شاتا گزارش می‌دهد؛

پرداخت نزدیک به ۷۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ از اسفندماه سال گذشته تا پایان آذرماه ۹۹/ بهره مندی بیش از ۱۳۰۰ بنگاه‌ تولیدی از تسهیلات برنامه تولید و اشتغال

از اسفندماه سال گذشته تا پایان آذرماه امسال، حدود ۷۵ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸(برنامه تولید و اشتغال) به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

به گزارش شاتا، بر اساس آمار ارائه شده از سوی دفتر آمار و فرآوری داده‌های معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، این میزان تسهیلات به یک هزار و ۳۲۸ بنگاه و واحد تولیدی از اسفندماه سال گذشته(۱۳۹۸) تا پایان آذرماه امسال پرداخت شده است.

بر این اساس در این بازه زمانی، ۷ هزار و ۲۶۴ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال(تبصره ۱۸) ثبت نام کرده بودند.

پراکندگی پرداخت این تسهیلات در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد بوده است.

بیشترین تعداد پرداختی ها مربوط به استان اصفهان با ۱۲۶ فقره به میزان حدود ۸ هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال بوده است.

بعد از استان اصفهان، استان تهران با ۸۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۶ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال در رتبه بعدی قرار دارد.

در این مدت همچنین به ۸ فقره واحد و بنگاه تولیدی در مناطق آزاد به میزان حدود ۶۹۹ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شده است.

در این بازه زمانی همچنین ۲ هزار و ۹۲۸ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از ۲۱۵ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است.

وزیر صمت در گفتگو با خبرنگاران در شهرک صنعتی شمس آباد اعلام کرد:

تصویب ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی/ روان‌سازی و تسهیل فرایندها برای حمایت از فعالان اقتصادی در دستور کار است

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قرارگاه جهش تولید خبر داد.

به گزارش شاتا، علیرضا رزم‌حسینی پس از افتتاح کارخانه پاک چوب ایرانیان در شهرک صنعتی شمس آباد در گفتگو با خبرنگاران، بیان کرد: این واحد بزرگ تولیدی، یک زنجیره کامل تولید را دنبال می‌کند که خط تولید چوب خود را در استان خوزستان با صرفه اقتصادی بسیار بالا راه اندازی کرده است.

وی همچنین اعلام کرد: این کارخانه می تواند یک الگوی کشت بسیار مناسب برای کشور نیز به شمار آید.

راندمان بسیار خوب تولید در حوزه چوب برای کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به نیاز کشور به چوب، اضافه کرد: راندمان در تولید در این حوزه بسیار بالا می باشد و از این لحاظ تولید چوب حائز اهمیت است.

سیاست وزارت صمت و دولت، حمایت از بخش خصوصی است

رزم حسینی، سیاست وزارت صمت و دولت را حمایت از بخش خصوصی دانست و گفت: کشور را باید به کارآفرینان، تولید کنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی بسپاریم تا آنها نقش قابل توجه خود را در درآمد ملی، تولید، ارزآوری و صادرات ایفا کنند.

وی همچنین با اشاره به تحریم‌های ظالمانه دشمنان و محدودیت‌های به وجود آمده در این راستا، گفت: علیرغم همه این فشارها اما حوزه‌های صنعت، صنایع کوچک و متوسط پیروزمندانه از این جنگ نابرابر بیرون آمدند و همزمان با افزایش صادرات، برخی از کارخانه‌های ما به صورت سه شیفت کار می‌کنند.

روان‌سازی و تسهیل فرایندها در دستور کار است

وزیر صمت همچنین روان‌سازی و تسهیل فرایند ها و کاهش بروکراسی اداری را از اولویت ها و سیاست‌های وزارتخانه برای حمایت از این قشر دانست.

رزم حسینی همچنین در خصوص تسهیلات واحدهای صنعتی گفت: بر اساس مصوبه قرارگاه جهش تولید ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده که این مصوبه به تمامی بانک‌ها در سراسر کشور ابلاغ شده است و واحدهای تولیدی می‌توانند از آن استفاده بهینه نمایند.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی صبح امروز سوم دی ماه ۱۳۹۹دومین کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی” در چهار محور علوم دریایی، اقتصاد و مدیریت دریا، مهندسی دریا و همچنین محیط زیست دریایی توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان بصورت مجازی برگزار گردید که یکی از دوسخنران میهمان این کنفرانس مهندس رضوانی، مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی بودند.
رضوانی در این کنفرانس پس از ارائه آمار اطلاعات دریایی ایران و جهان، بازار صنایع دریایی جهان و ایران را تشریح نمودند.
رضوانی گفت: با توجه به وجود بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و داشتن یک درصد جمعیت جهان، متاسفانه سهم قابل توجهی از صنایع دریایی جهان را نداشته‏ایم هرچند که تلاشهای فراوانی در این زمینه انجام گردیده ولی بدلایل مختلف داخلی و خارجی که بعضاً خارج از کنترل ما بوده، در این زمینه نتوانسته ایم به ایده‏آل مورد نظر برسیم. البته به هیچ عنوان ناامید نبوده و به آینده این صنایع همچنان امیدواریم.
وی در ادامه افزود: پیش بینی سهم صنایع دریایی کشور برای افق ۱۴۰۴ نیم درصد بازار جهان بوده که تاکنون به نصف این میزان هم نرسیده ایم ولی امیدواریم با توجه بیشتر به این صنایع و در اختیار گذاشتن منابع مورد نظر، در ادامه راه بتوان به میزان پیش بینی شده در صنایع دریایی توفیقاتی کسب نماییم.
رضوانی همچنین عنوان نمود: صندوق توسعه صنایع دریایی با توجه به رسالتی که داشته، تمام تلاش خود را برای حمایت از این صنایع دریایی صرف نموده و توانسته حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان طرح دریایی را تصویب نموده و جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی نماید که از این میان حدود یک سوم طرحها موفق به دریافت تسهیلات مورد نظر گردیده‏اند.
رضوانی در پایان اظهاراتش ابراز امیدواری نمود که در سایه تلاش بیشتر تمامی دست‏اندرکاران صنایع دریایی کشور بتوان گامهای روبه جلو بیشتری در رسیدن به اهداف مورد نظر صنایع دریایی ایران برداشت.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی از صبح امروز سوم دی ماه ۱۳۹۹دومین کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی” در چهار محور علوم دریایی، اقتصاد و مدیریت دریا، مهندسی دریا و همچنین محیط زیست دریایی توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان بصورت مجازی برگزار می گردد.

 باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در جامعه، این کنفرانس با مشارکت متولیان این امر که در یک طیف گسترده و مرتبط اعم از مسئولین، متخصصین ، مهندسین ، کارشناسان و صاحب نظران می باشد برگزار می گردد تا با ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا توسط پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی در نهایت افزایش بهره وری و نهایتا توسعه همه جانبه و صحیح جامعه گامی استوار برداشته شود.

دکتر قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت و همچنین مهندس رضوانی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی سخنرانان میهمان این رویداد خواهند بود.

طی نیمه اول امسال ۶۱ درصد تقاضا‌ها برای دریافت تسهیلات صندوق توسعه صنایع دریایی به تصویب شبکه بانکی رسید.

طی نیمه اول امسال ۷۷ مورد تقاضای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه صنایع دریایی به ارزش ۱۲۰ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان مورد بررسی قرار گرفت. ۵۳ مورد از این تقاضا‌ها به کارآفرینی اختصاص داشت و ۲۰ مورد از تسهیلات نیز برای ساخت شناور تقاضا شده بود. همچنین سه تقاضا به تعمیرات شناور و یک مورد نیز بابت تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته بود.

پس از بررسی این تقاضاها، ۶۲ درخواست به ارزش ۷۷ هزار و ۶۹ میلیارد تومان به تایید صندوق توسعه صنایع دریایی رسید. از این تعداد، ۴۳ مورد به موضوع کارآفرینی، ۱۳ مورد به ساخت شناور، پنج مورد به تعمیرات شناور و یک مورد هم به سرمایه در گردش اختصاص داشته است.

در نهایت ۴۷ تقاضا به ارزش ۱۷ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات به تصویب سیستم بانکی رسید. از این تعداد، ۴۳ مورد به کارآفرینی، دو مورد به تجهیزات و زیرساخت و دو مورد به سرمایه در گردش اختصاص داشته است.

سیستم بانکی در حالی با پرداخت تسهیلات به تجهیزات و زیرساخت موافقت کرده که طی شش ماهه امسال درخواستی برای تخصیص این تسهیلات صورت نگرفته است. در عین حال، برای دریافت سرمایه در گردش نیز دو مورد مصوبه بانک صادر شده که برای دریافت این تسهیلات فقط یک مورد تقاضا صورت گرفته بود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی پرداخت ۶۹۰ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه این صنایع در این استان تصویب و به بانک ‌‏های عامل ابلاغ کرد.

به گزارش مارین نیوز، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بیان اینکه از مجموع این تسهیلات، ۸۰ میلیارد ریال وام کم بهره یارانه ‎ای با نرخ سود ۲ تا ۴ درصد برای ۳۷ متقاضی به بانک رسالت و صندوق کار آفرینی امید ارسال شده ‌است، اظهار داشت: در این حوزه تسهیلات یارانه دار مربوط به بخش ساخت و ساز با نرخ ۱۲ درصد و وام توسعه کارگاه ‌ها نیز با سود ۱۴ درصد پرداخت خواهد شد.

سید حسین حسینی بیان کرد: بانک رسالت و صندوق کارآفرینی امید پیرو تفاهم نامه با صندوق توسعه صنایع دریایی وزارت صمت کمک بسیار خوبی به بخش صنعت دریایی در استان بوشهر هستند.

حسینی اظهار داشت: نمایندگی صندوق توسعه صنایع دریایی در استان بوشهر برای حمایت از صنایع دریایی و کمک به توسعه کسب و کار صنایع مربوطه حمایت ‌های لازم را پیش بینی کرده ‌است.

وی گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات به منظور ساخت، تعمیر و تکمیل شناورها، توسعه کارگاه، سرمایه در گردش و اعطای یارانه تسهیلات از طریق دفتر نمایندگی صندوق توسعه صنایع دریایی در بوشهر نسبت به دریافت اطلاعات بیشتر اقدام کنند.

حسینی بیان کرد: توسعه و رونق صنایع دریایی در اولویت‎ های مهم وزارت صمت قرار دارد و در این زمینه از همه ظرفیت ‎ها برای حمایت از این صنعت استفاده می ‌شود.

وی گفت: استان بوشهر نیز یکی از قطب ‎های صنعت دریایی کشور است که با چنین ظرفیتی در سال جهش تولید فرصتی ارزشمند برای پویاتر کردن صنعت دریایی این استان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار کرد: در سال جاری مجموع تسهیلاتی که استان بوشهر از محل بند الف صنعت و رونق تولید پرداخت کرده به ترتیب ۱۲۰ و ۷۰ میلیارد تومان است.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، گفت: ۱۹۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ و رونق تولید در هفت ماه سال جاری به واحدهای تولیدی این استان پرداخت شد.

به گزارش شاتا، سید حسین حسینی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: از این میزان تسهیلات پرداختی ۱۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و ۸۰ میلیارد تومان اعتبار رونق تولید است که به واحد تولیدی پرداخت شده‌است.

وی بیان کرد: همچنین در این مدت ۱۲۷ جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه‎گذاری ۱۲ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال در این استان صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۳۵ درصد و از لحاظ پیش بینی سرمایه گذاری ۱۱۶ درصد رشد نشان می‎دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: شمار پروانه‌‎های بهره‎برداری صنعتی صادر شده در هفت ماه امسال در استان بوشهر ۲۹ فقره با سرمایه‎گذاری محقق شده ۲۴۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و اشتغال یکهزار و ۸۰ نفر است.

حسینی یادآور شد: این پروانه‎های بهره‌برداری برای واحدهای مستقر در خارج از مناطق ویژه اقتصادی استان بوشهر صادر شده‌است.

وی گفت: در استان بوشهر اکنون جواز تاسیس صنعتی و پروانه‎ بهره‎برداری به ترتیب ۳ و ۱۵ روزه صادر می‎شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در ادامه اضافه کرد: حدود ۵۹۰ واحد تولیدی در استان بوشهر وجود دارد که از این شمار بیش از ۴۶۰ واحد آن فعال است و به تناسب بازار خود در قالب‎ تک، دو و یا سه شیف کار می‎کنند.

حسینی تصریح کرد: فعالیت واحدهای صنعتی استان بوشهر بخشی در محدوده مناطق ویژه اقتصادی و بخش دیگر در خارج از محدوده این مناطق است که با توجه به پروانه‎های بهره‎برداری صادره ۳۴ هزار نفر در بخش صنعت استان بوشهر فعالیت دارند.

وی در پایان بیان کرد: شمار واحدهای معدنی استان بوشهر نیز ۲۰۰ واحد است که از مجموع آنها ۱۴۰ واحد فعال است.

معاون امور صنایع وزارت صمت خبر داد :

آمادگی برای برگزاری ۴ میز تخصصی ساخت داخل/ اجرای ۱۱ میز تخصصی توسعه و تعمیق ساخت داخل با کاهش ارزبری یک میلیارد و ۳۱ میلیون یورویی تاکنون

معاون امور صنایع وزارت صمت از آمادگی برای برگزاری ۴ میز تخصصی ساخت داخل در حوزه‌های پتروشیمی، صنعت پالایشگاهی، لوازم خانگی و صنعت خودروسازی خبر داد.

به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی با بیان این مطلب، افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری برای بسترسازی در جهت تحقق استقلال صنعتی با تکیه بر توان داخلی و همچنین در راستای تحقق برنامه توسعه نهضت ساخت داخل در صنایع راهبردی کشور تاکنون ۱۱ میز تخصصی توسعه و تعمیق ساخت داخل در صنایع راهبردی خودرو، مخابرات، تجهیزات پزشکی و صنایع معدنی برگزار شده است.

وی با اعلام اینکه این میزها با هدف به همرسانی نیازها و توانمندی های صنعتی برگزار شده است، تصریح کرد: این رویداد ها کاهش ارزبری معادل یک میلیارد و ۳۱ میلیون یورو را برای صنعت کشور به همراه داشته است.

معاون امور صنایع وزارت صمت ادامه داد: به منظور تداوم این رویداد ملی ۴ میز ساخت داخل دیگر نیز آماده برگزاری است.

صادقی نیارکی گفت: میز چهارم صنعت پتروشیمی با ارزش قرارداد ۶۰ میلیون دلار، میز صنعت پالایشگاه با ارزش قرارداد ۸۰ میلیون دلار، میز ساخت داخل لوازم خانگی با ارزش قرارداد ۶۳ میلیون دلار و میز پنجم صنعت خودرو سازی با ارزش قرارداد ۴۲ میلیون دلار آماده برگزاری می باشد.

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تامین مالی ۱۵۳۵ بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالایی ۶۰ درصد خبر داد.

به گزارش شاتا، دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در شش ماهه اول امسال، ۶ هزار و ۳۰۱ بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و همچنین طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، درخواست تامین مالی از شبکه بانکی کشور داشتند که پس از طی مراحل مرتبط، ۳ هزار و ۲۳۶ واحد و طرح صنعتی به بانک‌های عامل سراسر کشور معرفی شده‌اند.

میزان تسهیلات مصوب برای این تعداد طرح معرفی شده به بانک ها، بالغ بر ۱۱۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

بر اساس این گزارش، ۱۵۳۵ بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالایی درصد در ۶ ماهه اول سال ، مجموعاً ۹۹ به میزان ۳۹ هزار میلیارد ریال تامین مالی شده اند.

در این مدت استان های خراسان رضوی، سمنان، اصفهان و قم به ترتیب بیشترین تعداد ثبت نامی جهت تامین مالی از شبکه بانکی کشور داشته‌اند.

بیشترین واحد و طرح معرفی شده به بانک های عامل نیز به ترتیب شامل استانهای خراسان رضوی، سمنان، اصفهان و گیلان بوده است.

در مجموع تسهیلات پرداختی به بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، استان سمنان با ۲۹۹ طرح، گیلان با ۱۴۳ مورد و خراسان رضوی با ۱۳۱ طرح بالاترین رتبه را احراز نموده اند.

دبیر فراکسیون تشکل های اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:

رویکرد مثبت وزیر صمت می تواند به حذف و اصلاح قوانین زائد کسب و کار منجر شود/ ضرورت فعالسازی ظرفیت قوانین مترقی بخش اقتصادی کشور

دبیر فراکسیون تشکل های اتاق بازرگانی ایران گفت: رویکرد مثبت آقای رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای برقراری ارتباط تنگاتنگ با تشکل های بخش خصوصی می تواند در حذف یا اصلاح بخش زیادی از مقررات و گلوگاه های مخل کسب و کار موثر واقع شود. 

به گزارش شاتا، سید توحید صدر نژاد افزود: تشکل های بخش خصوصی در واقع سازمان های مردم نهاد و کارا برای توسعه مشارکت شهروندان در اداره امور کشور هستند.

وی اضافه کرد: مشارکت موثر فعالان اقتصادی در نظام طراحی و تدوین سیاستها و مقررات اقتصادی کشور، می تواند کارایی و اثربخشی نظام حاکم ایرانی اقتصادی را تضمین نماید.

مسئول کمیته توسعه پایدار اتاق ایران تصریح کرد: قوانین مترقی نظیر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و نظایر آن متضمن منافع شهروندان در اقتصاد کشور هستند.

صدرنژاد تاکید کرد: دیوانسالاری حاکم بر کشور باید اهتمام کاملی برای اجرایی نمودن این قوانین داشته باشند.

وی گفت: بنگاه های کوچک و متوسط پویاترین بخش اقتصاد در همه کشورهای پیشرفته است و ضرورت دارد در اقتصاد کشورمان تعالی یابد و از تنگناهای های موجود خارج شود.

رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران تاکید کرد: این رویکرد در مدیریت اتحادیه صنایع بازیافت به طور خاص مد نظر بوده و همواره سعی شده سازوکارهایی بکار بسته شود تا با کمترین نیاز به منابع مالی و سخت‌افزاری و با به‌کارگیری حداکثر میزان مشارکت شهروندان، بیشترین بازدهی جهت توسعه پایدار کشور داشته باشد.

صدر نژاد گفت: از جمله این موارد می‌توان به پروژه شتابدهی استارت‌آپ‌های خرید و جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت از شهروندان و همچنین حمایت از شبکه موسسات مردم‌نهاد فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی در این حوزه اشاره نمود.