پرداخت شش میلیارد ریال دیگر به فعالان دریایی چابهار
صندوق توسعه صنایع دریایی با همکاری صندوق کارآفرینی امید، در ادامه ارائه تسهیلات به فعالان دریایی در استانهای ساحلی کشور، شش میلیارد دیگر به این فعالان در چابهار پرداخت نمودند .
در گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی به نقل از دکتر آیت (مدیر پروژه تفاهم نامه مشترک صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کارآفرینی) آمده است: با توجه به جلسات مستمر با مدیران محترم صندوق کارآفرینی امید در روز چهارشنبه ۱۹/۷/۹۶، و تلاش و همت مدیران محترم و متخصصین شبکه بانکی صندوق کارآفرینی امید، اشکال موجود در سیستم بانکداری سنترال که باعث تأخیر پرداختهای پروژه های صندوق توسعه صنایع دریایی شده بود، رفع گردید و مبلغ ۶ میلیارد ریال دیگر از پروژه های استان سیستان و بلوچستان در روز پنج شنبه ۲۰/۰۷/۹۶ به متقاضیان پرداخت گردید.


 

گزارش ویژه شاتا

 توسعه صنایع دریایی در دولت یازدهم نمره قبولی گرفت / آغاز فصل جدید همکاری سفارش دهندگان و کشتی سازان داخلی

در کارنامه عملکرد دولت یازدهم قطعاً حوزه صنایع دریایی نمره خوبی را به خود اختصاص می دهد چرا که در دوره ۴ ساله ۹۲ تا ۹۶ وزارت صنعت،‌معدن و تجارت به جد پیگیر احیای صنایع دریایی و کشتی سازی وساخت شناور بود و در این دوره شرکتهای بزرگ کشتی سازی مثل ایزوایکو جان دوباره ای یافتند و جلسات متعددی برای احیای مجدد شرکت صدرا پس از یک دوره طولانی رکود برگزار شد و فعالیت صندوق توسعه صنایع دریایی در دولت تدبیر و امید عملیاتی شده و عملکرد آن در دولت یازدهم از رشد ۳۳ برابری برخوردار شد.

صندوق توسعه صنایع دریایی با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی و به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و تأمین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تجهیزات لازم برای موارد فوق، صنایع بالادستی و پایین دستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی، تشکیل شد و به فعالیت خود ادامه می دهد.

سال ۹۳ و شروع دولت یازدهم را می توان آغاز ارایه تسهیلات صندوق حمایت از صنایع دریایی دانست و این صندوق به صورت جدی بحث حمایت از صنایع دریایی و به خصوص تعمیرات و ساخت شناور، تجهیزات و زیرساخت و همچنین سرمایه در گردش کشتی سازی را به عنوان یک صنعت مادر و اشتغال زا آغاز کرد به طوری که  در سال ۹۳ تعداد ۱۴ مورد تسهیلات مالی به صاحبان صنایع دریایی به ارزش ۷۴ میلیارد ریال پرداخت شد که این میزان تسهیلات در سال ۹۵ به ۴۳ مورد به ارزش بیش از دو هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال رسید و این نشان از از افزایش ۵۶۰ درصدی تسهیلات تصویب شده بانکی و ۸ برابرشدن میزان تسهیلات تایید شده در سال ۹۵ دارد.

با فعال شدن دوباره صنایع دریایی کشور درخواستهای مربوط به تغییر کاربری، ساخت و تکمیل، تجهیز کارگاه، سرمایه در گردش، تسهیلات داخلی، ضمانتنامه و جذب منابع خارجی روی میز مدیر عامل صندوق حمایت از صنایع دریایی قرار گرفت  و از ۷۵ مورد درخواست  ۴۵ مورد با اعتبار سه میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۳۹ میلیون ریال مورد تایید شد  و این صندوق در سال آخر دولت یازدهم یعنی سال ۹۵  تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط با عاملیت صندوق کارافرینی امید، ایجاد ساز و کار برای صدور ضمانت نامه های اتکایی و عقد تفاهم نامه سرمایه گذاری خارجی با کشورهای خارجی را به سرانجام رساند.

همچنین صندوق توسعه صنایع دریایی در زمینه پرداخت یارانه سود تسهیلات از محل ردیف بودجه کمک های فنی و اعتباری به صنایع دریایی جهت پرداخت یارانه تسهیلات تعمیر شناور نیز گام های خوبی در سال گذشته برداشت.

ارائه تسهیلات به کشتی های صیادی جهت خرید ابزارآلات صیادی، ارائه تسهیلات به کشتی های خدماتی، حمایت از توسعه و پایداری مشاغل کارگاههای ساخت، تعمیر و تجهیزات دریایی، تامین تسهیلات جهت تعمیر کشتی ها و قایق ها به منظور توسعه و پایداری مشاغل موجود، حمایت از مشاغل ایجادی حاصل از طرحهای فن آورانه ودانش بنیان، ارائه تسهیلات جهت ایجاد مراکز ارائه خدمات دریایی، ارائه تسهیلات خود اشتغالی در حوزه صنایع دریایی از جمله موارد استفاده از این تسهیلات در استانهای ساحلی است.

اجرای کامل قانون استفاده حد اکثری ازتوان داخلی پیش شرط توسعه صنایع دریایی

البته ناگفته نماند که فعالیتهای حمایتی دولت یازدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت از حوزه صنایع دریایی به این اقدامات ختم نشد و مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در نهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور که اوایل  مردادماه  سال جاری برگزار شد، خواستار تشکیل کارگروهی برای مشخص کردن سهم داخلی در ساخت شناورهای مختلف ظرف دو هفته شد.

در همین دوره بود که برنامه راهبردی صنایع دریایی برای ده سال آینده تهیه شد و با تلاشهای مهندس نعمت زاده  وزیر پیشین صنعت،‌معدن و تجارت  واحدهای بزرگی مثل ایزوایکو در بندر عباس و صدرا در بوشهرفعال شدند وهم اکنون ساخت  شناورها و سکوهای مورد نیاز صنعت  نفت را آغاز کرده اند و با تکیه بر توان داخلی کشتی بزرگ بالای ۱۰۰ هزار تن ساخته شد.

همچنین  در دوره اخیر علاوه بر حمایتهای کلان از صنایع دریایی در خصوص  ارائه سرویس دهی و تاکسی های دریایی صحبت به میان آمد و در خصوص کاهش  نرخهای حمل و نقل دریایی بین شهرها و ایجاد این ارتباط بین عمان و ایران تلاش شد.

نعمت زاده نظام مند شدن قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در زمینه سفارش ساخت و خرید شناور را منوط به تشکیل یک کارگروه ویژه پیگیری دانست . از نکاتی که وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت بر آن تاکید داشت نوشته شدن آیین نامه اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در صنایع دریایی کشور بود که بحق اکنون و با تحولات صورت گرفته در احیای این صنایع مورد نیاز است.

ناگفته نماند در راستای این قانون سفارش ساخت و خرید هر گونه شناور از خارج که زیر ساخت و قابلیت ساخت آن در کشور وجود دارد، به صورت مستقیم و غیر مستقیم و از طریق مالکین و پیمانکاران ممنوع است.
از دیگر اقداماتی که در دوره یازدهم دولت برای صنایع دریایی صورت گرفت برگزاری جلسات  تخصصی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بانک صنعت و معدن برای ارایه تسهیلات به صنایع دریایی کشوربود.
در خصوص اقدامات عملی و اجرایی شناور سازان داخلی از شهریورماه ۹۴ شاید بتوان آب اندازی و تحویل شناور ایران کاشان شرکت ایزوایکو، به آب اندازی کاتاماران مسافری شرکت اروندان و توافق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ملی نفتکش ایران در خصوص تکمیل ساخت شناور ایران فهیم ، همچنین ساخت نخستین فروند تاکسی دریایی به همت صنایع کشتی سازی شهید تمجیدی را جزو اقدامات برجسته و درخور توجه اخیر ذکر کرد.

راه دشوار کشتی سازان داخلی در جلب اعتماد سفارش دهندگان توسعه صنایع دریایی در دولت یازدهم در شرایطی آغاز شد که جلب توافقات همکاری با شرکت‌های کشتی سازی در دوران تحریم دچار تأخیر شده بود  و مشتریان، تعمیرات و ساخت کشتی‌های خود را به خارج از کشور می بردند به گونه ای که طی یک اقدام غیر ملی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه ناوگان خود با شرکت هیوندای کره قرارداد بست و طی این قرارداد بنا شد این مجموعه ۱۰ کشتی کانتینری ۱۴ هزار و ۴۰۰ تن و ۶ تانکر ۵۰ هزار تنی برای ایران بسازد.این کشتی‌ها در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ تحویل داده خواهد شد.

ارزش این قرارداد نیز ۶۵۰ میلیون دلار است که بخش قابل توجه آن از طریق فاینانس بانک‌های کره تأمین می‌شود.  البته این اقدام خیلی زود مورد انتقاد قرار گرفت و منتقدین معتقد بودند اکنون زیر ساختهای ساخت کشتی در کشور مهیاست و با توجه به سیاست‌ها و تأکیدات مقام معظم هبری، توجه دولت و مجلس شورای اسلامی به صنایع دریایی اکنون  از تمام ظرفیت داخل استفاده می شود و تنها باید اندکی به شناور سازان داخلی اعتماد کرد.

البته اکنون فصل جدیدی از همکاری شرکت کشتیرانی و شرکت کشتی سازی ایزوایکو آغاز شده است و این دو طی نشستی رسما فعالیت مشترک خود را پی گرفتند ومحمد سعیدی مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران‌ اعلام کرد که کشتیرانی در کنار ایزوایکو خواهد بود و سفارش های جدید را در سال ۹۶ خواهد داد و شرکت مشترک شکل عملیاتی به خود خواهد گرفت.

باید پذیرفت که کشتی و شناور سازان داخلی باید در یک دوره گذار بتوانند حمایت و اعتماد سفارش دهندگان را به خود جلب نمایند. به خصوص که کشتی سازان بزرگ خارجی از جمله کره ای خود متقبل فاینانس هم شده و شرایط را بسیار سهل تر می نمایند و این برگ برنده آنها در مقابل شرکتهای داخلی است.

 البته در این بین حمید رضائیان مــدیــرعــامــل مجموعه کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) می‌گوید حاضر است هرگونه تعهدی بدهد تا پیمانکارانی چون کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش به این مجموعه اعتماد کند. رضاییان معتقد است ایران با سفارش‌های خود به کره جنوبی آن کشور را «کشتی ساز» کرده است.!  وی گفت  ما می‌پذیریم کشتی‌سازی در ۲۰ سال گذشته عملکرد خوبی نداشته است اما دانش کشتی‌سازی در ایران قدیمی نیست. اگر نگاه ملی میان کشتی‌دارها و کشتی‌سازهای کشور برقرار شود ما هیچ چیز از دنیا کم نداریم.

بر اساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم ایران از کشتی سازی جهان تا افق ۱۴۰۴ باید به رقم یک درصد برسد. بر پایه استفاده بهینه وحداکثری از توانمندی‏های بالقوه و بالفعل موجود در کشور، اقدامات نابجا و غفلت برنامه ‏ریزان، تصمیم سازان و تصمیم ‏گیران کشور در قبال این صنعت باید جبران شود. این در حالی است که تضمین دوره ساخت مهمترین دغدغه بانک ها برای ارایه تسهیلات به صنایع دریایی کشور است که باید حتما مورد توجه قرار گیرد. نکته قابل توجه این است که ما باید بتوانیم  با برنامه ریزی اصولی به سمت رقابتی شدن ساخت شناور در کشور گام برداریم. فقط در این صورت است که دیگر سفارش دهندگان رغبتی به سپردن کار به خارج نخواهند داشت.


برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق توسعه صنایع دریایی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق توسعه صنایع دریایی برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ به ریاست جناب آقای دکتر فیاض معاون محترم وزیر صنعت، معدن وتجارت و با حضور مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه صنایع دریایی و همچنین اعضای مجمع (نمایندگان وزارت صنعت، معدن تجارت، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و  دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور حسابرس مستقل و بازرس قانونی) امروز سه شنبه مورخ ۱۴/۰۶/۹۶ در محل وزارت صنعت، معدن تجارت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی؛ در ابتدا «مهندس رضوانی» مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی ضمن ارائه گزارش عملکرد صندوق، به اقداماتی از قبیل : میزان تسهیلات پرداختی، آخرین وضعیت منابع مالی، بررسی الگوهای توسعه صنعت کشتی سازی، برنامه های آتی صندوق، پیش بینی ایجاد صندوق مشترک با سرمایه گذار خارجی و همچنین درخواستهای صندوق از اعضای مجمع عمومی اشاره نمود.

سپس با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نقطه نظرات اعضای مجمع جمع آوری و نهایتاً صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

این گزارش می افزاید: در نشست مجمع یاد شده مقرر شد صندوق توسعه صنایع دریایی با جدیت تمام نسبت به پی گیری در جهت تامین منابع مورد نیاز و پیش بینی شده در اساسنامه اقدام و در صورت نیاز به اصلاح قانون، از طریق وزارت صنعت معدن وتجارت پیگیری نماید.

برپایه این گزارش؛ «دکتر فیاض» در این مجمع ضمن تاکید بر توسعه فعالیتهای صندوق توسعه صنایع دریایی به ارایه راهکارهای لازم در خصوص تامین منابع مالی مورد نیاز پرداختند، همچنین در ادامه جلسه ایشان توسعه صنایع دریایی را مورد تاکید قرار داد.


پرداخت سیزده میلیارد ریال تسهیلات کم بهره به فعالان دریایی چابهار در ماه گذشته
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی مدیر پروژه تفاهم نامه مشترک صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کارآفرینی امید ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: در حال حاضر حمایت از مشاغل دریایی طبق تفاهم نامه موجود مابین این دو صندوق در استانهای ساحلی کشور با جدیت تمام در حال اجراست.
دکتر آیت افزود: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی- تولید اشتغال، حمایت از کسب و کارهای خرد دریایی با توجه به جنبه اشتغال زایی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، لذا تلاشهای مضاعف برای حمایت از اینگونه کسب و کارها را سرلوحه این پروژه قرار داده ایم.
در همین راستا، در مرداد ماه امسال و تنها در یک شهرستان مبلغ سیزده میلیارد ریال از تسهیلات تصویب شده به درخواست کننده ها پرداخت گردیده است.
ایشان همچنین ادامه داد: جامعه هدف در این تفاهم نامه کارگاه های کوچک، بمنظور اشتغال زایی مستقیم نیروی کار بوده و سقف این تسهیلات کم بهره دو میلیارد ریال می باشد.
لازم به ذکر است که با ارائه این تسهیلات برای ۵۹ نفر بصورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.


دکترمحمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم شد

محمد شریعتمداری با کسب ۲۴۱ رای موافق توانست اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم کسب کند.

به گزارش شاتا، بررسی برنامه ها و صلاحیت وزرا در مجلس شورای اسلامی در جلسات مختلفی از روز سه‌شنبه   برگزار شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه) نتیجه این بررسی را با رأی خود به وزراء اعلام کردند.

بر همین اساس محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست از مجموع ۲۸۸ رأی مأخوذه نمایندگان، با ۲۴۱ رأی موافق، ۲۵ رای مخالف، ۲۰ رای ممتنع و ۲ رأی باطله اعتماد وکلای ملت را کسب کند.

گفتنی است که محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصای اهم قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی با رویکرد مساله محوری بوده است.

همچنین بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار در بخش، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت های بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی، محورهای برنامه پیشنهادی را تشکیل می دهند.

شایان ذکر است که محمد شریعتمداری متولد سال ۱۳۳۹ تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است. وی معاون اجرایی رئیس جمهوری از سال ۱۳۹۲ تاکنون بوده است و در سوابق اجرایی سیاسی وی عضویت در شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۲ و رئیس کمیسیون اقتصادی آن شورا، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، عضو هیات امنای ستاد اجرایی حضرت امام(ره) به حکم رهبر انقلاب از سال ۱۳۷۰ تاکنون و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ و نماینده تام الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ و ورود ایران به عنوان عضو ناظر در همین دوران به چشم می خورد.

 


پیام تشکر مهندس رضوانی از مهندس نعمت زاده

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق صنایع دریایی از زحمات مهندس نعمت زاده در طول دوران وزارت تشکر کرد و گفت: برای همکاری های مفید و موثر مهندس نعمت زاده در طول دوران وزارتشان از ایشان سپاسگزاری و قدردانی کرده و بر خود می بالیم که این افتخار را داشته و در طول این مسیر ایشان را همراهی نموده ایم.

به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، مهندس رضوانی گفت: کسی که سال ها در سنگر صنعت پیروزمندانه خدمت کرده و منشا برکات بوده، امروز باید این سنگر را به دست نیروی توانمند و تازه نفس دیگری بسپارد.

ایشان مهندس نعمت زاده را یکی از نعمات واقعی کشور خواند و اظهار داشت: مهندس نعمت زاده همیشه برای کشورمان یک نعمت واقعی بوده و تلاشهای خستگی ناپذیر ایشان همواره زبانزد خاص و عام بوده است.

وی همچنین برای دکتر شریعتمداری در مسئولیت خطیر خود اظهار امیدواری کرد و اظهار داشت: با توجه به مجاهدتهای شبانه روزی مهندس نعمت زاده در طول دوران وزارت، دکتر شریعتمداری کار دشواری در ادامه این وظیفه خطیر خواهد داشت و برای ایشان از صمیم قلب موفقیت و سربلندی آرزومندیم.

 


امضای تفاهم نامه سه جانبه صندوق صنایع دریایی، منطقه آزاد انزلی و صنایع دریایی شهید تمجیدی
این تفاهم نامه روز پنج شنبه ۹۶/۰۵/۱۲ و در جریان نخستین نمایشگاه صنایع دریایی، دریانوردی و بنادر در مرکز همایش های منطقه آزاد انزلی و با حضور مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیر عامل صنایع دریایی شهید تمجیدی با هدف ساخت انواع شناور، تجهیزات، تأسیسات و سازه های ساحلی و بندری با بهره گیری از توان داخلی وزارت دفاع و حمایت تولید ملی و همچنین پیگیری هدف مهم رونق و توسعه گردشگری دریایی در دریای خزر منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی طبق این تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد انزلی با شناسایی متقاضیان و سرمایه گذارانی که تمایل به خرید تجهیزات بندری و شناورهای تفریحی و پهلو گیری آنها در مارینای مجتمع بندر کاسپین دارند اقدام و سپس بر اساس نیازمندیهای شناسایی شده نسبت به سفارش ساخت انواع ماشین آلات و تجهیزات بندری و اسکله و شناورهای تفریحی و گردشگری مورد نیاز برای اسکله مارینا و سایر تجهیزات و شناورهای دریایی از مجموعه صنایع دریایی شهید تمجیدی اقدام می گردد و در مرحله بعدی مجموعه صنایع دریایی شهید تمجیدی نسبت به طراحی و براورد قیمت و زمان ساخت و تعیین الزامات مورد نیاز اقدام بعدی را بعمل اورده و براورد قیمت را به صندوق توسعه دریایی جهت اختصاص تسهیلات کم بهره و مساعدت و هماهنگی برای سیر مراحل قانونی و اداری اخذ تسهیلات از این صندوق و ارائه ضمانتنامه های لازم و پرداخت اقساط معرفی می نماید.
طراحی و براورد قیمت و زمان ساخت و تعیین الزامات مورد نیاز اقدام بعدی را بعمل اورده و براورد قیمت را به صندوق توسعه دریایی جهت اختصاص تسهیلات کم بهره و مساعدت و هماهنگی برای سیر مراحل قانونی و اداری اخذ تسهیلات از این صندوق و ارائه ضمانتنامه های لازم و پرداخت اقساط معرفی می نماید.


 بررسی کلیات تفاهم نامه فی مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صندوق توسعه صنایع دریایی

 

به گزارش روابط عمومی صندوق صنایع دریایی، در جلسه ای مشترک با حضور دکتر منصوری معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مهندس رضوانی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کلیات تفاهم نامه مشترک در تأمین مالی اجرای طرح های دریایی و توسعه ناوگان دریایی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر منصوری در این جلسه عنوان نمود: این تفاهم نامه کار بزرگی است که موجب ورود بازار سرمایه گذاری می گردد ولی استراتژی ما مدیریت بازار سرمایه نیست و مدیریت مربوطه باید توسط متخصصان انجام شود. جدا از بحث بازار سرمایه، وزارت کار به دنبال اجرای موثر برنامه اشتغال فراگیر می باشد و با توجه به ابلاغ برنامه توسط معاون اول محترم رئیس جمهور، در صورت بستر سازی و ارائه طرح مناسب که ایجاد اشتغال فراگیر نماید می توانیم تا مبلغ ۲۰،۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی ترجیحی ارائه نماییم.

ایشان همچنین افزود: رسته کاری و جغرافیای کار می بایست دقیقاً تعیین شود و مزیت سنجی و منحصر به فرد بودن کار تبیین شود. قبل از ارائه فراخوان و پذیرش طرح ها، دولت می بایست نسبت به انجام بررسیهای پیش دستانه و تعیین رشته های دارای ارزش افزوده بالا اقدام نماید، پس از مشخص شدن مشخصات کار، دولت دو وظیفه اصلی خواهد داشت، ابتدا دولت می بایست برای ایجاد زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری مربوطه بصورت ترجیحی و فعالانه وارد عمل شود.

در ادامه مهندس رضوانی ضمن تشکر از نگاه ویژه به بحث اشتغال در حوزه دریا گفت: مأموریت صندوق نیز بستر سازی توسعه و حمایت از بخش خصوصی جهت فعالیت موثر در حوزه دریایی کشور می باشد، تفاوت اصلی بانک و یک صندوق تخصصی در همین بحث تحلیل فنی و لحاظ نمودن یک دیدگاه فراگیر در بررسی زنجیره ارزش یک حوزه صنعتی و تجاری می باشد و این دیدگاه ویژه است که باعث می شود تا روش ارائه خدمات و تخصیص منابع در یک صندوق تخصصی متفاوت از بانک باشد.

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی افزود: صندوق بطور معمول همواره دارای دغدغه توسعه بوده و برای پیشبرد اهداف توسعه دریایی کشور بصورت مجدانه تلاش می نماید. با چنین نگاه و وظیفه ای صندوق و وزارت کار حتماً می توانند همکاری موثری داشته باشند.

 


نماینده صندوق توسعه صنایع دریایی در استان سیستان و بلوچستان:

سهولت و ارتباط نزديك با صيادان و شاغلين در صنعت دريايي موجب ارائه خدمات آسان و كار آمد شده است.

نجیب الله مرادزهی ضمن اعلام خبر فوق افزود: از ابتدای سال ۹۶ صندوق توسعه صنایع دریایی بمنظور گسترش فعالیتهای حمایتی از صنایع دریایی در استان سیستان و بلوچستان اقدام به ایجاد دفتر نمایندگی در این استان نمود و نحوه فعاليت صندوق توسعه صنايع دريايي در استان بسيار رضايت بخش بوده و سهولت و ارتباط نزديك با صيادان و شاغلين در صنعت دريايي موجب ارائه خدمات آسان و كار آمد شده است.

مرادزهی در ادامه عنوان نمود: با جلسات مختلفي كه با مسئولين تراز اول و مسئولين بنادر مختلف و فعالان محلي، مالكان شناورها و شاغلين صنايع مربوط دريايي برگزار گرديده باعث آشنايي و استقبال مسئولين و فعالان صنايع از خدمات و تسهيلات صندوق گرديده و همكاري و سهولت امور باعث رضايت بخشي شده است. در همین راستا، ميزان تسهيلات پرداخت شده در سال ٩٦ كه اولين سال فعالیت مستقیم در استان است از مجموع ١٤ پرونده متقاضي ،٩ پرونده به مبلغ چهارده ميليارد و پانصد ميليون ريال مصوب گرديده است كه تاكنون يك ميليارد ريال پرداخت گرديده و مراحل پرداخت تسهيلات به ديگر متقاضيان در دست انجام مي باشد. عموم اين تسهيلات با توجه به نحوه فعالیتهای دریایی در این استان مربوط به خريد ادوات صيادي بوده است.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی نجیب الله مرادزهی كارشناسي ارشد عمران مديريت پروژه می باشد و رسماً از اول سال ٩٦ به عنوان نماينده وكارشناس صندوق فعاليت خود را در استان سيستان و بلوچستان آغاز نموده است.

 


تصویب دو میلیارد ریال تسهیلات در بخش صیادی و اعطای تسهیلات دریایی در استانهای غیر ساحلی

 

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، طی جلسه مشترک صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کارآفرینی امید که روز یکشنبه ۱۱ تیر ماه برگزار گردید با تصویب پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال دیگر جهت خرید تجهیزات صیادی برای یکی از متقاضیان هرمزگانی، میزان اختصاص تسهیلات این طرح در استان هرمزگان را به ۶ میلیارد ریال رسید. همچنین در مصوبه دیگر این جلسه پرداخت تسهیلات به متقاضیان استانهای غیر ساحلی نیز صورت پذیرفت.

دکتر محمد قاسم آیت مدیر پروژه اقدام مشترک صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کار آفرینی امید در تکمیل این خبر افزود: با توجه به اهمیت کسب و کارهای خرد دریایی که باعث افزایش تولید داخلی و اشتغالزایی بیشتر می گردد در جلسه مشترک فی مابین این دو صندوق تصویب شد که متقاضیان استفاده از این طرح که در استانهای غیر ساحلی کشور مشغول به فعالیت هستند، در صورت تأیید اقتصادی بودن طرح مرتبط با صنایع دریایی و انطباق آن با تفاهم نامه و شیوه نامه فی مابین نیز می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

دکتر آیت همچنین گفت: این طرح مشترک علیرغم زمان اندک آغاز آن از شتاب خوبی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد دریایی برخودار بوده و باعث دلگرمی تلاشگران این عرصه گردیده است.

 

1 2 3 6