قائم مقام صندوق توسعه ملی با تاکید بر حمایت از صنایع دریایی، گفت: برای تامین منابع مالی صنایع دریایی باید علاوه بر بانکها و صندوق توسعه ملی، از امکانهای دیگر هم بهره برد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، در نشست «اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تامین مالی»، علیرضا صالح قائم مقام صندوق توسعه ملی اظهار کرد: ما در روش‌های تامین مالی خیلی متکی به بانک‌ها شدیم و تا مدتی که بانک‌ها فعال بودند تمام نگاه‌ها به بانک‌ها بود و الان هم نگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است. در برنامه ششم توان مالی بانک‌ها و راه‌های جذب منابع صندوق توسعه ملی بسیار محدود است و باید به سراغ سایر روش‌ها برای تامین مالی برویم.

قائم مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به اهداف شکل گیری صندوق توسعه ملی، ادامه داد: دو هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه ملی دنبال شد؛ نخست اینکه بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را هر سال در بودجه هزینه نکنیم و بخشی از آن به عنوان منابعی برای ثروت‌های نسل‌های بعدی ما باشد، یعنی ضمن سرمایه‌گذاری سهم آیندگان هم حفظ شود.بر این اساس منابعی که برای صندوق پیش‌بینی شد بخشی از منابع حاصل از صادرات و تهاتر نفت بود که در برنامه پنجم ۲۰ درصد و با افزایش هر سال دو درصد بود که در برنامه ششم این رقم به ۳۰ درصد و افزایش سالانه دو درصد افزایش یافت. به علاوه ۵۰ درصد مانده حساب ذخیره ارزی هم قرار بود به حساب این صندوق بیاید. همچنین سود مانده حساب‌های صندوق که نزد بانک مرکزی است هم به عنوان منابع صندوق تلقی می‌شد.قطعا صندوق توسعه ملی قرار نیست کار بانکداری انجام دهد، بلکه بحث توسعه اقتصادی و ملی در کشور هم به عنوان یک هدف دنبال می‌شود.

صالح با اشاره به برنامه‌های جدید صندوق توسعه ملی، گفت: اگر پیمانکاران ما در یک کشور خارجی در مناقصه‌ای برنده شوند، برای شروع کار باید تا هشت درصد مبلغ پروژه را خرج تجهیز کارگاه کنند که ما آن را به صورت تسهیلات تامین می‌کنیم و حدود ۱۳ تا ۱۴ درصدی را که باید به عنوان ضمانت نزد آن کشور بگذارن، ما تحت عنوان سپرده این تضمین می‌کنیم.

وی با اشاره به اقدام بعدی صندوق توسعه ملی، ادامه داد: ما در حال حاضر در قالب اعتبار خریدار کار می کنیم و قانون هم اجازه آن را داده است، در گام بعدی به دنبال بحث اعتبار فروشنده هستیم که راه آن را نیز پیدا می‌کنیم؛ برای مثال اگر گفته شود برای کشوری مشتری پیدا کردیم که ۵۰۰ میلیون دلار صادرات دائمی داشته باشیم، ما تا ۸۰ درصد آن را برای خریدار، سپرده‌گذاری می‌کنیم که بتوانند تامین مالی کنند.

قائم مقام صندوق توسعه ملی درباره صادرات تجهیزات نیز، اظهارکرد: ما در قالب اعتبار خریدار برای کشورهای خارجی دو میلیارد دلار کنار گذاشتیم که یک میلیارد دلار آن را یکی از بانک‌ها از ما خواسته که سپرده‌گذاری کنیم که ما خواستیم برنامه آن را بیاورند تا این کار انجام شود.
او اضافه کرد: به دنبال آن هستیم که شرکت‌های بزرگی را مثل مپنا که می‌خواهند چند نیروگاه در کشور بسازند، بتوانیم تسهیلات ارزی آن را پرداخت کنیم و این در شرایطی است که این شرکت‌ها با شرکت‌های زیرمجموعه به صورت قسطی کار کند که بحث تقاضا برای تجهیزات خود هم در داخل کشور داشته باشیم. از همین جا به شرکت‌های سازنده‌ی شناور و فعالان صنایع دریایی اعلام می‌کنیم، که چنین امکان و تسهیلاتی هم برای آن‌ها فراهم خواهد شد در صورتی که بتوانند در مناقصه‌هایی را در کشور‌های دیگر برای ساخت شناور‌ و کشتی‌ها برنده شوند.


بازديد رئيس و اعضا فراکسيون گردشگري از غرفه صندوق توسعه صنايع دريايي  در هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي

رئيس و اعضاي فراکسيون ميراث فرهنگي و گردشگري مجلس شوراي اسلامي  از غرفه صندوق توسعه صنايع دريايي در هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي بازديد کردند.

به گزارش روابط عمومي صندوق توسعه صنايع دريايي، در بازديد رئيس و اعضا  فراکسيون ميراث فرهنگي و گردشگري مجلس شوراي اسلامي ، مدير عامل صندوق، فعاليت ها و اقدامات اين نهاد در حمايت و تقويت صنايع دريايي کشور را تشريح کرد .

مهرداد مظفري  همچنين با اشاره  به  چالش هاي مالي صندوق توسعه دريايي  ،  اهتمام ويژه اعضا کمسيون تلفيق بودجه و برنامه  براي تامين مالي صنايع دريايي را خواستار شد .


امیر دریابان علی شمخانی از غرفه صندوق توسعه دریایی در هیجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در غرفه صندوق توسعه دریایی حضور یافت و با مهرداد مظفری مدیرعامل صندوق گفت و گو کرد.

در این دیدار مهرداد مظفری ضمن تبیین اهداف و برنامه های صندوق توسعه صنایع دریایی در حمایت از صنایع دریایی کشور، گزارشی از فعالیت های صندوق را به دبیر شورای عالی امنیت ملی ارائه کرد.

نمایشگاه صنایع دریایی از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه در جزیره کیش برگزار می شود.


هجدهمین همایش صنایع دریایی با حضور “علی شمخانی”دبیر شورای عالی امنیت ملی کارش را آغاز کرد.

‌به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش از حضور ۲۶ کشور دنیا در این نمایشگاه از ۲۷ الی ۳۰ مهرماه سال جاری توسط انجمن مهندسی دریایی ایران با همکاری منطقه آزاد کیش و ارگانهای دریایی کشور در جزیره کیش برگزار می شود.

این نمایشگاه به حضور “امیر دریابان علی شمخانی”دبیر شورای عالی امنیت ملی،”امیر دریادار سیاری”فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران،”امیر سرتیپ حاتمی” جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و “محمد سعیدنژاد” معاون وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی این نمایشگاه بین المللی افتتاح شد.

این نمایشگاه با حضور بیش از ۲۶۰ شرکت داخلی و ۱۱۰ شرکت خارجی در متراژی بالغ بر ۲۱ هزار متر مربع بزرگترین نمایشگاه عرصه دریایی و دریانوردی کشور به شمار می رود که کیش میزبان آن است.

کشورهای هلند، چین، آلمان، کورواسی، ترکیه، امارات، سنگاپور، ایتالیا، نروژ، روسیه، پرتغال، سوئد، ژاپن، اکراین و… در این نمایشگاه حضور دارند.

هدف نخست در این نمایشگاه توسعه تجارت صنعت دریایی در همه زمینه های کشتی سازی، کشتیرانی، شیلات، محیط زیست، بحث های طراحی و… است. همچنین هدف دوم در این بخش آشنایی، اطلاع رسانی و فرهنگسازی است.

غرفه بومیان کیش نیز با هدف شناساندن فرهنگ جزیره در کنار بخش صنایع دستی داخل نمایشگاه حاضر هستند.

همچنین بر اساس نظر هیات داوران از بین ۵۰۰ مقاله رسیده، ۳۸۰ اثر مورد پذیرش واقع شدند که به دلیل حجم آثار انگلیسی درنهایت مقالات به صورت دو زبانه منتشر می شوند.

انتهای پیام


سید مهدی مقدسی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: شرط اول برای بهره‌برداری حداکثری از این حوزه‌ تغییر نگاه به اقتصاد دریا و صنایع دریایی است.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، در نشست «اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تامین مالی»، سید مهدی مقدسی ناظر مجلس شورای اسلامی در صندوق توسعه‌ صنایع دریایی، نیز در سخنانی با انتقاد ازعدم استفاده از ظرفیت گسترده‌ی دریایی کشور در توسعه تصریح کرد: متاسفانه آن طور که باید به ظرفیت‌های اقتصادی دریا در کشور ما توجه نشده است و شرط اول برای بهره‌برداری حداکثری از این حوزه‌ تغییر نگاه به اقتصاد دریا و صنایع دریایی است. ما تاکنون نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید در حوزه‌ی مختلف مرتبط به دریا اعم از شیلات، گردشگری، صنایع دریایی، نفت و گاز و بهره‌‌برداری کنیم و باید نوع نگاه به صنایع دریایی در کشور تغییر کند و اهمیت این حوزه در توسعه دیده شود.

او متذکر شد: در این حوزه برای تسهیل و تسریع در بهره‌برداری از حوزه‌ی اقتصاد دریا قوانینی به تصویب رسیده است اما متاسفانه این قوانین هم به درستی اجرا نشده است. از این‌رو ضرورت دارد جایگاه محکمی برای اقتصاد دریا و صنایع دریایی در برنامه‌ی توسعه دیده شود. از طرفی قوانینی که وجود دارد به درستی اجرا شود. همچنین به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و مشارکت آن‌ها در این عرصه بیش‌تر اهتمام شود. همچنین راهکار‌های متعددی برای تامین اعتبار در عرصه‌ی صنایع دریایی دیده شود.

همچنین دکتر ملکی ریئس انجمن کشتیرانی دریای خزر از دیگر سخنران‌های نشست «اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تامین مالی» بود. در پایان نشست تخصصی « اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تامین مالی » با حضور جمعی از فعالان صنایع دریایی کشور و مسئولان نظام بانکی درباره‌ی چالش‌ها و راهکار‌های تامین منابع مالی صنایع دریایی کش.ر بحث و تبادل و نظر شد.


عضو کمسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بیاعتنایی به صنایع دریایی، گفت: باید در لایحه برنامه ششم توسعه جایگاه بالادستی صنایع دریایی دیده شود.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، در نشست «اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تامین مالی»، سید حسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس تامین مالی پیش‌بینی شده در لایحه برنامه ششم توسعه برای ایران، مقرر شده است هشت درصد تامین مالی از طریق بازار سرمایه، ۱۳ درصد از طریق صندوق توسعه ملی، ۲۴ درصد از طریق نظام بانکی، سه درصد، از طریق بخش خصوصی، ۱۴ درصد از طریق نهادهای عمومی غیردولتی و ۲۲ درصد از طریق منابع مالی خارجی تامین شود که البته این بی سابقه و خوب است، اما نباید تصور کنیم که ما منابع کافی را در کشور نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایجه برنامه ششم توسعه غیر از دو بند چیز دیگری درباره صنعت دریایی وجود ندارد، گفت: در ماده سه برنامه ششم توسعه موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران وجود دارد که جزو قوی‌ترین ماده‌های لایحه برنامه ششم توسعه است.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه در ذیل این ماده برنامه خاصی مشاهده نمی‌شود که دقیقا چه اتفاقی قرار است در این سواحل بیفتد، ادامه داد: هرچند این ماده بسیار خوب است اما در کنار آن لایحه مناطق آزاد مطرح می‌شود که یکی از بنادر جنوبی آن منطقه قرار است به منطقه آزاد تبدیل شود و باید پرسید که آیا این دو باهم تداخل ندارند؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌ صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه، گفت:بر این اساس مقرر شده که میزان صادرات در صنایع دریایی از ۴۲ میلیارد در سال ۱۳۹۴ به ۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ برسد و از لحاظ واردات نیز میزان واردات در این حوزه باید از ۶۶ میلیارد دلار به ۱۴۳ میلیارد دلار برسد.

او همچنین در بخشی دیگر از صحبت‌هایش ضمن انتقاد از لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید مدعی شد که قانون مناطق آزاد یک قانون شکست خورده‌ است و ایران به اهداف خود در این باره نرسیده است.
حسینی شاهرودی در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تامین مالی با بیان اینکه مناطق آزاد ایران قرار بود به عنوان پایانه بازرگانی، تولید و صادرات خلیج فارس مطرح شود، اظهارکرد: هیچ کدام از این موارد محقق نشده و باید گفت قانون مناطق آزاد بک قانون شکسته خورده است و ما به اهدافمان نرسیدیم.

وی با اشاره به موارد اشاره شده در برنامه ششم توسعه، ادامه داد: باید ببینیم آیا در لایحه برنامه ششم توسعه جایگاه بالادستی صنایع دیده شده است یا خیر که بندی از این برنامه توجه ویژه به اقتصاد دریا و استفاده از مزیت منطقه‌ای دریاست.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه مجلس، لایحه برنامه ششم را برنامه نمی‌داند، بلکه احکامی از برنامه می‌داند، اظهارکرد: امدیواریم دولت برنامه جامع‌اش را بعد از این احکام بنویسد چون برنامه درشت و کلانی را ندیدیم که حوزه‌ها را مشخص کند که جایگاه بالادستی برای آن‌ها تعریف شده است.


در نشست «اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تامین مالی » عنوان شد:
پیشنهاد مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی برای جذب سرمایه‌ بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، مهرداد مظفری مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در آغاز، به تشریح اهداف و برنامه‌های نشست تخصصی «اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تامین مالی » پرداخت و گفت: هدف مهم این گردهمایی تخصصی با حضور مسئولانی از نظام بانکی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان صنایع دریایی، بررسی چالش‌های تامین مالی صنایع دریایی کشور، به عنوان اصلی‌ترین مشکل این حوزه است.

این مقام مسئول به تنگنا‌های نظامی بانکی در تامین مالی صنایع دریایی کشور اشاره کرد و از پیشنهاد این صندوق برای تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری غیردولتی با هدف جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیر دولتی خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه‌ی دریا‌محور در کشور‌های مختلف جهان تصریح کرد: دو سوم جمعیت جهان در مناطقی متمرکز شده که کمتر از ۶۰ کیلومتر تا دریا فاصله دارد، اما در کشور ما بیشترین تراکم نیروی انسانی در شهرهایی است که با دریا فاصله زیادی دارند و توسعه کشور بر مبنای دریا نیست.

اومتذکر شد: ما اکنون به ۲۷۰۰ میلیون دلار منابع مالی برای هر سال در صنعت دریایی نیاز داریم تا بتوانیم پس از ده سال، سهم صنایع دریایی در تولید ناخالص داخلی کشور را به هفت درصد افزایش دهیم. از طرفی اکنون، ما به دلیل فقدان منابع مالی فقط بیست درصد از ظرفیت صنایع دریایی کشور را استفاده می‌کنیم و هشتاد درصد این ظرفیت بلا استفاده مانده است.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به مشکل تامین مالی و ظرفیت کم تولید شناور و کشتی و دیگر صنایع دریایی، به تبیین مشکل‌ها و چالش‌های نظام بانکی در تامین مالی این بخش پرداخت و گفت: نظام بانکی با منابع محدودی که دارد نمی‌تواند پاسخگوی صنعت دریا باشد.

وی در ادامه به تشریح راه‌های تامین مالی برای صندوق توسعه صنایع دریایی، پرداخت و گفت: سرمایه اولیه، تسهیلات بانکی، منابع درآمدی و یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی است؛ از جمله‌ راه‌های تامین مالی صندوق است و در حال حاضر هیچ‌کدام از این‌ها محقق نشده است. بنابراین صندوق توسعه ملی چگونه می‌تواند پاسخ‌گوی اقدامات خود از جمله ساخت، تکمیل، تجهیز واحدهای صنعتی، صدور ضمانت‌نامه‌ها، ارائه یارانه سود تسهیلات به فعالان این صنعت باشد؟

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی برای بهبود وضعیت صندوق توسعه صنایع دریایی با ارائه پیشنهاداتی، گفت: ما پیشنهاد تشکیل صندوقی را با عنوان سرمایه‌گذاری غیردولتی به مجمع و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده‌ایم؛ طرحی که بر مبنای آن بتوان منابع بخش خصوصی را جذب کرد. همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی ساختاریافته از طریق انتشار اوراق مشارکت و همچنین لیزینگ دریایی از دیگر راهکار‌هایی است که برای جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت مهم موثر است.

بر اساس این گزارش در این نشست صندوق توسعه صنایع دریایی تفاهم‌نامه‌های همکاری امضاء شده با با بانک‌های صادرات، رفاه و توسعه تعاون به مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد ریال نیز با حضور مسئولان بانک‌های یاد شده و مهرداد مظفری میان طرفین مبادله شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها رقم قرارداد با بانک صادرات ۴۵۰ میلیارد ریال، بانک رفاه ۶۰۰ میلیارد ریال و بانک توسعه تعاون ۱۰۵۰ میلیارد ریال است.

همچنین مظفری از عقد تفاهم برای توسعه و احیاء و بازسازی ناوگان شیلات کشور با سازمان شیلات، و تفاهم‌نامه‌ای با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون برای کمک به صدور ضمانت‌نامه خبر داده شد.

همچنین بر اساس این گزارش، در این نشست درباره‌ی چالش‌ها و راهکار‌های تامین مالی صنایع دریایی کشور با حضور مسئولان صندوق توسعه دریایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان این حوزه بحث و تبادل نظر شد.


مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت : برای توسعه صنایع دریایی سالانه به ۲۷۰۰ میلیون دلار منابع نیاز است.به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی ٬ مهرداد مظفری در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی توسعه دریا محور و چالش های تامین مالی که در جزیره کیش برگزار شد افزود :در کشورهای توسعه یافته ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی از دریا تامین می شود و این در حالی استکه در کشور ما این میزان کمتر از یک درصد است و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی بدون استفاده مانده است. dsc_0254

مظفری مشکلات حوزه صنایع دریایی را مشکل تامین مالی و ظرفیت کم تولید اعلام کرد و افزود: کل ظرفیت فعال کشتی سازی ما در حال حاضر ۱۰۰ هزار تن است و ما تنها از ۲۰ درصد ظرفیت این بخش استفاده کرده ایم .

وی ادامه داد : بانکها نیز با تنگنای اعتباری مواجه هستند و بدهی دولت به بانکها حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است و مطالبات غیر جاری بانکها نیز مشکلی برای تامین مالی شده است وبه همین دلیل عملا نمی تواند منابع مورد نیاز صنایع دریایی را تامین کند.

مظفری با تشریح عملکرد صندوق توسعه صنایع دریایی گفت : این صندوق از سه راه می تواند از صنایع دریایی حمایت کند که سرمایه اولیه ، منابع درآمدی و یک میلاد دلار ازمنابع صندوق توسعه ملی از آن جمله است.

وی هدفگذاری این صندوق را برای سال ۹۵ تشریح کرد و افزود :تامین ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات و جذب ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی را در برنامه داریم.

مظفری در ادامه با ارائه چند پیشنهاد تصریح کرد : صندوق را به عنوان صندوقی غیر دولتی به مجمع ارائه کردیم که با همکاری بخش خصوصی منابع ابن بخش را جذب کنیم .dsc_02791

جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی ، تامین مالی ساختار یافته و لیزینگ دریایی از دیگر پیشنهادات مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی برای حمایت و توسعه این صنایع بود.

در حاشیه این نشست یک روزه سه قرارداد بین صندوق توسعه صنایع دریایی و سه بانک صادرات به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال ، بانک رفاه کارگران برای تامین ۶۰۰ میلیارد ریال و بانک توسعه تعاون به ارزش ۱۰۵۰ میلیارد ریال به امضا رسید.

در ادامه تفاهم نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و صندوق توسعه صنایع دریایی بین طرفین امضا و مبادله شد.

همچنین یک یادداشت تفاهم همکاری بین این صندوق و شرکت ملی ماشین سازی چین CNMTC در زمینه تامین مالی ۸۵ پروژه ، انتقال تکنولوژی ، ارتقای دانش کشتی سازی و نبر به روز آوری و بهره گیری از تجهیزات و تخصص های روز صنعت به امضای دو طرف رسید .(شرح خبر)

گفتنی است اعطای تسهیلات شناور ، اعطای تسهیلات تعمیرات و تکمیل شناور، اعطای تسهیلات توسعه کارگاه ، اعطای کارمزد صدور ضمانت نامه ، تسهیلات سرمایه در گردش و اعطای یارانه به تسهیلات دریافتی از جمله خدمات صندوق توسعه صنایع دریایی است.

dsc_0279


به گزارش روابط عمومي صندوق توسعه صنايع دريايي مهرداد مظفري، مدير عامل صندوق در نشست خبري با اعلام عقد قرار داد با سه بانك صادارت و توسعه تعاون و رفاه به عنوان بانك هاي عامل در تامين اعتبار تجهيز و نوسازي صنايع دريايي، گفت: ما علاوه بر عقد قرار داد عامليت با بانك هاي ياد شده، قراردادي هم با سازمان شيلات كشور منعقد كرديم. بر اساس اين قرار داد، به دليل اهميت و تاثير بخش شيلات در اشتغال زايي صندوق توسعه صنايع دريايي و سازمان شيلات كشور به طور مشترك تامين مالي براي نوسازي ناوگان بخش شيلات كشور را انجام خواهد داد.
وي همچنين، متذكر شد: ما براي تامين اعتبار و منابع مالي مورد نياز فعالان صنايع دريايي، دو روش را مورد توجه قرار داديم. نخستين ركن فراهم آوردن زمينه براي ارائه تسهيلات از سوي بانك هاي عامل بود و مساله ي ديگر هم جذب سرمايه گذاري خارجي است. بر اين اساس قرار دادي را با شركت ملي ماشين سازي چين (CNMIC) منعقد كرديم و با عامليت بانك توسعه چين تا سقف ۸۵ درصد براي ساخت شناورهايي كه صندوق توسعه صنايع دريايي معرفي مي كند، توسط بانك توسعه چين تامين مالي مي شود.
مظفري همچنين از عقد قرارداد با صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون خبر داد و گفت: بر اساس اين قرار داد، فعالان صنايع دريايي مي توانند در سقف ۱۰۰ ميليارد ريال براي شركت ها و فعالان از ضمانت هاي اين صندوق بهرمنده شوند و تا سقف پنجاه درصد از كارمزد ضمانت نامه ها توسط صندوق توسعه صنايع دريايي پرداخت خواهد شد و همچنين به تعاوني هاي فعال در حوزه صنايع دريايي هم صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون تخفيف هايي را ارائه خواهد كرد.
اين مقام مسئول صنايع دريايي كشور كه در نشست خبري، همايش «اقتصاد مقاومتي، توسعه دريامحور و چالش هاي تامين مالي» سخن مي گفت: از برگزاري اين نشست تخصصي در روز بيست و شش مهرماه در جزيره كيش خبر داد و تصريح كرد: ما براي تامين اعتبار در حوزه صنايع دريايي و احياء و رونق و گسترش اين صنعت به بيش از دو ميليارد دلار منابع نياز داريم و به تبع براي تامين اين اعتبار نمي توان به منابع بودجه اي دولت چشم داشت و بر اين اساس در همايش پيش رو بر آن شديم با برگزاري نشست تخصصي موضوع چالش تامين اعتبار در حوزه صنايع دريايي را مورد بررسي و بحث قرار دهيم. در اين نشست تخصصي بانك ها، فعالان صنايع دريايي، نمايندگاني از دولت و مجلس شوراي اسلامي حضور خواهند داشت و انتظار داريم با اتفاق هاي جديدي كه در جلب و جذب اعتبارها از طريق بانك ها و فاينانس و ديگر طريق صورت گرفته است، فعالان صنايع دريايي با چشم انداز بهتري براي فعاليت روبرو شوند.
وي تصريح كرد: از وزارت خانه هاي، صنعت و معدن و همين طور راه و شهرسازي و دفاع انتظار مي ورد، اقتصاد دريا از اولويت هاي فعاليت هاي آن ها باشد و يكي از كليد واژه هاي اصلي آن ها اقتصاد دريا باشد. زيرا اقتصاد دريا ظرفيت بسيار گسترده اي براي رشد اقتصادي كشور دارد.
مظفري با اشاره با بيانيه اي هفدهمين دوره همايش و نمايشگاه صنايع دريايي كشور، تصريح كرد: سال گذشته در بيانيه ي پاياني همايش، تصريح شد در تامين اعتبار صندوق نياز به اقدام جدي است. در لايحه بودجه كشور هم بودجه صنايع دريايي درست ديده نشده است . اكنون در آغاز هجدهمين نمايشگاه و همايش صنايع دريايي كشور، اين پرسش مطرح است كه چند درصد از مطالبه هاي مطرح شده در بيانيه هفدهم تاكنون محقق شده است؟! هجدهمين همايش و نمايشگاه صنايع دريايي كشور، ۲۷ تا سي مهر ماه در كيش برگزار خواهد شد و در اين دوره از همايش با تامين اعتبار هايي كه انجام شده است با سبد كاملي به همايش مي رويم و فعالان صنايع دريايي مي توانند با ارائه درخواست هاي شان از تسهيلات مالي فراهم شده در حوزه صنايع دريايي بهره برداري كنند.


     صندوق توسعه صنایع دریایی سمینار یک روزه “اقتصاد مقاومتی ، توسعه در یا محور وچالش های تامین مالی ” رابا حضور مدیران اجراmeeting-agenda-publication_001یی،استادان دانشگاه ،شرکای خارجی وفعالان حوزه صنایع دریایی در جزیره کیش برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، این سمینار در روز دوشنبه بیست و ششم مهرماه جاری برگزار می گردد ودر آن الزامات وراهکارهای تامین مالی  حوزه صنایع دریایی با تاکید برارتباط  میان کشتی سازی و کشتیرانی مورد بحث وبررسی قرار می گیرد. بر اساس این گزارش همچنین چندین یادداشت تفاهم وقرار داد عاملیت بین صندوق صنایع دریایی و بانک صادرات ایران ،سازمان شیلات ایران ،بانک توسعه تعاون وشرکت ملی ماشین سازی چین وصندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به امضا خواهد رسید.