سرپرست وزارت صمت اعلام کرد:

مهمترین برنامه وزارت صمت تقویت بخش تولید داخل و توسعه صادرات است/ ۴۰۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در حال تکمیل و راه اندازی است

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مهمترین برنامه وزارت صمت تقویت تولید داخلی، توسعه صادرات و افزایش همه ابعاد تولید اعم از کیفیت و تنوع تولیدات و بیش از همه اتکا به توان داخل و بومی سازی تولیدات است.

به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی در تشریح برنامه‌های محوری وزارت صمت در سال جهش تولید اعلام کرد: امسال ۴ برنامه راهبردی در دستور کار این وزارتخانه است که مهمترین آن تحقق اهداف جهش تولید پیرو فرمان مقام معظم رهبری می باشد و حتماً به عنوان مهمترین راهبرد در سال ۹۹، با اتکا به توان داخل و قطع وابستگی های بخش های مختلف صنعتی کشور و همچنین قطع وابستگی ارزی دنبال خواهد شد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت محور دوم برنامه های راهبردی این وزارتخانه را در سال ۹۹، راه اندازی طرح های نیمه تمام در قالب پویش ملی “تولید، تداوم امید” عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در سطح کشور مراحل تکمیل و راه اندازی خود را طی می کنند که به مرور تا پایان دولت دوازدهم به بهره‌برداری خواهند رسید.

مدرس خیابانی تصریح کرد: پویش ملی تولید تداوم و امید هر هفته پنجشنبه ها با حضور رئیس جمهور و سایر مسئولان در سراسر کشور اجرایی می‌شود و واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی مورد افتتاح و بهره‌برداری قرار می‌گیرند؛ در همین راستا ۲۰۰ طرح صنعتی پیشران با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان و امکان اشتغال زایی مستقیم برای بیش از ۴۱ هزار نفر تا پایان سال افتتاح خواهند شد و فردا نیز در قالب هفته نهم پویش ملی تولید و تداوم امید تعدادی دیگر از طرح‌های صنعتی و معدنی در سه استان خراسان رضوی، کرمان و البرز به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: محور سوم توسعه صادرات، کنترل و مدیریت واردات است که در همین راستا برای کنترل واردات موارد را محدود به کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کارخانجات نموده ایم و هم اکنون حدود ۲۵۰۰ ردیف کالایی مشمول ممنوعیت واردات شده و این اقلام در راستای مدیریت واردات کالاهای غیر ضرور و مشابه ساخت داخل ممنوع شده اند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه تعمیق و توسعه ساخت داخل نیز برنامه کاهش ارزبری معادل ۳٫۲ میلیارد دلار در انواع قطعات و تجهیزات وارداتی را در دستور کار داریم و در ۴ ماهه اول امسال حدود ۳۰۰ میلیون دلار انواع قطعات را داخلی سازی کرده و در هفته پیش‌روی نیز میز تخصصی ساخت داخلی دیگری برگزار می شود.

مدرس خیابانی محور چهارم اولویت های کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۹ را کنترل و تنظیم بازار اعلام کرد و گفت: برای تحقق اهداف جهش تولید امسال چهار برنامه به صورت ویژه در حال پیگیری است که شامل استفاده از ظرفیت‌های خالی واحد های صنعتی، احیا و راه اندازی واحدهای صنعتی و معدنی تعطیل، تکمیل طرح های نیمه تمام و دستیابی به فناوری‌های نوین است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در خصوص اقدامات لازم برای تامین معیشت مردم، تامین مناسب و مکفی کالاهای اساسی مورد نیاز در دستور کار ویژه این وزارتخانه قرار دارد.

مدرس خیابانی گفت: ما در حال مبارزه در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با چاشنی غلیظ تهاجم رسانه هستیم؛ از این روی نقش رسانه‌ها و خبرنگاران از اهمیت فراوانی برخوردار است چرا که وقتی این جنگ اقتصادی تبدیل به یک باور عمومی شود ما همه داشته ها و ابزارهای خود را برای مقابله با دشمن به کار می‌گیریم و اجازه نخواهیم داد نقشه های شوم آنها اجرایی شود و حتماً همه حربه های آنها را خنثی خواهیم کرد.


با رای نمایندگان مجلس، علی اکبر کریمی نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، ناظر مجلس بر شورای عالی صنایع دریایی شد.

با رای نمایندگان مجلس، علی اکبر کریمی نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، ناظر مجلس بر شورای عالی صنایع دریایی شد.

به گزارش تین نیوز، نمایندگان مجلس علی اکبر کریمی را با ۸۳ رای از مجموع ۱۶۹ رای به عنوان ناظر در شورای صنایع دریایی انتخاب کردند. وی اقتصاددان و چهره سیاسی اصولگرا است که عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس و ریاست فراکسیون توسعه صادرات ایران و همچنین نائب رئیسی فراکسیون ایرانیان مقیم خارج از کشور در مجلس دهم از مسئولیت‌های وی است.


احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره آمایش سرزمینی اظهار داشت: ما در کشور شاهد پروژه‌های بزرگ زیربنایی هستیم که از آن به عنوان مگا پروژه‌ها یاد می‌کنیم که یکی از آنها پروژه مکران است.

به گزارش مارین‌پرس، وی افزود: توسعه منطقه مکران می‌تواند ما را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از وابستگی به تنگه هرمز و مخاطراتی که در آنجا با توجه به انحصار و مساحت کم معبر برای کشور دارد خلاص کند، ضمن این که می‌تواند منجر به شکوفایی ظرفیت‌های جمهوری اسلامی در کنار دریای عمان شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: توسعه مکران می‌تواند موجب پیشرفت پیرامون این منطقه و کلیت جمهوری اسلامی شود.

علیرضا بیگی گفت: از دیگر پروژه‌های بزرگ کشور می‌توانم به کریدور شمال ـ جنوب اشاره کنم؛ برای آنکه دریای کاسپین را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به سواحل خلیج‌فارس متصل کنیم در صدد تکمیل خط آهن شمال ـ‌ جنوب هستیم و بر همین اساس بنا داریم تا شبکه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای این موضوع تقویت کنیم.


سرپرست وزارت صمت در جلسه معاونان امور صنایع سازمان‌های صمت استانها تأکید کرد:

رشد تولیدات منتخب صنعتی در بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها/ شناسایی۱۴۳ قطعه گلوگاهی برای داخلی‌سازی و قطع وابستگی

سرپرست وزارت صمت از رشد تولید محصولات منتخب صنعتی تحت بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها خبر داد و گفت: برای داخلی‌سازی ۳٫۲ میلیارد دلار از مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید که تا پیش از این وارد می‌شده، هدفگذاری صورت گرفته و ۱۴۳ قطعه گلوگاهی برای داخلی‌سازی شناسایی شده است.

به گزارش شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه معاونان امور صنایع سازمان‌های صمت استان‌ها گفت: عمده مسئولیت مرتبط با جهش تولید به عهده معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به تناسب آن، معاونت‌های صنایع در سازمان‌های صمت استان‌ها نیز باید نظیر معاونت امور صنایع در وزارتخانه باید پای کار باشد.

وی با بیان اینکه انتظارات از وزارت صمت در سال جهش تولید بسیار بالا است، گفت: مقام معظم رهبری در خصوص سال جهش تولید فرموده‌اند که تحقق جهش تولید تکلیف همگانی است، در این راستا باید بدانیم که تحقق اهداف جهش تولید کار یک دستگاه نیست؛ هرچند که خود وزارت صمت نقش پررنگی در این موضوع دارد.

لزوم همگرایی و اجماع سازی دستگاه‌های مختلف برای تحقق جهش تولید

سرپرست وزارت صمت با تأکید بر لزوم همگرایی و اجماع سازی دستگاه‌های مختلف برای تحقق جهش تولید اضافه کرد: بانک‌ها، تامین اجتماعی، مالیات، استاندار به عنوان رئیس ستاد تسهیل در استان‌ها، گمرک و دیگر دستگاه‌های مرتبط در استان‌ها باید همگرا و در یک مسیر حرکت کنند که معاونت های امور صنایع سازمان های صمت استان ها باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.

هدفگذاری برای تحقق جهش تولید از ۴ مسیر

مدرس خیابانی با بیان اینکه ۴ مسیر برای جهش تولید هدفگذاری شده است، بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی یکی از این چهار مسیر است که معاونت‌های امور صنایع در سازمان های صمت استانی باید این ظرفیت‌ها را شناسایی کنند.

وی با بیان اینکه میانگین ضریب اشتغال صنعتی ۵۸ درصد است و می‌خواهیم این ضریب را به ۶۵ درصد برسانیم، گفت: از محل به کارگیری ظرفیت‌های خالی افزایش و همچنین جهش در پارامترهای تولید به وقوع می پیوندد.

سرپرست وزارت صمت تکمیل طرح های نیمه تمام را از دیگر مسیرهای تحقق جهش تولید دانست و افزود: به دنبال شناسایی طرح‌های نیمه‌تمام و رفع مشکلات آنها هستیم و معاونتهای صنایع سازمان های صمت استان ها باید این طرح های مشکل دار را شناسایی نمایند.

مدرس خیابانی ادامه داد: بخشی از مشکلات این طرح‌ها از محل ظرفیتهای استانی و همچنین ستادهای تسهیل استان ها قابل رفع و پیگیری و برخی دیگر در کشور حل می‌شود که این موضوعات باید پیگیری و اطلاع‌رسانی شود.

هدفگذاری برای احیای ۱۵۰۰ واحد در شهرکها و نواحی صنعتی

وی راه اندازی واحدهای صنعتی معدنی تعطیل یا راکد در درون یا بیرون شهرک های صنعتی را از دیگر مسیرهای جهش تولید دانست و گفت: سازمان صنایع کوچک شهرک های صنعتی برای احیای ۱۵۰۰ واحد مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی هدفگذاری کرده است و با راه اندازی این واحد ها جهش تولید نیز اتفاق می‌افتد.

سرپرست وزارت صمت دستیابی به فناوری را مسیر چهارم برای تقویت جهش تولید دانست و افزود: هرجا صنعت با فناوری در هم می آمیزد ساختار تولید طبیعت عوض می‌شود و ارتقا می‌یابد.

لزوم بکارگیری قدرت منطقه ای استان‌ها برای رفع موانع تولید

مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه استان‌ها قدرت منطقه‌ای دارند، گفت: از ارتباطات منطقه‌ای در استان‌ها باید استفاده شود، مسیر حل و فصل مشکلات در استان‌ها با کمترین بروکراسی اداری است و معاونت‌های امور صنایع سازمانهای صمت استانی باید این مهم را مدنظر قرار دهند.

جهش تولید نباید وابسته باشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جهش تولید نباید وابسته باشد، گفت: مهمترین برنامه وزارت صمت ساخت داخل برای قطع هرگونه وابستگی است که معاونت های امور صنایع در استانها در این حوزه باید به صورت جدی ورود کنند.

سرپرست وزارت صمت با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از ساخت داخل بیان کرد: مقام معظم رهبری لفظ خیانت و حرام شرعی را در خصوص واردات کالاهای دارای امکان ساخت داخل در موارد مختلفی به کار برده‌اند.

شناسایی ۱۴۳ قطعه گلوگاهی برای داخلی سازی و قطع وابستگی

مدرس خیابانی با بیان اینکه باید بسمت تولید داخل قطعاتی که در آنها وابسته هستیم، برویم گفت: برای داخلی سازی ۳٫۲ میلیارد دلار از واردات هدف گذاری انجام داده ایم و در این حوزه ۱۴۳ قطعه گلوگاهی را شناسایی کرده‌ایم که باید آنها را داخلی سازی نماییم و استان ها باید در این حوزه پیشگام و پیشرو باشند.

وی ساخت داخل را مهمتر از افزایش تولید دانست و تصریح کرد: ساخت داخل طبیعتاً منجر به افزایش تولید می‌شود، اما افزایش تولید بدون ساخت داخل وابستگی به همراه دارد.

سرپرست وزارت صمت با تاکید بر تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی برای نهضت ساخت داخل تصریح کرد: مراکز دانشگاهی علمی و تحقیقاتی باید پای کار بیایند و هر دانشگاه باید در یک حوزه و یک قطعه خاص کار کند تا با همپوشانی همدیگر ساخت داخل و کاهش ارزبری اتفاق بیفتد.

نباید اجازه داد تولید به خاطر کمبود مواد اولیه دچار تنگنا شود

مدرس خیابانی با تاکید بر این که مواد اولیه در حال حاضر مهم‌ترین مسئله مربوط به حوزه تولید است، گفت: این گلوگاه باید با تاکید و توجه بیشتری در استان ها مورد رصد و پایش قرار بگیرد، نباید اجازه بدهیم تولید به خاطر کمبود مواد اولیه دچار تنگنا شود.

وی استانهای مرزی را دارای پتانسیل بسیار مناسبی برای تامین مواد اولیه دانست و افزود: نقطه قوت ما در تامین مواد اولیه و مایحتاج عمومی مردم همین مرزها و استانهای مرزی هستند، در حال حاضر از ۳۱ مرز کشور که به خاطر بیماری کرونا بسته شده بود ۲۸ مرز یعنی حدود ۸۰ درصد از مرزها فعال شده‌اند.

سرپرست وزارت صمت با تاکید بر جایگاه و نقش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای پیشبرد اهداف تولید در استانها گفت: تشکیل این جلسات در استانها به ریاست استاندار باید به صورت مداوم و منظم باشد و این ستاد علاوه بر احیای واحدهای راکد باید مانع از تعطیل یا نیمه تعطیل شدن واحدهای فعال شود.

تداوم تولید در بی سابقه ترین تحریم‌ها نشانگر شکست دشمن است

وی با اشاره به تحریم های ظالمانه دشمنان تصریح کرد: از مسیر تحریم ها می توانیم به راحتی عبور کنیم، تولید در سخت ترین شرایط و زیر بی سابقه ترین تحریم ها ادامه دارد، این نشانگر شکست تحریم‌ها بوده است. سال ۹۸ را همچون سال ۹۷ با سربلندی پشت سر نهادیم و مطمئنا از امسال نیز سرافرازانه عبور خواهیم کرد.

سرپرست وزارت صمت از معاونان سازمان های صمت استانی خواست که امیدواری را به مردم و کالبد جامعه تزریق کنند و تصریح کرد: اقدامات مثبت باید رسانه‌ای شود و برای امیدآفرینی انعکاس مطلوب یابد.

مدرس خیابانی در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی مسیر سرافرازی را به کوری چشم دشمنان و علیرغم همه تحریم‌ها و دشمنی ها ادامه خواهد داد.


معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: حمایت از تولیدات داخلی، برنامه ساخت داخل و خودکفایی کشور اولویت دولت و وزارت صمت است. 

به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی در نشست مشترک با فعالان اقتصادی استان کرمان تصریح کرد: باید کالاهای تولیدی کشور دارای کیفیت لازم و مطابق با استانداردهای ملی باشد و به دست مصرف کننده برسد.

وی افزود: با کیفی سازی تولیدات و افزایش تولید، قطعا زمینه لازم برای توسعه صادرات و تقویت بازارهای صادراتی بیش از پیش فرآهم می شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بهره برداری از واحدهای صنعتی در شرایط تشدید تحریم ها و محدودیت های ناشی از شیوع کرونا نشان دهنده همت بالای صنعتگران پرتلاش کشورمان است.

صادقی نیارکی افزود: تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی به عنوان یکی از دغدغه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید است و در همین راستا تمهیدات لازم اتخاذ شده و راه حل های مناسبی در دستور کار است.

 


کمبود کارگاه های ساخت شناور و همچنین کمبود نیروی متخصص در این زمینه، به علاوه ظرفیت پایین کارخانه های ساخت کشتی در ایران در کنار عدم رونق استارت آپ های فعال در حوزه دریایی از مشکلاتی است که همچنان بر سر راه ساخت ناوگان دریایی وجود دارد.

از امسال طرح تحول صنایع دریایی برای تحول ناوگان عملیاتی سازمان بنادر و دریانوردی آغاز شده و جمعا ۳۶۰۰ میلیارد تومان از منابع سازمان در حوزه صنایع دریایی اعتبار برای این مهم در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان بننادر در اینباره اظهار داشت: در سازمان بنادر اقدام بزرگی در حوزه دریایی و در راستای سیاست های کلان کشور آغاز شد که با توجه به شعار سال جاری مبنی بر رونق تولید بود.

این در حالی است که تعمیر و نگهداری ناوگان دریایی در حال حاضر هم انجام می شود و توسعه پسکرانه ها نیز با تلاش متخصصان داخلی در حال انجام است. اما به زعم یک کارشناسان حوزه دریایی کشور، ساخت شناور یکی از مهمترین دستاوردهایی است که با انجام آن می توان گفت که کشور در زمینه تامین همه قطعات ساخت کشتی نیز می تواند خودکفا شود.

علی ابراهیمی در اینباره به خبرنگار ما گفت: کمبود کارگاه های ساخت شناور و همچنین کمبود نیروی متخصص در این زمینه، به علاوه ظرفیت پایین کارخانه های ساخت کشتی در ایران در کنار عدم رونق استارت آپ های فعال در حوزه دریایی از مشکلاتی است که همچنان بر سر راه ساخت ناوگان دریایی وجود دارد.

ابراهیمی در عین حال خاطرنشان کرد: اما آشنایی هرچه بیشتر مسئولان و مردم با صنایع دریایی و پیگیری راه‌های استفاده بیشتر از توان و ظرفیت صنایع داخلی نکته مهمی است که در شرایط کنونی کشور باید بیشتر به آن توجه شود. ابراهیمی تاکید کرد: چراکه اگر به این بخش توجه بیشتری شود، با کمک شرکت های داخلی سازنده شناور در طول زمان می توان به آینده ساخت تجهیزات دریایی در ایران امیدوارتر شد. او پذیرش ریسک سرمایه گذاری در این زمینه را مهمترین بخش ماجرا عنوان کرد.

این در حالی است که مدیرعامل سازمان بنادر در همین خصوص بر استفاده حداکثری از توان داخلی تاکید داشته است. راستاد در ادامه تصریح کرد: امروز سازمان بنادر و دریانوردی می تواند اعلام کند که طرح تحول صنایع دریایی برای تحول ناوگان عملیاتی سازمان بنادر و دریانوردی آغاز شده و قرارداد ساخت ۴۰ شناور با اعتبار ۲۴۰۰ میلیارد تومان در مرحله انعقاد قرارداد است.

وی افزود: علاوه بر آن به صورت همزمان ساخت ۴۳ شناور به چهار شرکت کشتی سازی داخلی سپرده شده و ۱۴۰۰ میلیارد تومان نیز اعتبار نیز در این بخش درنظر گرفته شده است که جمعا حاکی از تزریق ۳۶۰۰ میلیارد تومان از منابع سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه صنایع دریایی است. قطعا این میزان قابل توجهی خواهد بود و امیدواریم مابقی مایحتاج بخش داخلی با بهره گیری از توان داخلی تامین شود.

این در حالی است که بخش دریایی کشور در شرایط اعمال تحریم های آمریکا، طرح هایی در زمینه حمایت از کالای ایرانی و طرح تحول صنایع دریایی دارد و به نظر می رسد در برخی تولیدات به دلیل وابستگی به زنجیره تامین جهانی با چالش هایی مواجه شود، با این حال رییس سازمان بنادر و دریانوردی معتقد است در طرح تحول صنایع دریایی به طور کامل از سازندگان داخلی استفاده خواهد شد.


رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت تاکید کرد:

ساخت داخل با پشتوانه قانونی و با رویکرد موثرتری در سال ۹۹ دنبال می شود/ یکی از ابزار های مدیریت واردات، ساخت داخل است

رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست ساخت داخل به عنوان یک راهبرد اساسی در وزارت صمت، با پشتوانه قانونی لازم و با جدیت بیشتر و رویکرد موثرتری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۹ دنبال می شود
به گزارش شاتا، سید محمد مهدی هادوی در گفت گو با شبکه خبر سیما افزود: ظرفیت‌ها و توانمندی های صنعتی کشور در بخش های مختلف بالا است، با این حال به سبب شیوع کرونا رکودی در روند تولیدات شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: با توجه به قانون حداکثری، خیلی از خرید های خارجی به ساخت داخل تبدیل شده و اثرات خوبی نیز در کشور داشته است، ولی هنوز با نگاه آرمانی در این مسئله فاصله داریم.

هادوی ادامه داد: با روند موجود امکان فعالسازی بسیاری دیگر از ظرفیت ها مهیا شده و بخش های مختلف به کمک کار خواهند آمد به عنوان نمونه در صنایع غذایی با توجه به درخواست های متعدد برای افزایش ظرفیت تولید توجه به ساخت داخل ماشین آلات بیش از پیش شده و استقبال لازم نیز وجود دارد.

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای افزایش ظرفیت تولید کشور در سال ۹۹، چهار محور اصلی برای توسعه امور از سوی سرپرست وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته است که ساخت داخل یکی از همین محورها به شمار می آید.

وی افزود: در سال ۹۸، حدود ۳٫۴ میلیارد دلار انواع قطعات و تجهیزات وارداتی و خرید خارجی به ساخت داخل تبدیل شدند و به این میزان صرفه جویی ارزی محقق شده است و این سیاست در سال ۹۹ با جدیت بیشتر و با رویکرد موثرتری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می شود.

هادوی تصریح کرد: یکی از ابزار های مدیریت واردات به عنوان یکی از محورهای فعالیت وزارت صمت، بهره گیری از ظرفیت های قانون حداکثری ساخت داخل است.

وی ادامه داد: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شخصاً در خصوص رصد و اعمال ممنوعیت واردات اقلامی که ساخت داخل آنها عملیاتی شده است، تاکید ویژه ای دارد.

رئیس مرکز ساخت داخل تاکید کرد: این رویکرد ذیل منویات مقام معظم رهبری و به عنوان سیاست راهبردی وزارت صنعت، معدن تجارت در اولویت کار است تا در مواردی که تولید داخلی به میزان کافی به لحاظ کیفی و کمی وجود داشته باشد، حتما جلوی واردات نمونه مشابه خارجی را خواهیم گرفت.

هادوی گفت: ضمانت اجرایی این قانون تعریف شده و قوه قضاییه برای اجرایی شدن آن به عنوان پشتوانه قانونی در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد در همین راستا و در جلسه اخیر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با رئیس قوه قضاییه بر اجرای مفاد قانونی قانون حداکثری حمایت از ساخت داخل تاکید ویژه شد.

وی افزود: با توجه به اعضای تشکیل دهنده هیات نظارت بر اجرای قانون حداکثری و به عنوان یک الزام قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است این قانون به طور کامل اجرایی شود.

هادوی تاکید کرد: علیرغم همه محدودت ها به هر میزان که جلوتر می رویم اثربخشی ساخت داخل در کشور مشهود تر است.

وی تصریح کرد: یکی از موارد مهمی که در صنعت باید مورد توجه قرار بگیرد، توسعه بازار می باشد که علاوه بر بازار داخلی باید روی صادرات اقلام نیز تمرکز کنیم.

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت اضافه کرد: با لحاظ محدودیت‌هایی که تحریم ها به وجود آورده اند و فشارهایی که از سوی برخی کشورها اعمال می شود موضوع صادرات مشکلات خاص خود را دارد با این حال در شرایط حاضر و تغییر نرخ ارز شرایط برای صادرات مهیاست و توجیه اقتصادی خوبی را برای بخش تولید و صنعت ما برای صادرات تولیداتشان فراهم کرده است.

هادوی گفت: توصیه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین نیازهای داخلی به عنوان اولویت و در مرحله بعدی صادرات به سایر کشورهاست.

وی افزود: در خصوص توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران به طور فعالانه به موضوع ورود کرده و همچنین با توجه به ایجاد دفتری در وزارت امور خارجه برای پیگیری موارد مرتبط به افزایش مراودات تجاری با سایر کشورها شاهد اتفاقت خوبی در این بخش هستیم.

هادوی ادامه داد: در جلسات متعددی که با انجمن ها و صنایع مختلف کشور و در حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود مسائل و موارد مرتبط با توسعه صادرات در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی نیز مورد توجه بوده و البته با توجه به محدودیت هایی که برای صادرات و افزایش مراودات تجاری کشور به وجود آمده است هنوز از حد مطلوب فاصله داریم و تلاش های گسترده ای در این خصوص و برای توسعه این موضوع در حال انجام است.

وی در پایان تصریح کرد: در صورتی که مواردی از خرید خارجی و واردات اقلام مشابه ساخت داخل مشاهده شود به خصوص از سوی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی حتماً باید موارد به وزارت صمت منعکس شود تا در خصوص جلوگیری از واردات آنها اقدام کنیم.


با حکم معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سلمان ضربی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران منصوب شد.

امیر بیات در مراسم معارفه ضربی که با حضور اعضای هیئت مدیره ایزوایکو برگزار شد با تاکید بر بهره‌گیری از مزیت منابع انسانی متخصص و با تجربه در شرایط خاص جنگ اقتصادی کشور ظرفیت مجتمع ایزوایکو را در حوزه تعمیر و نگهداری انواع شناورها به مثابه اندوخته ای ملی برای کمک به صنعت دریایی برشمرد و خواستار حداکثر بهره‌وری این مجتمع برای تبدیل تهدیدهای تحریم به فرصت شد.

بیات فضای ایزوایکو را با توجه به تجربه ارزشمند ساخت شناورهای اقیانوس پیما و نیز داخلی سازی تحسین برانگیز سازه های عظیم نفتی نیازمند پویایی و طراوت برای استمرار این موفقیتها توصیف کرد و افزود انتظار می‌رود هیئت مدیره و متخصصان این واحد عظیم صنعتی تحرک و پویایی مضاعف را در سال جهش تولید در کنار خلاقیت و خلق فرصت‌های جدید در دستور کار خود قرار دهند.

وی انگیزه مندی مدیران را از دلایل اصلی نوآوری و تحول دانست و اظهار امیدواری کرد شاهد بهبود و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های ایزوایکو با حضور نیروهای متخصص و تازه‌نفس باشیم.

سلمان ضربی که دکترای صنایع دریایی از دانشگاه ملی کره و مهندسی و کارشناسی ارشد مکانیک و کشتی سازی دانشگاه صنعتی شریف دارد علاوه بر مدیریت پروژه ساخت نخستین کشتی اقیانوس پیمای ایران در ایزوایکو و نیز ساخت بزرگترین نفتکش داخلی، سوابقی چون مدیریت کشتی سازی صنایع دریایی ایران (صدرا) را در کارنامه خود دارد.


در نشست معاون امور صنایع با مدیران صندوق توسعه صنایع دریایی مطرح شد؛

لزوم اتخاذ سیاست راهبردی برای توسعه ساخت داخل صنایع دریایی/ شناسایی گلوگاه های وارداتی صنایع دریایی و پیگیری تشکیل کنسرسیوم مشترک از تامین کنندگان و قطعه سازان

 

معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت در نشستی با مدیران صندوق توسعه صنایع دریایی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های راهبردی برای توسعه داخلی‌سازی در این صنایع و همچنین شناسایی گلوگاه های وارداتی صنایع دریایی و پیگیری تشکیل کنسرسیوم مشترک از تأمین کنندگان و قطعه‌سازان تاکید کرد.

به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی در این نشست با تشریح اولویت های وزارت صمت در تحقق توسعه ساخت داخل گفت: صنایع دریایی در کشور از ظرفیت های متعددی برخوردار است و ضروری است، توسعه عمق ساخت داخل در این صنعت بیش از گذشته مورد پیگیری قرار گیرد.

معاون امور صنایع وزارت صمت خود اتکائی صنعتی و کاهش ارزبری را از مهمترین سیاست های دولت برشمرد و خاطر نشان کرد: سرمایه صندوق با توجه با سیاستگذاری کلان صنعتی و ضرورت توسعه عمق ساخت داخل در این صنعت باید افزایش یابد تا امکان اجرای برنامه های راهبردی در این بخش با محوریت خود اتکائی صنعتی وارد فاز اجرایی شود.

صادقی نیارکی تصریح کرد: صندوق توسعه صنایع دریایی با شناسایی گلوگاه ها و تجهیزات وارداتی در این صنعت می تواند با تشکیل کنسرسیومی از تامین کنندگان و قطعه سازان این بخش اقدام به تولید تجهیزات مهم و کلیدی نظیر ساخت موتورها در حوزه شناورسازی و یا توسعه سیستم های ناوبری را پیگیری نماید.

وی افزود: در مرحله ابتدایی با شناسایی پتانسیل های موجود در این صنعت، چند پروژه مهم و زیر ساختی در حوزه داخلی سازی را در دستور کار قراردهید و تمام امکانات صندوق را در راستای تحقق این پروژه ها بکار بگیرید.

سهیل معمار باشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز در این نشست تدوین برنامه راهبردی توسعه صنایع دریایی را یکی از مهمترین اولویت های این صندوق برشمرد و خواستار حضور فعال این صندوق در جهت جذب اعتبارات برای حمایت از توسعه داخلی سازی در صنایع دریایی شد.

وی افزود: با هدفگذاری پروژه های زیر ساختی و کلیدی در این صنعت جذب اعتبارات در سطح کلان با همکاری نهادهای تصمیم گیر امکان پذیر خواهد و تحقق این مهم نیازمند حضور فعال صندوق در شرایط کنونی است.

گفتنی است در این نشست، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی و مدیران این مجموعه با تشریح سیاست های اجرایی صندوق از تدوین برنامه راهبردی تا افق ۱۴۰۴ خبردادند و خواستار اتخاذ تمهیداتی برای افزایش سرمایه صندوق شدند.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ارتقاء جایگاه این صندوق را مستلزم تزریق سرمایه برشمرد و خواستار حمایت مراجع تصمیم ساز از این صندوق زیر بنایی شد.

 


درنشست مشترک معاون امور صنایع وزارت صمت با مدیران ارشد صندوق توسعه صنایع دریایی عنوان شد:

نیاز تخصیص منابع پیش بینی شده در لایحه توسعه صنایع دریایی

 

صادقی نیارکی و هیئت همراه از صندوق توسعه صنایع دریایی بازدید بعمل آوردند و در نشست مشترک با مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و معاونین صندوق توسعه صنایع دریایی اعلام نمودند: برای توسعه صنایع دریایی می بایست منابع مالی درخور نام صندوق توسعه صنایع دریایی فراهم گردد تا بتوان از صنایع دریایی همچون کشتی سازی حمایت لازم بعمل آورد.

نیارکی افزود: نیاز عمده در حوزه کشتی سازی، موتور و سیستم ناوبری می باشد که با توجه به هزینه های بالای آن منابع فعلی صندوق نمی تواند جوابگو باشد و در سال جهش تولید که نگاه وزارت صمت بسوی تعمیق ساخت داخل و توانمندسازی داخلی می باشد در جهت تامین منابع لازم برای این امر می بایست تلاش نمود.

معاون امور صنایع وزارت صمت افزود: خوشبختانه بخشی از این منابع در قانون توسعه صنایع دریایی تصویب شده که در جهت اجرایی شدن آن می بایست اقدامات لازم را بعمل آورد.

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی در این نشست عنوان نمود: صندوق توسعه صنایع دریایی از ابتدای تاسیس، همواره در تلاش برای ایجاد منابع لازم نه تنها از منابع داخلی و حتی منابع خارجی بوده و در سالهای گذشته طی نشستهای مدیریتی با نمایندگان صندوقهای اروپایی در پی تاسیس صندوق بین المللی دریایی بوده که با اجرای تحریمهای ظالمانه غربی این حرکتهای ارزشمند مغفول مانده است.

مهندس رضوانی افزود: علیرغم تمام محدودیتها نگاه صندوق همواره رو به جلو بوده و این صندوق تمامی تلاش خود را برای پیشرفت صنایع دریایی کشور، بکار گرفته است.