب عید در ایام پایانی سال ۹۸ به دلیل شیوع بیماری کرونا، مجبور به تعطیلی اصناف توزیعی شدیم، افزود: بر این اساس، همگرایی خوبی میان دولت و اصناف صورت گرفته و باید تلاش کنیم که در دولت، مجموعه اصناف آسیب‌دیده را از قبل بسته تشویقی بتوانیم کمک کنیم.

به گفته مدرس خیابانی، در کنار مجموعه اصناف کشور که در حوزه تنظیم بازار مرتبط با بنزین و کرونا، شرکت‌های پخش و فروشگاههای زنجیره ای و سایر مجموعه های لجستیکی بخش بازرگانی داخلی نیز حضور جدی داشتند که بار تنظیم بازار و مدیریت بازار را به عهده داشتند.

وضعیت تجارت خارجی در حال بازگشت به مسیر عادی است

وی اظهار داشت: در بخش تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات کشور، بیش از ۳۳ هزار کارت بازرگانی فعال وجود دارد که بر این اساس، سال ۹۸ صادرکنندگان که بخش عمده ای از آنها تولیدکنندگان هستند، حماسه آفریدند و ۴۱٫۳ میلیارد دلار صادرات را تحت شدیدترین تحریم‌ها به ثبت رسانده‌اند؛ به نحوی که رکورد وزنی صادرات با بیش از ۱۳۵ میلیون تن شکسته شده است.

ممنوعیت واردات ۲۵۰۰ ردیف تعرفه کالایی در سه ماهه ابتدای سال جاری

مدرس خیابانی، با بیان اینکه در حوزه واردات مجموعه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که به غیر از سه قلم مواد اولیه کارخانجات، کالاهای اساسی، تجهیزات و ماشین آلاتی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، با هر گونه واردات مخالفت نماید، این در حالی است که در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ تعرفه ردیف کالایی مسدود شده و امسال در سه ماهه اول نیز ۲۵۰۰ ردیف کالایی که مشابه تولید داخلی دارند یا کالای غیرضروری به حساب می‌آیند، ممنوع شده اند.

وی اظهار داشت: ترکیب کالاهای وارداتی کشور را هم اکنون به نحوی است که ۸۵ درصد را مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ۱۵ درصد را کالای مصرفی تشکیل می‌دهند که ۷ درصد آنها کالای اساسی و بخش دیگر آن نیز سایر کالاهای به نوعی اساسی هستند.

رشد ۱٫۹ درصدی معدن و ۲٫۱ درصدی صنعت

به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۹۸ علیرغم اینکه بسیاری از بخش اقتصادی رشد را تجربه نکرده‌اند، اما در بخش معدن شاهد ۱٫۹ درصد و بخش صنعت ۲٫۱ درصد رشد هستیم؛ این در حالی است که رشد صدور جواز تاسیس صنعتی را در شدیدترین تحریم‌ها بر علیه کشورمان شاهد هستیم، به نحوی که با بیماری کرونا و محدودیت های ناشی از این بیماری که در حوزه های مختلف اجتماعی اثرگذار بوده است، ۲۵ درصد در حوزه تعداد و ۱۸٫۱ درصد در حوزه اشتغال مربوطه رشد داشته است.

جهش تولید، محوری ترین اقدام وزارت صمت

مدرس خیابانی محوری ترین برنامه وزارت صمت را جهش تولید دانست و گفت: با فرمان حضرت آقا در خصوص شعار سال ۹۹، جهش تولید محوری‌ترین موضوع مدنظر کشور بوده و به عنوان یک تکلیف همگانی مطرح است؛ ضمن اینکه این جهت گیری هم نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران و پیشبرد آتی آن دارد و هم مسئولیت سنگینی از باب تحقق اهداف جهش تولید و فرمان مقام معظم رهبری به عهده همه بخشها می‌گذارد.

وی اظهار داشت: در ابتدای اسفند در حالیکه برای واردات چند محموله کوچک ماسک دچار مشکل بودیم و حتی چندین کادر درمانی در بیمارستانها شهید شدند، اما امروز با یک بسیج همگانی و حضور نهادهای انقلابی، نیروهای جهادی، نیروهای مسلح و با استفاده از ظرفیت های خالی تولیدی کشور که با تغییر خطوط و سه شیفته کردن وارد عرصه شدند، ایران در بسیاری از این کالاها، صادرکننده شده است.

آمار تولید اقلام کرونایی

به گفته مدرس خیابانی، هیچ محدودیتی در حوزه تولید از ابتدای کرونا قائل نشدیم و فعالیت‌های غیرضروری تعطیل شده‌اند، این در حالی است که امروز از روزی ۲۰۰ هزار عدد ماسک به تولید شش میلیون ماسک و از یک واردکننده به عنوان صادرکننده در دنیا تبدیل شده ایم، ضمن اینکه در حوزه لباس پرستاری، همه کارخانجات پوشاک و واحدهای خیاطخانه وارد عمل شده و اکنون ۷۰۰ هزار لباس پرستاری دپو داریم و مجموعه صادرات ونتیلاتور، دستگاه اکسیژن ساز و سایر اقلام، صادرکننده شده‌ایم.

رشد منفی تولید خودرو بعد از دو سال ۸ درصد مثبت شد

وی اظهار داشت: در حوزه جهش تولید، حرکتهای قابل تقدیری از سوی تولیدکنندگان صورت گرفته است، این در حالی است که خودرو اولین حوزه‌ای بود که مورد تحریم واقع شده که از اردیبهشت سال ۹۸ تولیدکنندگان خودروی کشورهای کره و فرانسه کشور را ترک کرده‌اند، در خردادماه بعد از دو سال، رشد منفی خودرو با افزایش تولید به روزانه ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو هشت درصد مثبت شده است، این در حالی است که تحویل خودروها، ۵۵ درصد افزایش یافته و خودروهای ناقص کف کارخانه نیز ۷۱ درصد کم شده است، ضمن اینکه قرار داریم امسال به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزر دستگاه تولید خودرو برسیم.

مدرس خیابانی گفت: حوزه تولید ماشین لباسشویی ۱۱۵ درصد در سه ماهه اول سال جاری رشد داشته، ضمن اینکه در حوزه تولید تلویزیون ۵۰ درصد و آلومینیوم ۳۳ درصد رشد را تجربه کرده ایم، همچنین تا آخر سال، تولید پنل تلویزیون را شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تا هفته دولت، خط تولید بیش از ۳۰۰ هزار انواع دستگاه یخچال در دستور کار قرار دارد و مهمترین برنامه وزارت صمت، تحقق اهداف جهش تولید است، گفت: اما باید توجه داشت که در هر حوزه تولیدی، یک رگه وابستگی وجود دارد و تکیه اصلی در جهش تولید، تکیه بر توان داخلی است؛ به خصوص اینکه راه نجات کشور توجه ویژه به تولید است و علاوه بر انسجام ملی و اعتماد به نفس، مسیر شفاف و روشنی برای تولید است.

مدرس خیابانی گفت: مطمئن باشید تولید با اتکای به توان تولید داخلی و شرکتهای دانش بنیان امکان پذیر است، این در حالی است که امسال برنامه ما برای ساخت داخلی قطعات و تجهیزات ۳٫۲ میلیارد دلار است که برش استانی و کالایی آن در حوزه های مختلف تهیه شده و هفته گذشته میز ساخت داخلی به ارزش بالغ بر ۶۰ میلیون دلار در حوزه قطعات خودرو برگزار شد که بر این اساس از ارزبری صنعت خودرو ۶۰ میلیون دلار جلوگیری خواهد شد، ضمن اینکه میز ساخت داخلی نیز که هفته آینده نیز برگزار می‌شود، ۲۰۰ میلیون دلار ارزش دارد.

ایجاد زون ساخت داخلی در شهرکهای صنعتی

مدرس خیابانی از ایجاد زون ساخت داخلی و نمایش دستاوردها در شهرکهای صنعتی خبر داد و گفت: با مجموعه هوافضا، وزارت دفاع، قرارگاه خاتم و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) برای داخلی‌سازی قطعات قراردادهای خوبی منعقد شده است و با دانشگاه علم و صنعت نیز برای تهیه پلت فرم خودرویی وارد مذاکره و همکاری شده ایم.

افتتاح ۲۰۰ طرح به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان

وی از تکمیل و راه اندازی پروژه های نیمه تمام به عنوان یکی از محورها و راهبردهای کاری وزارت صمت در سال جهش تولید خبر داد و گفت: امروز بیش از ۱۳ هزار طرح نیمه تمام بالای ۶۰ درصد در کشور وجود دارد، ضمن اینکه ۴ هزار طرح نیز پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند که بر این اساس ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی پیشران را در قالب پویش ملی” تولید، تداوم امید” تا آخر شهریور ۱۴۰۰ به صورت هفتگی از سوی خانواده بزرگ وزارت صمت به بهره برداری خواهند رسید که ارزش آنها ۱۷۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی آنها ۵۰ هزار نفر مستقیم و ۵۰۰ هزار نفر غیرمستقیم است.

صادرات امسال به ۴۱٫۳ میلیارد دلار می رسد

به گفته مدرس خیابانی، برنامه سوم و محوری وزارت صمت، توسعه صادرات است که امسال عدد ۴۱٫۳ میلیارد دلاری برای صادرات پیش بینی شده است و علیرغم انسداد مرزها تلاش داریم در سال ۹۹ این رقم را محقق کنیم و اکنون ۸۰ درصد مرزها و ۷۵ درصد بازارچه های مرزی فعال است.

وی اظهار داشت: اکنون تجارت تقریبا به حالت عادی برگشته است و امیدواریم شکاف ۴۲ درصدی سه ماهه را بتوانیم جبران کنیم. این در حالی است که در دنیا، تجارت بیش از ۳۳ درصد به دلیل کرونا کاهش یافته است.

مدرس خیابانی گفت: نقطه اتکای کشور بر روی ۱۵ کشور همسایه به فرمایش مقام معظم رهبری است و تقویت تجارت با هند و چین نیز در دستور کار قرار دارد، این درحالی است که ۶۰ درصد صادرات کشور به ۱۵ کشور همسایه صورت می گیرد و وقتی که تحریم صورت می گیرد و کرونا وجود دارد، بهترین مسیر و گذرگاه حفظ تبادل مرزی با کشورهای همسایه است.

وی اظهار داشت: در سه ماهه اول در حوزه افغانستان بیش از دو برابر آمار صادرات سال قبل، رشد داشتیم و امیدواریم بتوانیم کاهش تجارت دو ماهه ابتدای سال را جبران کنیم، این در حالی است که با هر گونه واردات کالای مشابه داخلی و غیرضروری مخالف هستیم و البته منابع ارزی اجازه می دهد فقط این منابع صرف مواد اولیه و کالاهای اساسی و تجهیزات و ماشین آلات شود.

بازار را با تکیه بر فراوانی کالا تنظیم خواهیم کرد

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: براساس همان نگاهی که در سال ۹۸ داشتیم تنظیم بازار را پیش خواهیم برد؛ این در حالی است که با اتکای به سیاست های تنظیم بازار که یک ماموریت فرابخشی است و با توجه به مسائل سختی که اکنون پیش روی ما قرار دارد، تلاش داریم تا حوزه تنظیم بازار را با اتکای به اصل موجودی کالا، تکمیل ذخایر راهبردی و فراوانی کالا پیش ببریم.

وی اظهار داشت: در دوره افزایش قیمت بنزین، بازار دو روز تحت شدیدترین افزایش تقاضا قرار داشت، اما بعد از ۴۸ درصد بازار بنزین به حالت عادی برگشت؛ همچنین در حوزه کرونا نیز سیاست تنظیم بازار و پشتوانه ذخایر استراتژیک، اجازه نداد که اتفاقاتی که در طرف دیگر دنیا مبنی بر صف های طولانی و خالی بودن شلف فروشگاهی و نبود کالا رخ داد، در ایران نمایان نباشد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مقادیر متنابهی کالا در انبارها و بنادر کشور وجود داست و نرخ تورم اقلام ارزهای ترجیحی پایین تر از نرخ تورم کل بوده است، این در حالی است که از ۲۵ ردیف کالایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند و سال گذشته مشمول این ارز بودند، امروز ۵ قلم از کالاهای اساسی شامل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می شوند و دارو و تجهیزات پزشکی نیز به این اضافه می‌شود؛ اما تلاش داریم تا بتوانیم آثار تغییرات نرخ ارز را از طریق سیاست های جبرانی برطرف کنیم.

وی اظهار داشت: دشمنان از دو موضع دنبال آسیب رساندن به کشور هستند، این در حالی است که هدف دشمن، گرانی و افزایش اعتراض مردم است و در حوزه تولید نیز کمبود مواد اولیه و تعطیلی کارخانجات نیز در دستور کار بوده است، این در حالی است که از ۴ مسیر مشخص در حوزه جهش تولید در حال حرکت هستیم.

به گفته مدرس خیابانی، ۱۵۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی راکد هستند که ۲۱۱ واحد صنعتی تعطیل در ۳ ماهه اول ۹۹ راه‌اندازی شده است که در بخش معادن از ۴۴۰۰ معدن غیرفعال و راکد، ۱۰۲۰ واحد معدنی برای بازگشت به مدار در دستور کار است؛ ضمن اینکه پهنه‌های اکتشافی و معدنی را آزاد خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: تمام این سیاست ها و ماموریت های ۴گانه در قالب ۷ محور اصلی و ۴۰ پروژه نیز اجرایی می شود.


در حاشیه مراسم روز ملی صنعت و معدن انجام شد،

بازدید معاون اول رئیس جمهور و سرپرست وزارت صمت از نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید

معاون اول رئیس جمهور به همراه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه برگزاری روز ملی صنعت و معدن از نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید بازدید به عمل آورد.

به گزارش شاتا، در این نمایشگاه نیازمندیهای حوزه تحقیق و توسعه مخابرات، مهمترین اقدامات بومی سازی شرکت های زشکی، بهداشتی و معدنی، دستاوردهای خودروسازان بزرگ از جمله سایپا و ایران خودرو در زمینه خودکفایی در قطعات، اقدامات ساخت داخل ایمیدرو و دستاوردهای سازمان صنایع هوایی در معرض دید قرار گرفت.

این نمایشگاه به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و سامانه توانیران، سامانه توانمندی ها و اعلام نیازمندیهای ایران نیز به معاون اول رئیس‌جمهور معرفی شد.


سرپرست وزارت صمت در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن اعلام کرد:

روند افزایشی تولیدات منتخب کالایی کشور در سه ماهه نخست امسال/ تجارت کشور در حال بازگشت به دوران قبل از کرونا است

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صنعت و معدن اعلام کرد: آمار تولیدات منتخب کالایی کشور با وجود محدودیت های کرونایی و تشدید تحریم ها طی سه ماه نخست امسال افزایشی بوده و با گشایش به وجود آمده در تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت امیدواریم که این شرایط به صورت مستمر رشد داشته باشد.

به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی افزود: این روز بزرگ و سالروز ملی صنعت و معدن را خدمت رزمندگان خط مقدم جبهه اقتصادی تبریک می‌گویم.

وی اضافه کرد: تولید کنندگان با همت و عزم جدی خود در روزهای سخت کشور و در ایام کرونا، مانع کند شدن حرکت صنعت و توقف تولید در کشور شدند.

مدرس خیابانی اضافه کرد: در این مدت به رغم همه محدودیت‌ها، تولید ماسک بیش از ۳۰ برابر افزایش تولید داشته و از ۲۰۰ هزار عدد به ۶ میلیون عدد رسیده است.

وی گفت: با همت و مجاهدت تولیدکنندگان، اکنون از یک وارد کننده اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا به صادرکننده در این حوزه تبدیل شده‌ایم.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: امروز حدود ۲۳ درصد اشتغال کشور و ۷۶ درصد صادرات غیرنفتی مربوط به بخش صنعت می باشد.

مدرس خیابانی اعلام کرد: خوشبختانه در بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور داشتم، نه تنها صنعت متوقف نشده بلکه گام‌های محکمی در راستای تکمیل و بهره برداری طرح‌های جدید و توسعه ای برداشته شده است.

سرپرست وزارت صمت گفت: در همین سه ماهه اول امسال و با وجود محدودیت های کرونایی و تحریم عموم تولیدات منتخب کالایی افزایشی بوده و به عنوان نمونه تولید خودرو ۲۲ درصد، تولید تایر خودرو ۲۷ درصد و تولید سیمان ۱۰ درصد رشد داشته و در حوزه لوازم خانگی تولید ماشین لباسشویی ۱۰۰ درصد افزایش یافته و تولید تلویزیون با افزایش ۵۰ درصدی روبرو بوده است.

مدرس خیابانی افزود: در دو ماه اول امسال مشکلات عدیده ای در بازگشایی مرزهای تجاری و برقراری صادرات کشور داشتیم که خوشبختانه با مدیریتی که انجام شد، اکنون حدود ۸۰ درصد از مرزهای تجاری و ۷۵ درصد از بازارچه‌های مرزی کشور فعال هستند و تجارت تقریباً در آستانه شرایط تبلیغ قرار دارد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: در سه ماهه اول امسال صدور جواز تاسیس صنعتی بیش از ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و میزان سرمایه‌گذاری های جواز تاسیس های صادره نیز با افزایش ۱۳۷ درصدی مواجه شده است.

مدرس خیابانی اضافه کرد: همچنین در این مدت تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۳۲۵ شرکت به ۳۵۰ شرکت رسیده است.

وی تصریح کرد: آمار موجود تولید نشان از رشد تولید در بخش‌های مختلف است و این ثابت کرده است که دشمنان نتوانستند این کشور را به زانو درآورند و صنعت را متوقف کنند.

سرپرست وزارت صمت تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال ۴ ماموریت ویژه برای تحقق اهداف جهش تولید برای خود تعریف کرده و در دستور کار خود قرار داده است.

مدرس خیابانی “تعمیق ساخت داخل” را اولین محور فعالیت وزارت صمت در سال ۹۹ عنوان کرد و گفت: باید حتما روی صنایع داخلی و دانش‌بنیان و توانایی جوانان خودمان سرمایه گذاری و متمرکز شویم.

وی افزود: در همین راستا، تامین مواد اولیه به عنوان اولویت کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و خوشبختانه با همکاری بانک مرکزی در خرداد ماه گشایش خوبی در این بخش به وجود آمده است.

سرپرست وزارت صمت اعلام کرد: امسال تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در همین راستا بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد مراحل تکمیل خود را طی می‌کنند.

مدرس خیابانی گفت: در قالب پویش ملی “تولید، تداوم امید” بهره برداری ۲۰۰ طرح بزرگ و پیشران با ارزش سرمایه گذاری بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی بالغ بر ۴۱ هزار نفر در حال انجام است و خوشبختانه هفته اول این پویش با فرمان رئیس جمهور وارد فاز عملیاتی خود شد.

وی اضافه کرد: سومین ماموریت وزارت صمت در سال جهش تولید توسعه صادرات و کنترل واردات است و با توجه به اینکه افزایش تولید نیازمند بازارهای صادراتی جدید است؛ در همین زمینه دستیابی به رقم ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در این وزارتخانه هدف‌گذاری شده و با وجود شکاف آمار صادراتی در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده و با روند حاضر به رقم مد نظر دست یابیم.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در کنترل واردات نیز این وزارتخانه کاملاً جدی عمل می‌کند و جز سه محور اصلی مدنظر دولت، از جمله در بخش واردات مواد اولیه محدودیت واردات، سایر اقلام در دستور کار است و در تلاش هستیم اقلام مورد نیاز را از محل تولیدات داخلی تامین کنیم.

مدرس خیابانی در پایان ماموریت چهارم وزارت صمت را کنترل و تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: استمرار تولید با رعایت پروتکل های بهداشتی و تامین به هنگام کالاهای مورد نیاز مانع از خالی شدن فروشگاه‌ها و تامین مناسب کالاها در مراکز عرضه شده و حتماً این روند تداوم خواهد یافت.


معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت تصریح کرد:

اهمیت روز ملی صنعت و معدن در حیات اقتصاد صنعتی کشور/ ضرورت توجه به مفاهیم جدید اقتصادی و صنعتی

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت گفت: برای ارزیابی فعالیتهای یک سال گذشته در حوزه صنعت و معدن و ساماندهی امور مختلف در حرکتهای آینده، اهمیت بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در حیات اقتصاد صنعتی کشور، هر روز بیش از گذشته عیان می شود.

به گزارش شاتا، برات قبادیان با گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، بیان کرد: دهم تیر ماه در ایران بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامگذاری شده است و هر سال طی مراسم باشکوهی این روز گرامی داشته می شود.

وی با بیان اینکه اختصاص این روز به صنعت و معدن، فرصت مناسبی برای بزرگداشت موتور محرکه بخش مهمی از اقتصاد ایران را فراهم کرده است، گفت: بدون شک قدردانی از تلاشها و کوششهای تلاشگران عرصه صنعت، معدن و تجارت و کار و تولید در این روز حداقل کاری است که مسئولان این بخش از اقتصاد لازم است توجه ویژه ای بدان داشته باشند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت ادامه داد: امروزه بخش صنعت، معدن و تجارت که متولی آن وزارت صمت است، حداقل یک سوم از اقتصاد ایران را تولی گری می کنند و بدون شک بخش صنعت و معدن به عنوان زیرساختهای توسعه متوازن و زیربنایی کشور از اهمیت فوق العاده ای در رشد اقتصادی کشور برخوردار بوده و بنابراین نگاهی راهبردی، هوشمندانه و اندیشمندانه به آن بسیار کلیدی و حیاتی است.

قبادیان گفت: این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار، تولید ثروت و حرکت به سوی توسعه پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی دارد و بخش صنعت و معدن پیشران سایر بخشهای صنعتی کشور نیز محسوب می شود.

وی با بیان اینکه هرساله در روز دهم تیرماه برای بزرگداشت این روز و تقدیر و تشکر از فعالین این بخش مراسمی در تهران و استانها بر گزار شده و دست اندرکاران و متولیان دولتی و خصوصی، بویژه نهادها و تشکلهای غیر دولتی در آن مراسم به همفکری و ارزیابی تلاشهای یک ساله گذشته خود می پردازند، افزود: روز صنعت و معدن فرصت بی نظیری را برای هر دو بخش دولتی و خصوصی فراهم می کند تا این دو بخش در کنار هم و با یکپارچگی، اتحاد و همدلی عملکرد یک ساله خود را به نمایش گذاشته و به ارزیابی نقاط مثبت و منفی و نقاط قوت و ضعف خود بپردازند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت اضافه کرد: در دنیای رو به تحول و تغییرات سریع صنعتی و رقابتی امروز، لازم است روز خاصی متولیان این بخش مهم و حیاتی از اقتصاد کشور کنار هم جمع شوند و به صورت واقع بینانه به تغییرات و تحولات درونی و پیرامونی نگاهی عمیق و عالمانه بیندازند و هم راه رفته و هم مسیر نرفته و پیش رو را به صورت واقع بینانه وارسی کنند و نقاط ضعف را در برنامه های پیش رو به نقاط قوت تبدیل کنند و نیز فاصله خود را با رقبای بین المللی بسنجند و برای جبران عقب ماندگیها برنامه ریزی و تلاش کنند.

قبادیان با اعلام اینکه در تحولات جهانی در بخش اقتصاد، به تغییر پارادایم از اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش پایه را می توان بسیار با اهمیت تلقی کرد، گفت: تغییر رویکرد اقتصادی و بروز و ظهور تحولات شگرف و علمی اقتصادی با لحاظ رهیافتهای جدید است که می توان به اصطلاحات جدید اشاره کرد.

ضرورت توجه به مفاهیم جدید اقتصادی و صنعتی

وی ادامه داد: در سالهای اخیر اصطلاحات جدیدی وارد فرهنگ اقتصادی و صنعتی جهان شده است که ما در ایران نیز نمی توانیم نسبت به این تحولات بی تفاوت باشیم چرا که اگر در این راستا حرکت نکنیم و دیر بجنبیم، ممکن است با فاصله گرفتن از تحولات، چنان فاصله و شکافی را تجربه کنیم که در آینده جبران آن برایمان غیر ممکن شود.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت گفت: توسعه متوازن و پایدار و اقتصاد چرخشی و یا اقتصاد گردشی، از جمله مفاهیم جدیدی است که فعالان بخشهای اقتصادی در ایران به صورت عام و بخش صنعت و معدن به صورت خاص لازم است نسبت به آن بی تفاوت نباشند. صنعت هوشمند، صنعت سبز، تولید بدون کارخانه و تولید دیجیتال از مفاهیم جدید دیگری هستند که در دنیای جدید و در پرتو انقلاب صنعتی چهارم در دو دهه اخیر مطرح شده اند و در دنیای پیچیده و رقابتی امروز برای اینکه ما نیز از قافله صنعتی جهانی عقب نیفتیم ضرورت دارد هم در برنامه ریزی و هم در اجرا به این مفاهیم توجه ویژه داشته باشیم.

قبادیان گفت: حوزه های جدید علم و فناوری، جهان اقتصادی و صنعتی جدیدی را شکل خواهد داد که بی توجهی به آن بسیار زیانبار و جبران ناپذیر است. سونامی انقلاب صنعتی چهارم کشورها را در عرصه های اقتصادی و صنعتی برای تولید محصولات از نظر کمی و کیفی وارد عرصه جدیدی از رقابت خواهد کرد که بهترین فرصت برای پرداختن به آن در ایران در روز ملی صنعت و معدن است.

وی افزود: تحولات علمی و همپوشانی علوم بویژه علوم جدید مانند نانو فناوری، بیوفناوری، فناوری اطلاعات و علوم شناختی از یک سو و حوزه تاثیرگذار انقلاب صنعتی چهارم مانند اینترنت اشیا، داده های کلان، خوش مصنوعی و ….. از سوی دیگر کشورها را از نظر تولیدات صنعتی در جهان آینده وارد چالشهایی خواهد کرد که بهترین موقعیت و بهترین فرصت برای یادآوری و پرداختن به آنها در روز ملی صنعت و معدن است.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت در پایان تصریح کرد: از این رو برای ارزیابی فعالیتهای یک سال گذشته در این بخش و ساماندهی امور مختلف در حرکتهای آینده، اهمیت نامگذاری و بزرگداشت این روز در حیات اقتصاد صنعتی کشور هر روز بیش از گذشته عیان می شود.

 


سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

دو تصمیم مهم بانکی و مالیاتی برای تولیدکنندگان/ چالش تولیدکنندگان با صلاحیت مالیاتی خریداران کالاهایشان برطرف شد

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان معامله شخصی طرف معامله واحد تولیدی در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و بعد از گذشت مدتی در این فهرست قرار گیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی واحد تولیدی نخواهد بود.

به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی در مصاحبه با برنامه جوان ایرانی سلام رادیو جوان گفت: دو تصمیم خیلی مهم طی روزهای گذشته از سوی دولت به منظور حمایت از تولید کنندگان و واحدهای تولیدی صورت گرفته که بر اساس آن، آن دسته از واحدهای تولیدی که تحت تملک بانکها قرار گرفته بودند؛ باید به صاحبان اصلی بازگردانده شود؛ به این معنا که بر اساس ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ملزم به فروش املاک و دارایی های مازاد خود هستند و چنانچه بانکها اقدام به تملیک واحدهای تولیدی نموده باشند مالک اولیه در صورت تقاضا و دارا بودن شرایط که بعداً اعلام خواهد شد می تواند نسبت به بازپس گیری واحد تولیدی تملیکی خود اقدام نماید.
همچنین در دستور العمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانکها حق تغییر کاربری و فروش ماشین آلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند.

وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی نیز چنانچه مؤدی مالیاتی (واحد تولیدی) در زمان معامله با شخص حقیقی یا حقوقی به تکالیف قانونی خود اعم از درج مشخصات طرفین معامله، کد اقتصادی، آدرس و …، مطابق ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م در سامانه اقدام نموده باشد و بعداً آن شرکت یا شخص بنا به دلایلی در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی (واحد تولیدی) نخواهد بود و مؤدی نمی بایست در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین در دستورالعمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانکها حق تغییر کاربری و فروش ماشین‌آلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند.

وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی، زمانی که یک تولیدکننده، معامله‌ای را برای فروش کالای خود با یک فرد خاطی اعم از شرکتهای کاغذی یا نامعتبری که بعد از معامله، در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، صورت داده است، باید جرایم تعریف شده را به سازمان امور مالیاتی بپردازد، در حالیکه در زمان فروش کالا، فرد خریدار مساله مالیاتی نداشته است، به همین دلیل تصمیم بر این شد که این موضوع اصلاح شود.

به گفته مدرس خیابانی، بر اساس تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان فروش، تولیدکننده معامله را با فردی صورت دهد که در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و بعد از گذشت مدتی به تعهدات مالیاتی و ضوابط سازمان امور مالیاتی پایبند نبوده و در این فهرست قرار گیرد، مسئولیتی متوجه متصدی واحد تولیدی نخواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه دولت تحت هر شرایطی ارز مورد نیاز مواد اولیه کارخانجات را تامین خواهد کرد، گفت: در قرارگاه جهش تولید مقرر شده تا کالاهای مرتبط با مواد اولیه تولیدی در اولویت ترخیص از سوی بنادر و گمرکات قرار گیرند.

مدرس خیابانی افزود: ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات تامین خواهد شد و در این رابطه همکاری تنگاتنگی میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته، به نحوی که هر هفته در جلساتی که با مجموعه‌های مختلف صنعتی کشور برگزار می‌شود، تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه از روش‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته و بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت صمت، توافقاتی میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز تولید صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اولین گام برای شکل‌گیری تولید، تامین مواد اولیه است، تصریح کرد: هر کشوری که بخواهد در مسیر پیشرفت گام بردارد، حتما باید اولویت اصلی خود را به بخش‌های مولد دهد؛ چراکه فارغ از مسائلی که در اقتصاد ملی به واسطه آثار مثبت رونق و جهش تولید به جا می‌ماند، در حوزه اشتغال نیز که مستقیما اثر آن در معیشت و سفره خانوار نمایان است نیز تولید نقش پررنگی دارد و تا تولید شکل نگیرد، اشتغالی ایجاد نخواهد شد که منجر به افزایش سطح رفاه خانوارها شود.

مدرس خیابانی راه نجات اقتصاد کشور را “تولید” دانست و گفت: در سه ماهه ابتدای سال جاری اقلامی مانند خودرو، لوازم خانگی و برخی از محصولات صنایع معدنی از افزایش تولید برخوردار بوده که این رشد در شرایطی محقق شده که کشور با سخت‌ترین تحریم‌ها رو به رو است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در مجموعه های تولیدی که مورد بازدید قرار می‌گیرند، مشاهده می‌شود که بخش عمده ای از امور تولیدی و طراحی از سوی جوانان ایرانی صورت می‌گیرد که در حوزه ساخت داخلی و توسعه ساخت ایران فعالیت کرده و با ایده‌های خلاقانه تحریم‌ها را تحت تاثیر قرار داده و آثار منفی آن را کاهش می‌دهند.

وی جوانان را حائز انگیزه‌های زیادی برای رساندن ایران به یک استقلال صنعتی دانست و گفت: بسیاری از مجموعه‌هایی که بر روی بومی سازی قطعات و تجهیزات کار کرده‌اند، از تولیدات ارزبر فاصله گرفته و متکی به دانش و تخصص داخلی هستند؛ ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید نیز با برگزاری میزهای ساخت داخل تلاش دارد تا توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان را به کار گرفته و در حوزه داخلی‌سازی گام‌های جدی بردارد.

مدرس خیابانی گفت: امسال هدفگذاری برای ساخت داخل قطعات و تجهیزات ۳٫۲ میلیارد دلار است که با هر میزان تحقق این هدف، ارزبری صنایع کشور یک پله کاهش می‌یابند.

وی همچنین در خصوص کاهش قوانین دست و پاگیر پیش روی تولید نیز گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور همه دستگاههای اجرایی و نظارتی، تلاش دارد تا گره‌های پیش پای تولیدکنندگان را بردارد، بر همین اساس، در جلسات مستمر با حضور بخش خصوصی، دستگاههای تصمیم‌گیر و تخصصی از جمله بانکها، بیمه و مالیات، تلاش کرده تا مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را رفع نماید.

مدرس خیابانی گفت: کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های کشور نیز در چارچوب اختیارات و شرایط محیطی کشور، تلاش دارند تا مشکلات پیش روی تولیدکنندگان در استان‌های مختلف را رفع نمایند.

وی از برگزاری جلسه امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد و گفت: در حوزه بیمه تامین اجتماعی، امروز دوشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مسائل و چالش‌های مرتبط با حوزه تامین اجتماعی در واحدهای تولیدی را مطرح و مورد تصمیم‌گیری قرار خواهیم داد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت حرکت در جهت جهش تولید را یک تکلیف همگانی دانست و گفت: با توجه به نامگذاری سال ۹۹ به عنوان سال جهش تولید، تمام دستگاههای دولتی و اقشار مختلف مردم مکلف هستند تا زمینه را برای تحقق این جهش فراهم آورند.

وقتی که سال جهش تولید است، تکلیف موجود محدود به یک بخش یا یک دستگاه نیست و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمان جهش تولید داده اند؛ همه باید کمک کنند در بخش تولید، امسال علیرغم همه شرایط پیرامونی نامساعد، اتفاقات خوبی رقم بخورد.


وبینار تخصصی نیازهای فناورانه سازمان بنادر و دریانوردی با هدف تامین قطعات و تجهیزات بندری از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

وبینار تخصصی نیازهای فناورانه سازمان بنادر و دریانوردی با هدف تامین قطعات و تجهیزات بندری از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، وبینار تخصصی نیازهای فناورانه سازمان بنادر و دریانوردی با هدف تامین قطعات و تجهیزات بندری با حمایت گروه توسعه فناوری‌های دریایی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل هوشمند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی برگزار می‌شود.

این وبینار که در روز ۱۶ تیر ماه سال جاری برگزار می‌شود، اهدافی چون حمایت از تولید داخل، توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان و قطع وابستگی به محصولات خارجی را دنبال می‌کند.


در بازدید مدیر عامل صندوق صنایع دریایی از گروه صنایع شهید توحیدی عنوان شد:

آمادگی همکاری صندوق صنایع دریایی با گروه صنایع شهید توحیدی برای ارتقا، بهینه سازی و  بازسازی قایقهای صیادی کشور

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، روز گذشته مهندس رضوانی بهمراه معاونین صندوق از امکانات کارخانجات گروه صنایع شهید توحیدی بازدید بعمل آوردند.

گروه صنایع شهید توحیدی یکی از مجموعه کارخانجات وابسته به سازمان صنایع دریایی در زمینه طراحی و ساخت انواع شناورهای آلومینیومی و کامپوزیتی در اسلامشهر می‏باشد که سابقه و توانایی بالایی در ساخت انواع شناور دارد.

مهندس رضوانی پس از بازدید کارخانجات این گروه، طی نشستی که با مهندس سلیمانی رئیس گروه این مجتمع  داشت عنوان نمود: وجود چنین پتانسیلی در کشور جای مباهات دارد و می توان با همکاری صندوق و این گروه قدمهای موثری در ارتقای سطح کیفی و کمی شناورهای سبک در کشور برداشت.

رضوانی همچنین افزود: یکی از ضرورتهای فعلی کشور بهینه سازی و بازسازی قایقهای صیادی کشور با استانداردهای به روز می باشد که امکان پیاده سازی آن در گروه شهید توحیدی مشاهده می گردد و صندوق صنایع دریایی آمادگی کامل جهت اجرایی نمودن این طرح را دارد.

رئیس گروه صنایع دریایی شهید توحیدی ضمن استقبال از همکاری با صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: گروه صنایع شهید توحیدی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر «جهش تولید»، از این طرح استقبال نموده و آمادگی کامل جهت بهسازی، ارتقاء و نوسازی قایقهای صیادی، تفریحی و مسافربری کشور را دارا می باشد.

رضوانی همچنین افزود: صندوق توسعه صنایع دریایی به آن دسته از صیادانی که مایل به بازسازی قایقهای خویش هستند تسهیلات قرض‏الحسنه با کارمزد بسیار پایین پرداخت خواهد نمود.

 


رییس‌ دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه چه در حوزه دریانوردی و چه در حوزه دریایی ظرفیت های بسیار بالایی داریم، گفت: کشور ما مختصات دریایی مناسبی دارد و از ظرفیت بسیار مطلوبی در بخش نیروی انسانی برخوردار است.

به گزارش مارین نیوز، رییس‌ دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در مورد مهم ترین چالش ها و مشکلات مربوط به دریانوردان، اظهار کرد: دریانوردان را باید به دریانوردان سنتی و آن هایی که مدارک مربوطه را کسب کرده اند تقسیم بندی کنیم، حال در صورتیکه این پیش فرض را مدنظر قرار دهیم باید تأکید کرد عمده نگرانی ها در این حوزه مربوط به دریانوردان سنتی است که روی شناورهای سنتی مشغول به فعالیت هستند.

سیامک سید مرندی افزود: متاسفانه سن شناورهایی که دریانوردان سنتی روی آنها مشغول به فعالیت هستند بالا بوده و بحثی را که در مورد جایگزینی شناورهای جدید داریم این است که شاید دریانوردان سنتی قابلیت تطبیق با شناورهای جدید را نداشته باشند که در این زمینه مقوله آموزش از اهمیت بسیاربالایی برخوردار است و در عین حال باید تصمیمات و فعالیت ها به گونه ای پیش برود که با جایگزینی شناورهای مناسب دریانوردان سنتی کمترین آسیب را ببینند.

مرندی با اشاره به اینکه یکی دیگر از نگرانی ها در حوزه دریانوردان مربوط به مباحث حمایتی است، عنوان کرد: باید چالش های موجود در زمینه مالیات ها حل شود تا با افزایش حمایت ها، شرایط بهبود یابد؛ آنچه باید به صورت کلان مورد توجه واقع شود ایجاد شرایط مناسب در حوزه حمل و نقل است که تبعات مفید آن نیز در نهایت دریانوردان را نیز شامل می شود.

رییس‌ دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در ادامه به شرایط معیشتی دریانوردان اشاره کرد و در مورد پیشنهادها و راهکارهای لازم به منظور بهبود وضعیت این قشر، خاطرنشان کرد: باید بدانیم که دریا، معیشت دریانوردان است و در حال حاضر نیز اقدامات متفاوتی در حال انجام است تا فشارهای وارده به ویژه در بخش اقتصادی به دریانوردان کاهش یابد.

مرندی با اشاره به اینکه در بخش شناورهای فیدری در دوران تحریم، فعالیت های ارزنده ای صورت گرفت و باری از دوش اقتصاد کشور برداشته شد، اظهار کرد: به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکایی ها حوزه دریایی کشور با محدودیت های مختلفی روبرو شد و برای شناورهای بزرگ مشلات عدیده ای به وجود آمد که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می داد، اما باید بدانیم که در بخش شناورهای فیدری به خوبی توانستیم فعالیت های را در حوزه دریایی پیش ببریم و اینگونه فشارهای اقتصادی را در بخش حمل و نقل دریایی کاهش دهیم.

وی در ادامه به ظرفیت های بالای کشور در حوزه دریایی و نیروی انسانی اشاره و تاکید کرد: باید دریانوردان متخصص و آموزش دیده ایرانی را به تدریج جایگزین نیروهای خارجی کنیم.

رییس‌ دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با اشاره به اینکه حتما نیازمند آن نیستیم که کشتی تولید کنیم، بیان کرد: باید به قوانین داخلی توجه و آن ها را رعایت کرده و از آن تبعیت کنیم و بتوانیم از نیروی داخلی خود به جای نیروی خارجی در بخش های مختلف و به ویژه در حوزه دریانوردی بهره مند شویم و به شرایطی دست یابیم که بتوانیم با تربیت نیروی دریایی متخصص، روزی به صادرات در حوزه دریانوردان ایرانی فکر کنیم و آن را محقق سازیم.

 

1 2 3 15