بسم ‌الله الرحمن الرحیم
إنا لله وإنا إلیه راجعون

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ

در ایام سوگ فاطمه معصومه(س) و شهادت مظلومانه امیر کبیر، ایران به سوگ سردار شایسته خویش نشست و قهرمان ملی مبارزه با استبداد و استعمار، سر بر آستان حق نهاد.
حضرت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی فرزند ثابت قدم روح الله، همراه و همدل دیرین رهبری، چهره ممتاز و تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی و دلسوز واقعی مردم؛ پس از عمری مجاهدت و صبوری به ملاقات حق شتافت. تاریخ چه تقدیر پر معنایی داشت که آن اسطوره حلم و تحمل و ایمان و اعتدال، در روزی به دیدار خداوند متعال شتافت که نقطه آغاز خیزش و قیام ملت در دفاع از خمینی کبیر، بنیانگذار انقلاب اسلامی بود.

سخن گفتن از هاشمی که سال‌ها در کنار او بودم برای من بسیار دشوار است. وی در طول مبارزات مردم ایران تحت زعامت امام بزرگوار، یک انقلابی تمام‌عیار بود. سال‌ها زندان و شکنجه، او را از راه آن مراد جدا نکرد. او همواره یکی از پیشتازان بنام انقلاب اسلامی بود. او بود که از قم تا نجف و از پاریس تا تهران هرگز امام و مرادش را تنها نگذاشت. هاشمی از معماران برجسته نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حزب جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی و تمام نهادهای انقلاب اسلامی مدیون تدبیر و آینده‌نگری این مرد فرداها است.

امروز اسلام سرمایه‌ای پرارزش، ایران امیری بزرگ، انقلاب اسلامی پرچمداری شجاع و نظام مُدبری کم‌نظیر را از دست داد.

او محبوب امام بود و خادم مردم؛ هرکجا که او مسئولیت آن را بر عهده داشت، مایه آرامش امام و رهبری و مردم بود. او تحلیل‌گیری توانا بود که جهان را به‌خوبی می‌شناخت. خطبه‌های نمازش در روزهای سخت دفاع مقدس به همه روحیه می‌داد. او در مظلومیت، چون یار دیرینش شهید بهشتی بود و ناسپاسی‌ها را به آسانی تحمل می‌کرد.

هاشمی هیچ‌گاه از جنگ نهراسید ولی همواره صلح را گرامی می‌داشت؛ هم فرمانده شجاع میدان‌های جهاد و شهادت بود و هم قهرمان مذاکره برای پایان جنگ. سخن گفتن از بزرگ‌مردی که به‌حق سنگ زیرین آسیای نظام بود، ساده نیست. محرم امام و یاور بی بدیل مقام معظم رهبری بود. برای ایران و ایرانی، آرزوهای بزرگی داشت و تا جان داشت برای سربلندی میهن اسلامی کوشید. بسیار جفا دید و بسیار وفا کرد. با انحراف از مسیر اعتدال اسلامی سر سازش نداشت و مصلحت نظام را از هر امری بالاتر می‌دانست. مردم فهیم ایران، قدر خادمان خود را به خوبی می‌شناسند و دینشان را به سردار سازندگی ادا خواهند کرد.

نام هاشمی بزرگتر از آن است که احدی بتواند نقش‌آفرینی و حضور موثر او را در برگ برگِ تاریخ نهضت اسلامی، از ابتدای مبارزات در دهه چهل تا پیروزی انقلاب، و از سابقه بی‌بدیل و درخشان او در مدیریت دفاع مقدس تا همه مقاطع حساس تا واپسین دقائق زندگانی ایشان، و حیات همیشگی او در قلب مردم قدرشناس ایران عزیز را انکار کند. که پیر و مراد همه ما خمینی عزیز قدس الله نفسه الزکیه فرمود: «بدخواهان بدانند که هاشمی زنده است چون نهضت زنده است.»

اینجانب با اعلام سه روز عزای عمومی و یک روز تعطیل رسمی؛ مصیبت بزرگ فقدان این قهرمان ملی، اندیشمند بزرگ اسلامی و سرمایه بی‌بدیل نظام جمهوری اسلامی ایران را محضر حضرت بقیه الله روحی له الفداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، علما و فضلا، شخصیت‌های انقلاب و نظام، ملت قدرشناس ایران به‌خصوص مردم شریف استان کرمان و شهر رفسنجان، همه یاران و دوستداران و ارادتمندان ایشان به‌ویژه خانواده گرامی، همسر مکرمه و صبور و همچنین فرزندان و برادران آن مجاهد نستوه صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرد بزرگ علو درجات و همجواری با ائمه اطهار(ع) و مرادش امام خمینی(ره)، همرزمان و شهدای انقلاب اسلامی، و برای همه بازماندگان صبر و أجر مسألت می‌دارم.

حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران


انا لله و انا الیه راجعون

با در یغ و افسوس فراوان درگذشت عالم ربانی ، فقیه عالیقدر حضرت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای همه ارادتمندان آن مرد بزرگ مصیبتی سنگین و ضایعه ای جبران ناپذیر است.
آن بزرگوار که از برجستگان انقلابی و سیاسی معاصر جهان اسلام به شمار می رفتند ، زندگی سراسر ایثار خود را وقف اعتلای جامعه و امت اسلامی نمودند.
حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی به گردن صنعت معدن و تجارت کشور مثل سایر بخش های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی حقی بزرگ دارد و بدون شک لقب سردار سازندگی برازنده ایشان بوده و من وظیفه دارم  از تلاش های ایشان  در سالهای بعد از انقلاب  و حمایت هایی که تا امروز   از این حوزه بزرگ انجام دادند به نیکی یاد کنم.
اینجانب به نمایندگی از طرف همه خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت تسلیت صمیمانه خود را به پیشگاه حضرت بقیه الله ارواحنا له فدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی ، آیات عظام و علمای اعلام و تمامی اقشار جامعه ایران اسلامی تقدیم داشته و به ارادتمندان و به ویژه خاندان مکرم و ارجمند ایشان تعزیت عرض نموده و برای دیگر داغداران از خداوند متعال درخواست تسلا و برای روح مطهر آن بزرگوار رحمت و مغفرت الهی خواستارم.

محمدرضا نعمت زاده
وزیر صنعت،معدن و تجارت

منبع:شاتا


در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت دولت بیانیه ای صادر و سه شنبه را تعطیل اعلام کرد.

به گزارش ایسنا متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

عالم مجاهد، انقلابی نستوه و یار دیرین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که عمر پر برکت خود را در شکل گیری انقلاب اسلامی، استقرار نظام جمهوری اسلامی و ایفای مسئولیت های خطیر در اداره کشور و دفاع مقدس سپری کرد به دیدار معبود شتافت. نام، یاد و آموزه های آن یار سفر کرده همواره بر تارک ایران و انقلاب اسلامی در درخشش و الگوی وفاداران به آرمان های انقلاب اسلامی خواهد بود .

هیات دولت جمهوری اسلامی ایران این ضایعه بزرگ را به حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی ، علما و مراجع بزرگوار تقلید، خانواده گرامی ایشان و ملت شریف ایران تسلیت عرض می کند و به مناسبت تجلیل از این یار دیرین امام و رهبری سه روز عزای عمومی و روز سه شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۵ را تعطیل عمومی اعلام می کند و ملت قدر شناس ایران را به شرکت باشکوه و تاریخی در مراسم تشییع پیکر پاک ایشان دعوت می نماید .


به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي لايحه برنامه ششم توسعه در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت.

نمايندگان با تصويب ماده اي مقرر كردند؛ به‌منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياستهاي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به شرح زير اقدام كنند:

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر شش‌ماه پس از تصويب قانون برنامه فهرست اولويتهاي صنعتي (با اولويت صنايع‌معدني) را با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و تعادل بخشي منطقه‌اي به‌تصويب هيات وزيران برساند.

۲- دولت مكلف است طرح جايگزيني محصولات كم بازده و پرمصرف مانند خودروهاي فرسوده را به گونه‌اي كه از سال دوم سالانه بيست‌درصد با اعطاي مشوقهاي مورد نياز در طول برنامه اجراء نمايد، جايگزيني انجام پذيرد.

تبصره – آيين‌نامه اجرائي مربوط با پيشنهاد مشترك سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نيرو به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

۳- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (شوراي پول و اعتبار) مكلف است سياستهاي پرداخت تسهيلات بانكي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات پرداختي سالانه طي برنامه حداقل چهل‌درصد(۴۰%) باشد.

۴- دولت مكلف است با رعايت تبصره ۳ قانون رفع موانع توليد، طي برنامه سازوكار لازم براي پوشش خطرات افزايش‌سالانه بيش از ده‌درصد(۱۰%) نرخ ارز را براي بنگاههاي اقتصادي دريافت كننده و تسهيلات ارزي طراحي و به اجراء درآورد.

۵- دستگاههاي اجرائي، شهرداري‌ها، محاكم و دادگستري و نيروي انتظامي مكلفند تا پايان سال دوم برنامه ضوابط، دستورالعملها و فرآيندهاي داخلي و زيرساختهاي نرم‌افزاري خود را به گونه‌اي آماده نمايند تا دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي و جرايم آنها مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه، جرائم و عوارض شهرداري و … و نيز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نيروي انساني هم زمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه محاسبه شده و همراه با توضيح كامل محاسبات به صورت برخط(آنلاين) به متقاضي اعلام و پرداختها و دريافتها از طريق الكترونيكي انجام شود.

۷- سپرده گذاري ۱۰% درصد سالانه(ارزي) از منابع ورودي صندوق توسعه ملي براي ارائه تسهيلات ريالي به صنايع كوچك و متوسط و تعاوني غير دولتي در چارچوب اساس نامه صندوق توسعه ملي و از طريق بانكهاي عامل دولتي انجام مي شود.

۸- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر تا پايان سال اول طرح برنامه نوسازي و بازسازي صنايع را به نحوي كه منجر به كاهش مصرف انرژي و آلايندگي و به افزايش بازدهي و ارتقاء كيفيت توليدات داخلي و رقابت پذيري آنها تدوين و پس از تصويب هيات وزيران اجرايي اجرائي نمايد و دولت موظف است اقدامات حمايتي و تشويقي و همچنين تامين تسهيلات اعتباري در قالب بودجه سنواتي را پيش بيني نمايد.

۹- دولت مكلف است در راستاي تقويت صادرات غيرنفتي و حمايت موثر از فعاليت صنايع كوچك و متوسط و دريايي كشور و توسعه فعاليتهاي معدني حمايت لازم را از صندوقهاي ضمانت صادرات ايران، صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليتهاي معدني و حمايت از صنايع دريايي در طي سالهاي برنامه بعمل آورد.

به گزارش فارس، ماده ۶ ماده ۵۷ لايحه برنامه ششم توسعه كه متن آن به شرح ذيل است جهت بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع شد:

دولت با همكاري ساير قوا مكلف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام نمايد كه ورود كالاي قاچاق در طول سالهاي برنامه، سالانه حداقل ده‌درصد كاهش يابد و تا پايان برنامه سالانه معادل بيست‌درصد از درآمد حاصل از كالاهاي قاچاق مكشوفه در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا جهت حمايت و تشويق صادرات غيرنفتي اختصاص دهد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه به پيشنهاد مشترك اين وزارتخانه و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.


نمايندگان مردم در خانه ملت، دولت را مكلف به حمايت از صندوق هاي ضمانت صادرات ايران، سرمايه گذاري صنايع كوچك، تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك و صنايع دريايي طي برنامه ششم توسعه كردند.
يكشنبه ۱۲ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۴
دولت مكلف به حمايت از صندوق هاي ضمانت صادرات، سرمايه گذاري صنايع كوچك، تحقيقات و صنايع دريايي شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، نمايندگان در نشست علني نوبت صبح(يكشنبه ۱۲ دي ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه ششم توسعه كشور، با بند ۹ ماده ۵۷ لايحه مذكور موافقت كردند.

براساس بند ۹ ماده ۵۷ لايحه مذكور؛ دولت مكلف است در راستاي تقويت صادرات غيرنفتي و حمايت موثر از فعاليت صنايع كوچك و متوسط و دريايي كشور و توسعه فعاليتهاي معدني حمايت لازم را از صندوقهاي ضمانت صادرات ايران، ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليتهاي معدني و حمايت از صنايع دريايي در طي سالهاي برنامه بعمل آورد./


وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس مجمع عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی در حكمي آقای عبدالمجید رضوانی را بعنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی منصوب كرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، در مراسمی که با حضور وزیر ،قائم مقام وزیر،معاونین و مدیران کل وزارت صنعت،معدن وتجارت برگزار شد، آقای مهندس نعمت زاده ، ” آقای عبدالمجید رضوانی “را به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی معرفی نمود و از زحمات آقای مهرداد مظفری در طول مدت تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر بعمل آورد.


 به گزارش “شاتا” مهرداد مظفری با تشریح محل تامین منابع این صندوق افزود : میزانی از منابع که در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب شده یک سرمایه اولیه حدود  ۴۰۰ میلیارد ریال است و سه بند دیگر هم دارد که از آن جمله اختصاص  ۵ درصد از عملکرد  فروش سالانه شرکت های سازنده شناور و تجهیزات عنوان شده است.
وی ادامه داد : همچنین ۱۰ درصد ازهزینه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی و وارداتی که ناوگان غیر ایرانی آن را حمل می کنند و اختصاص سالانه یک میلیارد دلارازسوی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به خریداران و متقاضیان تعمیر شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی از دیگر منابع تامین مالی این صندوق است که در قانون پیش بینی شده است.
مظفری اظهار کرد : تاکنون دو بند ۵ درصد و ۱۰ درصد و یک میلیارد دلارهم محقق نشده و دولت فقط در سال ۹۴ حدود ۲۵ میلیون یورو به این صندوق به عنوان افزایش سرمایه ا ختصاص داده است.
به گفته مظفری  تاکنون کمتر از یک سوم سرمایه اولیه این صندوق  پرداخت شده است و این به آن معنی است که تنها  ۱۸٫۶ میلیارد تومان از آن محقق شده است.
وی بیان کرد : ما در یک مثلث تامین مالی سه رکن داریم که یکی تامین مالی است و باید تامین کنندگان مالی را ارزیابی کنیم،  مورد دیگرارزیابی سازندگان کشتی است و  بخش سوم کشتی رانها و متقاضیان کشتی و شناور و لنج هستند و ما باید به   راس یعنی تامین کنندگان مالی بپردازیم.
مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به عدم تحقق انتظارات از تصریح قانونی تامین مالی این صندوق افزود : انتظارما این بود که در برنامه ششم به صنایع دریایی دقت و توجه بیشتری بشود اما به نظر می رسد تمایلی برای حمایت از صندوق توسعه صنایع دریایی وجود ندارد.در برنامه ششم فقط سازمان بنادر ماده مجزا برای دریا دارد و کار متمرکزی برای حمایت از صندوق پیش بینی نشده است.
وی تصریح کرد : سیاست گذاران نسبت به حوزه صنایع غیر دریایی دچار نزدیک بینی و نسبت به دریا دچار دوربینی و دوگانه بینی اند.دریا برای کشور ما تنها مفهوم امنیتی دارد و به مفاهیم  اقتصاد ، گردشگری و سلامت و آرامش دریا  انچنان که باید توجه نشده است و مدل توسعه اقتصاد ما مبتنی بر خشکی است.
به گفته مظفری سهم صنعت دریایی از تولید ناخالص کشور یک دهم درصد است و اگر سالانه حداقل ۲۷۰۰ میلیون دلار برای این حوزه هزینه کنیم سال ۱۴۰۴ این رقم به هفت دهم درصد می رسد.
وی بیان کرد : در سند راهبردی دریایی هم منابع مورد نیاز مشخص شده اما منبع تامین مالی مشخص نیست ، اهمیت دریا برای مجلس هم باید تبیین شود و وزارت صنعت ، معدن و تجارت باید نگاه مناسبی از دریا  را به مجلس ارائه کند.
مظفری با بیان اینکه اولین نیاز حوزه صنایع دریای حوزه تعمیرات است افزود : هر شناور ۳۰ ماه یکبار نیاز به تعمیر دارد و ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه ساخت کشتی تعمیر است و بعد از تعمیر حوزه ساخت کشتی قرار می گیرد است و به طور کلی  ساخت ، تعمیر و توسعه و تجهیز واحدهای صنایع دریایی و سخات قطعات و تجهیزات نیاز به منابع مالی دارد.
وی با بیان اینکه نسبت ارزش تجهیزات ساخت داخل شناور به کل تجهیزات یک شناورهم اکنون ۲۰ درصد است گفت :  هدفگذاری شده است که در سال ۱۴۰۴ این رقم به  ۷۰ درصد برسد.
مظفری  یادآور شد : ضریب بهره گیری نیروی کاربرای ساخت هر تن شناور ۲۵۰ نفر ساعت است که در بازه ۱۴۰۴ باید به ۱۲۰ ساعت برسد.


تهران- ايرنا- مديرعامل صندوق توسعه صنايع دريايي گفت: از ابتداي امسال تاكنون يك هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال تسهيلات با هدف توسعه صنايع دريايي به بانك هاي عامل معرفي شده است و اين رقم تا پايان سال به ۲ هزار ميليارد ريال مي رسد.
۱۲۰ ميليارد تومان تسهيلات با هدف توسعه صنايع دريايي به نظام بانكي معرفي شد
صندوق توسعه صنايع دريايي، يك شركت دولتي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران است كه با هدف تحقق توسعه پايدار در بخش صنايع دريايي كشور تاسيس شده است.
مهرداد مظفري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، در مورد نرخ سود اين تسهيلات گفت: اين تسهيلات با نرخ سود بين ۱۰ تا ۱۲ درصد پرداخت مي شود و براي شركت هاي دانش بنيان، نرخ سود اين تسهيلات تك رقمي خواهد بود.
وي درباره تسهيلاتي كه اين صندوق سال گذشته پرداخت كرده است، گفت:پارسال ۴۰۷ ميليارد ريال تسهيلات براي خريد، تعمير و تجهيز واحدهاي صنعتي پرداخت شد.
مديرعامل صندوق توسعه صنايع دريايي، سهم ايران از شناورهاي دنيا را يك درصد ذكر كرد و گفت: براي حفظ اين ناوگان، بايد يك سري از شناورهاي قديمي ها را جوان كنيم كه اين امر به سرمايه گذاري زيادي نياز دارد.
مظفري با تاكيد بر اينكه اين حجم از سرمايه گذاري مورد نياز، از عهده نظام بانكي و بازار سرمايه خارج است، گفت: اين منابع بايد يا از طريق صندوق توسعه ملي و يا سرمايه گذاري خارجي تامين شود.
وي سهم صنايع دريايي از توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۹۵ را يك دهم درصد عنوان كرد و گفت: بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ قرار است اين رقم به هفت دهم درصد برسد.
مديرعامل صندوق توسعه صنايع دريايي تاكيد كرد: ما تكنولوژي ساخت شناور تا سطح اقيانوس پيما را داريم اما با مساله تامين مالي مواجه هستيم و به همين دليل در تحويل سفارش ها تاخير داريم.
وي در بخش ديگري از اين گفت و گو به دو تفاهم نامه اين شركت با نهادهاي خارجي اشاره كرد و گفت: يك تفاهم نامه ۴۰۰ ميليون يورويي با شركت سنگاپوري و يك تفاهم نامه با شركت ملي ماشين سازي چين امضا شده است كه بر اساس آن، ۸۵ درصد هر پروژه اي را كه ما معرفي مي كنيم، تامين مالي مي كند.
مظفري با اشاره به اينكه اين شناورها در دو يارد (يكي در ايران و يكي در چين) توليد خواهد شد، گفت: اكنون درخواست هايمان را ارايه كرده ايم و تا سه هفته ديگر قيمت هاي آنها به ما اعلام و سپس گام هاي بعدي برداشته خواهد شد.
به گزارش ايرنا، صندوق توسعه صنايع دريايي رابط بين حاكميت و بخش خصوصي است تا بتواند با انجام مطالعات توسعه اي، سرمايه گذاري و اعمال انواع حمايت هدفدار، زمينه توسعه اين صنايع را در كشور فراهم آورد.


صندوق توسعه صنايع دريايي و صندوق كار آفريني اميد در خصوص ساماندهي كسب و كار هاي كوچك در حوزه صنايع دريايي قرارداد همكاري امضا كردند.
به گزارش روابط عمومي صندوق توسعه صنايع دريايي ، براساس اين تفاهم نامه كه مهرداد مظفري مديرعامل صندوق توسعه صنايع دريايي و اصغر نوراله زاده مديرعامل صندوق كار آفريني اميد آنرا امضا كردند، صندوق كار آفريني اميد به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط معرفي شده از سوي صندوق توسعه صنايع دريايي تسهيلات اعطا مي كند . اين تسهيلات جهت راه اندازي كسب و كار هاي جديد و حمايت از توسعه كسب و كار هاي بازار محور فعلي در مناطق ساحلي، نوسازي و بازسازي شناورها و همچنين اجراي طرح هاي دانش بنيان در حوزه دريا و خدمات مرتبط با آن خواهد بود.
براساس اين گزارش مبلغ اعتبار اين تفاهم نامه ۳۰۰ ميليارد ريال مي باشد كه به طرح هاي معرفي شده ازسوي صندوق صنايع دريايي وپس از بررسي و تاييد ،در چارچوب ضوابط قانوني پرداخت خواهد شد .


در حالی در دنیا برای صنایع دریایی ارزش ویژه قائل می‌شوند و بودجه هایی برای گسترش این صنعت تخصیص می دهند در برنامه ششم توسعه برای صنایع دریایی ایران برنامه شایسته ای دیده نشده است مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در این مورد معتقد است در برنامه ششم باید به صنایع دریایی اهمیت داده شده و از محل صندوق توسعه ملی بودجه‌ای برای این بخش در نظر گرفته شود.

مهرداد مظفری در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی کیش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سهم اقتصاد دریایی در تولید ناخالص ۰.۱ درصد است و در چشم‌انداز ۱۴۰۴ قرار است به ۰.۷ درصد برسد. برای اینکه این اتفاق رخ دهد باید سالانه ۲۷۰۰ میلیون دلار و جمعا ۲۷ هزار میلیون دلار در این صنایع تامین مالی شود.

وی افزود: راه‌های تامین مالی برای ما بازار پول، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی است. در این میان بازار پول ۸۰ درصد از سهم تامین مالی را دارد. ۱۸ درصد از تامین مالی مربوط به بازار سرمایه و ۲ درصد مربوط به سرمایه گذاری خارجی است. باید دقت کنیم که پروژه‌های صنایع دریایی به تامین مالی بلند مدت نیاز دارند و برای نظام بانکی سخت است که پول از آن جدا شود. در نتیجه ما باید به سمت تامین مالی از طریق بازار سرمایه برویم.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ادامه داد: طبق گفته مدیرعاملِ شرکتِ بورس، کل ارزش بازار سرمایه ما ۳۳۰ هزار میلیارد تومان است که به این مبلغ حجم بازار بدهی هم اضافه می‌شود. در نتیجه خود این بازار سرمایه داخلی حجم کوچکی دارد. البته نمی‌خواهم بگویم بازار دریا را نمی‌تواند پوشش دهد، بلکه باید گفت نمی‌تواند نیازهای ما را پوشش دهد.

مظفری اضافه کرد: ما نیاز داریم که دولت در بودجه‌ها سنواتی‌اش برای صنایع دریای که خود دولتی است بودجه اختصاص دهد که این اتفاق می‌تواند از صندوق توسعه ملی رخ دهد.

وی تشریح کرد: صندوق توسعه صنایع دریایی یک شرکت دولتی است که وظیفه‌اش ارائه تسهیلات بابت ساخت، تکمیل و تجهیزِ شناورها،  قایق‌ها و توسعه واحد های کارگاه های صنایع دریایی است. برای این صندوق در قانون توسعه حمایت از صنایع دریایی که در سال ۱۳۸۷ مصوب شده منابعی در نظر گرفته شده است. در این منابع مقرر شده که پنج درصد از ساخت شناورهایی که از دولت بودجه می‌گیرد، ۱۰ درصد از هزینه حمل مایعات نفتی و گازی و ۱۰ درصد از سهم مایعات گازی که شناورهای غیر ایرانی گازی آنرا می‌برند و سالی یک میلیارد هم از صندوق توسعه ملی به صنایع دریایی بدهند، ولی در این سال‌ها هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده است.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی اضافه کرد: معمولا در دنیا هرجایی که آب است اقتصاد شکل می‌گیرد و ۶۰ درصد شهرهای بزرگ دنیا در کنار آب هستند، اما اقتصاد ما غیرآبی است. تهران، خراسان، تبریز، اراک، البرز و قزوین که شهرهای صنعتی ایران هستند به آب راهی ندارند. در نتیجه مدل‌های توسعه‌ای ما مبنی بر مدل‌های غیرآبی است. حالا به زمان تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه رسیده‌ایم. در این برنامه تقدیر چند سال آینده مشخص می‌شود و به تبع برنامه‌های دیگر قاعدتا یک برنامه غیرصنایع دریایی خواهد بود. ما انتظار داریم جای خالی صنایع دریایی دربرنامه ششم توسعه احساس نشود و در این برنامه هم برای این صنایع جایی باز کنند.

مظفری درباره سومین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه کیش گفت: نمایشگاه فضایی برای مبادله برخی از توانمندی‌ ها است. این نتیجه رسیده‌ایم که یک صندوق پروژه صنایع دریایی تعریف کنیم چرا که امروز تامین مالی در شرکت‌های بزرگ به دو گونه است. یکی بر مبنای ترازنامه و دیگری بر مبنای پروژه‌های تامین مالی.

وی در پاسخ به سوالی درباره حضور سرمایه گذاران خارجی در نمایشگاه کیش گفت: نمی‌شود کتمان کرد که تعداد متقاضیان زیادی به نمایشگاه آمدند، ولی از دیدگاه آن‌ها تردیدی وجود دارد و آن تردید این است که خارجی‌ها هنوز فضای سیاسی را روشن نمی‌بینند، اما در هر حال نگاهی به بازدیدکنندگان ایرانی از فاز ارزیابی گذشته و به فاز اقدام رسیده است. آن‌ها دیگر فکر نمی‌کنند که بیایند یا نیایند بلکه آن‌ها به دنبال انتخاب پروژه هستند.