معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : افتتاح هفتگی طرح‌های ملی را برنامه ریزی شده که بر اساس آن، تعدادی از واحدهای بزرگ و مهم در خردادماه به بهره‌برداری خواهند رسید.

به گزارش شاتا، سعید زرندی در جلسه با مدیران استانی استان البرز که به منظور بررسی مسائل صنعتی و معدنی استان برگزار شد گفت: تکمیل طرح های نیمه تمام از اهداف مهمی است که در سال جاری به آن اهتمام خواهیم داشت.
وی افزود: موضوع بهره وری سرمایه باید بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد .
زرندی توضیح داد: در حال حاضر هزاران طرح با میلیارد ها تومان سرمایه بصورت نیمه تمام است و از طرفی سرمایه گذاران جدیدی می خواهند وارد بخش تولید شوند و از صفر کار خود را آغاز کنند.
معاون طرح و برنامه افزود: معقول این است که سرمایه گذار جدید را به طرف واحدهای راکد و تعطیل و یا واحدهای نیمه تمام هدایت کرد تا از اتلاف منابع جلوگیری کرد.
وی گفت: فقط بیش از ۱۲ هزار واحد بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد.
زرندی تصریح کرد: به سازمان های استانی تاکید کردیم در سال جاری این موضوع را در دستور کار خود قرار بدهند و در سامانه بهین یاب نیز لیست تمام واحدهای نیمه تمام مشخص شده است.
وی گفت: البته تحقق این امر، مستلزم تعامل دو طرف سرمایه گذار جدید و تولید کننده است و باید در این خصوص فرهنگ سازی هم بشود.
معاون طرح و برنامه افزود: برای سال جاری احیا ۲ هزار و ۲۰۰ واحد تعطیل را برنامه ریزی کرده ایم که در این زمینه هم می توانیم از سرمایه گذار جدید استفاده کرد.
زرندی در بخش دیگر سخنان خود به توانمندی های استان البرز اشاره کرد و‌ گفت: البرز می تواند روی صنایع دارویی و های تک تمرکز کند و و زارت صنعت ،معدن و تجارت در سال جهش تولید از تولید دارو با فناوری بالا، واکسن و… حمایت می کند
معاون طرح و برنامه افزود: توجه به مسائل محیط زیست برای ما بسیار مهم است اما معتقد هستیم در موضوعات محیط زیست باید یک تغییر نگاه اتفاق بیفتد.
زرندی توضیح داد: در استان تهران و البرز به سختی اجازه توسعه واحدهای تولیدی به خاطر محیط زیست داده می شود و این معضلی برای این دو استان است.
وی گفت: پیشنهاد ما این است که رده محیط زیستی از صنعت محور بودن به واحد محور بود تغییر کند.
معاون طرح و برنامه افزود: الان برخی از صنایع در لیست آلاینده ها قرار دارد در حالی که در همان صنایع، واحدهای هستند که با تکنولوژی بالا حتی از برخی از صنایع که در لیست آلاینده ها هم نیستند، بهتر مسائل زیست محیطی را رعایت کنند.
زرندی گفت: ضوابط زیست محیطی شفاف و مشخص باشد و هر واحدی که بتواند آن را رعایت کند باید اجازه فعالیت بگیرد نه اینکه چون در لیست صنایع آلاینده است نتواند کار کند.


سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید را از جمله اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر کرد و گفت: واردات هر قطعه‌ای در صنعت لوازم خانگی که توانایی تولید آن در داخل کشور وجود داشته باشد، ممنوع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز خود با انجمن‌های تولیدی و تولیدکنندگان لوازم خانگی از برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین به موقع ارز مورد نیاز کارخانجات برای واردات مواد اولیه خبرداد و گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، راه نجات کشور جهش تولید و توسعه صادرات است که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴ راهبرد اصلی «جهش تولید»، «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز « مدیریت و تنظیم بازار» را سرلوحه کار خود قرار داده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اولین رکن در تحقق جهش تولید، تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از محل تولیدات داخلی و منابع خارجی است که بر اساس تدابیر صورت گرفته، تامین مواد اولیه از محل تولید داخلی یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به نحوی که صنایع پایین‌دستی بتوانند با کمترین مشکل، مواد اولیه مورد نیاز خود را از صنایع بالادستی تامین نمایند.

وی از ماموریت ویژه معاونت امور صنایع وزارت صمت برای بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب خبر داد و گفت: برخی از رسته‌های تولیدی و صنایع منتخب، باید به صورت مستقیم مواد اولیه خود را از کارخانجات خریداری نمایند و به موقع، به مواد اولیه دسترسی داشته باشند؛ این در شرایطی است که تولید کشور، امروز باید مواد اولیه خود را از مسیرهای ویژه و بدون معطلی دریافت کرده تا بتواند چرخ تولید را در حرکت نگاه دارد.

مدرس خیابانی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی جهت تسهیل در رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان ارزآور خاطرنشان کرد: امروز بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی تمامی بخش‌ها، یک اصل است و همه باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند؛ اما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، باید تفاوت‌های جدی برای تولیدکنندگانی که سرمایه‌های خود را از جنس کارخانه و ماشین‌آلات کرده‌اند، در تسهیل رفع تعهد ارزی قائل شد و مسیرها را برای آنها هموار کرد.

وی ادامه داد: آن دسته از تولیدکنندگانی که علاوه بر تامین بازار داخلی و اشتغالزایی، به ارزآوری کشور نیز کمک می‌کنند باید در تامین مواد اولیه و دریافت تسهیلات در بخش‌های مختلف، در صف اول ایستاده و خط ویژه‌ای برای انجام امور خود داشته باشند.

مدرس خیابانی از تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین به موقع ارز مورد نیاز تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خبر داد و گفت: مسیر اصلی تامین ارز مورد نیاز واردات مود اولیه برای تولیدکنندگان کشور، از منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات معدنی و سایر بخش‌های صادراتی ارزآور، تعریف شده و به موازات آن، سایر روش‌های تامین ارز نیز از طریق بانک مرکزی در حال پیگیری است؛ اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قول داده تا ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه صنایعی همچون لاستیک، لوازم خانگی و خودرو را تقبل کند؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران نیز به موازات، هماهنگی‌های لازم برای اختصاص ارز حاصل از صادرات پسته، زعفران، خشکبار، کیف و کفش و شیرینی و شکلات به تامین مواد اولیه صورت خواهد داد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همان قدر که برای صادرات غیرنفتی کشور مسیر ویژه و سبز ایجاد شده، برای واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی چراغ قرمز است و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل را ممنوع اعلام کرده است.

وی ادامه داد: در عین حال، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی، کالاهای اساسی و قطعات مورد نیاز تولید که در داخل ساخته نمی‌شود نیز، مورد حمایت جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

مدرس خیابانی به راهبرد تعمیق و تقویت ساخت داخلی اشاره و تصریح کرد: جهش تولید، نیازمند تعمیق و توسعه ساخت داخلی است. به همین دلیل باید میزهای ساخت داخل به صورت مرتب برگزار شده و هدفگذاری‌های کمی نسبت به داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز صنایع منتخب و ارزآور کشور صورت گیرد تا بتوان میزان رسیدن به هدف را گام به گام پایش کرد.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا واردات هر قطعه‌ای در صنعت لوازم خانگی که توانایی تولید آن در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شود؛ اما این ممنوعیت در ثبت‌سفارش بر اساس صورتجلسه مشترکی که به تائید انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازان و صنایع پایین دستی و نظارت معاونت امور صنایع وزارت صمت می‌رسد، صورت خواهد پذیرفت.

وی افزود: از سوی دیگر، به تناسب افزایش تولید و بالا رفتن کیفیت قطعات ساخت داخل، کمیسیون ماده یک پا به پای سازندگان داخلی، محدودیت‌های بیشتری را بر سر راه واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل، اعمال خواهد کرد؛ چراکه نگاه کشور به واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل، کاملا سختگیرانه و با ممنوعیت همراه بوده و در مقابل، برای صادرات خط ویژه و مسیر سبز تعریف کرده است.

مدرس خیابانی همچنین اداره کل مقررات صادرات و واردات و معاونت امور صنایع را مامور کرد تا در قالب برگزاری جلسات مشترک با گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشکلات پیش روی وارات و ترخیص تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید را بررسی و از میان بردارد.

وی افزود: لوازم خانگی از جمله صنایعی است که می‌تواند با تکمیل ظرفیت‎‌های خالی کارخانجات خود، شرایط جهش تولید را فراهم سازد؛ ضمن اینکه صادرات می‌تواند پشتیبان فعال شدن ظرفیت خالی واحدهای تولیدی به لحاظ فروش و بازار شود.

مدرس خیابانی گفت: شهرک‌های صنعتی نیز زون‌های ساخت داخلی طراحی و راه‌اندازی خواهند کرد تا بتوان علاوه بر نمایش دستاوردهای ساخت داخلی در قطعات مورد نیاز صنایع داخلی، نیازهای صنایع مختلف را نیز استخراج کرده و تولیدکننده و سازنده را با هم هماهنگ نماید.

وی با تاکید بر ضرورت از بین بردن زمینه‌های قاچاق کالا خاطرنشان کرد: امروز به دلیل افزایش قیمت ارز، قاچاق توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل تولیدکنندگان ماموریت دارند تا با افزایش سطح توان رقابتی خود، زمینه رقابت با کالاهای قاچاق را فراهم کنند؛ اما در این حوزه کیفیت و افزایش قدرت رقابتی حرف اول را می‌زند.

مدرس خیابانی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت خانه تولیدکنندگان است و باید مسائل و مشکلات پیش روی آنها را حل و فصل نماید

 


هیئت وزیران نظر به مشکلات جهانی پیش آمده ناشی از ویروس کرونا با تعویق دوساله زمان برگزاری گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی از سال ۱۳۹۹ به سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

به گزارش مانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و نظر به مشکلات جهانی پیش آمده ناشی از ویروس کرونا و توصیه سازمان جهانی بهداشت (WHO) مبنی بر عدم برگزاری گردهمایی‌ها و لذا احتمال کاهش حضور شرکت کنندگان در همایش‌های بین المللی، با تعویق زمان اجرای برگزاری گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی از سال ۱۳۹۹ به سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

گفتنی است، گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی قرار بود با مشارکت متخصصان و دست اندرکاران بیش از ۳۰ کشور جهان در تاریخ ۱۰ تا ۱۲ آذر ماه امسال به میزبانی تهران از سوی وزارت راه و شهرسازی برگزار شود.


معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بهره‌برداری از ۲۰۰ پروژه بزرگ صنعتی، معدنی و بازرگانی تا سال ۱۴۰۰ در قالب پویش هفتگی (تولید مستمر – اشتغال مؤثر – صادرات پایدار) هدف گذاری شده است.

به گزارش شاتا، سعید زرندی افزود: برای راه‌اندازی این پروژه‌های ملی از حدود ۱۶۹ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بهره‌برداری خواهد شد و با افتتاح این طرح‌ها برای نزدیک به ۴۱ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود.

معاون طرح و برنامه گفت: به لحاظ تعداد طرح‌ها، استان کرمان با ۲۶ پروژه و به لحاظ حجم سرمایه‌گذاری استان خوزستان با نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در کشور دارا می‌باشند.

وی افزود: این ۲۰۰ طرح که دارای شاخص‌هایی چون تکمیل زنجیره ارزش، کاهش واردات، صادراتی بودن، استفاده از فناوری و کمک به رفع محرومیت شناسایی شده و به عنوان پروژه‌های ملی انتخاب شده اند.

معاون طرح و برنامه تأکید کرد: برای این طرح ها، پایش، پیگیری و رفع مشکلات احتمالی تا زمان تکمیل، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری انجام شده، به صورت منظم انجام خواهد شد.

زرندی همچنین گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۵۰۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد وجود دارد که ۶ هزار فقره از آنها در زمره صنایع پیشران و اولویت‌دار است.


به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، مهندس رضوانی طی پیامی عید سعید فطر را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

 

“اَللّهُمَّ اَهْلَ الْکِبْرِیاَّءِ وَالْعَظَمَةِ وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ وَاَهْلَ الْعَفْوِ و الرحمه”

یک ماه افتخار مهمانی خدا با رویت هلال شوال به انتها رسید. خوشا به سعادت آنان که با عبادت خالصانه از این امتحان الهی سربلند بیرون آمدند.

خداوند منان را سپاسگزارم که این توفیق را به اینجانب عطا کرد تا در آستانه این عید بزرگ معنویت و وحدت، آن را به همه مسلمین، به ویژه فعالان صنایع دریایی، علی الخصوص همکاران عزیزم در صندوق توسعه صنایع دریایی تبریک و تهنیت عرض نموده، برای همگان آرزوی سلامت و روزهای خوش از درگاه ایزد متعال دارم .

ومن الله التوفیق

عبدالمجید رضوانی


سرپرست وزارت صمت با اشاره به خوداتکایی ایران در صنایع نظامی، تاکید کرد: همانطور که ایران توانست در بخش‌های دفاعی خوداتکا شود، می‌تواند از تهدیدها، فرصت‌سازی کرده و استقلال صنعتی را رقم زند.

به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی در بازدید از خط تولید محصولات داخلی‌سازی شده یک مجموعه تولیدی ایرانی، با اشاره به ضرورت ایجاد کار و حمایت از کارآفرینی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، گفت: امروز در برخی از رسته‌های صنعتی، جهش تولید اتفاق افتاده؛ در حالی‌ که برخی تصور می‌کردند اگر کمپانی‌های خارجی به دلیل تحریم، ایران را ترک کنند، صنایع کشور تعطیل خواهند شد. حال آنکه هم‌اکنون برخی از صنایع با تلاش خود نشان داده‌اند که ایران در تأمین بسیاری از نیازهای خود، محتاج سایر کشورها نخواهد بود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: جهش تولید ابعاد مختلفی دارد که شامل جهش کمی، کیفی و تنوع تولید است که به صورت همزمان باید در اجرای سیاست‌های جهش تولید، مورد توجه قرار گیرد؛ این در شرایطی است که اگر در گذشته به دلیل واردات، تولید کالاهای صنعتی در داخل کشور صورت نمی‌گرفت، اما امروز به دلیل تحریم‌ها توانستیم بر روی پای خود بایستیم و حتی وارد فضای تولید برخی کالاهای های‌تک شویم.

وی تصریح کرد: هر چقدر ایران و ایرانی از اجرای اقدامات افتخارآمیز در حوزه‌های صنعتی و تولیدی خوشحال می‌شوند، این موضوع دشمن را دچار ترس خواهد کرد؛ چرا که تمام هدف و برنامه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آن بود که به تولید و اشتغال کشور آسیب وارد نمایند و تولیدکنندگان را زمین بزنند تا از این طریق، به معیشت خانوارها لطمه وارد آورده و اشتغال را از بین ببرند؛ ضمن اینکه ضربات سنگینی را به اقتصاد ایران وارد آورند؛ در حالی‌ که برنامه آنها در سال ۹۸ موفقیت‌آمیز نبود و رونق کمی تولید همزمان با افزایش کیفیت و تنوع‌پذیری محصولات تولیدی رخ داد.

مدرس خیابانی، مأموریت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر شکل‌گیری جهش واقعی در بخش تولید دانست و خاطرنشان کرد: یکی از الزامات تحقق جهش تولید، تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات است که بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت علی‌رغم تمام تنگناها، تأمین مواد اولیه از منابع داخلی و خارجی را در دستور کار جدی داشته تا هیچ خللی در روند تولیدات کشور وارد نیاید.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مسیر حقیقی تحقق جهش تولید، از صادرات می‌گذرد، خاطرنشان کرد: برای شکل‌گیری جهش تولید، باید بازار تقاضا نیز برای محصولات تولیدی تعریف شود، به خصوص اینکه بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که فضای بازار داخلی، یک فضای انقباضی بوده و چنانچه جهش تولید رخ دهد، کالاهای تولیدی کارخانجات در بخش‌های مختلف باید روانه بازار شوند تا چرخه تولید به کار خود ادامه دهد؛ اما با توجه به وضعیت تقاضای داخلی، باید علاوه بر تامین نیازهای داخل کشور، مسیر صادرات را باز نمود تا بتوان حرکت جهش‌گونه تولید را به بهترین شکل پیش برد.

وی با اشاره به صادرات ۴۱.۳ میلیارد دلاری ایران در سال ۹۸ علیرغم تمامی محدودیت‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد این صادرات به کشورهای همسایه انجام شده که در آن نقش استان‌های مرزی بی‌بدیل بوده است. بر این اساس، وزارت کشور نیز به تازگی مأموریت ویژه‌ای را به استان‌های مرزی جهت ارتقای تولید و صادرات محول کرده و هر استان باید سهم مناسبی در صادرات کالاها داشته باشد.

مدرس خیابانی با تأکید بر ضرورت پایش مراحل جهش تولید گفت: نکته دیگری که به عنوان پیش‌شرط تحقق جهش تولید مطرح است، تامین نقدینگی مورد نیاز کارخانجات تولیدی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد؛ به نحوی که تلاش کنیم نقدینگی کارخانجات در چنین شرایطی، به موقع تامین گردد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مقام معظم رهبری در دو سال متوالی، رونق و جهش تولید را مطرح فرموده و پیام روشنی مبنی بر اینکه تولید، محوری‌ترین مسئله کشور است، ابلاغ نموده‌اند؛ چراکه تداوم و جهش تولید می‌تواند منجر به انسجام ملی و افزایش اعتماد به نفس تک‌تک افراد جامعه شود.

وی با بیان اینکه امروز تولید از جهت مسائل اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته؛ اظهار داشت: امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند به تنهایی جهش تولید را رقم بزند؛ بلکه سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی، سیستم بانکی، سازمان برنامه و بودجه و بخصوص بانک مرکزی نیز باید این وزارتخانه را یاری رسانند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود نهادهای عمومی قدرتمندی در کشور، تاکید کرد: این نهادهای عمومی در بسیاری از عرصه‌های تولید پیشگام بوده و افتخارآفرینی می‌کنند؛ بنابراین باید با همکاری آنها زمینه را برای جهش تولید، فراهم و وابستگی خود به سایر کشورها در حوزه واردات را کم کنیم.

وی با اشاره به خوداتکایی ایران در صنایع دفاعی تأکید کرد: همانطور که جمهوری اسلامی ایران توانست در بخش‌های نظامی خوداتکا شود و از تهدیدها، فرصت بسازد؛ خوداتکایی در بخش صنعت و معدن نیز می تواند رخ دهد و این امر، در شرایط کنونی بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.

مدرس خیابانی ادامه داد: مشابه صنایع دفاعی که کشور هم اکنون در آن سرآمد و صاحب قدرت است، صنایع غیرنظامی نیز باید در مسیر رشد و جهش گام بردارند و افزایش اشتغال را رقم زنند تا بتوان استقلال صنعتی کشور را ارتقاء داد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این حوزه، لوازم خانگی و صنعت خودروسازی نیز باید از الگوی تولید باکیفیت و قابل رقابت تبعیت کنند.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون وقت آن رسیده که اثبات کنیم همانطور که صنایع غیرنظامی ایران که با تشدید تحریم‌ها، بیشتر شکوفا شده‌اند، در حوزه صنایع غیرنظامی نیز می‌توان نسبت به پیشبرد اهداف جهش تولید در کشور اقدام کرد.

به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگر بتوانیم در شرایط کنونی اقتصاد و تولید را حمایت کرده و حرکت جهش‌گونه‌ای در آن به راه بیندازیم، آرزوی مقام معظم رهبری مبنی بر بستن درب‌های چاه نفت و اداره اقتصاد ایران با ارزهای غیرنفتی را محقق کرد.


مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی از تشکیل ۵ کمیته بر اساس مصوبه مجمع عمومی سال ۱۳۹۸ این صندوق خبر داد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی مهندس رضوانی ضمن اعلام خبر فوق افزود:

با توجه به مصوبه مجمع عمومی سال ۱۳۹۸ این صندوق و در راستای سیاستهای دولت مبنی بر شفاف سازی، افزایش بهبود نظارت و تقویت کنترل سیستم، کنترل داخلی در سال جهش تولید، صندوق توسعه صنایع دریایی نسبت به تشکیل و راه اندازی کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، کمیته جبران خدمات، کمیته انتصابات و کمیته بهره وری اقدام نموده است.

مهندس رضوانی همچنین گفت: تشکیل این کمیته ها ضمن تسهیل در امور صندوق، در افزایش بهره‏وری پرسنل و نحوه خدمات رسانی به ارباب رجوع تاثیر ویژه ای داشته و امید است با شروع به کار این کمیته ها شاهد رشد و بهبود کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده به فعالان صنایع دریایی باشیم، تا بتوانیم بعنوان بخش کوچکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش خود را در اجرای منویات رهبر معظم مبنی بر جهش تولید داشته باشیم.

شایان ذکر است کمیته های مذکور پس از ابلاغ مصوبه مجمع  رسماً شروع به کار نموده اند.

 


شورای‌عالی آمایش سرزمین، سند توسعه منطقه ساحلی مکران در افق ۱۴۱۵ را تصویب نمود.

به گزارش مانا به  نقل از سازمان برنامه و بودجه، به استناد بند الف. ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای‌عالی آمایش سرزمین، سند توسعه منطقه ساحلی مکران در افق ۱۴۱۵، که مبتنی بر مطالعات طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران مصوب دی ماه ۱۳۹۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است را تصویب نمود.

بر اساس این سند منطقه ساحلی مکران مشتمل بر پنج شهرستان چابهار، جاسک، سیریک، کنارک و میناب در دو استانِ سیستان و بلوچستان و هرمزگان است و دارای قطب توسعه جاسک به عنوان بندر و پایگاه نیروی دریایی، هاب گاز، نفت و انرژی و منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به عنوان بندر آزاد و اسکله‌های با ظرفیت ایجاد مناطق صنعتی و حمل و نقل بین‌المللی است.

در این سند تصریح شده است که منطقه مکران ظرفیت ایجاد انواع صنایع پتروشیمی، فولاد و صنایع بزرگ را دارد و می‌تواند زمینه گسترده تولید و صادرات مجدد را فراهم سازد و توسعه برون‌زا که محتاج تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری ملی و بین‌المللی است، عامل مهمی در توسعه منطقه مکران به شمار می‌آید و توسعه درون‌زا و برون‌زا به عنوان مکمل یکدیگر می‌تواند توسعه متوازن و پایدار منطقه را رقم بزند.

در این سند همچنین توسعه منطقه ساحلی مکران توسعه‌ای شبه برون‌زاست که تلفیقی از توسعه درون‌زا و برون زا و با پیشرانی توسعه منطقه‌ای برون‌زا است که به همراه توسعه درون‌زای منطبق با ظرفیت‌ها ومزیت‌های منطقه‌ مکران و اجتماعات محلی و از محل سرریز آن به انجام می‌رسد.

در سند توسعه مذکور همچنین اهداف توسعه فضایی منطقه ساحلی مکران و نیز راهبرد‌های توسعه این منطقه به صورت دقیق تبیین و ترسیم شده است.

در سند فوق، دستگاه‌های اجرایی مکلّف هستند که بر اساس سند توسعه منطقه ساحلی مکران، برنامه‌های جامع و اجرایی دستگاه مربوط را تهیه و پس از هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور، از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی نسبت به انجام مطالعات و اجرای پروژه‌های مصوب با اولویت مشارکت عمومی- خصوصی اقدام نمایند.


 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین راه جهش تولید را تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: ارز صادراتی امسال در خدمت واردات اقلام مورد نیاز تولید قرار خواهد گرفت و بر این اساس، ممنوعیت‌های صادراتی به منظور کمک به صادرکنندگان در ارزآوری بیشتر، کمتر خواهند شد.

به گزارش خبرنگار شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه امروز اداره کشور، بدون حضور بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست، گفت: همانطور که تنظیم بازار کشور بدون حضور اصناف معنایی نداشته و عملا امکان‌پذیر نیست، جهش تولید و صادرات نیز بدون کمک اتاق‌ بازرگانی و بدون توجه به بنگاههای اقتصادی و بخش‌خصوصی قابلیت تحقق نخواهد داشت؛ چراکه دولت به تنهایی قادر نیست این هدفگذاری را محقق کند و ابزاری به جز سیاستگذاری در اختیار ندارد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در مقاطعی از زمان، ابزارهای متعددی در اختیار دولت قرار داشت که به واسطه آنها می‌توانست تنظیم بازار را صورت دهد؛ اما امروز دولت ابزاری جز سیاستگذاری در دست ندارد و تمامی ابزارهای مرتبط با تنظیم‌ بازار را واگذار کرده است؛ بنابراین با همراهی و همکاری بخش‌خصوصی و اصناف، این امر خطیر را به ثمر رسانده و مجموعه سیاست‌های خود را عملیاتی می‌نماید.

پیام روشن وزارت صمت برای فعالان اقتصادی

وی تصریح کرد: حضور امروز ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی دارد و آن اینکه برای اداره کشور و تحقق هدف جهش تولید و رونق صادرات، به کمک بخش‌خصوصی نیاز داریم.

به گفته مدرس خیابانی، برنامه‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید، «جهش تولید»، « تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» است که بر این اساس، جهش تولید محقق نمی‌شود مگر اینکه توسعه صادرات رخ دهد؛ چراکه به باور بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاددانان، نمی‌توان در بازار داخلی تقاضای جدیدی را متصور بود و بنابراین برای فروش تولیداتی که به واسطه سیاست جهش تولید در کارخانجات صورت می‌گیرد، باید بر روی بازارهای خارجی حساب باز کرد.

چراغ‌ها در مسیر تجارت خارجی فقط در بخش صادرات، سبز خواهند بود

وی اظهار داشت: مدیریت واردات یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به این معنا که تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات است، در غیر این صورت مسیر پیش روی واردات کشور، یک مسیر سنگلاخ و پر چالش خواهد بود که به یک جاده بن‌بست یعنی ممنوعیت واردات اقلام غیرضرور و دارای مشابه داخلی ختم می‌شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، با جدیت از ورود کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی جلوگیری به عمل خواهد آورد و در این راستا، اجازه واردات اقلام لوکس را هم به هیچ عنوان نخواهد داد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز دولت، نهادها و بخش‌خصوصی باید با هم کار کنند تا موفقیت حاصل شود، تاکید کرد: در این میان رسانه نیز یکی از پرقدرت‌ترین ابزارهایی است که در اختیار حکمرانان قرار گرفته و در کنار تمامی منابع اطلاعاتی، مالی و طبیعی می‌تواند به عنوان قدرتمندترین منابع نقش آفرینی نماید.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا که شرایط تقریبا برابری را در تمامی دنیا روبروی کشورها قرار داد، گفت: امروز کرونا به عنوان یک پدیده بین‌المللی وارد دنیا شده و امکان مقایسه مدیریت دولتها را در یک شرایط برابر و بدون تبعیض فراهم ساخته، این در حالی است که تا پیش از این، شرایط اقتصاد ایران با هیچ یک از کشورهای دنیا و حتی رقبای منطقه‌ای قابل قیاس نبود، چراکه به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، مسیر ناهمواری پیش روی تولید و صادرات کشور قرار گرفته و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به هیچ عنوان در شرایط برابری با سایر کشورهای دنیا و رقبایشان قرار ندارند و قیاس آنها با دیگران مع الفارغ است.

مدرس خیابانی گفت: در عین حال، وقتی متغیر بیرونی هم جنس در تمام دنیا وارد می‌شود، امکان مقایسه را فراهم خواهد آورد که بر این اساس، ایران نیز در مدیریت دوران شیوع کرونا و به خصوص در تهیه و لجستیک اقلام پشتیبان کادر درمانی به خوبی عمل کرده و از این کارزار، سربلند بیرون آمده است.

باید با همدلی و همراهی گام‌های بلندی در اقتصاد ایران برداشت

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: کرونا فرصت خوبی برای بازنگری در حوزه برداشت از توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج است و بنابراین باید همچون دورانی که با همدلی و همراهی، آثار ناشی از شیوع کرونا در دولت و بخش‌خصوصی مدیریت شد، ادامه مسیر اقتصاد کشور نیز در شرایط سخت کنونی، با همین همدلی و تلاش شبانه‌روزی هموارتر شود.

مدرس خیابانی اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که تولیدکننده و مصرف‌کننده کاملا مکمل هم و نه در تقابل عمل می‌کنند؛ به این معنا که اگر مصرف‌کننده وجود نداشته باشد، تولیدکننده نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و در مقابل، اگر تولیدکننده‌ای وجود نداشته یا مشغول به کار نباشد، تامین نیازهای مصرف‌کنندگان با مشکل مواجه خواهد شد، بنابراین حمایت از تولید عین حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از مصرف‌کننده به منزله حمایت از بخش تولید است.

ممنوعیت‌های پیش روی صادرات امسال کمتر از قبل خواهد بود

وی به فعالان اقتصادی قول داد تا ممنوعیت‎ها و محدودیت‌های پیش روی صادرات غیرنفتی امسال بیش از هر زمان دیگری مدیریت شود؛ به این معنا که با توجه به نیاز کشور به ارزهای صادراتی، شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم می‌شود تا راه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و به تبع آن، جهش تولید هموار شود.

به گفته مدرس خیابانی، بازگشت ارز حاصل از صادرات یک اصل پذیرفته شده از سوی بخش‌خصوصی است و هیچ یک از فعالان اقتصادی دارای فعالیت شفاف، از بازگشت ارز حاصل از صادرات خود سر باز نمی‌زنند. بر این اساس تلاش اصلی آن است که علاوه بر اینکه راههای بازگشت ارز حاصل از صادرات هموار شود، زمینه‌ای فراهم گردد تا ارز صادراتی بیش از هر زمان دیگری برای تامین نیازهای تولید و مایحتاج وارداتی کشور هزینه شود.

وی با تاکید بر اینکه باید تصمیمات خوب را در زمان خودش اتخاذ کرد، اظهار داشت: در شرایط کنونی تمامی تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که بتوان تصمیمات بهنگام، دقیق و با در نظر گرفتن شرایط همه ذی‌نفعان اتخاذ نموده و در مسیر تصمیم‌گیری، حتما و حتما نظر بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی اخذ شود.

مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد که سیاست وزارت صمت در ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، پیش آگهی بوده و حداقل یک ماه پیش از زمان اجرایی شدن هر تصمیم، مراتب به اطلاع بخش‌خصوصی و ذی‌نفعان برسد.

وی در دفاع از وضع عوارض صادراتی بر روی سنگ آهن خاطرنشان کرد: وضع عوارض بر روی صادرات سنگ آهن نه تنها از خام فروشی جلوگیری کرد، بلکه آمار صادرات شمش و محصولات فولادی را به شدت افزایش داد و ارزآوری مناسبی را به جهت افزایش ارزش افزوده نصیب کشور کرد.

مدرس خیابانی گفت: اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید و صادرات است که در کنار آن، توجه ویژه‌ای به اشتغالزایی صورت می‌گیرد، به این معنا که حفظ اشتغال موجود و افزایش آن، یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است که به شدت مورد مراقبت و تاکید قرار دارد.

وی اظهار داشت: رایزنی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای معافیت ۲۰ درصدی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات در پروسه رفع تعهد ارزی همچنان با بانک مرکزی ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم هر چه سریعتر این موضوع را عملیاتی نماییم؛ چراکه به هر حال صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی یکسری هزینه‌های قابل قبول دارند که می‌تواند قابل پذیرش باشد.


سرپرست وزارت صمت در جلسه شورای معاونین:

«جهش تولید»، «توسعه صادرات و کنترل واردات»، «مدیریت و تنظیم بازار» و «تقویت و تعمیق داخلی‎‌سازی»، راهبردهای ۴گانه وزارت صمت/ تصمیمات با هماهنگی تشکل‌های تخصصی بخش‌خصوصی اتخاذ خواهد شد

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح راهبردهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار توجه به جهش تولید، توسعه صادرات و کنترل واردات، مدیریت و تنظیم بازار و تقویت و تعمیق ساخت داخل شد و گفت: اگرچه دولت سیاستگذار اصلی است، اما تصمیمات باید با هماهنگی و همراهی تشکل‌های تخصصی بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار شاتا، حسین مدرس خیابانی در اولین جلسه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع کنونی باید از تمام داشته‌های مرتبط با مدیران، نیروی انسانی و منابع مالی خود استفاده کرده و با تمرکز بر روی اولویت‌های تعریف شده در دوره جدید، حرکت خود را پرقدرت‌تر از گذشته، در راستای حمایت از تولید، تامین و توزیع به موقع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را ادامه دهد.

ضرورت ارایه آمار و ارقام کمی مرتبط با هدفگذاری‌های تولیدی و تجاری

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت ارایه آمار و ارقام کمی مرتبط با هدفگذاری‌های صورت گرفته در حوزه‌های مختلف تولیدی و تجاری، افزود: آمارهای مرتبط با تولید در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری باید به صورت شفاف و دقیق، تهیه و منتشر شود تا در معرض قضاوت عموم قرار گیرد، چراکه در این صورت می‌توان با تقویت نقاط قوت و برطرف کردن کاستی‌های موجود، در جهت رشد گام‌های جدی برداشت.

وی با تاکید بر ضرورت همدلی میان تمامی معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیشبرد اهداف مرتبط با جهش تولید، خاطرنشان کرد: همانطور که امروز شرایط کشور به گونه‌ای است که نیاز به همدلی تمامی دستگاههای حاکمیتی برای اداره کشور دارد، در بدنه وزارتخانه نیز باید همین اتفاق رخ دهد.

مدرس خیابانی، جانشین پروری را از جمله نکات مهم و حائز اهمیت دانست که باید از سوی تمامی معاونت‌های ستادی مورد توجه قرار گیرد.

رسانه‌ها، ابزار حکمرانی شایسته

وی با تاکید مجدد بر ضرورت توجه به رسانه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای حکمرانی شایسته خاطرنشان کرد: امروز رسانه‌ها به عنوان ابزارهایی پرقدرت، در اختیار تصمیم‌گیران در سراسر دنیا بوده و به عنوان یک مکمل قدرتمند در کنار سایر ابزارهای مدیریتی از جمله منابع مالی، منابع طبیعی و منابع انسانی، قابلیت استفاده جهت پیشبرد اهداف سازمان‌ها را دارند؛ به نحوی که باید از تمامی ظرفیت‌های آنها به منظور اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و شفاف بهره گرفت که بر این اساس، تمامی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از این ابزار قدرتمند، در راستای امیدآفرینی و اطلاع‌رسانی فراگیر، دقیق و سریع به ذی‌نفعان بهره گیرند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر و مستقیم بخش‌های مختلف این وزارتخانه با تشکل‌های بخش‌خصوصی به عنوان حلقه واسط میان دولت و فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: اجرای بسیاری از سیاست‌های تنظیم بازار، به جز همراهی و هماهنگی با اصناف و تشکل‌های بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست و بر این اساس، باید ارتباط مستقیم با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور به صورت مستمر و در راستای اجرای سیاست‌های کلان دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داشته باشد.

۴ راهبرد کلان وزارت صمت

مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد: امروز «جهش تولید» و «توسعه صادرات و کنترل واردات»، «مدیریت و تنظیم بازار» و «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، راهبردهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این رابطه باید تصمیمات، با هماهنگی و همراهی تشکل‌های تخصصی بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف صورت گیرد، اما نکته حائز اهمیت آن است که سیاستگذار اصلی دولت است ولی اجرای سیاست‌ها و تصمیمات باید با همراهی و نظرخواهی از بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی صورت گیرد.

مدرس خیابانی، معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا در تمامی جلسات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، در عالی‌ترین سطوح حضور یابند و در قالب تعامل با بخش‌خصوصی، نظرات و سیاست‌های دولت را تبیین نمایند و نظرات فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی را نیز دریافت نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار احیای کمیته‌ها و شوراهای تخصصی با حضور نمایندگان تشکل‌های مرتبط شد و گفت: برنامه‌های محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص است و باید در دستور کار جدی قرار گرفته و همه امکانات و ظرفیت‌ها برای تحقق آن بسیج شوند.

جهش تولید جز از مسیر صادرات محقق نمی شود

مدرس خیابانی تاکید کرد: جهش تولید جز از محل توسعه صادرات و توجه به ظرفیت‌های تولید داخلی محقق نخواهد شد؛ ضمن اینکه به موازات آن، باید جلوی هر گونه واردات کالاهای غیرضرور و لوکس را نیز سد کرد.

 

1 2 3 17