دکترمحمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم شد

محمد شریعتمداری با کسب ۲۴۱ رای موافق توانست اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم کسب کند.

به گزارش شاتا، بررسی برنامه ها و صلاحیت وزرا در مجلس شورای اسلامی در جلسات مختلفی از روز سه‌شنبه   برگزار شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه) نتیجه این بررسی را با رأی خود به وزراء اعلام کردند.

بر همین اساس محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست از مجموع ۲۸۸ رأی مأخوذه نمایندگان، با ۲۴۱ رأی موافق، ۲۵ رای مخالف، ۲۰ رای ممتنع و ۲ رأی باطله اعتماد وکلای ملت را کسب کند.

گفتنی است که محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصای اهم قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی با رویکرد مساله محوری بوده است.

همچنین بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار در بخش، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت های بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی، محورهای برنامه پیشنهادی را تشکیل می دهند.

شایان ذکر است که محمد شریعتمداری متولد سال ۱۳۳۹ تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است. وی معاون اجرایی رئیس جمهوری از سال ۱۳۹۲ تاکنون بوده است و در سوابق اجرایی سیاسی وی عضویت در شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۲ و رئیس کمیسیون اقتصادی آن شورا، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، عضو هیات امنای ستاد اجرایی حضرت امام(ره) به حکم رهبر انقلاب از سال ۱۳۷۰ تاکنون و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ و نماینده تام الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ و ورود ایران به عنوان عضو ناظر در همین دوران به چشم می خورد.

 


پیام تشکر مهندس رضوانی از مهندس نعمت زاده

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق صنایع دریایی از زحمات مهندس نعمت زاده در طول دوران وزارت تشکر کرد و گفت: برای همکاری های مفید و موثر مهندس نعمت زاده در طول دوران وزارتشان از ایشان سپاسگزاری و قدردانی کرده و بر خود می بالیم که این افتخار را داشته و در طول این مسیر ایشان را همراهی نموده ایم.

به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، مهندس رضوانی گفت: کسی که سال ها در سنگر صنعت پیروزمندانه خدمت کرده و منشا برکات بوده، امروز باید این سنگر را به دست نیروی توانمند و تازه نفس دیگری بسپارد.

ایشان مهندس نعمت زاده را یکی از نعمات واقعی کشور خواند و اظهار داشت: مهندس نعمت زاده همیشه برای کشورمان یک نعمت واقعی بوده و تلاشهای خستگی ناپذیر ایشان همواره زبانزد خاص و عام بوده است.

وی همچنین برای دکتر شریعتمداری در مسئولیت خطیر خود اظهار امیدواری کرد و اظهار داشت: با توجه به مجاهدتهای شبانه روزی مهندس نعمت زاده در طول دوران وزارت، دکتر شریعتمداری کار دشواری در ادامه این وظیفه خطیر خواهد داشت و برای ایشان از صمیم قلب موفقیت و سربلندی آرزومندیم.

 


امضای تفاهم نامه سه جانبه صندوق صنایع دریایی، منطقه آزاد انزلی و صنایع دریایی شهید تمجیدی
این تفاهم نامه روز پنج شنبه ۹۶/۰۵/۱۲ و در جریان نخستین نمایشگاه صنایع دریایی، دریانوردی و بنادر در مرکز همایش های منطقه آزاد انزلی و با حضور مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیر عامل صنایع دریایی شهید تمجیدی با هدف ساخت انواع شناور، تجهیزات، تأسیسات و سازه های ساحلی و بندری با بهره گیری از توان داخلی وزارت دفاع و حمایت تولید ملی و همچنین پیگیری هدف مهم رونق و توسعه گردشگری دریایی در دریای خزر منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی طبق این تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد انزلی با شناسایی متقاضیان و سرمایه گذارانی که تمایل به خرید تجهیزات بندری و شناورهای تفریحی و پهلو گیری آنها در مارینای مجتمع بندر کاسپین دارند اقدام و سپس بر اساس نیازمندیهای شناسایی شده نسبت به سفارش ساخت انواع ماشین آلات و تجهیزات بندری و اسکله و شناورهای تفریحی و گردشگری مورد نیاز برای اسکله مارینا و سایر تجهیزات و شناورهای دریایی از مجموعه صنایع دریایی شهید تمجیدی اقدام می گردد و در مرحله بعدی مجموعه صنایع دریایی شهید تمجیدی نسبت به طراحی و براورد قیمت و زمان ساخت و تعیین الزامات مورد نیاز اقدام بعدی را بعمل اورده و براورد قیمت را به صندوق توسعه دریایی جهت اختصاص تسهیلات کم بهره و مساعدت و هماهنگی برای سیر مراحل قانونی و اداری اخذ تسهیلات از این صندوق و ارائه ضمانتنامه های لازم و پرداخت اقساط معرفی می نماید.
طراحی و براورد قیمت و زمان ساخت و تعیین الزامات مورد نیاز اقدام بعدی را بعمل اورده و براورد قیمت را به صندوق توسعه دریایی جهت اختصاص تسهیلات کم بهره و مساعدت و هماهنگی برای سیر مراحل قانونی و اداری اخذ تسهیلات از این صندوق و ارائه ضمانتنامه های لازم و پرداخت اقساط معرفی می نماید.


 بررسی کلیات تفاهم نامه فی مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صندوق توسعه صنایع دریایی

 

به گزارش روابط عمومی صندوق صنایع دریایی، در جلسه ای مشترک با حضور دکتر منصوری معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مهندس رضوانی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کلیات تفاهم نامه مشترک در تأمین مالی اجرای طرح های دریایی و توسعه ناوگان دریایی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر منصوری در این جلسه عنوان نمود: این تفاهم نامه کار بزرگی است که موجب ورود بازار سرمایه گذاری می گردد ولی استراتژی ما مدیریت بازار سرمایه نیست و مدیریت مربوطه باید توسط متخصصان انجام شود. جدا از بحث بازار سرمایه، وزارت کار به دنبال اجرای موثر برنامه اشتغال فراگیر می باشد و با توجه به ابلاغ برنامه توسط معاون اول محترم رئیس جمهور، در صورت بستر سازی و ارائه طرح مناسب که ایجاد اشتغال فراگیر نماید می توانیم تا مبلغ ۲۰،۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی ترجیحی ارائه نماییم.

ایشان همچنین افزود: رسته کاری و جغرافیای کار می بایست دقیقاً تعیین شود و مزیت سنجی و منحصر به فرد بودن کار تبیین شود. قبل از ارائه فراخوان و پذیرش طرح ها، دولت می بایست نسبت به انجام بررسیهای پیش دستانه و تعیین رشته های دارای ارزش افزوده بالا اقدام نماید، پس از مشخص شدن مشخصات کار، دولت دو وظیفه اصلی خواهد داشت، ابتدا دولت می بایست برای ایجاد زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری مربوطه بصورت ترجیحی و فعالانه وارد عمل شود.

در ادامه مهندس رضوانی ضمن تشکر از نگاه ویژه به بحث اشتغال در حوزه دریا گفت: مأموریت صندوق نیز بستر سازی توسعه و حمایت از بخش خصوصی جهت فعالیت موثر در حوزه دریایی کشور می باشد، تفاوت اصلی بانک و یک صندوق تخصصی در همین بحث تحلیل فنی و لحاظ نمودن یک دیدگاه فراگیر در بررسی زنجیره ارزش یک حوزه صنعتی و تجاری می باشد و این دیدگاه ویژه است که باعث می شود تا روش ارائه خدمات و تخصیص منابع در یک صندوق تخصصی متفاوت از بانک باشد.

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی افزود: صندوق بطور معمول همواره دارای دغدغه توسعه بوده و برای پیشبرد اهداف توسعه دریایی کشور بصورت مجدانه تلاش می نماید. با چنین نگاه و وظیفه ای صندوق و وزارت کار حتماً می توانند همکاری موثری داشته باشند.

 


نماینده صندوق توسعه صنایع دریایی در استان سیستان و بلوچستان:

سهولت و ارتباط نزديك با صيادان و شاغلين در صنعت دريايي موجب ارائه خدمات آسان و كار آمد شده است.

نجیب الله مرادزهی ضمن اعلام خبر فوق افزود: از ابتدای سال ۹۶ صندوق توسعه صنایع دریایی بمنظور گسترش فعالیتهای حمایتی از صنایع دریایی در استان سیستان و بلوچستان اقدام به ایجاد دفتر نمایندگی در این استان نمود و نحوه فعاليت صندوق توسعه صنايع دريايي در استان بسيار رضايت بخش بوده و سهولت و ارتباط نزديك با صيادان و شاغلين در صنعت دريايي موجب ارائه خدمات آسان و كار آمد شده است.

مرادزهی در ادامه عنوان نمود: با جلسات مختلفي كه با مسئولين تراز اول و مسئولين بنادر مختلف و فعالان محلي، مالكان شناورها و شاغلين صنايع مربوط دريايي برگزار گرديده باعث آشنايي و استقبال مسئولين و فعالان صنايع از خدمات و تسهيلات صندوق گرديده و همكاري و سهولت امور باعث رضايت بخشي شده است. در همین راستا، ميزان تسهيلات پرداخت شده در سال ٩٦ كه اولين سال فعالیت مستقیم در استان است از مجموع ١٤ پرونده متقاضي ،٩ پرونده به مبلغ چهارده ميليارد و پانصد ميليون ريال مصوب گرديده است كه تاكنون يك ميليارد ريال پرداخت گرديده و مراحل پرداخت تسهيلات به ديگر متقاضيان در دست انجام مي باشد. عموم اين تسهيلات با توجه به نحوه فعالیتهای دریایی در این استان مربوط به خريد ادوات صيادي بوده است.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی نجیب الله مرادزهی كارشناسي ارشد عمران مديريت پروژه می باشد و رسماً از اول سال ٩٦ به عنوان نماينده وكارشناس صندوق فعاليت خود را در استان سيستان و بلوچستان آغاز نموده است.

 


تصویب دو میلیارد ریال تسهیلات در بخش صیادی و اعطای تسهیلات دریایی در استانهای غیر ساحلی

 

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، طی جلسه مشترک صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کارآفرینی امید که روز یکشنبه ۱۱ تیر ماه برگزار گردید با تصویب پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال دیگر جهت خرید تجهیزات صیادی برای یکی از متقاضیان هرمزگانی، میزان اختصاص تسهیلات این طرح در استان هرمزگان را به ۶ میلیارد ریال رسید. همچنین در مصوبه دیگر این جلسه پرداخت تسهیلات به متقاضیان استانهای غیر ساحلی نیز صورت پذیرفت.

دکتر محمد قاسم آیت مدیر پروژه اقدام مشترک صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کار آفرینی امید در تکمیل این خبر افزود: با توجه به اهمیت کسب و کارهای خرد دریایی که باعث افزایش تولید داخلی و اشتغالزایی بیشتر می گردد در جلسه مشترک فی مابین این دو صندوق تصویب شد که متقاضیان استفاده از این طرح که در استانهای غیر ساحلی کشور مشغول به فعالیت هستند، در صورت تأیید اقتصادی بودن طرح مرتبط با صنایع دریایی و انطباق آن با تفاهم نامه و شیوه نامه فی مابین نیز می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

دکتر آیت همچنین گفت: این طرح مشترک علیرغم زمان اندک آغاز آن از شتاب خوبی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد دریایی برخودار بوده و باعث دلگرمی تلاشگران این عرصه گردیده است.

 


در اولین بازدید از پروژه های کسب و کارهای خرد دریایی در بندر انزلی رقم خورد: تصویب یک میلیارد و نهصد میلیون ریال تسهیلات به فعالان گردشگری دریایی در استان گیلان

در راستای اجرای پروژه مشترک ساماندهی کسب و کارهای خرد در حوزه دریایی با رویکرد اقتصاد محلی که به همت صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کارآفرینی امید در اواخر سال گذشته کلید خورده، اولین بازدید از پروژه های گردشگری دریایی در بندر انزلی انجام گرفت.

در این بازدید که در روزهای پایانی ماه رمضان انجام شد نسبت به بررسی شرایط پروژه های اعلام شده اقدام و مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال تسهیلات این پروژه ها به تصویب نهایی رسید.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، مدیر پروژه این اقدام مشترک ضمن اعلام خبر فوق افزود: با تمام توان پروژه های دریایی خرد در حوزه دریا را رصد کرده و با انتخاب پروژه های کارآمد نسبت به حمایت از آنها اقدامات بایسته را بکار خواهیم گرفت تا نقش خود در پیشبرد راه اندازی صنایع دریایی کشور را ایفا کنیم.

دکتر محمد قاسم آیت همچنین گفت: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی- تولید اشتغال، حمایت از کسب و کارهای خرد دریایی با توجه به جنبه اشتغال زایی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، لذا تلاشهای مضاعف برای حمایت از اینگونه کسب و کارها را سرلوحه این پروژه قرار داده ایم.

بندر انزلی یکی از بزرگترین مراکز صیادی و گردشگری شمال کشور بوده و صنایع دریایی در این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.


به همت صندوق صنایع دریایی و صندوق کار آفرینی امید؛

پروژه مشترک ساماندهی کسب و کارهای خرد در حوزه دریایی با رویکرد اقتصاد محلی کلید خورد

صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کارآفرینی امید در اقدامی مشترک پروژه ساماندهی کسب و کارهای کوچک بازار محور در حوزه صنایع دریایی را با رویکرد تقویت اقتصاد محلی و توانمندسازی جوامع محلی، راه اندازی کردند.

به گزارش شاتا، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد اشتغال و توانمندسازی توان داخلی، مقدمات پروژه مشترک ساماندهی کسب و کارهای خرد در حوزه دریایی با رویکرد اقتصاد محلی در اواخر سال ۹۵ فراهم شد که به خاطر کاربردی بودن مفاد آن در جهت ایجاد و پشتیبانی شغل های کوچک، با استقبال بسیار مناسبی مواجه و با پشتکار این دو صندوق در به ثمر رساندن هرچه سریعتر آن، گام های بلندی در این مسیر برداشته شد. این پروژه مشترک علاوه بر ایجاد اشتغالزایی در سواحل شمالی و جنوبی کشور، دلگرمی کارآفرینان این عرصه را نیز فراهم آورده است.

مسئول امور بین الملل و مدیر پروژه این تفاهم نامه با اشاره به تلاش های موثری که برای شناسایی متقاضیان واجد شرایط این تسهیلات انجام گرفته است، عنوان کرد: در راستای تفاهم نامه مشترک میان صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کارآفرینی امید، تا این تاریخ تعداد ۱۳ طرح از فعالان حوزه دریا در سیستان بلوچستان به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، تعداد ۱۱ طرح در استان هرمزگان به ارزش  دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان و تعداد شش طرح از استان گیلان به ارزش یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان به این کمیته رسیده که پس از بررسی های صورت گرفته، در حال حاضر تعداد سه طرح به ارزش ۴۸۰ میلیون تومان وارد فاز اجرایی شده و مابقی طرح ها نیز پس از بررسی های اولیه و احراز اهلیت طرح و مجری آن، مراحل تأیید را طی خواهند کرد.
محمد قاسم آیت همچنین افزود: هدفگذاری این پروژه صنایع کوچک و بومی مناطق ساحلی است که اغلب محروم نیز هستند و امیدواریم در سایه اینگونه حمایت ها در جهت رشد و تعالی فرهنگ کار و همیاری کارآفرینان قدم های مثبتی برداشته شود.


مدیرعامل این صندوق با توجه به عملیاتی شدن صندوق در دوره دولت یازدهم گفت:

 اگر چه از سال ۱۳۸۹ صندوق تشکیل شد ولی عمده منابع آن با توجه به اهمیت و مزایای صنایع دریایی در دولت تدبیر و امید، تأمین و فعالیت صندوق رسماٌ عملیاتی شد و از سال ۹۳ ارائه تسهیلات آغاز گردید.

مهندس رضوانی بیان داشت: این صندوق را می توان مولود دولت یازدهم دانست که از سال ۹۳ بصورت جدی بحث حمایت از صنایع دریایی و علی الخصوص کشتی سازی که از صنایع مادر و اشتغال زا می باشد را شـروع نمـوده و در طول این سه سال سیـر صعودی خیـلی خوبی را طی نموده است.

ایشان همچنین افزود: در سال ۹۳ تعداد ۱۴ مورد تسهیلات مالی به صاحبان صنایع به ارزش ۷۴ میلیارد ریال پرداخت شده که این میزان در سال ۱۳۹۵ با رشد بیش از ۳۳۴۰% به ۴۳ مورد به ارزش بیش از ۲۴۷۰ میلیارد ریال رسیده و این رشد سی و سه برابری عملکرد، در سایه حمایتهای این دولت محقق شده است.

مهندس رضوانی در ادامه گفت:  این صندوق گذشتن از مرز ۳۰۰۰ میلیارد ریال در سال جاری را هدف گذاری نموده است.

 


رئیس هیت مدیره و مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور در سفر به استان بوشهر گفت: بمنظور رونق تولید و اشتغال تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت شناور های دریایی حمایت می کنیم .

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، معدن وتجارت استان بوشهر ؛ عبدالمجید رضوانی با اتفاق معاون فنی و برنامه ریزی صندوق توسعه صنایع دریایی و رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان بوشهردر حاشیه بازدید و بررسی مسائل و مشکلات واحد های شناور سازی استان بوشهر افزود: صندوق توسعه صنایع دریایی بمنظور پشتیبانی از واحد های شناور سازی در چند سال اخیر توانسته خدمات حمایتی مهمی درراستای رونق اقتصادی درقالب تسهیلات بانکی در بخش ساخت شناور، تعمیرات شناور، تکمیل شناورهای نیمه تمام ،توسعه کارگاه ، سرمایه درگردش و همچنین تسهیلات کارمزد ضمانتنامه را ارائه نماید.
رضوانی با بیان اینکه صنعت کشتی سازی در استان بوشهر سابقه دیرینه دارد تصریح کرد: صندوق توسعه صنایع دریایی از سال ۹۵ سقف تسهیلات تعمیرات شناورهای دریایی را از ۲۰۰میلیون تومان به ۲ میلیارد تومان افزایش داده است که این خود می تواند درگردش مالی زنجیره صنعت دریایی اثر بخش باشد .
در ادامه معاون فنی و برنامه ریزی صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: واحد های شناور سازی که برای دریافت تسهیلات در هریک از بخش های مربوطه به بانک های عامل معرفی می نمائیم می توانند از تسهیلات یارانه سود، بمنظور کاهش سود بانکی خود استفاده نمایند.
بهمن حروفی ابراهیمی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضرنرخ تسهیلات سود بانکی برای متقاضیان ۱۸ درصد است صندوق توسعه صنایع دریایی بمنظور حمایت های خود توانسته است این نرخ وام را به ۱۲ درصد ویژه شناورسازان دریایی که به  بانکهای عامل معرفی می شوند کاهش دهد .
حروفی ابراهیمی ادامه داد: بخش دیگری از حمایتهای صندوق ؛  خدمات ضمانتنامه می باشد که بمنظور کمک به متقاضیان برای تسهیل در دریافت وام می باشد که این ضمانتامه ها تا سقف ۵ میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه صنایع دریایی و تا سقف ۱۰ میلیارد تومان از طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، جمعا ۱۵ میلیارد تومان قابلیت پوشش ضمانتنامه ای خواهد داشت که در جهت روان ساختن کار و فعالیت است.
وی عنوان کرد: در سال گذشته ۷۳ فقره پرونده تسهیلات برای کمک به  واحد های شناورسازی تشکیل شده که از این تعداد  ۴۸ فقره پرونده به بانک های عامل  به ارزش ۲۵۰میلیارد تومان ارجاع داده شده است و  از این مبلغ در حدود ۵۰ میلیارد تومان  مصوبه بانک را دریافت کرده اند و مابقی در فرایند تصویب هستند.
همچنین حمایت های متعددی در قالب تسهیلات بانکی برای واحد های شناور سازی در استان بوشهر نظیر شرکت صنعت و دریا و شرکت ایلکا  صورت گرفته است که این نشان از پویایی صنعت کشتی سازی دراین استان است .
وی در پایان از متقاضیان خدمات مالی صندوق توسعه صنایع دریایی خواست؛ با مراجعه به سایت الکترونیکی مربوطه به آدرس www.imf.ir   از کلیه حمایت ها و خدمات لازم با اطلاع شوند .
1 2 3 6