معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: حمایت از تولیدات داخلی، برنامه ساخت داخل و خودکفایی کشور اولویت دولت و وزارت صمت است. 

به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی در نشست مشترک با فعالان اقتصادی استان کرمان تصریح کرد: باید کالاهای تولیدی کشور دارای کیفیت لازم و مطابق با استانداردهای ملی باشد و به دست مصرف کننده برسد.

وی افزود: با کیفی سازی تولیدات و افزایش تولید، قطعا زمینه لازم برای توسعه صادرات و تقویت بازارهای صادراتی بیش از پیش فرآهم می شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بهره برداری از واحدهای صنعتی در شرایط تشدید تحریم ها و محدودیت های ناشی از شیوع کرونا نشان دهنده همت بالای صنعتگران پرتلاش کشورمان است.

صادقی نیارکی افزود: تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی به عنوان یکی از دغدغه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید است و در همین راستا تمهیدات لازم اتخاذ شده و راه حل های مناسبی در دستور کار است.

 


کمبود کارگاه های ساخت شناور و همچنین کمبود نیروی متخصص در این زمینه، به علاوه ظرفیت پایین کارخانه های ساخت کشتی در ایران در کنار عدم رونق استارت آپ های فعال در حوزه دریایی از مشکلاتی است که همچنان بر سر راه ساخت ناوگان دریایی وجود دارد.

از امسال طرح تحول صنایع دریایی برای تحول ناوگان عملیاتی سازمان بنادر و دریانوردی آغاز شده و جمعا ۳۶۰۰ میلیارد تومان از منابع سازمان در حوزه صنایع دریایی اعتبار برای این مهم در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان بننادر در اینباره اظهار داشت: در سازمان بنادر اقدام بزرگی در حوزه دریایی و در راستای سیاست های کلان کشور آغاز شد که با توجه به شعار سال جاری مبنی بر رونق تولید بود.

این در حالی است که تعمیر و نگهداری ناوگان دریایی در حال حاضر هم انجام می شود و توسعه پسکرانه ها نیز با تلاش متخصصان داخلی در حال انجام است. اما به زعم یک کارشناسان حوزه دریایی کشور، ساخت شناور یکی از مهمترین دستاوردهایی است که با انجام آن می توان گفت که کشور در زمینه تامین همه قطعات ساخت کشتی نیز می تواند خودکفا شود.

علی ابراهیمی در اینباره به خبرنگار ما گفت: کمبود کارگاه های ساخت شناور و همچنین کمبود نیروی متخصص در این زمینه، به علاوه ظرفیت پایین کارخانه های ساخت کشتی در ایران در کنار عدم رونق استارت آپ های فعال در حوزه دریایی از مشکلاتی است که همچنان بر سر راه ساخت ناوگان دریایی وجود دارد.

ابراهیمی در عین حال خاطرنشان کرد: اما آشنایی هرچه بیشتر مسئولان و مردم با صنایع دریایی و پیگیری راه‌های استفاده بیشتر از توان و ظرفیت صنایع داخلی نکته مهمی است که در شرایط کنونی کشور باید بیشتر به آن توجه شود. ابراهیمی تاکید کرد: چراکه اگر به این بخش توجه بیشتری شود، با کمک شرکت های داخلی سازنده شناور در طول زمان می توان به آینده ساخت تجهیزات دریایی در ایران امیدوارتر شد. او پذیرش ریسک سرمایه گذاری در این زمینه را مهمترین بخش ماجرا عنوان کرد.

این در حالی است که مدیرعامل سازمان بنادر در همین خصوص بر استفاده حداکثری از توان داخلی تاکید داشته است. راستاد در ادامه تصریح کرد: امروز سازمان بنادر و دریانوردی می تواند اعلام کند که طرح تحول صنایع دریایی برای تحول ناوگان عملیاتی سازمان بنادر و دریانوردی آغاز شده و قرارداد ساخت ۴۰ شناور با اعتبار ۲۴۰۰ میلیارد تومان در مرحله انعقاد قرارداد است.

وی افزود: علاوه بر آن به صورت همزمان ساخت ۴۳ شناور به چهار شرکت کشتی سازی داخلی سپرده شده و ۱۴۰۰ میلیارد تومان نیز اعتبار نیز در این بخش درنظر گرفته شده است که جمعا حاکی از تزریق ۳۶۰۰ میلیارد تومان از منابع سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه صنایع دریایی است. قطعا این میزان قابل توجهی خواهد بود و امیدواریم مابقی مایحتاج بخش داخلی با بهره گیری از توان داخلی تامین شود.

این در حالی است که بخش دریایی کشور در شرایط اعمال تحریم های آمریکا، طرح هایی در زمینه حمایت از کالای ایرانی و طرح تحول صنایع دریایی دارد و به نظر می رسد در برخی تولیدات به دلیل وابستگی به زنجیره تامین جهانی با چالش هایی مواجه شود، با این حال رییس سازمان بنادر و دریانوردی معتقد است در طرح تحول صنایع دریایی به طور کامل از سازندگان داخلی استفاده خواهد شد.


رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت تاکید کرد:

ساخت داخل با پشتوانه قانونی و با رویکرد موثرتری در سال ۹۹ دنبال می شود/ یکی از ابزار های مدیریت واردات، ساخت داخل است

رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست ساخت داخل به عنوان یک راهبرد اساسی در وزارت صمت، با پشتوانه قانونی لازم و با جدیت بیشتر و رویکرد موثرتری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۹ دنبال می شود
به گزارش شاتا، سید محمد مهدی هادوی در گفت گو با شبکه خبر سیما افزود: ظرفیت‌ها و توانمندی های صنعتی کشور در بخش های مختلف بالا است، با این حال به سبب شیوع کرونا رکودی در روند تولیدات شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: با توجه به قانون حداکثری، خیلی از خرید های خارجی به ساخت داخل تبدیل شده و اثرات خوبی نیز در کشور داشته است، ولی هنوز با نگاه آرمانی در این مسئله فاصله داریم.

هادوی ادامه داد: با روند موجود امکان فعالسازی بسیاری دیگر از ظرفیت ها مهیا شده و بخش های مختلف به کمک کار خواهند آمد به عنوان نمونه در صنایع غذایی با توجه به درخواست های متعدد برای افزایش ظرفیت تولید توجه به ساخت داخل ماشین آلات بیش از پیش شده و استقبال لازم نیز وجود دارد.

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای افزایش ظرفیت تولید کشور در سال ۹۹، چهار محور اصلی برای توسعه امور از سوی سرپرست وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته است که ساخت داخل یکی از همین محورها به شمار می آید.

وی افزود: در سال ۹۸، حدود ۳٫۴ میلیارد دلار انواع قطعات و تجهیزات وارداتی و خرید خارجی به ساخت داخل تبدیل شدند و به این میزان صرفه جویی ارزی محقق شده است و این سیاست در سال ۹۹ با جدیت بیشتر و با رویکرد موثرتری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می شود.

هادوی تصریح کرد: یکی از ابزار های مدیریت واردات به عنوان یکی از محورهای فعالیت وزارت صمت، بهره گیری از ظرفیت های قانون حداکثری ساخت داخل است.

وی ادامه داد: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شخصاً در خصوص رصد و اعمال ممنوعیت واردات اقلامی که ساخت داخل آنها عملیاتی شده است، تاکید ویژه ای دارد.

رئیس مرکز ساخت داخل تاکید کرد: این رویکرد ذیل منویات مقام معظم رهبری و به عنوان سیاست راهبردی وزارت صنعت، معدن تجارت در اولویت کار است تا در مواردی که تولید داخلی به میزان کافی به لحاظ کیفی و کمی وجود داشته باشد، حتما جلوی واردات نمونه مشابه خارجی را خواهیم گرفت.

هادوی گفت: ضمانت اجرایی این قانون تعریف شده و قوه قضاییه برای اجرایی شدن آن به عنوان پشتوانه قانونی در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد در همین راستا و در جلسه اخیر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با رئیس قوه قضاییه بر اجرای مفاد قانونی قانون حداکثری حمایت از ساخت داخل تاکید ویژه شد.

وی افزود: با توجه به اعضای تشکیل دهنده هیات نظارت بر اجرای قانون حداکثری و به عنوان یک الزام قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است این قانون به طور کامل اجرایی شود.

هادوی تاکید کرد: علیرغم همه محدودت ها به هر میزان که جلوتر می رویم اثربخشی ساخت داخل در کشور مشهود تر است.

وی تصریح کرد: یکی از موارد مهمی که در صنعت باید مورد توجه قرار بگیرد، توسعه بازار می باشد که علاوه بر بازار داخلی باید روی صادرات اقلام نیز تمرکز کنیم.

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت اضافه کرد: با لحاظ محدودیت‌هایی که تحریم ها به وجود آورده اند و فشارهایی که از سوی برخی کشورها اعمال می شود موضوع صادرات مشکلات خاص خود را دارد با این حال در شرایط حاضر و تغییر نرخ ارز شرایط برای صادرات مهیاست و توجیه اقتصادی خوبی را برای بخش تولید و صنعت ما برای صادرات تولیداتشان فراهم کرده است.

هادوی گفت: توصیه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین نیازهای داخلی به عنوان اولویت و در مرحله بعدی صادرات به سایر کشورهاست.

وی افزود: در خصوص توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران به طور فعالانه به موضوع ورود کرده و همچنین با توجه به ایجاد دفتری در وزارت امور خارجه برای پیگیری موارد مرتبط به افزایش مراودات تجاری با سایر کشورها شاهد اتفاقت خوبی در این بخش هستیم.

هادوی ادامه داد: در جلسات متعددی که با انجمن ها و صنایع مختلف کشور و در حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود مسائل و موارد مرتبط با توسعه صادرات در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی نیز مورد توجه بوده و البته با توجه به محدودیت هایی که برای صادرات و افزایش مراودات تجاری کشور به وجود آمده است هنوز از حد مطلوب فاصله داریم و تلاش های گسترده ای در این خصوص و برای توسعه این موضوع در حال انجام است.

وی در پایان تصریح کرد: در صورتی که مواردی از خرید خارجی و واردات اقلام مشابه ساخت داخل مشاهده شود به خصوص از سوی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی حتماً باید موارد به وزارت صمت منعکس شود تا در خصوص جلوگیری از واردات آنها اقدام کنیم.


با حکم معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سلمان ضربی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران منصوب شد.

امیر بیات در مراسم معارفه ضربی که با حضور اعضای هیئت مدیره ایزوایکو برگزار شد با تاکید بر بهره‌گیری از مزیت منابع انسانی متخصص و با تجربه در شرایط خاص جنگ اقتصادی کشور ظرفیت مجتمع ایزوایکو را در حوزه تعمیر و نگهداری انواع شناورها به مثابه اندوخته ای ملی برای کمک به صنعت دریایی برشمرد و خواستار حداکثر بهره‌وری این مجتمع برای تبدیل تهدیدهای تحریم به فرصت شد.

بیات فضای ایزوایکو را با توجه به تجربه ارزشمند ساخت شناورهای اقیانوس پیما و نیز داخلی سازی تحسین برانگیز سازه های عظیم نفتی نیازمند پویایی و طراوت برای استمرار این موفقیتها توصیف کرد و افزود انتظار می‌رود هیئت مدیره و متخصصان این واحد عظیم صنعتی تحرک و پویایی مضاعف را در سال جهش تولید در کنار خلاقیت و خلق فرصت‌های جدید در دستور کار خود قرار دهند.

وی انگیزه مندی مدیران را از دلایل اصلی نوآوری و تحول دانست و اظهار امیدواری کرد شاهد بهبود و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های ایزوایکو با حضور نیروهای متخصص و تازه‌نفس باشیم.

سلمان ضربی که دکترای صنایع دریایی از دانشگاه ملی کره و مهندسی و کارشناسی ارشد مکانیک و کشتی سازی دانشگاه صنعتی شریف دارد علاوه بر مدیریت پروژه ساخت نخستین کشتی اقیانوس پیمای ایران در ایزوایکو و نیز ساخت بزرگترین نفتکش داخلی، سوابقی چون مدیریت کشتی سازی صنایع دریایی ایران (صدرا) را در کارنامه خود دارد.


در نشست معاون امور صنایع با مدیران صندوق توسعه صنایع دریایی مطرح شد؛

لزوم اتخاذ سیاست راهبردی برای توسعه ساخت داخل صنایع دریایی/ شناسایی گلوگاه های وارداتی صنایع دریایی و پیگیری تشکیل کنسرسیوم مشترک از تامین کنندگان و قطعه سازان

 

معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت در نشستی با مدیران صندوق توسعه صنایع دریایی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های راهبردی برای توسعه داخلی‌سازی در این صنایع و همچنین شناسایی گلوگاه های وارداتی صنایع دریایی و پیگیری تشکیل کنسرسیوم مشترک از تأمین کنندگان و قطعه‌سازان تاکید کرد.

به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی در این نشست با تشریح اولویت های وزارت صمت در تحقق توسعه ساخت داخل گفت: صنایع دریایی در کشور از ظرفیت های متعددی برخوردار است و ضروری است، توسعه عمق ساخت داخل در این صنعت بیش از گذشته مورد پیگیری قرار گیرد.

معاون امور صنایع وزارت صمت خود اتکائی صنعتی و کاهش ارزبری را از مهمترین سیاست های دولت برشمرد و خاطر نشان کرد: سرمایه صندوق با توجه با سیاستگذاری کلان صنعتی و ضرورت توسعه عمق ساخت داخل در این صنعت باید افزایش یابد تا امکان اجرای برنامه های راهبردی در این بخش با محوریت خود اتکائی صنعتی وارد فاز اجرایی شود.

صادقی نیارکی تصریح کرد: صندوق توسعه صنایع دریایی با شناسایی گلوگاه ها و تجهیزات وارداتی در این صنعت می تواند با تشکیل کنسرسیومی از تامین کنندگان و قطعه سازان این بخش اقدام به تولید تجهیزات مهم و کلیدی نظیر ساخت موتورها در حوزه شناورسازی و یا توسعه سیستم های ناوبری را پیگیری نماید.

وی افزود: در مرحله ابتدایی با شناسایی پتانسیل های موجود در این صنعت، چند پروژه مهم و زیر ساختی در حوزه داخلی سازی را در دستور کار قراردهید و تمام امکانات صندوق را در راستای تحقق این پروژه ها بکار بگیرید.

سهیل معمار باشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز در این نشست تدوین برنامه راهبردی توسعه صنایع دریایی را یکی از مهمترین اولویت های این صندوق برشمرد و خواستار حضور فعال این صندوق در جهت جذب اعتبارات برای حمایت از توسعه داخلی سازی در صنایع دریایی شد.

وی افزود: با هدفگذاری پروژه های زیر ساختی و کلیدی در این صنعت جذب اعتبارات در سطح کلان با همکاری نهادهای تصمیم گیر امکان پذیر خواهد و تحقق این مهم نیازمند حضور فعال صندوق در شرایط کنونی است.

گفتنی است در این نشست، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی و مدیران این مجموعه با تشریح سیاست های اجرایی صندوق از تدوین برنامه راهبردی تا افق ۱۴۰۴ خبردادند و خواستار اتخاذ تمهیداتی برای افزایش سرمایه صندوق شدند.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ارتقاء جایگاه این صندوق را مستلزم تزریق سرمایه برشمرد و خواستار حمایت مراجع تصمیم ساز از این صندوق زیر بنایی شد.

 


درنشست مشترک معاون امور صنایع وزارت صمت با مدیران ارشد صندوق توسعه صنایع دریایی عنوان شد:

نیاز تخصیص منابع پیش بینی شده در لایحه توسعه صنایع دریایی

 

صادقی نیارکی و هیئت همراه از صندوق توسعه صنایع دریایی بازدید بعمل آوردند و در نشست مشترک با مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و معاونین صندوق توسعه صنایع دریایی اعلام نمودند: برای توسعه صنایع دریایی می بایست منابع مالی درخور نام صندوق توسعه صنایع دریایی فراهم گردد تا بتوان از صنایع دریایی همچون کشتی سازی حمایت لازم بعمل آورد.

نیارکی افزود: نیاز عمده در حوزه کشتی سازی، موتور و سیستم ناوبری می باشد که با توجه به هزینه های بالای آن منابع فعلی صندوق نمی تواند جوابگو باشد و در سال جهش تولید که نگاه وزارت صمت بسوی تعمیق ساخت داخل و توانمندسازی داخلی می باشد در جهت تامین منابع لازم برای این امر می بایست تلاش نمود.

معاون امور صنایع وزارت صمت افزود: خوشبختانه بخشی از این منابع در قانون توسعه صنایع دریایی تصویب شده که در جهت اجرایی شدن آن می بایست اقدامات لازم را بعمل آورد.

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی در این نشست عنوان نمود: صندوق توسعه صنایع دریایی از ابتدای تاسیس، همواره در تلاش برای ایجاد منابع لازم نه تنها از منابع داخلی و حتی منابع خارجی بوده و در سالهای گذشته طی نشستهای مدیریتی با نمایندگان صندوقهای اروپایی در پی تاسیس صندوق بین المللی دریایی بوده که با اجرای تحریمهای ظالمانه غربی این حرکتهای ارزشمند مغفول مانده است.

مهندس رضوانی افزود: علیرغم تمام محدودیتها نگاه صندوق همواره رو به جلو بوده و این صندوق تمامی تلاش خود را برای پیشرفت صنایع دریایی کشور، بکار گرفته است.

 


در دیدار با هیات عامل و شرکتهای تحت مدیریت ایدرو عنوان شد؛

ماموریت‌های مهم سرپرست وزارت صمت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران/ تاکید بر ضرورت استقلال ارزی بخش صنعت کشور/کشور در شرایط کنونی مدیر نمی‌خواهد، فرمانده نیاز دارد

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت استقلال ارزی بخش صنعت کشور و توجه ویژه به تعمیق ساخت داخل، گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امروز باید در نقش یک فرمانده به حوزه صنعت کشور وارد شده و در شرایط جنگ اقتصادی، گام‌های بلندی در توسعه داخلی‌سازی بخش‌های مختلف صنعتی بردارد.

به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی در بازدید از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اولویت‌های کنونی کشور و نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این وضعیت، گفت: امروز کشور در شرایط جدیدی قرار دارد که اقتصاد ایران از نفت و درآمدهای نفتی جدا شده و به سمت تامین مالی ارزی از محل صادرات غیرنفتی حرکت کرده؛ به نحوی که باید برخی از روش‌های مدیریتی و واگذاری‌هایی که در دولت رخ می‌دهد نسبت به گذشته تغییر کرده و با روش‌های کارآمد مدیریت شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نقش‌آفرینی ایدرو در اقتصاد ایران نیز باید به تناسب همین وضعیت افزود: اتمام پروژه‎‌‌های نیمه‌تمام و واگذاری آنها به بخش‌خصوصی یکی از راهکارهایی است که در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای تامین منابع مالی و ورود آن به حوزه سرمایه‌گذاری‌های جدید است؛ چراکه محدودیت‎‌های منابع مالی دولت، اجازه سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌های نو را به دستگاههای دولتی نخواهد داد.

وی با تاکید بر ضرورت خروج از وابستگی‌های ارزی به منابع دولت و استقلال ارزی بخش‎‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور، تصریح کرد: اولویت تامین ارزی از محل منابع ارز دولتی با کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی است؛ به همین دلیل قطع وابستگی ارزی تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید در دستور کار قرار گرفته و تلاش داریم تا با پیشبرد اهداف مرتبط با ساخت داخلی، زمینه را برای رونق تولید با اتکای به منابع و مواد اولیه و تجهیزات داخلی فراهم نماییم.

به گفته مدرس خیابانی، یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که با تغییر در یکی از معاونت‌های خود، ساختاری برای توسعه ساخت داخلی فراهم کرده و به موازات آن، یکی از سازمان‌های توسعه‌ای این وزارتخانه نیز بر روی ساخت داخلی متمرکز خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ایدرو باید ساختارهای متناسب با ساخت داخل را ایجاد نماید، خاطرنشان کرد: این سازمان به عنوان یکی از معاونت‌های غیرستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت پشتیبان ساخت داخلی و تعمیق آن باشد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پروژه‌های اولویت‌دار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال ۹۹ خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌هایی که پیش روی اقتصاد ایران به لحاظ تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته، تولید نباید صرفا با تکیه بر وجود یا عدم وجود مزیت‎‌های نسبی برنامه‌ریزی شود؛ بلکه باید سراغ کارهای نشدنی رفت و در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی با دنیا قرار دارد، سازمان‎‌هایی همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید با برند ارزشمند خود وارد عرصه شده و یک کار جهادی را در جهش تولید و افزایش عمق ساخت داخل رقم زند.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه امروز کشور به مدیر نیاز ندارد، بلکه فرمانده می‌خواهد، خاطرنشان کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید در نقش یک فرمانده در عرصه صنعت کشور وارد شده و اتمام پروژه‌های نیمه تمام را در دستورکار قرار دهد؛ ضمن اینکه به موازات آن بر روی پروژه توسعه محور شرق و غرب متمرکز شده و پروژه‌ها را در این حوزه با تمرکز بر همکاری با بخش خصوصی پیش برد.

وی اظهار داشت: نوسازی ناوگان تجاری، چادرمشکی، تولید تایر سنگین و موتورسیکلت برقی از جمله اولویت‌های تعیین شده برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است؛ ضمن اینکه در مناطق ویژه سرمایه‌گذاری که در حوزه ایدرو تعریف شده نیز باید از محل جذب سرمایه‌گذار، توسعه صورت گیرد و زیرساختها تکمیل گردند.

مدرس خیابانی تاکید کرد: امروز باید پروژه بازآفرینی نقش ایدرو در صنعت کشور را کلید زد و ماموریت‌های مهم این حوزه را با تمرکز بر داخلی سازی پیش برد؛ چرا که دیگر کشور نمی‌تواند منتظر حضور خارجی‌ها بوده و باید خود به فناوری دست یابد؛ این در حالی است که سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین که دارای مزیت‌های بسیار مهمی است در بخش‌های مختلفی از جمله نوسازی ناوگان تجاری، کشنده‌ها، موتور برقی، گیربکس اتوماتیک، تایر سنگین و کشتی سازی می‌تواند اهداف توسعه صنعتی کشور را محقق نماید.

وی افزود: نگاه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان یک سازمان توسعه‌ای باید یک نگاه رو به آینده باشد که هم اکنون این اتفاق رخ داده و ساختمانی نیز در محل این سازمان به شرکتهای دانش بنیان اختصاص داده شده تا این نگاه در بخش‌های مختلف ایدرو ساری و جاری شود.

 


در هفته ششم “پویش ملی تولید، تداوم امید” انجام می‌شود؛

بهره برداری از ۲ طرح صنعتی در استان گیلان با حضور سرپرست وزارت صمت/ اشتغالزایی مستقیم برای ۲۷۲ نفر با سرمایه گذاری بالغ بر ۸۰۷ میلیارد تومان

همرمان با هفته ششم “پویش ملی تولید، تداوم امید” با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه، ۲ طرح صنعتی در استان گیلان با مجموع سرمایه گذاری ۸۰۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی مستقیم برای ۲۷۲ نفر به بهره برداری می رسند.

به گزارش شاتا، در این سفر شرکت گیل آرا بافت کاسپین با اشتغالزایی ۱۴۷ نفر و سرمایه گذاری ۶٫۷ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

این شرکت در زمینه تولید موکت کفپوش (تخت و غیرتخت) و کفپوش از پلی اتیلن با ظرفیت سالیانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع و ۲ هزار تن در شهر صنعتی رشت فعالیت خواهد نمود.

افتتاح طرح توسعه شرکت آرین تخته در شهرک صنعتی سپیدرود با اشتغال ۱۲۵ نفر و سرمایه گذای ۸۰۰ میلیارد تومان نیز از دیگر برنامه حسین مدرس خیابانی در این سفر خواهد بود.

سرپرست وزارت صمت در ادامه این سفر که در راستای “پویش ملی تولید، تداوم امید”، انجام می شود، ضمن بازدید از شرکت پایا مدرن کاسپین، طرح توسعه داخلی سازی قطعات جهاد خودکفایی این شرکت را نیز رونمایی می کند.

بازدید از شرکت ایران رادیاتور در شهر صنعتی سفیدرود نیز از دیگر برنامه های این سفر خواهد بود.

 


شاتا گزارش می دهد؛

تصویب ۲۶ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۴۶۷ میلیون دلار در ۳ ماه امسال در بخش صنعت، معدن و تجارت/ سهم ۵۶ درصدی این بخش از ارزش کل سرمایه گذاری های مصوب کشور

بخش صنعت، معدن و تجارت در سه ماه اول امسال با ۲۶ مورد و حجم سرمایه گذاری ۴۶۷ میلیون دلار به ترتیب سهم ۴۵ و ۵۶ درصدی را از لحاظ تعداد و ارزش کل سرمایه گذاری های کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش شاتا، در سه ماهه اول امسال ۵۸ فقره سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸۳۲٫۶ میلیون دلار در کل کشور به تصویب رسیده که بخش صنعت، معدن و تجارت با ۲۶ مورد و حجم سرمایه گذاری ۴۶۷ میلیون دلار به ترتیب سهم ۴۵ و ۵۶ درصدی را از لحاظ تعداد و ارزش را به خود اختصاص داده است.

در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری سهم بخش صنعت ۶۸ درصد، بخش معدن ۲۰ درصد و بخش تجارت ۱۲ درصد می باشد.

از ۲۶ فقره اشاره شده ۱۰ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۱۳ شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخل(J.C) و ۳ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT می‌باشند.

بیشترین حجم سرمایه گذاری در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، کسب و کارهای اینترنتی و ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت بوده است.

چهار کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب کشورهای آلمان، امارات، اتریش و چین می باشند.

بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری‌ها توسط کشور افغانستان با ۸ مورد است و کشورهای چین، امارات متحده عربی و آلمان رتبه های دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

استانهای سیستان و بلوچستان، تهران و البرز به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کسب کرده اند.

گفتنی است که سرمایه گذاری خارجی مصوب شامل تمامی درخواست‌های اعم از سرمایه گذاری جهت ایجاد طرح های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در سنوات گذشته و بدون پوشش حمایتی قانون میباشد.

 


شاتا گزارش می دهد؛

بهره برداری از ۲۵ طرح با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد ریال تا هفته پنجم پویش ملی “تولید، تداوم امید”/ ایجاد اشتغال برای ۳۱۷۰ نفر در ۷ استان کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۵ هفته از برگزاری پویش هفتگی “تولید، تداوم امید” تاکنون ۲۵ طرح را در ۷ استان کشور با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۲۸ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۳ هزار و ۱۷۰ نفر به بهره‌برداری رسانده است.

به گزارش شاتا، پویش هفتگی “تولید، تداوم امید” با هدف افتتاح طرح‌های مهم و ملی با سرمایه‌گذاری و اشتغال بالا تا پایان دولت تدبیر و امید با حضور مقامات کشوری در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

تاکنون پنج هفته از این پویش برگزار شده است و افتتاح طرح‌های هفته اول و پنجم پویش با دستور رییس‌جمهور به صورت ویدیوکنفرانسی و حضور سرپرست وزارت صمت به نمایندگی در محل یکی از این طرح ها و بهره برداری از طرح‌ها در سایر هفته‌های پویش با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه انجام شده است.

در این راستا در هفته اول پویش ۲۲ خرداد ماه ۳ طرح با مجموع سرمایه‌گذاری ۴۲ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال و اشتغال ۹۷۰ نفر در ۲ استان خراسان رضوی و اصفهان با دستور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانسی و حضور حسین مدرس خیابانی «سرپرست وزارت صمت» در محل یکی از طرح ها مورد بهره برداری قرار گرفته است.

همچنین در هفته دوم پویش در ۲۹ خرداد ماه سه طرح با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲۴۹ نفر در استان اصفهان با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بهره برداری قرار گرفت.

در ادامه این پویش هفتگی نیز در استان‌های اردبیل و خوزستان روز پنجم تیرماه ۹ طرح با مجموع سرمایه‌ گذاری ۲۵۰۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۲۸۳ به بهره برداری رسید.

همچنین در هفته چهارم پویش تولید، تداوم امید در ۱۲ تیرماه در ۲ استان قم و اصفهان ۵ طرح با حضور سرپرست وزارت صمت و با مجموع سرمایه گذاری ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۴۶۴ نفر به افتتاح شد.

در هفته پنجم پویش (پنج شنبه گذشته) ۱۹ تیرماه نیز ۵ طرح در ۳ استان سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان با مجموع سرمایه‌گذاری ۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۲۰۴ نفر با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل یکی از طرح‌ها در شرکت بافت بلوچ در ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان حضور یافت.

در مجموع تاکنون ۲۵ طرح در ۷ استان کشور با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۲۸ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۳۱۷۰ نفر مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین راستا بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۴۰ هزار نفر را از ابتدای امسال تا پایان سال در دستور کار خود قرار داده است که تاکنون این طرح ها در ۵ هفته افتتاح شده است و همچنان تداوم دارد.

تامین نیاز داخل و کاهش واردات، تکمیل زنجیره ارزش، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه مناطق کمتر برخوردار و استفاده از فناوری های نوین از اهداف این برنامه می باشد.

توزیع بخش‌های مهم سرمایه ‌گذاری این ۲۰۰ طرح نیز به صورت ۴۲ درصد صنایع معدنی، ۱۵ درصد صنایع شیمیایی و پتروشیمی، ۱۳ درصد حوزه خودرو، ماشین سازی و تجهیزات، ۱۱ درصد امور زیربنایی و زیرساختهای بخش صنعت و معدن و ۸ درصد صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی می باشد.