به همت صندوق صنایع دریایی و صندوق کار آفرینی امید؛

پروژه مشترک ساماندهی کسب و کارهای خرد در حوزه دریایی با رویکرد اقتصاد محلی کلید خورد

صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کارآفرینی امید در اقدامی مشترک پروژه ساماندهی کسب و کارهای کوچک بازار محور در حوزه صنایع دریایی را با رویکرد تقویت اقتصاد محلی و توانمندسازی جوامع محلی، راه اندازی کردند.

به گزارش شاتا، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد اشتغال و توانمندسازی توان داخلی، مقدمات پروژه مشترک ساماندهی کسب و کارهای خرد در حوزه دریایی با رویکرد اقتصاد محلی در اواخر سال ۹۵ فراهم شد که به خاطر کاربردی بودن مفاد آن در جهت ایجاد و پشتیبانی شغل های کوچک، با استقبال بسیار مناسبی مواجه و با پشتکار این دو صندوق در به ثمر رساندن هرچه سریعتر آن، گام های بلندی در این مسیر برداشته شد. این پروژه مشترک علاوه بر ایجاد اشتغالزایی در سواحل شمالی و جنوبی کشور، دلگرمی کارآفرینان این عرصه را نیز فراهم آورده است.

مسئول امور بین الملل و مدیر پروژه این تفاهم نامه با اشاره به تلاش های موثری که برای شناسایی متقاضیان واجد شرایط این تسهیلات انجام گرفته است، عنوان کرد: در راستای تفاهم نامه مشترک میان صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کارآفرینی امید، تا این تاریخ تعداد ۱۳ طرح از فعالان حوزه دریا در سیستان بلوچستان به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، تعداد ۱۱ طرح در استان هرمزگان به ارزش  دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان و تعداد شش طرح از استان گیلان به ارزش یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان به این کمیته رسیده که پس از بررسی های صورت گرفته، در حال حاضر تعداد سه طرح به ارزش ۴۸۰ میلیون تومان وارد فاز اجرایی شده و مابقی طرح ها نیز پس از بررسی های اولیه و احراز اهلیت طرح و مجری آن، مراحل تأیید را طی خواهند کرد.
محمد قاسم آیت همچنین افزود: هدفگذاری این پروژه صنایع کوچک و بومی مناطق ساحلی است که اغلب محروم نیز هستند و امیدواریم در سایه اینگونه حمایت ها در جهت رشد و تعالی فرهنگ کار و همیاری کارآفرینان قدم های مثبتی برداشته شود.


مدیرعامل این صندوق با توجه به عملیاتی شدن صندوق در دوره دولت یازدهم گفت:

 اگر چه از سال ۱۳۸۹ صندوق تشکیل شد ولی عمده منابع آن با توجه به اهمیت و مزایای صنایع دریایی در دولت تدبیر و امید، تأمین و فعالیت صندوق رسماٌ عملیاتی شد و از سال ۹۳ ارائه تسهیلات آغاز گردید.

مهندس رضوانی بیان داشت: این صندوق را می توان مولود دولت یازدهم دانست که از سال ۹۳ بصورت جدی بحث حمایت از صنایع دریایی و علی الخصوص کشتی سازی که از صنایع مادر و اشتغال زا می باشد را شـروع نمـوده و در طول این سه سال سیـر صعودی خیـلی خوبی را طی نموده است.

ایشان همچنین افزود: در سال ۹۳ تعداد ۱۴ مورد تسهیلات مالی به صاحبان صنایع به ارزش ۷۴ میلیارد ریال پرداخت شده که این میزان در سال ۱۳۹۵ با رشد بیش از ۳۳۴۰% به ۴۳ مورد به ارزش بیش از ۲۴۷۰ میلیارد ریال رسیده و این رشد سی و سه برابری عملکرد، در سایه حمایتهای این دولت محقق شده است.

مهندس رضوانی در ادامه گفت:  این صندوق گذشتن از مرز ۳۰۰۰ میلیارد ریال در سال جاری را هدف گذاری نموده است.

 


رئیس هیت مدیره و مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور در سفر به استان بوشهر گفت: بمنظور رونق تولید و اشتغال تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت شناور های دریایی حمایت می کنیم .

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، معدن وتجارت استان بوشهر ؛ عبدالمجید رضوانی با اتفاق معاون فنی و برنامه ریزی صندوق توسعه صنایع دریایی و رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان بوشهردر حاشیه بازدید و بررسی مسائل و مشکلات واحد های شناور سازی استان بوشهر افزود: صندوق توسعه صنایع دریایی بمنظور پشتیبانی از واحد های شناور سازی در چند سال اخیر توانسته خدمات حمایتی مهمی درراستای رونق اقتصادی درقالب تسهیلات بانکی در بخش ساخت شناور، تعمیرات شناور، تکمیل شناورهای نیمه تمام ،توسعه کارگاه ، سرمایه درگردش و همچنین تسهیلات کارمزد ضمانتنامه را ارائه نماید.
رضوانی با بیان اینکه صنعت کشتی سازی در استان بوشهر سابقه دیرینه دارد تصریح کرد: صندوق توسعه صنایع دریایی از سال ۹۵ سقف تسهیلات تعمیرات شناورهای دریایی را از ۲۰۰میلیون تومان به ۲ میلیارد تومان افزایش داده است که این خود می تواند درگردش مالی زنجیره صنعت دریایی اثر بخش باشد .
در ادامه معاون فنی و برنامه ریزی صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: واحد های شناور سازی که برای دریافت تسهیلات در هریک از بخش های مربوطه به بانک های عامل معرفی می نمائیم می توانند از تسهیلات یارانه سود، بمنظور کاهش سود بانکی خود استفاده نمایند.
بهمن حروفی ابراهیمی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضرنرخ تسهیلات سود بانکی برای متقاضیان ۱۸ درصد است صندوق توسعه صنایع دریایی بمنظور حمایت های خود توانسته است این نرخ وام را به ۱۲ درصد ویژه شناورسازان دریایی که به  بانکهای عامل معرفی می شوند کاهش دهد .
حروفی ابراهیمی ادامه داد: بخش دیگری از حمایتهای صندوق ؛  خدمات ضمانتنامه می باشد که بمنظور کمک به متقاضیان برای تسهیل در دریافت وام می باشد که این ضمانتامه ها تا سقف ۵ میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه صنایع دریایی و تا سقف ۱۰ میلیارد تومان از طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، جمعا ۱۵ میلیارد تومان قابلیت پوشش ضمانتنامه ای خواهد داشت که در جهت روان ساختن کار و فعالیت است.
وی عنوان کرد: در سال گذشته ۷۳ فقره پرونده تسهیلات برای کمک به  واحد های شناورسازی تشکیل شده که از این تعداد  ۴۸ فقره پرونده به بانک های عامل  به ارزش ۲۵۰میلیارد تومان ارجاع داده شده است و  از این مبلغ در حدود ۵۰ میلیارد تومان  مصوبه بانک را دریافت کرده اند و مابقی در فرایند تصویب هستند.
همچنین حمایت های متعددی در قالب تسهیلات بانکی برای واحد های شناور سازی در استان بوشهر نظیر شرکت صنعت و دریا و شرکت ایلکا  صورت گرفته است که این نشان از پویایی صنعت کشتی سازی دراین استان است .
وی در پایان از متقاضیان خدمات مالی صندوق توسعه صنایع دریایی خواست؛ با مراجعه به سایت الکترونیکی مربوطه به آدرس www.imf.ir   از کلیه حمایت ها و خدمات لازم با اطلاع شوند .

با تلاش متخصصان و زحمتکشان صنعت دریایی کشور اولین جرثقیل حمل شناور در داخل کشور تولید و رونمایی گردید.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی روز گذشته ۹۶/۰۲/۱۶ اولین جرثقیل حمل شناور داخلی با ظرفیت ۳۰۰ تن با همکاری شرکت آرام شناور کیان قشم در موسسه شهید زین‌الدین اصفهان، با حضور مدیر عامل و معاون فنی صندوق توسعه صنایع دریایی و جمعی از اساتید دانشگاه رو نمایی گردید تا گامی دیگر در جهت خودکفایی صنایع دریایی برداشته شود.
انتقال شناور از دریا به خشکی و بالعکس از ملزومات اولیه صنعت ساخت و تعمیر شناور بوده و جرثیقل متحرک حمل شناور با توجه به قدرت مانور بالا، جذابیتهای خاص خود را در این صنعت داراست.
امکان ساخت جرثقیل متحرک حمل شناور (Mobile Boat Hoist) MBH برای اولین بار در ایران و در ظرفیتهای ۳۰۰ الی ۱۱۰۰ تن در این شرکت بوجود آمده و این دستگاه توانایی از آب گیری، حمل و جابه جایی و به آب اندازی شناور را داراست.
این پروژه در مدت زمان دو سال به اتمام رسیده و در مراسم رونمایی از آن، در خصوص عقد قرارداد سفارش ساخت یک دستگاه جرثقیل حمل شناور ۵۰۰ تنی نیز با یک شرکت کشتی سازی داخلی و با حمایت مالی صندوق توسعه صنایع دریایی هماهنگی های لازم صورت پذیرفت.


به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی روز گذشته ۹۶/۰۲/۱۶ در مراسم رونمایی اولین جرثقیل متحرک ساخت کشور، مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی از حمایت کامل این صندوق در جهت رشد و پیشرفت صنایع دریایی خبر داد.

مهندس رضوانی که از سخنرانان این مراسم بودند ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای متخصصان دلسوز کشور در طول دو سال پروژه ساخت جرثقیل ۳۰۰ تنی حمل شناور، عنوالن نمودند: صندوق توسعه صنایع دریایی حسب وظیفه تعریف شده، با تمام توان در کنار صنایع دریایی خواهد بود تا شاهد پیشرفت روزافزون این صنایع در کشور باشیم.

در همین راستا با توجه به سفارش ساخت یک دستگاه جرثقیل حمل شناور ۵۰۰ تنی از یک کشتی سازی داخلی در این مراسم آقای رضوانی نیز آمادگی صندوق توسعه دریایی را در حمایت مالی این قرارداد اعلام نمود.


مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی تاکید کرد؛

حمایت از کسب و کارهای خرد پایدار مبتنی بر دریا با استفاده از منابع ارزی

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سرمایه صندوق، بر حمایت از کسب و کارهای خرد پایدار مبتنی بر دریا با استفاده از منابع ارزی تاکید کرد.

عبدالمجید رضوانی در گفت و گو با شاتا، با اشاره به حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: سرمایه فعلی ثبت شده صندوق که پیش از این شش میلیارد و  ۸۰۰ میلیون تومان بود با حمایت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در این دولت به ۸۱ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل صندوق ذخیره ارزی مبالغی نیز به صندوق توسعه صنایع دریایی و دیگر صندوق های حمایتی کمک کرد‌.

وی هدف از راه اندازی این صندوق را کمک به صنایع دریایی عنوان کرد و افزود: صندوق توسعه صنایع دریایی در سال ۸۹ و با سرمایه تعریف شده نسبتا کمی شروع به کار کرد که تعمیر و ساخت شناورها را تحت پوشش قرار داد.

رضوانی با اشاره به اینکه مصوبات بانکی این صندوق در سال ۹۳ حدود ۱۴ میلیارد تومان بود، گفت: این مصوبات در سال ۹۴ به حدود ۳۲ میلیارد تومان و در سال ۹۵ به حدود ۴۵ میلیارد تومان رسید. البته صندوق در سال ۹۵ حدود ۲۵۰ میلیارد تومان معرفی برای اخذ تسهیلات داشت که بانک ها پس از بررسی، ۴۵ میلیارد تومان آن را تصویب کردند.

 پذیرش پرونده برای معرفی به بانک ها تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان

وی گسترش توانایی های صندوق را از مهمترین برنامه های پیش رو دانست و اظهار کرد: در این زمینه با چند شرکت بین المللی نیز مذاکراتی برای راه اندازی صندوق مشترک در خارج از کشور داشته ایم تا بتوانیم در حوزه تخصصی تولید کشتی کشور مثمرثمر واقع شویم. همچنین در سال جاری پذیرش پرونده برای معرفی به بانک ها تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان را در برنامه کاری خود داریم که ۵۰ میلیارد تومان آن به صورت صدور ضمانت نامه خواهد بود.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، تعمیرات شناور، ساخت شناور، تسهیلات خرید تجهیزات و زیر ساخت ها و تسهیلات سرمایه در گردش را به عنوان چهار زیر مجموعه کاری صندوق معرفی کرد و گفت: تسهیلات ساخت تا ۲۰ میلیارد تومان، تسهیلات تعمیرات تا سقف دو میلیارد تومان، ضمانت برای تعمیرات یک میلیارد تومان و ضمانت برای طرح های دیگر پنج میلیارد تومان است.همچنین ارایه ضمانت نامه بانکی با تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان سرفصل جدید به این چهار حوزه کاری اضافه شده است.

رضوانی با اشاره به این موضوع که سال گذشته در حوزه تعمیرات و تغییر کاربری شناورها ۳۳ پرونده پذیرش شد که ۲۴ پرونده توسط بانک ها مورد تایید قرار گرفت، اظهار کرد: در حوزه ساخت شناور ۲۸ پرونده پذیرش کردیم که ۱۴ پرونده تاییدیه گرفتند‌ و در حوزه تجهیز کارگاه چهار درخواست داشتیم که دو درخواست تایید شد. همچنین در زمینه سرمایه در گردش، هشت درخواست داشتیم که سه درخواست مورد تایید قرار گرفت.

وی مجموع پرونده های تایید شده در سال گذشته را ۴۳ پرونده با ارزش ۲۴۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در رابطه با خدمات جدید یک مورد ضمانت نامه به ارزش دو میلیون تومان داشتیم. همچنین در زمینه منابع خارجی یک پرونده به ارزش ۶۸ میلیارد تومان برای استفاده از فاینانس خارجی در صندوق پذیرش شد.

گردش مالی قابل توجه صندوق در سال گذشته

رضوانی میزان درخواست تسهیلات از صندوق را در سال گذشته ۵۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۲۵۰ میلیارد تومان در حوزه تسهیلات و مابقی در حوزه خدمات دیگر تایید شد که در مجموع بالای ۳۰۰ میلیارد در همان سال مورد تایید قرار گرفت که گردش مالی خوب و قابل توجهی محسوب می شود. همچنین در سال ۹۴ این رقم زیر صدمیلیارد تومان بود.

وی ارایه طرح توجیهی مقبول، توانایی های فنی و امکانات و تجهیزات متقاضی را از مواد مورد بررسی برای ارایه تسهیلات یا ضمانت نامه عنوان کرد و گفت: در همین راستا کارخانه از نظر مالی نیز بررسی می شود که مشمول ماده ۱۴۱ نباشد. همچنین ارایه صورت های مالی شفاف توسط متقاضی جهت اعتبار سنجی به این صورت که حدود ۲۰ درصد وام، باید دارایی و ۲۰ درصد گردش مالی داشته باشد، نیز از شروط گرفتن تاییدیه جهت اخذ تسهیلات یا ضمانت نامه است. از سوی دیگر خود بانک مرکزی نیز شرایطی دارد از جمله اینکه سرمایه اولیه شرکت گیرنده وام نباید از ۱۰ درصد وام کمتر باشد.

مذاکره برای افزایش بانک های ارایه دهنده ضمانت نامه

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، بانک های صادرات و توسعه تعاون را عمده ترین بانک های همکار صندوق معرفی و عنوان کرد: با این دو بانک حدود ۲۱۰ میلیارد تومان قرارداد عاملیت با قابلیت افزایش ۵۰ درصدی داشتیم و به سمت افزایش تعداد بانک ها در زمینه اخذ تسهیلات نرفتیم اما در حوزه ضمانت نامه با تعدادی از بانک ها وارد مذاکره شدیم.

رضوانی با اشاره به این موضوع که صندوق هم اکنون تا سقف ۲۰ میلیارد تومان برای ساخت هر شناور پرونده پذیرش می کند، گفت: این میزان اعتبار شناورهای زیر صد متر (پنج هزارتنی) را پوشش می دهد ولی برای شناورهای بزرگ تا بالای صدمتر (بالای پنج هزارتن) باید وارد فاز بین المللی و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و منابع ارزی شویم. همچنین اگر در ساخت شناور به گردش مالی ۲۰۰ میلیون دلاری معادل ۷۰۰ میلیارد تومان برسیم، کشتی سازی ما از حالت رکود خارج می شود.

وی تفاهم نامه با چین در سال گذشته را در راستای جذب منابع ارزی دانست و افزود: این توافقنامه به صورت فاینانس بود، اما استفاده از بازار سرمایه از فاینانس که بازار پول است، اعتبار بیشتری دارد که ما این استراتژی را در قالب صندوق پروژه جهت پروژه های بالای ۲۰ میلیارد تومان در لیست برنامه های خود برای ورود به بازار شناورهای بزرگ قرار دادیم. همچنین با کشور کره جنوبی نیز وارد مذاکره شدیم تا بتوانیم صندوق مشترک داشته باشیم، اما هنوز قرارداد رسمی منعقد نشده است.

حمایت از شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای خرد پایدار مبتنی بر دریا

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، با تاکید بر حمایت صندوق توسعه صنایع دریایی از شرکت های دانش بنیان، گفت: هیات مدیره صندوق مصوبه افزایش ۵۰ درصدی یارانه برای شرکت های دانش بنیان را تصویب کرده است. یارانه تعلق گرفته وام این شرکت ها را ۸ درصد می کند‌ یعنی به شرکت های دانش بنیان وام ۸ درصدی و به دیگر شرکت ها وام ۱۲ درصدی تعلق می گیرد.

رضوانی توسعه صنایع دریایی و ایجاد تراکم جمعیتی بیشتر در استان های ساحلی را از مهمترین اولویت های صندوق توسعه صنایع دریایی در سال جدید عنوان کرد و گفت: در زمینه کسب و کارهای مبتنی بر دریا، دو حرکت انجام دادیم که یک سری متقاضیان تسهیلات کوچک را که بیشتر جنبه اشتغال داشتند برای گرفتن وام قرض الحسنه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق کارآفرینی امید معرفی و همچنین حمایت از کسب و کارهای خرد پایدار مبتنی بر دریا را نیز با استفاده از منابع ارزی دنبال کردیم.

 

 


معاون فنی و برنامه ریزی صندوق توسعه صنایع دریایی کشور گفت: این صندوق در سال جاری با مشارکت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی صادر می کند.

بهمن حروفی ابراهیمی در جلسه بررسی مشکلات صنایع دریایی خرمشهر گفت: صدور ضمانت نامه از سوی این صندوق در راستای بهبود صنایع دریایی کشور و در نهایت ایجاد اشتغال مولد در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید داخلی نامگذاری شده است صورت می گیرد.

وی افزود: صندوق توسعه صنایع دریایی علاوه بر ضمانت وام های زیر ۱۰ میلیارد ریال، ضمانت پروژه های بزرگتررا با مشارکت صندوق ضمانت توسعه تعاون برعهده می گیرد.

حروفی ابراهیمی اظهار داشت: در سال گذشته از سوی این صندوق ۴۳ فقره درخواست برای تعمیرات شناورها به بانک ها معرفی شد که امسال این رقم به ۵۰ فقره خواهد رسید.

معاون فنی و برنامه ریزی صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: امسال ۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای توسعه صنایع دریایی کشور اختصاص می یابد.

وی بیان کرد: ازمحل اعتبارات صندوق توسعه صنایع دریایی ۴۵۰ طرح به بانک های عامل معرفی شد که دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال معرفی نامه به بانک های عامل ابلاغ شد.همچنین یک سوم این اعتباربرای ساخت و تعمیر شناور اختصاص می یابد.

معاون فنی و برنامه ریزی صندوق توسعه صنایع دریایی در ادامه گفت: این صندوق از شرکت ها و واحدهای صنایع دریایی که در نمایشگاههای بین المللی شرکت کرده یا دستاوردهای دیگران را معرفی کنند حمایت می کند.


بمنظور تعیین حوزه های فعالیت مشترک و ایجاد زمینه های همکاری های بیشتر جلسه ای در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۵ با حضور نمایندگان صندوق صنایع دریایی ایران و نماینده (UNDP) در تهران برگزار گردید.

در این جلسه نمایندگان صندوق آقای دکتر آیت و مهندس حروفی  فعالیتهای پیشنهادی صندوق که شامل تجزیه و تحلیل فرصت های بازار دریایی، گردشگری دریایی در جزایر قشم و کیش، بانکرینگ میعانات نفتی و گازی کشور و همچنین مزارع صنعتی پرورش ماهی در دریا می گردید را ارائه نمودند و به بحث و گفتگو در این زمینه پرداختند.

آقای مهندس سلیمانی نماینده UNDP  ضمن استقبال از برنامه پیشنهادی صندوق اعلام نمودند که:

هر برنامه ای که UNDP در سطح جهانی عمل می کند می بایست منطبق بر یکی از اصول ۱۷ گانه “توسعه پایدار” (Sustainable Development) باشد که خوشبختانه چندین اصل وجود دارد که می تواند فعالیتهای پیشنهادی صندوق را هم پوشانی کند.

سپس آقای سلیمانی  پیشنهاد همکاری مشترک در حوزه های مسایل زیست محیطی دریایی و ایجاد کسب و کار صنایع دریایی ارائه نمودند و مقرر گردید این پیشنهاد رسماً جهت تصمیم گیری های بعدی به صندوق صنایع دریایی ارسال گردد.

لازم به یادآوری است که جلسه مقدماتی آشنایی این دو موسسه با حضور مدیران ارشد در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۵  برگزار گردیده بود.


 به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از هرمزگان ، رضا رحمانی عصر امروز در جلسه شورای”همخانواده” صنعت ومعدن اظهارداشت: مجموعه ایزوایکو یکی از دغدغه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که سامان یافته و به رغم تمامی مشکلات، سفارش ساخت کشتی گرفته و از توانمندی‌های خود در جهت رسیدن به اهداف پیش رو بهره میبرد که جای تقدیر هم دارد.
 
 وی، صنایع دریایی را یکی از راهبردهای ملی صنعت کشور و به عنوان اولویت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نامبرد و بیان‌داشت: این صنعت بر اساس آمایش سرزمینی، برای استان هرمزگان در نظر گرفته شده است.
 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی تصریح‌کرد: پیشنهاد دارم که فاز نخست شهرک صنایع دریایی تخصصی هرمزگان  با ۱۳۰ هکتار وسعت، فرصت خوبی است تا به نحو احسن از آن بهره‌برداری شود.
 
رحمانی ادامه‌داد: بخش دیگر از این شهرک را می‌توان به عنوان صنایع قطعات و تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی استفاده کرد و پیگیری‌های وزارتخانه برای تبدیل این شهرک به شهرک تجهیزات نفت یکی از  اولویت‌های صنعت و معدن است.
 
وی افزود: علاقمندان به سرمایه‌گذاری در شهرک تخصصی صنایع دریایی نیز از بسته‌های تشویقی در زمینه تخفیف در واگذاری زمین، تسقیط طولانی مدت و یا معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.
 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی علیرغم پشتیبانی صنایع دیگر برای آینده هم ماندگار است با تاکید بر تکمیل زنجیره‌ها گفت: من به این اصل معتقدم و پیگیری می‌کنم، تکمیل زنجیره‌ها نوعی اقتصاد مقاومتی است و این امر به عنوان سیاست اصولی در صنایع دریایی باید سرلوحه کار باشد و واحدهای متقاضی صنایع دریایی نیز در اولویت قرار گیرند.
 
رحمانی، صنعت فولاد را برای کشور مهم خواند و افزود: مصرف فولاد کشور در آینده کاهش نمی‌یابد و در دنیا این نیاز روزافزون بوده، مصرف صنایع فولاد یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی صنعت کشور محسوب می‌شود در ایران که در آستانه صنعتی شدن است این امر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح رونق تولید را که یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی دانست و بیان‌داشت: این طرح با هدف رونق تولید در کشور آغاز شده و از نظر ما تفاوتی ندارد که تسهیلات از فرایند رونق یا از طرف بانک پرداخت شود، بانک‌ها می‌توانند هرگونه پرداختی با این هدف داشته باشند و ما این را جزء عملکرد آنان محسوب می‌کنیم.
 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنایع دریایی به عنوان یکی از راهبردهای ملی صنعت کشور با حمایت وزارت صنعت توسعه می‌یابد.


بازدید دریادار امیر رستگاری مدیر عامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع از غرفه صندوق توسعه دریایی در نمایشگاه پیشرانه های دریایی

1 2 3 5