سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.

 

به گزارش خبرنگار شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز قرارگاه حمایت از تولید گفت: امسال مفهوم توجه به تولید که در نامگذاری سال جاری با شعار «جهش تولید» متبلور شده، بسیار متفاوت از سال‌های قبل است و مقام معظم رهبری نیز اهمیت ویژه‌ای را برای حوزه تولید به خصوص با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برخی کشورها بر علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند، مبذول داشته و خواستار جهش تولید در سال جاری شده‌اند.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تعیین شعار سال جاری با عنوان «جهش تولید» افزود: نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که دشمنان در فضای تحریم، تلاش کرده‌اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف گرفته و از محل آن، به کشور آسیب برسانند؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش‌بینی نشده، به مجموعه محدودیت‌های کشور اضافه شد؛ اما درست در همین شرایط سخت، جهش به معنای واقعی، در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

راه دستیابی به جهش تولید، از صادرات می‌گذرد

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد، تصریح کرد: با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، تقریبا هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی‌توان متصور بود و حتی خوشبینانه‌ترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای داخلی، در شرایط کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد؛ در حالیکه تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

وی اظهار داشت: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید برای صادرات، یک مسیر کاملا همواره و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی، راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند؛ اما در طرف مقابل این جاده دوبانده تجارت خارجی، مسیر واردات کاملا سنگلاخ و مواجه با چراغ‌ قرمزهای متعدد است و در این مسیر، تنها یک لاین ویژه برای عبور مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید باید در نظر گرفته شود.

مدیریت واردات دستور کار جدی در سال جهش تولید

مدرس خیابانی گفت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود.

وی اظهار داشت: ممنوعیت‌های وارداتی در مرحله اول برای ۱۶۰۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز، برای ۵۰ ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه به شدت جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در این مسیر، هیچگونه چشم‌پوشی جایز نیست.

مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده است، گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالاهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.

وی افزود: توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند؛ این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، باید برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعه‌های خود، تدوین برنامه های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.

مدرس خیابانی ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید» یک تکلیف ملی اعلام کرده‌اند و اجرای منویات ایشان، وظیفه آحاد مردم است و تمام استان‌ها باید درگیر شوند.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات، یکی از اولویت‌های کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: به صراحت اعلام میکنیم که کالاهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ وضع موجود در گام اول و اجرای سیاست جهش تولید در گام بعدی، خاطرنشان کرد: برش‌های استانی برای تحقق جهش تولید باید در ۴ رکن تولید صنعتی، تولید معدنی، صادرات و واردات تدوین شده و هر یک هدفگذاری کمی داشته باشند؛ ضمن اینکه واردات نیز باید به شکلی پیش رود که تنها برای اولویت‌های کشور شامل واردات کالاهای اساسی، ماده اولیه مورد نیاز کارخانجات و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی باید نسبت به اجرای سیاست‌های داخلی‌سازی، تعمیق ساخت داخل و کالای ساخت داخلی صورت گرفته و به صورت هفتگی، گزارش‌های مرتبط با آن تهیه و منتشر شود؛ گفت: باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل، بیشترین نیاز کشور نیز به آنها وجود دارد، در داخل کشور ساخته شوند.

وی گفت: در موضوع داخلی‌سازی، صرفا میزان ارزبری و ارزش یک کالا، ملاک نیست و یک قطعه کوچک ممکن است حتی ارزبری بالایی هم نداشته باشد، اما برای تولید بسیار حائز اهمیت باشد.

وی وضعیت ذخایر کالایی کشور را مطلوب عنوان و تاکید کرد: انبارهای محل ذخیره‌سازی کالا پر است و از نظر تامین مایحتاج مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد.

به گفته مدرس خیابانی، تولید تنها از منظر اقتصاد ملی و ارزآوری حائز اهمیت به شمار نمی‌رود، بلکه مهمتر از آن، موضوع اشتغال است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در حوزه تولید نکته حائز اهمیت دیگر آن است که باید صنایع بزرگ، پیشر و نیروی محرکه بوده و در کنار آنها، صنایع کوچک و متوسط نیز مورد توجه واقع شود؛ این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط به لحاظ اقتصادی و سرانه تولید نیز نقش اثرگذاری دارند؛ بنابراین هر دو باید مکمل هم باشند.

وی بار دیگر تاکید کرد که همه ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درگیر جهش تولید باشند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.


به دنبال دستور ویژه رئیس‌جمهور برای پیشبرد اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت مسئول پروژه عملیاتی سازی دستورات رئیس‎‌جمهور را منصوب کرد.

به گزارش شاتا، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور امروز در گفتگوی تلفنی با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، ماموریت‌های مهم این وزارتخانه جهت ادامه مسیر فعالیت خود را ابلاغ کرد.

بر این اساس، حسین مدرس خیابانی در حکمی مسئولت پروژه عملیاتی‌سازی دستورات رئیس‌جمهور در وزارت صنعت، معدن و تجارت را منصوب و در حکمی ۱۱ بندی، ماموریت‌های مهم وی را ابلاغ کرد.

بر این اساس، مقرر شده تا میزان پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات ویژه این وزارتخانه برای عملیاتی سازی منویات رئیس محترم دولت، به صورت هفتگی به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش شود.
در حکم ۱۱ بندی ابلاغی از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امیر صباغ، آمده است:
۱- تدوین برنامه‌های اجرایی برای توسعه صادرات مواد و صنایع معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده بیشتر
۲- بهره‌گیری معادن کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش
۳- پیگیری پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی و ارایه راهکارهای برون‌رفت از رکود و بهره‌برداری سریع از ظرفیت‌های در حال ایجاد
۴- ایجاد ارتباط موثر بین صادرکنندگان و تامین‌کنندگان مواد اولیه و اقلام ضروری برای بهره‌گیری موثر از ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازهای حیاتی کشور
۵- طراحی شیوه‎‌های مناسب برای تامین و برگشت ارز مورد نیاز به چرخه اقتصاد ملی
۶- تهیه و ارایه راهکارهای عملیاتی و زودبازده برای توسعه صادرات غیرنفتی با هدف متنوع‌سازی کالاها و بازارهای هدف
۷- تدوین سیاست‌های حمایتی جهش کمی و کیفی در تولید و ایجاد قطب سوم خودرویی در کشور
۸- تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان و زنجیره تامین خودرو از طریق عرضه دارایی‌های غیرمولد و فروش سهام در اختیار در چارچوب اسناد بالادستی
۹- تدوین راهکارهای عملیاتی برای فعال کردن و بهره‌گیری از معادن کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش
۱۰- تمرکز بر استفاده از روش‌های متنوع تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای موثر و کارآمد
۱۱- ارایه طرح‌های نوین در حوزه خودروها و موتورسیکلت‌های برقی و تولید واگن مترو، کشنده‌های سنگین، قطعات منفصله خودرو، لاستیک خودروهای سنگین، پودر آلومینا، الکترود گرافیتی، چادر مشکی و کولر گازی و سایر اولویت‌های سرمایه گذاری کشور با هدف داخلی‌سازی آنها
گفتنی است امیر صباغ، به عنوان مسئول پروژه عملیاتی‌سازی دستورات رئیس‌جمهور از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شده است.
وی هم اکنون به عنوان مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مشغول به کار است.


دستورهای مهم دکتر روحانی به سرپرست جدید وزارت صمت: 

از نیروهای دلسوز، متخصص، با تجربه و جوان استفاده کنید/ برای مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی و ساماندهی قیمت خودرو متمرکز تلاش کنید

 
رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستور داد با انتخاب نیروهای دلسوز، متخصص، با تجربه و جوان، تلاش خود را بر مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، جهش تولید، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز کند.
 

به گزارش شاتا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز جمعه در گفت‌وگو با حسین مدرس خیابانی تصریح کرد: کنترل بازار و حمایت از مصرف کننده و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و مسیر شفاف میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان، مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب و کار و دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید.

ضرورت برنامه ریزی دقیق در مدیریت بازار برای تامین کالاهای ضروری مردم
دکتر روحانی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی دقیق در مدیریت بازار برای تامین کالاهای ضروری مردم افزود: رصد دائمی بازار در جهت تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم و کنترل عرضه وتقاضا قطعا نقش اساسی در مدیریت قیمت ها خواهد داشت. همچنین باید در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه ها در تامین مواد اولیه به جدیت تلاش کرد.

حذف فضای دلالی و واسطه گر برای رسیدن خودرو با قیمت منطقی به دست مصرف کننده
رئیس جمهور با بیان اینکه برای تسریع در تحقق موارد ذکر شده در حکم سرپرستی باید برنامه ریزی دقیق انجام گیرد، به موضوع نابسامانی در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در همین راستا طبق یک برنامه ریزی روشن و شفاف که هم برای تولید کنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد. این مسیر باید به گونه ای طراحی شود که به حذف نقش آفرینی کاذب واسطه ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود و قطعا تحقق این موضوع عمل به مصوبه ستاد اقتصادی دولت خواهد بود.

دکتر روحانی تاکید کرد: به هیچ وجه از سوی مردم و مسئولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشور با قیمتی گزاف به دست مردم برسد.

برنامه ریزی برای بهره گیری مناسب تر از معادن کشور
رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفت‌وگو به اهمیت برنامه ریزی برای بهره گیری مناسب تر از معادن کشور اشاره کرد و گفت: باید با تدوین یک برنامه یکدست و روشن فعالیت معادن در اختیار کسانی قرار گیرد که با تلاش خود ، سهم معادن را در اقتصاد کشور ارتقاء ببخشند و کشور را به جمع کشورهای تاثیرگذار در حوزه معادن برسانند.

تلاش در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه
رییس جمهور همچنین بر ضرورت تلاش در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه ها برای تامین مواد اولیه تاکید کرد و گفت: تامین مواد اولیه کارخانجات را وظیفه ای ویژه برای تحقق شعار جهش تولید تلقی کنید و در رفع نیاز صنعتکاران و تولید کنندگان سیاستگذاری، برنامه ریزی و تلاش کنید.

ضرورت توجه ویژه به جهش تولید
دکتر روحانی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به جهش تولید بیان کرد: باید با ارتباط موثر با صنعتگران، تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار و صادر کنندگان، حوزه تولید بیش از پیش تقویت و شعار جهش تولید در عمل محقق شود و تحقق این شعار باید به گونه ای باشد که مردم تاثیر ملموس آن را در زندگی خود مشاهده کنند.

 

سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمی مهدی اصفهانی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش شاتا، در حکم صادره از سوی حسین مدرس خیابانی آمده است:

انتظار می رود ضمن رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، بهسازی ساختار تشکیلاتی وزارت در راستای تقویت نقش حاکمیتی آن، توانمند سازی نیروی انسانی و استمرار اصلاح نظام اداری، بهینه سازی فرایندهای مالی و ذی حسابی با هدف استفاده موثر و بهینه از منابع و صرفه جویی در هزینه ها، ارتقای نقش و جایگاه فعالیت‌های ادارات کل استان ها و ایجاد هماهنگی با سایر ادارات در جهت کارآمدی امر مربوط، ارتقای سطح رفاه کارکنان و انجام اقدامات لازم به منظور بهبود بهره وری و استفاده مطلوب از فضاهای اداری و امکانات وزارت در مرکز و استان ها در اولویت برنامه های آن معاونت قرار گیرد.

همچنین از زحمات ارزشمند یونس الستی در بخش‌های توسعه مدیریتی و منابع انسانی در دوران تصدی این مسئولیت از طرف کارکنان خدوم وزارت صنعت، معدن و تجارت قدردانی و تشکر شد.


مدرس خیابانی در آیین رونمایی از شماره ششم نشریه «تأملات رشد» که از سوی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با موضوع «جهش تولید» منتشر شد، گفت: جهش تولید، عامل اصلی تاب‌آوری اقتصاد ملی و لازمه تحقق معیشت و اشتغال پایدار است.
به گزارش شاتا به نقل از خبرگزاری فارس، آیین رونمایی از شماره ششم نشریه «تأملات رشد» با موضوع «جهش تولید» به همت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و با حضور حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت در این نشست که به‌صورت مجازی برگزار در امور بازرگانی، با اشاره به ابعاد گوناگون «جهش تولید»، از آن به‌عنوان راهبرد گذر از تنگناهای فعلی اقتصاد ایران، یاد کرد. وی با اشاره به اهمیت راهبردی عناوین سال گفت: اولین نکته این است که شعارهای سال صرفاً یک نماد نیست که تنها با چند همایش و بنر و تابلو و شعار با آن برخورد کرد، بلکه این شعارهای سال تعیین اولویت‌های کشور است. یعنی امسال تولید، اولویت محوری کشور است. به این معنا که باید امسال تمام منابع ما ازجمله منابع انسانی، طبیعی، مالی و تکنولوژیکی ما باید همگی در خدمت این مسئله محوری قرار بگیرند.

جهش تولید، انتخابی برآمده از یک تحلیل محیطی است

مدرس خیابانی به اشاره ابعاد فرصت بخش تحریم های ظالمانه در کنار تهدیدهای آن ادامه داد: مقام معظم رهبری قصد داشتند با هوشمندی کامل از این فرصت تحریم‌ها برای رشد و جهش تولید استفاده کنند و نمی‌خواهند که این فرصت از دست برود.

وی افزود: ظرفیت‌سازی که در بخش‌های عظیم صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی خدماتی در طول مدت‌ها ایجاد کرده‌ایم، سال‌های طولانی به دلیل ایجاد درآمد از طریق منابع نفتی و صادرات نفت، معطل‌مانده بودند. آن چیزی که به نظر می¬رسد در فضای تحریم مهم است آن‌که ما نباید برای تأمین نیازهای کشور خودمان منتظر کسی باشیم و حتماً باید روی پای خودمان بایستیم.

سرپرست وزارت صنعت با اشاره به علل اهمیت توجه به تولید ملی در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا، انتخاب «جهش تولید» به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۹ را برآمده از شرایط محیطی و پیرامونی جامعه ایران دانست و ادامه داد: نکته مهمی که باید امسال به آن توجه کنیم بحث استفاده از ظرفیت‌های نیمه‌تمام است. یعنی بخش عمده‌ای از پروژه‌های تولیدی در سال ۹۸ نیمه‌تمام مانده بود و طبیعی است که باید حتماً یک فرصتی می‌دادیم که کارهای نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نیروگاهی و نفت به انجام می‌رسید.

وی در تکمیل سخنان خود گفت: برای مثال هفته گذشته واحد تولید آلومینیوم جنوب سالکو، به بهره‌برداری رسید و توانست تقریباً ظرفیت تولید آلومینیوم کشور را به دو برابر افزایش دهد.

معیشت و اشتغال، دو محور اساسی اقتصاد ایران در سال ۹۹

مدرس خیابانی با اشاره به کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» نوشته «ریچارد نفیو»، گفت: اگر دقت کنید در این کتاب، آمریکایی‌ها دو هدف اصلی دارند که یکی آسیب زدن به تولید و دیگری آسیب رساندن به معیشت است.

وی افزود: خوشبختانه با ادامه بحث تحریم‌ها و تنگ‌تر شدن حلقه محدودیت‌ها این‌ها نتایج عکس گرفتند و تولید در اکثر رسته‌ها به‌جز یکی دو تا رسته از جمله خودرو، نسبت به سال قبلش افزایش داشته است و این در سخت‌ترین شرایط تحریم است.

سرپرست وزارت صنعت یادآور شد: البته در بحث تأمین مواد اولیه، ما بخشی از تولیدمان بخش واردات محور است؛ یعنی باید نهاده‌های تولید از بیرون بیاید ولی بااین‌حال و با تمام خباثت‌هایی که این‌ها به خرج دادند ولی بالاخره تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور خوشبختانه توانستند تولید را حمایت کنند و با یک لجستیک قدرتمند، تولید را افزایش دهند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: در موضوع معیشت هم کافی است آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد را با سایر کشورهای دنیا مقایسه کنید. ایران با نظام توزیع و تاب آوری بالا توانست در برابر بحران واکنش مناسبی انجام دهد. در مقابل مدعیان کشورهای توسعه‌یافته با اتصال به تجارت‌های بین‌المللی دنیا، با چالش قفسه‌های خالی فروشگاه های خود روبرو شدند.

سرپرست وزارت صمت در ادامه با اشاره به اهمیت دو رکن «معیشت» و «اشتغال» مردم در سال ۱۳۹۹، جهش تولید را لازمه تحقق این دو هدف دانست و افزود: در بحث جهش تولید می‌خواهم به ارتباط میان تولید و معیشت اشاره کنم که جهش تولید ما باید حتماً بتواند امنیت غذایی و معیشت مردم را تأمین کند. بحث تولید هم از منظر اشتغال آن چیزی که امروز ما به دنبالش هستیم ، علاوه بر اینکه منجر به خوداتکایی کشور است؛ منجر به حل کردن یک مشکل بزرگی به نام بیکاری می شود.

الزامات جهش تولید با محوریت مسئله توسعه صادرات

مدرس خیابانی، ارتباط و پیوند مؤثر میان بخش صنعت کشور با شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها را لازمه دانش¬محور کردن تولید و تحقق تحرکی در بخش تولید دانست و با اشاره به تجربه کشور در توسعه صنایع دفاعی خود ادامه داد: «همان اتفاقی که در حوزه دفاعی کشور افتاد، در بخش صنعت لازم است.

وی گفت: الان مطرح می‌شود که چطور ما ماهواره به فضا پرتاب می‌کنیم یا در سیستم‌های دفاعی خودکفا هستیم و به‌روزترین تکنولوژی‌ها مجهز هستیم و جزو کشورهای برتر دنیا در بحث تجهیزات دفاعی و نظامی باشیم، اما چرا این اتفاق در بخش غیردفاعی و تولیدی رخ نداده است؟ به نظر می‌رسد که یک عامل خود همین تحریم‌ها و فشار آن برای ایجاد تغییرات بوده است. تاریخ تحریم‌ها و محدودیت‌های کشور در بخش نظامی به سال‌های خیلی قبل برمی‌گردد؛ ولی تنها چند سالی است که ما در بخش‌های صنعتی و غیرنظامی تحت تحریم هستیم.

سرپرست وزارت صمت با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در شرایط رکودی فعلی ادامه داد: بنده تفاوتی بین توسعه صادرات و جهش تولید قائل نیستم و اعتقادم این است که به دلیل شرایط رکودی که کشور به لحاظ کاهش درآمد و قدرت خرید مردم داشته، کیک تقاضای داخلی بسیار کاهش پیداکرده است و طبیعی است که این جهش تولید، باید یک بازار مصرفی برای خودش پیدا کند و به نظر من مؤثرترین و تنها راه، «صادرات» است.

وی افزود: نمی‌توانیم به بخش‌های مختلف تولید خودمان بگویید که شما تولید کنید و جهش تولید داشته باشید اما بازار مصرفی برایش متصور نباشیم. صادرات تنها راه‌حل در این زمینه و بهترین گزینه است.

مدرس خیابانی در ادامه با اشاره به مهم ترین محورهای مورد توجه کشور در بخش توسعه صادرات گفت: در مقوله صادرات، یک بحث پیرامون تمرکز صادرات بر روی ۱۵ کشور پیرامونی و همسایه است. زیرا در حوزه تجارت یکی از شاخه‌های مزیت رقابتی، مسئله فاصله است؛ به این دلیل که ما هرچقدر فاصله‌مان میان محل تولید و بازار مصرف طولانی‌تر باشد، انرژی حمل‌ونقل نیز اضافه می‌شود.

وی گفت: بنابراین خود این مزیتی است که بتوانیم به بازارهای مجاورمان دسترسی پیدا کنیم. به‌اضافه اینکه ما در صادرات دنبال چند کلیدواژه مهم دیگر هم هستیم. یکی تنوع سازی در کالاها و بازارهاست.

سرپرست وزارت صنعت ادامه داد: البته باز تعارضی با هدف قرار دادن ۱۵ تا کشور همسایه ندارد؛ زیرا باز در همان صادرات به ۱۵ تا کشور یک تمرکز ویژه‌ای به پنج کشور اصلی داریم. یعنی ۷۴ درصد صادرات ما تنها به ۱۵ کشور همسایه به‌اضافه چین است. لذا در بازار هدف صادراتی باید تنوع سازی کنیم. یعنی به سایر کشورهای همسایه یعنی سی آی اس (CIS) و مشخصاً توافق‌نامه اوراسیا و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و مشخصاً پاکستان که به لحاظ پتانسیل‌های صادراتی ما برآوردهای اولیه‌مان این است که صادرات به پاکستان از دو و نیم میلیارد دلار می‌توانند به ۱۶ میلیارد دلار افزایش یابد.

وی ادامه داد: نکته بعدی راجع به افزایش میانگین ارزش کالای صادراتی است که از آن تحت عنوان «پیچیدگی» نیز نام می‌برند. یعنی ما بتوانیم از صادرات مواد اولیه به صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بیشتر و محصول نهایی برسیم.

مدرس خیابانی تاکید کرد: اتفاقی که در این چندساله افتاده این است که درست برعکس شده. یعنی الآن شما نگاه کنید میانگین کالای وارداتی ما حدود ۱۲۰۰ دلار است و میانگین کالای صادراتی ما حدود ۴۰۰ دلار است یعنی یک‌سوم است. به این مفهوم که ما مواد اولیه و واسطه‌مان را متأسفانه راحت صادرات کرده‌ایم و به آن افتخار هم کرده‌ایم و از آن‌طرف فقط محصول نهایی یا مثلاً کالای مصرفی آورده‌ایم.

وی گفت: البته خوشبختانه با سیاست‌هایی که در سال ۹۸ و در رونق تولید تدبیر کردیم ما ۱۶۰۰ قلم کالا را ممنوع کردیم و امسال هم در برنامه‌مان است که ۲۰۰۰ ردیف تعرفه به این ممنوعیت‌ها اضافه کنیم به این مفهوم که ورود کالاها را بر اساس سه دسته مجاز کنیم، یکی کالاهای اساسی و ضروری مردم، یکی مواد اولیه کارخانه جات و یکی هم ماشین‌آلات و تجهیزاتی که ما قادر به تولیدش نیستیم. مابقی این‌ها تحت عنوان کالاهای غیرضرور یا کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند مشمول ممنوعیت واردات است.

سرپرست وزارت صمت با اشاره به آمارهایی در این زمینه ادامه داد: مجموع ۱۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای که ما در سال ۹۷ ممنوع کردیم سه میلیارد دلار مجموع وارداتشان بوده است که این رقم به حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای سال ۹۸ رسید و امروز ترکیب کالاهای وارداتی ما ۸۱٫۵ درصد موارد اولیه، واسطه و نهاده، و ماشین‌آلات است و صرفاً ۱۸٫۵ درصد واردات کالاهای ما، کالاهای مصرفی است. بنابراین باید به سه ملاحظه «پیچیدگی صادرات»، «تنوع سازی بازارهای صادراتی» و «تنوع کالایی» توجه کنیم.

مدرس خیابانی با اشاره به چالش های نظام سیاست های تجاری کشور گفت: همیشه مسئله انتخاب سیاست «جایگزینی واردات» یا «توسعه صادرات» در جامعه علمی و سیاست گذاری کشور مطرح بوده است که بالاخره کشور به کدام سمت برود؟ و کدام مدل را انتخاب کند؟

وی افزود: من معتقدم اولاً هیچ‌کدام نافی دیگری نیست. ما باید یک مدیریت اقتضایی در حوزه تجارت و حوزه اقتصادی اتخاذ کنیم که هم بتوانیم در بخشی از کالاهایمان که امروز می دانیم دنیا تأمین نیازهای ما را انجام نمی‌دهد حتی اگر کالاهای بسیار ساده باشد باید جایگزینی واردات را مدنظر داشته باشیم و حتماً در بخش عظیمی از کالاهای دیگر باید بتوانیم توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم.

سرپرست وزارت صمت با اشاره به جهشی که در تولید کالاهای بخش سلامت و بهداشت در ماه های اخیر بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور رخ داد افزود: بر اساس آمارهایی که ما در تولید اقلام کرونایی داریم، چیزی که در بخش تولید اقلام سلامت‌محور رخ داد، دقیقاً فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به جهش تولید به وقوع پیوست.

 

 

دست‌به‌دست شدن سهام شرکت های دولتی در بورس تأثیری بر بخش تولید ندارد

مدرس خیابانی در بخش پایانی آیین رونمایی از ششمین شماره نشریه «تأملات رشد» مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام با اشاره به علل تحولات بازار سرمایه و تأثیرات آن در بخش واقعی و تولیدی کشور افزود: در بازار سرمایه اولاً در تأمین مالی واحدهای تولیدی موضوعی که همواره اقتصاددانان مطرح می کردند، این بود که اقتصاد ما خیلی بانک محور است و لازم است سهم تأمین مالی بخش‌های تولیدی ما در بازار سرمایه بیشتر شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد خیلی از آن تحولاتی که الان در بازار سرمایه در حال رقم خوردن است، محصول دو عامل است، اول اینکه بخشی از این تحولاتی که در حوزه ارزی و تغییر در نرخ‌های ارزی در صنایع و کالاهای ما وجود دارد این استنباط را برای سرمایه‌گذار ایجاد کرده است که قیمت کالاهای تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی ما بالا می‌رود؛ یعنی صورت‌های مالی‌شان مثبت می‌شود و به دارایی‌هایشان افزوده می‌شود و لذا مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند و در واقع یک پیش‌بینی و دوراندیشی می‌کنند که در اینجا یک سرمایه‌گذاری کنند و حتماً قیمت کالاها بالا می‌رود. عامل دوم همین عرضه اولیه شرکت هایی است که دولت در حال انجام آن است.

وی با اشاره به ملاحظات توسعه بازار سرمایه ادامه داد: اما در این میان دو ملاحظه قابل‌توجه است، یکی اینکه این دست‌به‌دست شدن سهام بین کارخانه‌ها و بین دستگاه‌های شبهه دولتی و دولت، هیچ خاصیتی برای صنعت، تولید و تجارت ندارد.

خیابانی تاکید کرد: این‌که امروز اگر بتوانند حتی دستگاه‌های شبهه دولتی و نهادهای عمومی بتوانند بیایند و سرمایه‌گذاری بکنند و سهام شرکت‌هایی که تکنولوژیک هستند و نیاز به سرمایه‌گذاری دارند را بخرند بسیار مطلوب‌تر است تا اینکه بیایند و سهام‌ها را دست‌به‌دست کنند و فقط باعث شوند که شاخص بورس رشد نمادین پیدا کند.

وی گفت: دومین ملاحظه هم این است که ما باید زودتر وضعیت بودجه عمومی دولت را مشخص و وضعیت ساختاری درآمدی دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی را مشخص کنیم. البته همواره این موضوع از سوی مقامات مسئول تکذیب شده است که از محل این فروش‌های عرضه سهام شرکت ها، دولت بخواهد کسری بودجه خود را تأمین کند و همه این منابع در اختیار خود شرکت‌ها برای توسعه قرار می گیرد.

 


سرپرست جدید وزارت صمت طی حکمی، صدراله دولت را به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی در این حکم آورده است:

انتظار می رود با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید ضمن تعامل موثر و سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که همواره از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخوردارند، به ویژه کمیسیون های تخصصی و نیز مراجع محترم قضایی و حقوقی، استانداران محترم و سایر مقامات محلی و منطقه ای، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته در زمینه تحقق اهداف وزارتخانه. گام های موثر برداشته شود.

وی در این حکم تآکید کرده است: به منظور اثر بخشی هرچه بیشتر تصمیمات، بدین وسیله اختیارات قابل واگذاری قانونی سرپرست وزارت در حوزه مسئولیت سپرده شده را به جنابعالی تفویض می نمایم، بدیهی است تمامی همکاران گرامی در حوزه های ستاد و صف، همراهی و هماهنگی کامل و جامع را با جنابعالی در اجرای وظایف محوله به عمل خواهند آورد.

همچنین از زحمات افشار فتح الهی در دوران تصدی این مسئولیت تشکر شده است.


سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمی محمدحسن صبوری دیلمی را به عنوان مدیرکل دفتر وزارتی این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی در حکم صادره آورده است:

نظر به جایگاه مهم حوزه وزارتی، انتظار می رود ضمن حسن تدبیر و برنامه ریزی برای برقراری ارتباط موثر و پویا و با همکاری و هماهنگی کلیه معاونان، روسای سازمانها، مدیران و همکاران عزیز در وزارت و با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در چارچوب شرح وظایف و انجام امور محوله موفق و موید باشید.

همچنین از زحمات افشار فتح الهی در دوران تصدی مدیرکلی دفتر وزارتی تشکر شده است.

 


رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

به گزارش شاتا، متن حکم حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی

براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم.

انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.

توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران


وضعیت صندوق توسعه صنایع دریایی با حضور معاون « توسعه مدیریت و منابع» و سرپرست « معاونت امور صنایع» مورد بررسی گرفت.

به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در این نشست با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه صندوق توسعه صنایع دریایی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع دریایی یکی از صنایع راهبردی ومهم وزارت صنعت،معدن وتجارت به شمار می رود و باید با ایجاد ساز وکاری جایگاه صندوق توسعه صنایع دریایی ارتقاء پیدا کرده و به عاملی برای اجرای برنامه های مهم وزارت صمت در این بخش تبدیل شود.

وی افزایش سرمایه صندوق را برای پشتیبانی از اجرای پروژه های مهم در صنعت دریایی را ضروری توصیف کرد و ادامه داد: با توانمندسازی این صندوق می توان برنامه های مهمی در صنایع دریایی پیش برد .

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در ادامه برای ایجاد سیاست یکپارچه در صنایع دریایی خواستار تشکیل نشست مشترک با ایدرو، شورای عالی صنایع دریایی و معاونت های طرح وبرنامه و توسعه مدیریت و منابع طی هفته های آتی شد و گفت : این نشست فرصت مناسبی است تا محور اصلی تامین منابع مورد نیاز برای برنامه های توسعه ای در صنایع دریایی به صورت متمرکز بر عهده این صندوق گذاشته شود.

صادقی نیارکی همچنین بر همکاری مشترک صندوق توسعه صنایع دریایی با صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد وگفت: در پروژه های دانش بنیان می توان از ظرفیت های این صندوق در جهت تسریع در اجرای برنامه های دانش بنیان بهره مند شد.

یونس الستی معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت صمت نیز با تشریح وضعیت فعلی صندوق توسعه صنایع دریایی خواستار اتخاذ تدابیری برای افزایش سرمایه این صندوق شد.

گفتنی است در این نشست که با حضور مدیرعامل و تعدادی از معاونان و مدیران صندوق توسعه صنایع دریایی برگزار شد. مهمترین دغدغه های این صندوق بررسی و تصمیمات لازم جهت بهبود وضعیت این صندوق اتخاذ گردید.

 


مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی طی مصاحبه ای از اعطای بیش از ۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان صنایع دریایی در سال ۹۸  خبر داد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی مهندس رضوانی اعلام نمود:

در سال رونق تولید، بمنظور حمایت از صنایع دریایی کشور به ۱۴۱ طرح دریایی بالغ بر ۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره تعلق گرفته است.

مهندس رضوانی افزود: در سال گذشته ۲۱۷ طرح مرتبط با صنایع دریایی به صندوق ارجاع شده که بر اساس این طرحها مبلغی بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد ریال درخواست تسهیلات از این صندوق شده است که پس از بررسی اولیه توسط کارشناسان این صندوق تعداد ۱۶۳ طرح با ارزش تقریبی۳۰۰۰ میلیارد ریال مورد تایید صندوق قرار گرفته و جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی گردیده‏اند. تعداد ۱۴۱ طرح در بانکها با ارزش ۷۱۷میلیارد ریال تصویب و عقد قرارداد شده اند. همچنین مابقی طرحها نیز پس از گذراندن مراحل تصویب در بانکهای عامل، در نوبت پرداخت قرار خواهند گرفت.