در نشست «اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تامین مالی » عنوان شد:
پیشنهاد مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی برای جذب سرمایه‌ بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، مهرداد مظفری مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در آغاز، به تشریح اهداف و برنامه‌های نشست تخصصی «اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تامین مالی » پرداخت و گفت: هدف مهم این گردهمایی تخصصی با حضور مسئولانی از نظام بانکی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان صنایع دریایی، بررسی چالش‌های تامین مالی صنایع دریایی کشور، به عنوان اصلی‌ترین مشکل این حوزه است.

این مقام مسئول به تنگنا‌های نظامی بانکی در تامین مالی صنایع دریایی کشور اشاره کرد و از پیشنهاد این صندوق برای تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری غیردولتی با هدف جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیر دولتی خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه‌ی دریا‌محور در کشور‌های مختلف جهان تصریح کرد: دو سوم جمعیت جهان در مناطقی متمرکز شده که کمتر از ۶۰ کیلومتر تا دریا فاصله دارد، اما در کشور ما بیشترین تراکم نیروی انسانی در شهرهایی است که با دریا فاصله زیادی دارند و توسعه کشور بر مبنای دریا نیست.

اومتذکر شد: ما اکنون به ۲۷۰۰ میلیون دلار منابع مالی برای هر سال در صنعت دریایی نیاز داریم تا بتوانیم پس از ده سال، سهم صنایع دریایی در تولید ناخالص داخلی کشور را به هفت درصد افزایش دهیم. از طرفی اکنون، ما به دلیل فقدان منابع مالی فقط بیست درصد از ظرفیت صنایع دریایی کشور را استفاده می‌کنیم و هشتاد درصد این ظرفیت بلا استفاده مانده است.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به مشکل تامین مالی و ظرفیت کم تولید شناور و کشتی و دیگر صنایع دریایی، به تبیین مشکل‌ها و چالش‌های نظام بانکی در تامین مالی این بخش پرداخت و گفت: نظام بانکی با منابع محدودی که دارد نمی‌تواند پاسخگوی صنعت دریا باشد.

وی در ادامه به تشریح راه‌های تامین مالی برای صندوق توسعه صنایع دریایی، پرداخت و گفت: سرمایه اولیه، تسهیلات بانکی، منابع درآمدی و یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی است؛ از جمله‌ راه‌های تامین مالی صندوق است و در حال حاضر هیچ‌کدام از این‌ها محقق نشده است. بنابراین صندوق توسعه ملی چگونه می‌تواند پاسخ‌گوی اقدامات خود از جمله ساخت، تکمیل، تجهیز واحدهای صنعتی، صدور ضمانت‌نامه‌ها، ارائه یارانه سود تسهیلات به فعالان این صنعت باشد؟

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی برای بهبود وضعیت صندوق توسعه صنایع دریایی با ارائه پیشنهاداتی، گفت: ما پیشنهاد تشکیل صندوقی را با عنوان سرمایه‌گذاری غیردولتی به مجمع و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده‌ایم؛ طرحی که بر مبنای آن بتوان منابع بخش خصوصی را جذب کرد. همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی ساختاریافته از طریق انتشار اوراق مشارکت و همچنین لیزینگ دریایی از دیگر راهکار‌هایی است که برای جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت مهم موثر است.

بر اساس این گزارش در این نشست صندوق توسعه صنایع دریایی تفاهم‌نامه‌های همکاری امضاء شده با با بانک‌های صادرات، رفاه و توسعه تعاون به مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد ریال نیز با حضور مسئولان بانک‌های یاد شده و مهرداد مظفری میان طرفین مبادله شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها رقم قرارداد با بانک صادرات ۴۵۰ میلیارد ریال، بانک رفاه ۶۰۰ میلیارد ریال و بانک توسعه تعاون ۱۰۵۰ میلیارد ریال است.

همچنین مظفری از عقد تفاهم برای توسعه و احیاء و بازسازی ناوگان شیلات کشور با سازمان شیلات، و تفاهم‌نامه‌ای با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون برای کمک به صدور ضمانت‌نامه خبر داده شد.

همچنین بر اساس این گزارش، در این نشست درباره‌ی چالش‌ها و راهکار‌های تامین مالی صنایع دریایی کشور با حضور مسئولان صندوق توسعه دریایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان این حوزه بحث و تبادل نظر شد.


مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت : برای توسعه صنایع دریایی سالانه به ۲۷۰۰ میلیون دلار منابع نیاز است.به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی ٬ مهرداد مظفری در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی توسعه دریا محور و چالش های تامین مالی که در جزیره کیش برگزار شد افزود :در کشورهای توسعه یافته ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی از دریا تامین می شود و این در حالی استکه در کشور ما این میزان کمتر از یک درصد است و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی بدون استفاده مانده است. dsc_0254

مظفری مشکلات حوزه صنایع دریایی را مشکل تامین مالی و ظرفیت کم تولید اعلام کرد و افزود: کل ظرفیت فعال کشتی سازی ما در حال حاضر ۱۰۰ هزار تن است و ما تنها از ۲۰ درصد ظرفیت این بخش استفاده کرده ایم .

وی ادامه داد : بانکها نیز با تنگنای اعتباری مواجه هستند و بدهی دولت به بانکها حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است و مطالبات غیر جاری بانکها نیز مشکلی برای تامین مالی شده است وبه همین دلیل عملا نمی تواند منابع مورد نیاز صنایع دریایی را تامین کند.

مظفری با تشریح عملکرد صندوق توسعه صنایع دریایی گفت : این صندوق از سه راه می تواند از صنایع دریایی حمایت کند که سرمایه اولیه ، منابع درآمدی و یک میلاد دلار ازمنابع صندوق توسعه ملی از آن جمله است.

وی هدفگذاری این صندوق را برای سال ۹۵ تشریح کرد و افزود :تامین ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات و جذب ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی را در برنامه داریم.

مظفری در ادامه با ارائه چند پیشنهاد تصریح کرد : صندوق را به عنوان صندوقی غیر دولتی به مجمع ارائه کردیم که با همکاری بخش خصوصی منابع ابن بخش را جذب کنیم .dsc_02791

جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی ، تامین مالی ساختار یافته و لیزینگ دریایی از دیگر پیشنهادات مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی برای حمایت و توسعه این صنایع بود.

در حاشیه این نشست یک روزه سه قرارداد بین صندوق توسعه صنایع دریایی و سه بانک صادرات به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال ، بانک رفاه کارگران برای تامین ۶۰۰ میلیارد ریال و بانک توسعه تعاون به ارزش ۱۰۵۰ میلیارد ریال به امضا رسید.

در ادامه تفاهم نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و صندوق توسعه صنایع دریایی بین طرفین امضا و مبادله شد.

همچنین یک یادداشت تفاهم همکاری بین این صندوق و شرکت ملی ماشین سازی چین CNMTC در زمینه تامین مالی ۸۵ پروژه ، انتقال تکنولوژی ، ارتقای دانش کشتی سازی و نبر به روز آوری و بهره گیری از تجهیزات و تخصص های روز صنعت به امضای دو طرف رسید .(شرح خبر)

گفتنی است اعطای تسهیلات شناور ، اعطای تسهیلات تعمیرات و تکمیل شناور، اعطای تسهیلات توسعه کارگاه ، اعطای کارمزد صدور ضمانت نامه ، تسهیلات سرمایه در گردش و اعطای یارانه به تسهیلات دریافتی از جمله خدمات صندوق توسعه صنایع دریایی است.

dsc_0279


به گزارش روابط عمومي صندوق توسعه صنايع دريايي مهرداد مظفري، مدير عامل صندوق در نشست خبري با اعلام عقد قرار داد با سه بانك صادارت و توسعه تعاون و رفاه به عنوان بانك هاي عامل در تامين اعتبار تجهيز و نوسازي صنايع دريايي، گفت: ما علاوه بر عقد قرار داد عامليت با بانك هاي ياد شده، قراردادي هم با سازمان شيلات كشور منعقد كرديم. بر اساس اين قرار داد، به دليل اهميت و تاثير بخش شيلات در اشتغال زايي صندوق توسعه صنايع دريايي و سازمان شيلات كشور به طور مشترك تامين مالي براي نوسازي ناوگان بخش شيلات كشور را انجام خواهد داد.
وي همچنين، متذكر شد: ما براي تامين اعتبار و منابع مالي مورد نياز فعالان صنايع دريايي، دو روش را مورد توجه قرار داديم. نخستين ركن فراهم آوردن زمينه براي ارائه تسهيلات از سوي بانك هاي عامل بود و مساله ي ديگر هم جذب سرمايه گذاري خارجي است. بر اين اساس قرار دادي را با شركت ملي ماشين سازي چين (CNMIC) منعقد كرديم و با عامليت بانك توسعه چين تا سقف ۸۵ درصد براي ساخت شناورهايي كه صندوق توسعه صنايع دريايي معرفي مي كند، توسط بانك توسعه چين تامين مالي مي شود.
مظفري همچنين از عقد قرارداد با صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون خبر داد و گفت: بر اساس اين قرار داد، فعالان صنايع دريايي مي توانند در سقف ۱۰۰ ميليارد ريال براي شركت ها و فعالان از ضمانت هاي اين صندوق بهرمنده شوند و تا سقف پنجاه درصد از كارمزد ضمانت نامه ها توسط صندوق توسعه صنايع دريايي پرداخت خواهد شد و همچنين به تعاوني هاي فعال در حوزه صنايع دريايي هم صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون تخفيف هايي را ارائه خواهد كرد.
اين مقام مسئول صنايع دريايي كشور كه در نشست خبري، همايش «اقتصاد مقاومتي، توسعه دريامحور و چالش هاي تامين مالي» سخن مي گفت: از برگزاري اين نشست تخصصي در روز بيست و شش مهرماه در جزيره كيش خبر داد و تصريح كرد: ما براي تامين اعتبار در حوزه صنايع دريايي و احياء و رونق و گسترش اين صنعت به بيش از دو ميليارد دلار منابع نياز داريم و به تبع براي تامين اين اعتبار نمي توان به منابع بودجه اي دولت چشم داشت و بر اين اساس در همايش پيش رو بر آن شديم با برگزاري نشست تخصصي موضوع چالش تامين اعتبار در حوزه صنايع دريايي را مورد بررسي و بحث قرار دهيم. در اين نشست تخصصي بانك ها، فعالان صنايع دريايي، نمايندگاني از دولت و مجلس شوراي اسلامي حضور خواهند داشت و انتظار داريم با اتفاق هاي جديدي كه در جلب و جذب اعتبارها از طريق بانك ها و فاينانس و ديگر طريق صورت گرفته است، فعالان صنايع دريايي با چشم انداز بهتري براي فعاليت روبرو شوند.
وي تصريح كرد: از وزارت خانه هاي، صنعت و معدن و همين طور راه و شهرسازي و دفاع انتظار مي ورد، اقتصاد دريا از اولويت هاي فعاليت هاي آن ها باشد و يكي از كليد واژه هاي اصلي آن ها اقتصاد دريا باشد. زيرا اقتصاد دريا ظرفيت بسيار گسترده اي براي رشد اقتصادي كشور دارد.
مظفري با اشاره با بيانيه اي هفدهمين دوره همايش و نمايشگاه صنايع دريايي كشور، تصريح كرد: سال گذشته در بيانيه ي پاياني همايش، تصريح شد در تامين اعتبار صندوق نياز به اقدام جدي است. در لايحه بودجه كشور هم بودجه صنايع دريايي درست ديده نشده است . اكنون در آغاز هجدهمين نمايشگاه و همايش صنايع دريايي كشور، اين پرسش مطرح است كه چند درصد از مطالبه هاي مطرح شده در بيانيه هفدهم تاكنون محقق شده است؟! هجدهمين همايش و نمايشگاه صنايع دريايي كشور، ۲۷ تا سي مهر ماه در كيش برگزار خواهد شد و در اين دوره از همايش با تامين اعتبار هايي كه انجام شده است با سبد كاملي به همايش مي رويم و فعالان صنايع دريايي مي توانند با ارائه درخواست هاي شان از تسهيلات مالي فراهم شده در حوزه صنايع دريايي بهره برداري كنند.


     صندوق توسعه صنایع دریایی سمینار یک روزه “اقتصاد مقاومتی ، توسعه در یا محور وچالش های تامین مالی ” رابا حضور مدیران اجراmeeting-agenda-publication_001یی،استادان دانشگاه ،شرکای خارجی وفعالان حوزه صنایع دریایی در جزیره کیش برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، این سمینار در روز دوشنبه بیست و ششم مهرماه جاری برگزار می گردد ودر آن الزامات وراهکارهای تامین مالی  حوزه صنایع دریایی با تاکید برارتباط  میان کشتی سازی و کشتیرانی مورد بحث وبررسی قرار می گیرد. بر اساس این گزارش همچنین چندین یادداشت تفاهم وقرار داد عاملیت بین صندوق صنایع دریایی و بانک صادرات ایران ،سازمان شیلات ایران ،بانک توسعه تعاون وشرکت ملی ماشین سازی چین وصندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به امضا خواهد رسید.  


درنشست هم انديشی مديران عامل صندوق هاي توسعه اي بررسی شد:

چگونگی افزايش ظرفيت های صندوق ها در توسعه صنعت

 

مديران عامل صندوق هاي توسعه اي زير مجموعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در نشست مشترکي در خصوص راهکار هاي تجهيز منابع مالي و استفاده از ظرفيت هاي مشترک بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش روابط عمومي صندوق توسعه صنايع دريايي ، مديران صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک  ،  ضمانت صادرات ، توسعه صنايع دريايي ، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک و بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني  در اين نشست به طرح ديدگاه هاي خود درباره عملکرد و فعاليت هاي صندوق هاي متبوع پرداختند .

 در اين نشست که به میزبانی صندوق توسعه صنایع دریایی برگزار شد،دکتر مهرداد مظفري  رئيس صندوق توسعه صنايع دريايي در خصوص همکاري صندوق ها جهت ارائه راهکارهاي  بودجه اي تاکيد و تصريح کرد مي توان با اصلاح اساسنامه صندوق ها ، ظرفيت بودجه اي و قانوني آنها را افزايش داد.

دکتر علي وحدت مديرعامل صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک ( صحا ) نيز با بيان اينکه جايگاه نهادي صندوق ها بايد مشخص شود ، گفت صندوق ها در خصوص جذب منابع جهت افزايش سرمايه، تلاش بيشتري نمايند.

محمد حسين مقيسه مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک نيز در اين نشست با تاکيد افزايش همکاري مشترک في مابين، انعقاد تفاهم نامه چند جانبه بين صندوق ها جهت ارجاع مشتريان به حوزه هاي مربوطه هر صندوق را پيشنهاد کرد.

محمدرضا عربي نايب رئيس هيات مديره صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني با اشاره به اينکه بايست دستگاه هاي نظارتي را هر چه بيشتر با ماهيت و نوع فعاليت صندوق ها آشنا نمود ، خاطرنشان کرد : جهت تامين سرمايه صندوق مي توان از بازار بورس اقدام کرد .

وکيل زاده مدير ريسک صندوق ضمانت صادرات نیز امکان  همکاري صندوق ها در بحث اعتبار سنجي و تحقيق و توسعه مطالبی را  مطرح نمود کرد .

در پایان اين جلسه  مقرر شد برگزاري نشست هاي مشترک  في مابين صندوق هاي توسعه اي ادامه يابد .

 


عصر بازار- صندوق توسعه صنایع دریایی، یک شرکت تخصصی دولتی و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است. این صندوق که با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی کشور تأسیس شده، به عنوان موتور توسعه صنایع دریایی کشور، رابطی بین حاکمیت و بخش خصوصی است تا بتواند با انجام مطالعات توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و اعمال انواع حمایت‌های هدفدار، موجبات توسعه‌ روز افزون این صنایع را در کشور فراهم کند.

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، سیاست کلی صندوق توسعه صنایع دریایی، توسعه‌ ساخت و تعمیر کشتی و صنایع فراساحل، ایجاد زنجیره‌ تأمین مطمئن، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دریایی، توسعه‌ ساحل نشینی و دسترسی به آب، گسترش ترانزیت و صادرات مجدد، مشارکت بین‌المللی، صادرات محوری، توسعه‌ استانداردسازی، توسعه‌ بیمه‌های دریایی، مشارکت در صنایع فراساحل و حمایت از بخش خصوصی و تقاضاهای مردمی است.

برای آگاهی بیشتر از وضعیت این صندوق و چالش‌های فرآروی آن با مهرداد مظفری مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی به گفت‌و‌گو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.  

-صندوق توسعه صنایع دریایی کار خود را از چه زمانی شروع کرده است و کار اصلی این صندوق چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

 سال ۸۷ قانونی با عنوان توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب شد که در اولین بند این قانون بسیار هوشمندانه به ایجاد یک صندوق با عنوان توسعه صنایع دریایی پرداخته شده است. برخلاف قوانین دیگر این قانون متوجه شده که شرط ضروری ایجاد هر رشد و توسعه‌ای این است که در یک ساختار مالی شکل بگیرد. یک سال بعد در انتهای سال ۸۸ ، آیین نامه اجرایی برای این صندوق طراحی می شود و در سال ۸۹  اساسنامه صندوق شکل می‌گیرد.

در واقع به منظور توسعه صنایع دریایی، دولت طبق این قانون، برای ایجاد هر نوع حمایت، مساعدت و تنظیم مقررات مطلوب در حوزه صنایع دریایی، اجازه تشکیل یک صندوق را پیدا می‌کند. در ادامه از سال ۸۷ تا سال ۸۹، صندوق در  فاز مستندسازی قرار گرفت و آیین‌نامه و اساسنامه آن شکل گرفت. این در حالی است که کار اصلی و هدف صندوق، حمایت و رفع مشکلات از صنایع دریایی با مجموعه‌ای از خدمات متنوع (مالی و پشتیبانی) است. به این ترتیب از سال ۸۹ عملا این صندوق تاسیس و دفتر بندرعباس در کنار دفتر تهران راه‌اندازی شد.

-بنابر گفته‌های شما، صندوق به منظور حمایت از صنایع دریایی تشکیل می‌شود. بر این اساس تاکنون توسعه صنایع دریایی چه عملکردی داشته است و چه منابعی را در اختیار دارد؟

 صندوق ها پنج گام اصلی را طی می کنند؛ در ابتدا مستند سازی و پس از آن نهادسازی و ساختارسازی را پیش‌رو دارند. در مرحله چهارم نیروی انسانی جذب می کنند و در قدم آخر پس از جذب منابع شروع به فعالیت می‌کنند. این صندوق نیز از سال ۹۰ با تدوین آیین نامه های مربوطه، پیگیری تامین سرمایه را انجام می‌دهد و از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه اولیه صندوق، مبلغی در سال‌های اولیه به صندوق اختصاص پیدا می‌کند و صندوق در سال ۹۱ ، عملا فعالیت خود را شروع می کند. در سال ۹۱، صندوق بانک عامل خود را پیدا می‌کند و با در اختیار گذاشتن پول به این بانک کار به تدریج شروع می‌شود. در ابتدا سعی می شود، فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی انجام دهد و در سال ۹۳ شروع به دادن تسهیلاتی ۷۴ میلیارد ریالی می کند.

همچنین در سال ۹۳، مطالعاتی در خصوص بازار‌های جهانی و روند توسعه صنعت در کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی انجام و نتایج چاپ می‌شود که طی آن  حمایت‌های این کشورها از صنعت دریایی‌شان بررسی می شود. علاوه بر این، در این سال حوزه فعالیت صندوق به تمامی استان‌های ساحلی گسترش می‌یابد.

اما در سال ۹۴، این صندوق ۳۰۹ میلیارد ریال تسهیلات ارائه و دولت مبلغ ۲۵ میلیون دلار منابع به صندوق تزریق کرد و صندوق در این سال، دو جلد از کتاب های بررسی وضعیت صنعت در کشورهای دیگر مانند ترکیه، برزیل، سنگاپور، ویتنام و چند کشور دیگر را زیر چاپ می برد. در سال ۹۴ با اعطای این میزان از تسهیلات، نسبت به سال ۹۳ ، حدود ۴۰۰ درصد رشد در اعطای تسهیلات داشته است.

در سال ۹۴، صندوق  عملا  وظیفه ارائه تسهیلات و حمایت از صنایع دریایی را بر عهده دارد که این تسهیلات در زمینه ساخت شناور، تعمیر شناور و تجهیز کارگاه های شناورسازی است. همانطور که می¬دانید هر شناوری ۳۰ ماه یکبار باید تعمیر اساسی داشته باشد. بنابراین تسهیلات جهت ساخت، تعمیر و تجهیز شناورها است.

 

-این صندوق چه نوعی از خدمات را به صنایع دریایی اختصاص می‌دهد و در حال حاضر سبد خدمات صندوق چیست؟

 در سال ۹۵، علاوه بر فعال سازی ارتباط با حوزه‌های رسانه‌ای، صندوق برای بهبود شرایط، سبد محصولات تازه ای را معرفی کرد که اولین محصول، ضمانت نامه است که سه مرحله دارد. به این ترتیب که هر فردی می تواند در زمینه دریایی ضمانت نامه دریافت کند که ۵۰ درصد از هزینه های آن را می‌توانند از طریق صندوق پرداخت کنند. محصول بعدی یارانه تسهیلات است که در واقع به تسهیلاتی که برای توسعه دریایی داده می‌شود، یارانه در نظر گرفته می‌شود تا نرخ بهره آن کمتر شود.

در حال حاضر موضوعی که بر آن تمرکز داریم، به‌هم رسانی کسب و کارهای صنایع دریایی است. یعنی همه صندوق¬ها در دنیا زمانی که تسهیلات می دهند، به شرطی است که از همان کشور خرید کنند. در همین راستا صندوق توسعه صنایع دریایی هم، با معرفی یک محصول مالی جدید، قصد دارد برای تامین مالی ساخت، تعمیر و تجهیز (به غیر از خرید شناور) تسهیلاتی را در اختیار فعالان قرار  دهند تا از ظرفیت‌های داخل کشور استفاده شود. در واقع با قطعه‌سازان و تولیدکنندگان داخلی مذاکره می‌کنیم تا درصدی تخفیف برای این فعالان در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر صندوق در پی سازماندهی بازار و نزدیک کردن سازندگان و متقاضیان به یکدیگر است.

در سال جاری هدف صندوق این است که تسهیلات سرمایه در گردش و صدور ضمانت نامه را هرکدام تا مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال، تسهیلات ساخت و تعمیر را تا مبلغ هزار میلیارد ریال و موضوع جذب سرمایه گذار خارجی را تا سقف ۱۵۰ میلیون دلار اجرایی کند. همزمان مطالعاتی را در جهت راه‌اندازی پروژه¬های مطالعاتی نیز پیگیری می¬کنیم که نتایج آن را به زودی اعلام خواهیم کرد. همچنین این صندوق برای سال جاری ۵۰ میلیون دلار نیز برای تامین مالی پروژه‌هایی که با رویکرد توسعه صادرات محصولات باشند، در نظر گرفته است. علاوه بر این، صندوق به شرکت‌ها با رویکرد صادراتی، در برگزاری همایش‌ها نیز کمک می‌کند.

-صندوق توسعه صنایع دریایی از چه طریقی منابع جذب می‌کند؟

 در واقع صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی صد در صد دولتی است و عملا بودجه آن از طریق دولت تامین می شود. البته امسال تا این لحظه هنوز بودجه ای به عنوان منبع مالی سال ۹۵ به صندوق داده نشده است و عملا، منابع صندوق از سرفصل های بودجه ای تامین می شود و منابع جذب شده با قرار گرفتن در سیستم بانکی، با استفاده از ضریب اهرمی، تسهیلات ارائه می دهد.

در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف کرده که سالانه یک میلیارد دلار از حساب ذخیره با شرایطی خاص به صندوق کمک شود که این منابع تاکنون محقق نشده است. علاوه بر این دو منبع دیگر نیز وجود دارد که تاکنون از آنها نیز کمکی دریافت نشده است.

به این ترتیب منابع صندوق ۴ نوع است که یک ردیف از بودجه دولت، یک میلیارد دلار که شرح آن گفته شد و دو منبع دیگر است. دو منبع دیگر، اولی ۵ درصد از عملکرد فروش شرکت‌های سازنده شناور است که از اعتبارات عمومی استفاده می‌کند و منبع دوم، ۱۰ درصد از هزینه حمل میعانات نفتی و گازی وارداتی که توسط ناوگان غیر ایرانی وارد می‌شود، است. این در حالی است که در حال حاضر هیچ یک از این منابع محقق نشده است.

 

-آیا تسهیلات صندوق به بخش خصوصی داده می‌شود و سود تسهیلات ارائه شده از سوی صندوق چه میزان است؟

 همواره نگاه صندوق به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است و ترجیح ما این است که با بخش دولتی کار نکنیم. در حال حاضر سود سپرده‌های بانکی در نظام بانکی ۱۵ درصد است و تسهیلات ۱۸ درصد اعطا می‌شود. این در حالی است که منابع صندوق توسعه صنایع دریایی در حوزه‌های دانش‌بنیان تک رقمی (۹ درصد) و برای ساخت و تعمیر ۱۰ تا ۱۲ درصد است. همچنین ۵۰ درصد از هزینه‌های ضمانت‌نامه به عنوان یک محصول ارزشمند برای فعالان حوزه صنایع دریایی، توسط صندوق داده می‌شود.

 

-در حال حاضر صندوق توسعه صنایع دریایی با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟

 اولین تنگنا، منابع مالی است چون حوزه صنایع دریایی حوزه پر منبعی است و نیاز به منابع زیادی دارد. دومین مشکل، حوزه فعالیت صندوق است. به این ترتیب که حوزه فعالیت صندوق در بستر نظام بانکی است و این نظام از قواعد خاص خود پیروی می‌کند. چالش سوم هم، وجود سازمان‌ها و نهادهای است که در وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزارتخانه‌ها وجود دارند و تنظیم ماموریت‌های دریایی یکسانی ندارند. در واقع در حوزه دریا تعدد موثرین وجود دارد و ذی‌نفعان زیادی وجود دارند. چالش چهارم این است که اقتصاد دریا، با وجود اینکه سهم زیادی در اشتغال دارد و ۷ استان ساحلی درگیر آن هستند، مغفول واقع شده‌ است و واژه “دریا”  کلید واژه اصلی این هفت استان نیست و در اولویت اصلی آنها قرار ندارد. حال اینکه دریا فرصت‌های زیادی برای اقتصاد کشور می‌تواند به‌وجود بیاورد. گردشگری دریا، شیلات و دیگر حوزه‌های این بخش فرصت‌هایی هستند که می‌توان با راهبری جدی از آنها بهره‌مند شد. این در حالی است که ۲۴ درصد وسعت کشور در این استان‌ها و ۲۲ درصد جمعیت ایران در این ۷ استان زندگی می‌کنند.

چالش پنجم این است که سهم بخش دریا از اقتصاد مقاومتی، نیاز به بازبینی دارد. در اقتصاد مقاومتی اولین مورد، افزایش مقاومت اقتصاد است و دریا به عنوان معبری که ۹۰ درصد واردات و صادرات از آن انجام می‌شود، تجلی واژه اقتصاد مقاومتی است. چون این بخش هم توان گردشگری دارد و هم در آن رقابت کمی وجود دارد. مشکل دیگر در این بخش چالش‌های درون سازمانی است که مربوط به مجموعه‌ای از مقررات، اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین اجرایی است که در سایه برخی از قوانین متضاد شکل گرفته است و عملا توان سازمان را برای حرکت رو به جلو با مقاومت مواجه کرده است. این مشکل سازمان را از حرکت به سمت ماموریت اصلی باز می‌دارد و سرعت حرکت به سمت اهداف را کند می‌کند. در حال حاضر به دنبال آن هستیم که این مشکلات را رفع کنیم. چالش دیگر در خصوص سرمایه‌گذاران خارجی است که باید به این گروه تضمین‌های لازم داده شود که ما به عنوان صندوق مالی باید نقش ضمانت دادن را نیز به عهده بگیریم. در واقع این فرآیند باید تسریع شود.

 

-آیا دفاتر صندوق توسعه صنایع دریایی در استان‌های ساحلی راه‌اندازی شده است؟

در سال ۹۵، یکی از ماموریت‌ها، این بود که حوزه فعالیت صندوق گسترش پیدا کند و به همین منظور با استانداران استان‌های ساحلی گفت‌وگو کردیم. اولین استان خوزستان بود و دفتر منطقه‌ای در این استان شکل گرفت. به این ترتیب در خوزستان، وزارت صنعت، معدن و تجارت میزبان دفتر صندوق است و نماینده ما در آنجا حضور دارد. به این شکل فضایی برای تعامل با حوزه دریایی به وجود آمد. همچنین تا پایان سال تلاش داریم، دفاتری در استان‌های دیگر نیز تاسیس شود. در واقع گام اول راه‌اندازی دفاتر، راه‌اندازی آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با افزایش حجم فعالیت‌ها، این دفاتر به خارج از وزارتخانه انتقال پیدا می‌کند. در حال حاضر دیگر استان‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند و امیدواریم بتوانیم در استان‌های شمالی تا یک یا دو ماه آینده دفاتری را شکل بدهیم. همچنین در استان هرمزگان، از قبل دفتر صندوق وجود داشت.

 

-در حال حاضر شرکت‌هایی که در حوزه صنایع دریایی فعالیت دارند، تا چه حدی با صندوق توسعه صنایع دریایی آشنا هستند و از خدمات آن آگاهی دارند؟

 شرکت‌ها و سازمان‌های موثر در حوزه صنایع دریایی، صندوق توسعه صنایع دریایی را می‌شناسند. اما کسب و کار صنایع دریایی بیشتر، مبتنی بر خرده مالکی است و صاحبان این صنایع غالبا شرکت‌های کوچک و متوسط خانگی هستند. به این ترتیب به دلیل پراکندگی این صنایع، شناسایی با مشکل همراه است. این در حالی است که عمده فعالان این حوزه، می‌توانند دست‌کم شناسایی لازم را از این صندوق داشته باشند.

 

-در حال حاضر اقتصاد دریا در اقتصاد ایران چه سهمی را دارد؟ 

اکنون اقتصاد دریا، کمتر از ۲ درصد جی‌دی‌پی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این بخش می‌تواند با صرف هزینه‌های کمتری نسبت به حوزه‌های رقیب، سهم بیشتری در جی‌دی‌پی داشته باشد و راحت‌تر می‌شود این سهم را افزایش داد. در دنیا شهرهای بزرگ در کنار دریاها و اقتصاد، مبتنی بر دریا شکل گرفته‌اند، اما در ایران شهرهای توسعه یافته در مناطق مرکزی کشور است. در واقع این مهم نشان می‌دهد، مدل توسعه ایران مبتنی بر منابع آبی نیست.

-به نظر شما، مراحل توسعه صنایع دریایی چیست و چه مراحلی برای آن باید طی شود؟

 برای توسعه صنایع دریایی اولین گام مهم ایجاد استراتژی مناسب، دومین مورد تعیین تامین‌کننده مالی و سومین مرحله سازماندهی و ساختاردهی آن است. بعد از آن باید تعهد لازم به آن نیز در نظر گرفته شود.

-آیا این صندوق برای تامین مالی با شرکای خارجی نیز همکاری‌هایی را انجام می‌دهد؟

 در حال حاضر دو تفاهم‌نامه‌ با شرکای سنگاپوری برای تامین مالی امضا شده است که طی یکی از این تفاهم‌نامه‌ها، مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو از سوی این شرکت برای تامین مالی اختصاص می‌یابد.


جناب آقای مهندس بهمن حروفي ابراهيمي ، معاون فني و برنامه ریزی صندوق توسعه صنايع دريايي با راي اعضاي حقيقي وحقوقي انجمن مهندسي دريايي به عنوان عضو هيات مديره اين انجمن انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومي صندوق توسعه صنایع دريايي ،در جريان برگزاري مجمع عمومي انجمن مهندسي دريايي، آقايان
بهمن حروفي ابراهيمي
حسين ابراهيم زاد فاضل
مهدي اعتصام
محمد جواد كتابداري
علي شريفي
محمد سعيد سيف
محمد راعي
بعنوان اعضا ي اصلي واقايان سعيد مظاهري ومحمد امين فيض چكاب  بعنوان عضو علي البدل واقاي محمد ساعد محمود ي بعنوان بازرس  وپيمان مسعودزاده بعنوان بازرس علي البدل اين انجمن انتخاب شدند.
بنا بر اين گزارش آقاي دكتر نوبختي عليرغم كسب ۵۶% آرا به دليل اينكه در دو دوره قبل عضو هيئت مديره بوده  و مي بايست براي اين دوره حداقل سه چهارم آرا راي دهندگان را كسب نمايند به عضويت هيئت مديره راه نيافت.
مدير عامل وكاركنان صندوق توسعه صنايع دريايي اين حسن انتخاب را به اقاي مهندس حروفي تبريك وتهنيت عرض نموده و برايشان از درگاه ايزد متعال طلب بهترين‌ها را دارند.
1 7 8 9