ایران با قرار گرفتن در کنار خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای مازندران و داشتن حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی یک کشور دریایی به شمار می‌آید و از این‌رو، نمی‌تواند نسبت به اقتصاد دریا و صنایع دریایی بی‌تفاوت باشد.

چراکه این صنایع با امنیت و اقتصاد ملی در ارتباطی تنگاتنگ قرار گرفته‌اند. با این حال جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورهای فعال در زمینه صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورها و صنایع فراساحلی) مطلوب نیست.

آنچه مطلوب کارشناسان صنایع دریایی است، «افزایش توان رقابت در بازار ساخت و تعمیر شناورها و سازه‌های دریایی»، «تامین مواد و تجهیزات راهبردی شناورها و سکوهای دریایی» و «توسعه صنایع دریایی مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع دانش‌محور» است.

به گزارش  گسترش صنعت، تا زمانی که بسترهای علمی، نظری و برنامه‌ریزی برای ورود به یک صنعت بزرگ فراهم نباشد، نمی‌توان در حوزه سخت‌افزاری، سرمایه‌گذاری کلانی انجام داد. چنانچه راهبرد تعیین نشده باشد، نقشه‌های عملیاتی نیز تدوین نخواهد شد و هر ذی‌نفع صنعت دریایی، نقش و وظیفه خود را در دستیابی به اهداف راهبردی این حوزه دشوار، نمی‌داند.

واقعیت این است که تهیه و تدوین این راهبردها به عهده کشتی‌سازها و کشتیرانی‌ها نیست بلکه دولت است که باید در این زمینه وارد عمل شود. بنابراین بخش دریایی کشور نیار به راهبرد دریایی داشت از این رو هدف‌گذاری مشخص و مدونی برای دهه آینده این حوزه درنظر گرفته شد.

خروج صنایع دریایی ایران از رکود

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یکی از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در حوزه صنایع دریایی اقداماتی در دست اجرا دارد. یکی از اقدامات این سازمان تدوین برنامه راهبردی صنایع دریایی با افق ۱۴۰۴ است.

مدیر توسعه صنایع دریایی ایدرو در گفت‌وگو با گسترش صنعت در مقایسه وضعیت صنایع دریایی در ایران و سایر کشورهای دریایی گفت: صنعت دریایی دنیا امروز دچار رکود شده و در ۳ سال اخیر روندی رو به نزول داشته است. این امر به دلیل اشباع بازار است. به این معنا که مشتری چندانی برای فعالان صنایع دریایی باقی نمانده است. با این حال، صنایع دریایی ایران حرکتی را آغاز کرده است که به خروج از رکود می‌انجامد.

 

سعید جعفری‌کرهرودی افزود: ایران به دلیل مسائل سیاسی و تحریم‌ها، دوران رکود را پشت‌سر گذاشته است و حالا نیاز به بازسازی دارد. بنابراین حداقل بازار داخلی به این صنعت نیاز دارد و این امر درنهایت به سفارش‌های جدید و خروج از رکود منجر می‌شود. کشتیرانان ما نیاز به بازسازی و تعمیر دارند و ازاین‌جهت ما می‌توانیم با اتکا به بازار داخل پیشرفت کنیم اما بدون برنامه‌ریزی و مطالعه این کار ممکن نیست. وی گفت: برنامه راهبردی صنایع دریایی افق ۱۴۰۴ با ارزیابی روند توسعه آینده، بازار آینده و اهداف کمی تدوین شد. پیش از این نیز، ایدرو چندین برنامه استراتژی با مشورت مشاوران مختلف تهیه کرده بود که یکی از این برنامه‌ها را سازمان مدیریت صنعتی ارائه کرده بود، اگرچه برنامه‌ای وزین و سنگین بود اما هرگز به مرحله اجرا نرسید.

به گفته جعفری، از آنجایی که دولت یازدهم یکی از پیشرانه‌های پیشرفت برای کشور را حوزه دریا می‌داند و بر اساس تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب بر حوزه دریا داشتند، قرار شد برنامه‌ای اجرایی تدوین شود.

مدیر توسعه صنایع دریایی ایدرو درباره ویژگی‌های این برنامه راهبردی گفت: ویژگی برنامه راهبردی صنایع دریایی افق ۱۴۰۴ این است که با برنامه‌های پیشین مغایرتی ندارد. با این حال باید در نظر داشته باشیم که در دنیا امروز برنامه ۱۰ ساله تدوین نمی‌کنند چراکه تغییرات محیطی سریع است. ازاین‌رو اگرچه ما به صنایع دریایی نگاهی ۱۰ ساله داشته‌ایم اما قرار است به‌طور سالانه این برنامه را مورد بازنگری قرار دهیم. وی افزود: علاوه بر این در ایدرو کمیته اجرایی تشکیل دادیم که اجرای برنامه‌ها را پیگیری می‌کند. در این برنامه به ۳۰ اقدام اجرایی رسیده‌ایم که متولی هرکدام از این بخش را مشخص کرده‌ایم و زمان‌بندی آن تعیین شده است. کمیته اجرایی موظف است که این اقدامات اجرایی را رصد کند و شاخص‌هایی برای بررسی پیشرفت این اقدامات اجرایی درنظر گیرد. با این اقدامات سال ۹۶ را سالی پر توفیق در صنعت دریایی ایران پیش‌بینی می‌کنیم.

سیاست‌های کلان جامعه دریایی

برنامه ۱۰ ساله کلان برای توسعه دریایی کشور در قالب یک سند جامع از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مشخص شده و اردیبهشت ۹۵ تعیین شد.

سعید مظاهری اوایل سال جاری به مانا گفته بود: قبل از تصویب سند جامع توسعه دریایی از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، راهکار و برنامه‌ریزی مناسبی در جامعه دریایی وجود نداشته و این در حالی است که برای توسعه دریایی همگرا و هدفمند که منجر به توسعه اقتصادی شود وجود یک سند و سیاست‌گذاری کلان ضروری است. بنابراین نخستین راهکاری که این سند ایجاد کرده، برنامه ۱۰ ساله کلان با اهداف کمی برای توسعه دریایی کشور است. برای تهیه این سند جلسات متعددی با حضور نمایندگان برای تبادل نظرات و بحث و گفت‌وگو برگزار شد. به‌طور کلی جامعه دریایی که در اجرای این سند نقش دارند، در تصویب بندهای مختلف سند و راهبردهای آن حاضر بودند. به گفته این عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، بر اساس ماده ۴ که به عنوان سیاست‌های کلان سند جامع دریایی آمده است، مهم‌ترین موضوع «توسعه کمی و کیفی مشاغل دریایی»، «جلوگیری از انحصار و حفظ رقابت‌پذیری در تمامی حوزه‌های دریایی» است. موضوع توسعه جمعیت‌پذیری در مناطق ساحلی نیز به عنوان اهداف کلان این سند آورده شده و درصدی برای آن تعیین شده است که تا ۱۰ سال آینده به چه درصد از توزیع جمعیت در مناطق ساحلی و جزایر خلیج‌فارس و دریای عمان برسد بنابراین تعیین اهداف با درصد و عدد مشخص یکی از نکته‌های بارزی است که می‌تواند در بندهای این سند به آن اشاره کرد.

جلسات تدوین سند جامع دریایی از دو سال گذشته به دعوت معاونت توسعه و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار و نمایندگان تمامی ارگان‌های دریایی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، شیلات، محیط‌زیست، وزارت نفت، مراکز تحقیقاتی، وزارت صنایع، کشتیرانی و… تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در حوزه دریایی در آن حضور داشتند.

مشق درست با سرمشق درست

با توجه به اینکه تنها چند ماه از تدوین برنامه راهبردی صنایع دریایی می‌گذرد، صنعت کشتی‌سازی در ایران هنوز بر لبه ناکارآمدی ایستاده است.

مشق درست، سرمشقی درست می‌خواهد و اگر این برنامه بر پایه اطلاعات و داده‌های دقیقی تدوین شده باشد به طور حتم شاهد تحولی در صنایع دریایی ایران خواهیم بود.

به گزارش گسترش صنعت، بر اساس این برنامه ۱۰ ساله، قرار است سهم صنعت دریایی کشور از تولید ناخالص داخلی از ۰/۱ درصد به ۰/۷ درصد، سهم صنایع دریایی کشور در بازار جهانی ساخت کشتی‌های و شناورها از ۰/۰۳ درصد به یک درصد، سهم ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه دریایی از دودرصد به ۲۰ درصد برسد. همچنین در این برنامه آمده است که در ۱۰ سال آینده نسبت ارزش تجهیزات ساخت داخل شناور، به کل تجهیزات یک شناور از ۲۰ درصد به ۷۰ درصد و نسبت ارزش تجهیزات ساخت داخل سکو، به کل تجهیزات یک سکو از ۲۰ درصد به ۷۰ درصد برسد. براساس این برنامه راهبردی، ضریب بهره‌گیری نیروی کار برای ساخت هر تن شناور یا سکوی فراساحلی از ۲۵۰ نفر ساعت به ۱۲۰ نفر ساعت خواهد رسید. همچنین قرار است نسبت هزینه تحقیق و توسعه به کل هزینه‌ها در صنایع دریایی از ۰/۳ به ۳ درصد و جایگاه بین‌المللی علمی و فناوری کشور در زمینه صنایع دریایی از رتبه ۱۱ به رتبه ۹ ارتقا یابد. براساس این گزارش، اگرچه تا پیش از این برنامه ۱۰ساله، صنایع دریایی ایران از نداشتن «راهبرد دریایی» رنج می‌برد اما امروز فعالان این حوزه‌ها با تکیه بر این برنامه می‌دانند که چه وظایف و اختیاراتی به آنها محول شده است. اگرچه با توجه به تغییر شرایط این برنامه ۱۰ ساله هر سال باید مورد بازنگری قرار گیرد اما این امیدواری وجود دارد که ۱۰ سال آینده را با بی‌برنامگی و سردگمی طی نکرده و با تکیه بر تجربه مدیران کارآمد سال ۱۴۰۴ صنایع دریایی تحول یافته‌ای را تجربه کنیم.


چاله‌های مالی توسعه صنایع دریایی

مژده پورزکی: سهم ایران از شناورهای دنیا یک درصد و سهم صنایع دریایی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵، ۰/۱ درصد است و بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ قرار است این رقم به ۰/۷۷ درصد برسد.

در حالی که ایران از فناوری ساخت شناور تا سطح اقیانوس‌پیما برخوردار است اما یکی از بزرگترین مشکلات صنایع دریایی همچون بسیاری از صنایع دیگر، تامین مالی است و به همین دلیل در تحویل سفارش‌ها تاخیر داریم. از سوی دیگر برای حفظ ناوگان دریایی باید شناورهای قدیمی‌ها را جوان کنیم که این امر نیز به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد.
به گزارش گسترش صنعت، صنایع دریایی یکی از گران‌قیمت‌ترین صنایع است و از آنجایی که تکمیل این پروژه‌ها زمانبر است، سرمایه‌گذاران رقبت زیادی به ورود به صنایع دریایی نشان نمی‌دهند. حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز این صنعت آنچنان بالاست که از عهده نظام بانکی و بازار سرمایه خارج است و این منابع باید از طریق صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق توسعه ملی یا سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.
۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات
صندوق توسعه صنایع دریایی، یک شرکت دولتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است که با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی کشور تاسیس شده و توانسته است بخشی از منابع مالی موردنیاز صنایع دریایی را تامین کند.
مهرداد مظفری، مدیرعامل پیشین صندوق توسعه صنایع دریایی ماه گذشته – پیش از تودیع- به ایرنا گفته بود که سال گذشته ۴۰۷ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید، تعمیر و تجهیز واحدهای صنعتی پرداخت شد و از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با هدف توسعه صنایع دریایی به بانک‌های عامل معرفی شده است و این رقم تا پایان سال به دو هزار میلیارد ریال می‌رسد. این تسهیلات با نرخ سود بین ۱۰ تا ۱۲ درصد پرداخت می‌شود و برای شرکت‌های دانش‌بنیان، نرخ سود این تسهیلات تک رقمی خواهد بود.
تزاحم تضامین بانکی برای صنایع دریایی
این صندوق در آذر تفاهمنامه‌ای را برای دریافت ارقام ریالی با صندوق توسعه ملی امضا کرد اما به نظر می‌رسد حتی با این تفاهمنامه باز هم در تامین مالی این پروژه‌ها مشکل خواهیم داشت که بزرگترین این مشکلات مربوط به تضامین بانکی است.
مظفری در این باره به ایسنا گفته بود که صنعت دریایی به اعداد و ارقام بزرگ از لحاظ منابع مالی نیاز دارد و وقتی موضوع تسهیلات تعریف و موانع آن برطرف می‌شود، یکی از اصلی‌ترین دلایلی که سبب می‌شود دریافت تسهیلات با تاخیر مواجه شود، تضامین بانکی است.
امروز منابع و املاک خارج از سرمایه کاری افرادی که در صنعت دریایی کار می‌کنند، به اندازه‌ای نیست که بتوانند تضمین سرمایه کاری‌شان را انجام دهند و پس از نیاز به تسهیلات ارزان، تضامین بانکی هم تبدیل به معضلی شده که صندوق توسعه صنایع دریایی در حال بررسی این موضوع است.
ناهماهنگی هزینه ساخت با اعتبارات
در جریان تهیه این گزارش نظر کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی را به عنوان بخش خصوصی جویا شدیم. رییس کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی درباره همکاری این صندوق با کمیته کشتی‌سازی و اعضای آن به گسترش صنعت گفت: همانطور که می‌دانید کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی کار اجرایی نمی‌کند و تنها سیاست‌گذار است. از این رو کمیته نیازی به وام ندارد اما این وام‌ها به کشتی‌سازان اختصاص پیدا می‌کند.
پیمان مسعودزاده افزود: براساس قانون برای تعمیرات، ساخت و خرید کشتی‌ها می‌توان از صندوق توسعه صنایع دریایی وام گرفت. در قانون مصوب شده است که یک میلیارد دلار سالانه به این صندوق اختصاص پیدا کند که درصدی از آن از درآمد نفتی ایران خواهد بود. با این حال در عمل منابع مالی بسیار کمی به این بخش واگذار شده است که به هیچ عنوان پاسخگوی نیازها نیست.
وی افزود: درحال‌حاضر وام‌های این صندوق بیشتر در زمینه تعمیرات استفاده می‌شود. مسئولان صندوق تلاش دارند تا با منابع محدودی که در اختیار دارند، بالاترین کارآیی را داشته باشند. با این حال، این میزان اعتبار به ویژه برای ساخت شناورهای بزرگ بسیار ناکافی است و به علت این منابع ناکافی می‌توان گفت که صندوق توسعه صنایع دریایی در توسعه این صنعت ناموفق بوده است.
مسعودزاده گفت: صنایع دریایی در ایران به جز صندوق توسعه صنایع دریایی هیچ پشتوانه مالی ندارند و باید با سرمایه‌های خود پروژه‌ها را انجام دهند. در حالی که در کشورهایی که از صنعت دریایی خود حمایت می‌کنند، بخشی از آورده‌های نفتی در کنار موسسات مالی و اعتباری قرار می‌گیرند.
به گفته رییس کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی چاره کار این است که بانک‌ها و بیمه‌ها نیز باید به کمک صنعت دریایی بیایند اما این کار را دارای منفعت و سودآوری لازم نمی‌دانند چرا که پروژه‌های صنایع دریایی، پروژه‌های طولانی مدت و زمانبری است و بانک‌ها و بیمه‌ها به دنبال سوددهی در کوتاه‌مدت هستند. چنانچه پشتوانه‌های مالی برای صنایع دریایی ایجاد نشود و شرایط بر همین روال پیش رود، شاهد توسعه این صنایع نخواهیم بود. براساس این گزارش، اگرچه ایران از نظر شرایط محیطی، فضای مناسبی برای استفاده از دریا دارد اما به دلیل مشکل تامین مالی تنها از ۲۰ درصد ظرفیت کشتی‌سازی استفاده می‌کند و به عبارت دیگر کل ظرفیت فعال کشتی‌سازی ما درحال‌حاضر ۱۰۰ هزار تن است. در این شرایط صندوق توسعه صنایع دریایی، به عنوان یک شرکت تخصصی دولتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی کشور تاسیس شد تا به عنوان موتور توسعه صنایع دریایی کشور، رابطی بین دولت و بخش خصوصی باشد.
توسعه صنایع دریایی بدون حامی
در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صنعت ساخت شناور، صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان حامی ساخت شناورهای پشتیبانی و خدماتی تاسیس شد. این صندوق بررسی اهلیت فنی متقاضیان و یاردها و نظارت هنگام ساخت را به عهده گرفت و درحال‌حاضر نسبت به معرفی آنها به بانک عامل اقدام می‌کند. این تسهیلات به‌صورت ریالی و از محل منابع بانک عامل کارسازی می‌شود.
براساس قوانین، متقاضیان دریافت تسهیلات می‌توانند نسبت به تکمیل فرم تقاضا و ارسال مدارک به صندوق توسعه صنایع دریایی اقدام کنند و صندوق توسعه صنایع دریایی پس از بررسی مدارک ارسالی و تشخیص اهلیت فنی متقاضی و سازنده کشتی، نسبت به تایید موارد و معرفی ایشان به بانک عامل اقدام می‌کند.
محل تامین منابع صندوق
برای تامین منابع صندوق توسعه صنایع دریایی سرمایه اولیه حدود ۴۰۰ میلیارد اختصاص یافته است و ۳بند دیگر هم دارد که از آن جمله اختصاص ۵درصد از عملکرد فروش سالانه شرکت‌های سازنده شناور و تجهیزات عنوان شده است. همچنین ۱۰ درصد از هزینه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی و وارداتی که ناوگان غیرایرانی آن را حمل می‌کنند و اختصاص سالانه یک میلیارد دلار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به خریداران و متقاضیان تعمیر شناور برای سفارش به سازندگان داخلی از دیگر منابع تامین مالی این صندوق است که در قانون پیش‌بینی شده است. با این میزان اعتبارات صندوق توسعه صنایع دریایی مسئولیت‌هایی از جمله حمایت از ساخت شناور، تکمیل شناورهای نیمه ساخته، توسعه کارگاه و تعمیرات شناور را بر دوش دارد. با این حجم از مسئولیت، این میزان اعتبار آنچنان ناکافی است که در عمل نمی‌توان به زودی تغییری چشمگیر در صنایع دریایی احساس کرد. پرسشی که مطرح می‌شود این است؛ برای تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنعت به راستی چه کاری باید انجام داد؟
پیگیری‌های گسترش صنعت از متخصصان حوزه کشتی‌سازی، ما را به این جمع‌بندی رسانده است که کارشناسان ایرانی چاره‌جویی‌هایی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت در این صنعت داشته‌اند اما بروکراسی‌های اداری، کاغذبازی‌ها و قوانین دست و پاگیر این کارشناسان ایرانی را به همکاری با کشورهای دیگر و مجامع بین‌المللی تشویق کرده است و اینچنین است که صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان حامی صنایع دریایی خود، بدون حامی مانده است.


قرارداد همکاری صندوق توسعه صنایع دریایی با شرکت ملی ماشین سازی چین مبادله شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، در نشست «اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تامین مالی»، رئیس شرکت ملی ماشین‌سازی چین جزئیات قرارداد صندوق توسعه صنایع دریایی با این شرکت برای ساخت شنارو‌هایی بر اساس قرار داد اجاره به شرط تملیک شناورها و سایر صنایع مورد نیاز ناوگان دریایی را تشریح کرد.

فنگ در این نشست اظهارکرد: آنچه ما را جذب کرد که به کیش بیایم، علاوه بر طبیعت زیبای این جزیره، بازار رو به رشد صنایع دریایی و حمل و نقل دریایی ایران است و ما برای همکاری و استفاده از ظرفیت‌هایی که وجود دارد، به اینجا آمدیم. ما در سطح بسیار بالایی روی بازار ایران تمرکز کردیم. از دو سال پیش شروع به تماس با شرکت‌های ایرانی کردیم. الان با توجه به رفع تحریم‌های ایران دیدار وزیر اقتصاد و دارایی ایران با مسئولان بانک توسعه ملی و صادرات واردات چین گام‌های عینی و عملی برای مشارکت و همکاری ما برداشته شده است.
فنگ متذکر شد: صنایع کشتی‌سازی و فراساحل در ایران پتناسیل بالایی برای رشد و توسعه دارد و ما آمادگی شرکت‌مان را برای ساخت تانکرها، انواع شناور‌ها و کشتی‌ها در همکاری مشترک با ایرانی‌ها اعلام می‌کنیم. الان تقاضای بالایی برای انواع این کشتی‌ها در ایران وجود دارد که به همین دلیل یکی از مشکلات بزرگ این صنعت در ایران بحث تامین منابع مالی برای این پروژه‌هاست.

وی افزود: در حال حاضر ما مشغول بررسی راهکارهایی برای اجاره به شرط تملیک در حوزه صنایع دریایی هستیم مدل این همکاری که با صندوق توسعه صنایع دریایی به این ترتیب است که چین مشتریان ایرانی را برای اعطای تسهیلات مالی تا سقف ۱۵ درصد از ارزش کل پروژه ارزیابی خواهد کرد که این ۱۵ درصد در واقع پیش پرداخت قرارداد اجاره به شرط تملیک خواهد بود و شرکت CNMTC تلاش می‌کند که همکاری تنگاتنگی را با بانک‌های چینی به ویژه بانک توسعه چین به منظور تامین منابع مالی و باقیمانده ۸۵ درصد قرارداد مورد نیاز انجام دهد.

او متذکر شد: ما این موضوع را بسیار فعال با دپارتمان‌های مربوطه در چین مورد مذاکره قرار داده و امید است که به زودی نتایج رضایت بخشی را به دست آورده و این همکاری آغاز شود. ما آمادگی داریم که از طریق شرکت‌های کشتی سازی ایرانی که یک بازه وسیعی از انواع کشتی‌ها را شامل تانکرها، کانتینربرها، کشتی‌های حمل کالا، یدک کش‌‌ها و … را به منظور ارائه و عرضه این شناورها به مشتریان ایرانی در قالب اجاره به شرط تملیک ارائه کنیم.


امیر دریابان علی شمخانی از غرفه صندوق توسعه دریایی در هیجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در غرفه صندوق توسعه دریایی حضور یافت و با مهرداد مظفری مدیرعامل صندوق گفت و گو کرد.

در این دیدار مهرداد مظفری ضمن تبیین اهداف و برنامه های صندوق توسعه صنایع دریایی در حمایت از صنایع دریایی کشور، گزارشی از فعالیت های صندوق را به دبیر شورای عالی امنیت ملی ارائه کرد.

نمایشگاه صنایع دریایی از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه در جزیره کیش برگزار می شود.


هجدهمین همایش صنایع دریایی با حضور “علی شمخانی”دبیر شورای عالی امنیت ملی کارش را آغاز کرد.

‌به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش از حضور ۲۶ کشور دنیا در این نمایشگاه از ۲۷ الی ۳۰ مهرماه سال جاری توسط انجمن مهندسی دریایی ایران با همکاری منطقه آزاد کیش و ارگانهای دریایی کشور در جزیره کیش برگزار می شود.

این نمایشگاه به حضور “امیر دریابان علی شمخانی”دبیر شورای عالی امنیت ملی،”امیر دریادار سیاری”فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران،”امیر سرتیپ حاتمی” جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و “محمد سعیدنژاد” معاون وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی این نمایشگاه بین المللی افتتاح شد.

این نمایشگاه با حضور بیش از ۲۶۰ شرکت داخلی و ۱۱۰ شرکت خارجی در متراژی بالغ بر ۲۱ هزار متر مربع بزرگترین نمایشگاه عرصه دریایی و دریانوردی کشور به شمار می رود که کیش میزبان آن است.

کشورهای هلند، چین، آلمان، کورواسی، ترکیه، امارات، سنگاپور، ایتالیا، نروژ، روسیه، پرتغال، سوئد، ژاپن، اکراین و… در این نمایشگاه حضور دارند.

هدف نخست در این نمایشگاه توسعه تجارت صنعت دریایی در همه زمینه های کشتی سازی، کشتیرانی، شیلات، محیط زیست، بحث های طراحی و… است. همچنین هدف دوم در این بخش آشنایی، اطلاع رسانی و فرهنگسازی است.

غرفه بومیان کیش نیز با هدف شناساندن فرهنگ جزیره در کنار بخش صنایع دستی داخل نمایشگاه حاضر هستند.

همچنین بر اساس نظر هیات داوران از بین ۵۰۰ مقاله رسیده، ۳۸۰ اثر مورد پذیرش واقع شدند که به دلیل حجم آثار انگلیسی درنهایت مقالات به صورت دو زبانه منتشر می شوند.

انتهای پیام


  1. برگزاری نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران که در تاریخ ۲۵ تا ۲۸ مهرماه ۱۳۹۱ در محل خانه ی ایران در کشور تاجیکستان از جمله کارهای ابتکاری مدیریت مناطق آزاد در دولت است، که با هدف معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران و توسعه فعالیت های تجاری، صنعتی و همچنین رشد و گسترش مناسبات فرهنگی میان کشور ایران و تاجیکستان انجام گرفت.
  2. در این نمایشگاه تقویت شرکتهای ایرانی در حوزه تجارت و ترانزیت از جمله دیگر هدفهایی بود که در کشورهای آسیای میانه و به ویژه تاجیکستان دنبال می شود. کشور تاجیکستان به مثابه ی دروازه ی ورودی به کشورهایCIS   می تواند نقش تعیین کننده ای در تسریع و جذب بازارهای هدف کشورهای همسود(مشترک المنافع) را فراهم کند. این کشورها بازار طبیعی کشور و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی برای طراحی راهبرد توسعه و صادرات اقلام گوناگون بوده و بر اساس میزان صادرات و واردات آنها می توان برنامه ریزی جامعی انجام داد. کشورهای همسود در آسیای میانه و حوزه قفقاز از جمله بازارهای هدف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران هستند.
    به طوری که اگر به ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی کشور که تا کنون مجلس شورای اسلامی آنها را به تصویب رسانده است، نظری اجمالی بیندازیم، در تمام این مناطق رونق بخش تجارت، ترانزیت، تولید و صادرات به این کشورها از اهداف راهبردی و تعیین کننده است. این کشورها که به کشورهای همسود معروف شده اند، شامل کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان(کشورهای آسیای میانه)، کشورهای آذربایجان، گرجستان، ارمنستان(کشورهای حوزه قفقاز)، و کشورهای اوکراین، مولداوی، بلاروس، و روسیه هستند. به این کشورها در جمع کشورهای CIS یا Common Wealth Of Independent  می گویند.هر کدام از این کشورها در معاهده ها و پیمان هایCIS،CACO، مجمع اقتصادی اوراسیا(Eurasea)، گوام، اکو Economic Cooperation Organization یا(ECO)، و سازمان همکاری شانگهای عضویت دارند.
    نفت، گاز، زغال سنگ، مس، نیکل، سرب، آلومینیوم، روی، منگنز، طلا، نقره، آهن و اورانیوم از منابع معدنی، و سنگهای قیمتی است که در این کشورها یافت می شوند.
    مزیت های اقتصادی کشورهای CIS در بخش های انرژی، توسعه ترانزیت به ویژه در کریدور شمال- جنوب و کریدور شرق- غرب که در این منطقه با هم دیگر تلاقی دارند، و صدور خدمات فنی و مهندسی قابل توجه است.
    تاجیکستان عضو کشورهای مستقل همسود(CIS) است. به علاوه عضو سازمان همکاری های اقتصادی، اکو(ECO)است که شامل کشورهای قزاقستان، و آذربایجان نیز می شود.
    تاجیکستان عضو صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز هست. تاجیکستان عضو شورای همکاری و امنیت اروپا(CSCE)Conference on Security and Cooperation of Europe  است. این کشور همچنین عضو کنفرانس تجارت و توسعه(UNCTAD) United Nations Conference for Trade and Development و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل(UNIDO)United Nations Industrial Development یا Organization که هر دو سازمان های اقتصادی هستند، می باشد.
    واژه ی تاجیکستان از دو بخش تاجیک و ستان تشکیل شده که به مصان سرزمین”تاجیک ها” است. تاجیکستان در جنوب شرقی آسیای میانه قرار دارد. مساحت این کشور ۱۴۳۱۰۰ کیلومتر مربع و کوهستانی است، ۹۳ درصد آن را کوههای مرتفع پوشانده است و تنها ۷ درصد خاک آن قابل استفاده است و منابع آب فراوانی دارد، و شمار رودهای آن به ۹۴۷ می رسد. تاجیکستان کشوری کوهستانی و سرسبز با بارندگی فراوان است که می تواند صادرکننده آب و برق به سایر کشورها باشد. نیمی از این کشور ۳۰۰۰متر از سطح دریا ارتفاع دارد. این کشور از شرق با چین، از شمال با ازبکستان و قرقیزستان، از غرب با ازبکستان، و از جنوب با افغانستان همسایه است. تاجیکستان یک کشور محاط در خشکی است که در گذشته راه ابریشم از آن می گذشته است. مرز مشترک تاجیکستان با چین ۴۱۴ کیلومتر، با قرقیزستان ۸۷۰ کیلومتر، با ازبکستان۱۱۶۱ کیلومتر و با افغانستان ۱۲۰۶ کیلومتر است. تاجیکستان کشوری مرتفع است و میان دو رشته کوه تین شان که تا چین امتداد دارد، و پامیر که تا افغانستان ادامه می یابد، واقع شده است. این کشور از چهار استان یا ولایت به نام های سغد به مرکزیت خجند، کولاب، خقلان به مرکزیت قرقان تپه، و ولایت خود مختار بدخشان به مرکزیت خاروغ و چهل و هشت ناحیه تشکیل شده است. ولایت بدخشان با ۶۴۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت در شرق کشور در ارتفاعات پامیر واقع شده و ۴۴ درصد خاک تاجیکستان را تشکیل می دهد. در تاجیکستان هر ولایت معادل استان در تقسیمات کشوری ایران، به چندین ناحیه معادل شهرستان در تقسیمات کشوری ایران، و هر ناحیه به چندین جماعت دهات معادل دهستان در تقسیمات کشوری ایران، و هر جماعت به چندین ده معادل روستا در تقسیمات کشوری ایران، تقسیم می شود. در تاجیکستان ۱۸ شهر،۴۸ ناحیه(از آن جمله ۱۳ ناحیه تابع پایتخت)و ۵۴ شهرک وجود دارد. پایتخت آن شهر دوشنبه است که در غرب کشور در یک دره واقع شده است. از نظر تاریخی سابقه نام این شهر به دوشنبه بازاری باز می گردد که در این محل تشکیل می شده است. زبان رسمیاین کشور، پارسی با گویشی تاجیکی است. گرچه زبان روسی نیز کاربرد گسترده ی بازرگانی و حکومتی دارد. یکای پول تاجیکستان سامانی نام دارد. جمعیت تاجیکستان بیش از ۷ میلیون نفر است. حدود ۸۰ درصد مردم تاجیک هستند که به Fa تاجیکی سخن می گویند، ۱۵ درصد ازبک و سایر مردم روس، اوکراینی، چینی، کره ای، تاتار و غیره هستند. این کشور اسلامی است. تاریخ و فرهنگ تاجیکستان با ایران اشتراکات زیادی دارد. در پاره هایی از دوران پیش از اسلام، تاجیکستان جزیی از ایران بود. سرزمین سغد باستان که سرزمین کنونی تاجیکستان را دربرمی گیرد، در زمان داریوش اول به جزیی از امپراطوری هخامنشیان تبدیل شد. پس از اسلام سرزمین خراسان و فرارود از جمله تاجیکستان، زنده کننده فرهنگ ایرانی و بوجود آورنده زبان پارسی دری بود که جانشین زبان پهلوی می شد. نخستین شاعران پارسی زبان از این ناحیه به پا خاستند، به ویژه رودکی، که پدر شعر پارسی محسوب می شود. در نخستین سده های هجری، خراسان و فرارود مهد تمدن و علوم ایرانی بوده و بزرگانی مانند ابن سینا و فارابی را در خود پرورانده است. حکومت سامانی نیز از تاجیکستان برخاسته است. در قرن دهم میلادی سامانیان اولین حکومت مستقل ایرانی پس از اسلام در این منطقه تشکیل شد.
    این کشور به لحاظ داشتن مرز مشترک با چین و افغانستان و نزدیکی آن به پاکستان و هندوستان، این جمهوری را در دروازه آسیای مرکزی به کشورهای چین، هند، پاکستان و افغانستان قرار داده است. تاجیکستان آن بخش از آسیای مرکزی است که رابطه ی ویژه ای با روسیه دارد و به مثابه ی حیات خلوت آن تلقی می شود.
    عدم دسترسی تاجیکستان به آبهای آزاد و احاطه آن از سوی سایر کشورهای منطقه خود موقعیتی محدود کننده برای این کشور قلمداد می شود، که از این جهت فرصت مناسبی را برای مناطق آزاد ایران از جمله چابهار، اروند، قشم و کیش فراهم می آورد تا فرصتها و امکانات مناسبی را برای جذب سرمایه گذاری و مبادلات دوجانبه از طریق کشور تاجیکستان بوجود آورند. در صورت فراهم شدن زمینه های سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی این کشور می تواند از منبع مهم پاک و بدون آلودگی محیط زیست انرژی آبی استفاده کند و حتی با صدور آن درآمد ارزی کسب کند. با این توجه که تاجیکستان یکی از مراکز عمده ی تولید برق در دوره اتحادیه شوروی سابق بوده است. انرژی آبی یکی از مزیت های قابل رقابت در تاجیکستان بوده، به طوری که می تواند زمینه ساز رشد مراکز کشت پنبه، کارخانجات ریسندگی، بافندگی و فراوری پنبه شود. به علاوه این وفور نسبی نیرو کشور تاجیکستان را قادر ساخته تا مقادیر صنایع متکی به برق مانند آلومینیوم داشته باشد.
    کشاورزی بخش اصلی اقتصاد تاجیکستان را تشکیل می دهد. پنبه مهم ترین محصول کشاورزی این کشور محسوب می شود و بیش از نیمی از تولیدات این محصول در جنوب غربی کشور تولید می شود. سایر محصولات کشاورزی تاجیکستان عبارت از گندم و غلات، میوه جات و سبزیجات است. صنایع غذایی در ارتباط با تولیدات کشاورزی و زمینه هایی از قبیل میوه جات، روغن های طبیعی و تنباکو متمرکز است. کوهستانی بودن این کشور کشاورزی صنعتی را محدود ساخته است، ولی وجود چراگاه های طبیعی وضعیت مناسبی را برای دامپروری به وجود آورده است و عمدتا گوسفند و بز و گاو شیری در چراگاه ها پرورش می یابند.
    معادن طلا و نقره در تاجیکستان به مقدار فراوان یافت می شود و قابلیت گسترش فراوان دارد. گفته می شود معادن نقره این کشور در جهان نظیر ندارد. پس از استقلال این کشور در سال ۱۳۷۰(۱۹۹۱)، برخی کشورهای غربی مانند ایتالیا در این معادن سرمایه گذاری کردند. همچنین معادن زغال سنگ و سنگ مرمر سیاه نیز به مقدار زیاد در این کشور وجود دارد. هر سال ۴۵۰ هزار تن شمش آلومینیوم در کارخانه آلومینیوم سازی تاجیکستان تولید می شود. از دیگر ذخایر کانی این کشور می توان به آهن، تنگستن، سرب، روی، مس، قلع، جیوه، آنتیموان، نمک، فلوراید و کلسیم طبیعی، مقدار کمی نفت و گاز طبیعی، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، و لعل بدخشان که بسیار معروف است، اشاره کرد. این کشور همچنین دارای ذخایر غنی اورانیوم است، که تولید آن مورد استفاده روسیه قرار می گیرد.
    بخش صنعت در تاجیکستان شامل نیروگاه های برق و کارخانجات آلومینیوم اساسا بر صنایع کاربر و صنایع تبدیل مواد اولیه بومی و وادرات استواراند. ۳۸ درصد محصولات عمومی را صنایع سنگین و در بخش صنایع سبک نیز صنایع مربوط به استحصال پنبه، قالیبافی، دوزندگی، چرمسازی و پای افزار، و کارگاه های ابریشم مشغول به کار هستند. صنایع سنگین الکتروانرژیک، استخراج معادن کوهستانی، ماشین سازی و صنایع و مصالح ساختمانی، صنایع تولیدی لوازم مهندسی، فلزکاری، ماشین آلات ایستگاه های نیرو و ماشین آلات کشاورزی از دیگر فعالیت های صنایع سنگین و صنایع واسطه ای می باشند. ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن آلومینیوم در سال در ناحیه ریگار با استفاده از آلومینیوم مورد نیاز اتحاد شوروی سابق بود.
    این کشور از تنوع مواد معدنی برخوردار است اما مقادیر آنها اندک است. این کشور منابع اندکی از نفت دارد و روزانه ۸۲۵۲ بشکه نفت تولید می کند.
    در تاجیکستان ۵۰۰ کیلومتر خط آهن بدون احتساب خطوط صنعتی وجود دارد که مناطق مهم تاجیکستان را به هم مرتبط می کند. خجند در شمال به دره فرغانه و دوشنبه، و نیز قرقان تپه مرکز پنبه کاری تاجیکستان از طریق راه آهن به ترمز وصل می شود. شبکه راه آهن تاجیکستان سپس به راه اهن ازبکستان می پیوندد.
    در این کشور در مجموع ۲۹۹۰۰ کیلومتر جاده وجود دارد که ۲۱۴۰۰ کیلومتر آن شوسه است. جاده اصلی تاجیکستان جاده ای است که شهر شمالی خجند را به دوشنبه وصل می کند و سپس به فاروق در ایلت بدخشان متصل می شود. جاده های دیگر با کیفیتی پایین تر خجند را به دوشنبه و از آنجا به شهرهای جنوبی و قرقان تپه وصل می کند.
    فرودگاه های اصلی کشور تاجیکستان فرودگاه دوشنبه است. در خجند نیز فرودگاه بزرگی وجود دارد. کشور به وسیله خطوط هوایی به کشورهای همسایه و فدراسیون روسیه متصل می شود. با راه اندازی خط هوایی دوشنبه- لندن در اواخر سال ۱۹۹۳، پروازهایی به پایتخت های کشورهای مهم منطقه مانند ایران، ترکیه و پاکستان برقرار شد. ولی بیشتر ارتباط تاجیکستان به جهان خارج از طریق مسکو صورت می گیرد.
    فرودگاه تاشکند در ازبکستان نیز به منزله ی پلی است که کشورهای آسیای مرکزی را به خاورمیانه مرتبط می کند.
    خطوط مخابراتی و فناوری ارتباطات در تاجیکستان شامل ۳۰۳۰۰۰ خط تلفن، است. این خطوط به سایر جمهوری های کشورهای همسود مربوط می شود و به وسیله ی اتصالات استیجاری از طریق مسکو با سیستم ارتباطات جهانی در ارتباط بود. از دهه۱۹۹۰ شرکت های ترکیه ای گسترش و توسعه شبکه مخابرات تاجیکستان را برعهده گرفتند و در حال حاضر شهرهای مهم تاجیکستان از طریق سامانه ارتباطی ماهواره ای بین المللی به مرکز ارتباطات جهانی واقع در آنکارا متصل اند. دسترسی مردم به خطوط اصلی تلفن حدود ۴۰ درصد و ۴۱ نفر از ۱۰۰۰ نفر دارای تلفن همراه هستند. این رقم برای استفاده کنندگان از اینترنت یک در هزار است.
    اقلام وارداتی تاجیکستان شامل نفت و گاز، انرژی الکتریکی، آهن و فولاد، فلزات غیرآهنی، محصولات شیمیایی، ماشین الات ساختمانی، تولیدات چوبی و کاغذی، صنایع سبک، صنایع غذایی، تولیدات کشاورزی است. مهم ترین اقلام وارداتی را غذا، سوخت و انرژی الکتریکی، فلزات غیرآهنی، مواد و فرآورده های شیمیایی، ماشین آلات ساختمانی، صنایع سبک، صنایع غذایی، تولیدات کشاورزی است.
    در بین اقلام صادراتی، آلومینیوم و الیاف کتانی بیشترین سهم را دارد.
    شرکای صادرات تاجیکستان که به آلومینیوم، برق، پنبه، میوه و سبزیجات محدود می شود شامل کشورهای هلند۴۰/۷ درصد، ترکیه ۳۱/۷ درصد، ایران ۵/۴ درصد، ازبکستان۴/۸ درصد و روسیه ۴/۷ درصد است.
    واردات به تاجیکستان بیشتر از کشورهای روسیه ۲۴/۶ درصد، قزاقستان۱۰/۸ درصد، ازبکستان۱۰/۲ درصد، چین ۸/۶ درصد و آذربایجان ۸ درصد است.
    عمده کالاهای صادراتی ایران به تاجیکستان شامل:
    مواد اولیه فرش- مصنوعات پلاستکی- گرانول- محصولات نساجی و البسه- ادوات فلزی محصولات بهداشتی- انواع کاشی- روغن- فرش و موکت- تخم مرغ- رب- خرما- دارو رنگ- کربنات کلسیم- محصولات پلی اتیلن است.
    اهم صنایعی که قابلیت سرمایه گذاری در کشور تاجیکستان وجود دارد به قرار زیر هستند:
  3. ۱.بخش نفت و گاز و برق در زمینه های:
  4.  مدرن سازی ایستگاه نیروی هیدرو الکتریک
  5.  بازسازی شبکه های توزیع برق
  6.  بازسازی جایگاه های شمارش در سیستم نیرو
  7.  سرمایه گذاری در بخش برق- آب و گاز
  8. بخش متالوژی و معدن شامل:
  9.  توسعه ظرفیت کارخانه آلومینیوم تاجیکستان
  10.  تاسیس کارخانه های تولید سنگ سرمه و صنایع وابسته
  11. ۲.صنایع خودروسازی و الکتروتکنیکال در زمینه های:
  12.  ساخت کارخانه فلزات سبک
  13.  تلفیق کارخانه برق و لوازم خانگی
  14.  ساماندهی ساخت و تولید اتوبوس و مینی بوس
  15.  ساماندهی مرکز تعمیرات و کاربرد قطعات اضافی ماشین آلات کشاورزی
  16.  افزایش تولید تجهیزات و فنی و توسعه تولیدات جدید
  17.  بهبود تولید ترانس فورمرها
  18.  ساماندهی شرکتهای مشترک در جهت جمع آوری(اسمبلی) گریدور و بولدزر
  19. ۳.صنایع شیمیایی در زمینه های:
  20.  تلفیق پتانسیل های بدست آمده در انواع تولیدات اصلی
  21.  ساماندهی تولید سوخت آبی- زغال سنگی
  22. مصالح ساختمانی و مصنوعات چوبی:
  23.  تولید انواع مصالح ساختمانی جدید
  24.  بهبود تولیدات شرکتهای دولتی
  25.  ساماندهی اتصالات فنی جدید در تولید آجر با کیفیت بالا
  26.  ساخت و تولید شیشه و پنجره
  27.  ساخت، تولید و بازسازی صنایع تولیدی وسایل منزل
  28. ۴.صنایع سبک در زمینه های:
  29.  بازسازی کارخانه نخ تابی
  30.  بازسازی تولید الیاف پشم
  31.  بازسازی تولید چرم و کارخانه تولید کفش
  32.  آغاز بکار تولیدی شرکت آلفا- لاوال استخراج پشم
  33.  ساخت یک کارخانه نخ تابی
  34.  مدرن سازی فنی و بازسازی تشکیلات اقتصادی
  35.  مدرن سازی محل نگهداری هواپیماهای تاجیکستان
  36.  مدرن سازی محل پارک واگن های سرپوشیده
  37. ۵.بخش کشاورزی در زمینه های:
  38.  ساماندهی تولید آرد و محصول دانه میوه
  39.  بازسازی و نوسازی صنایع تولیدی بخش کشاورزی
  40.  ساماندهی تولید مواد غذایی کودکان و مواد غذایی کنسرو شده
  41.  تولید ماکارونی و شیرینی و ساماندهی صنایع آنها
  42.  صنایع پشم گوسفندو
  43.  ساماندهی تولید مشروبات بدون الکل
  44.  ایجاد کارگاه های آماده سازی علوفه مخلوط
  45.  ساماندهی و تولید تراکتور و یدک کش
  46.  توسعه و نوسازی ساختار کشاورزی در مناطق پرورش دهنده زنبور عسل
  47. ۶.بخش ارتباطات در زمینه های:
  48.  ساماندهی تولید UKVایستگاه های رادیویی
  49.  اتوماسیون ایستگاه های عملیاتی و خدمات پستی
  50. ۷.بخش حمل و نقل در زمینه های:
  51.  تاسیس مرکزPETROFIT تسهیلات حمل و نقلمدرن سازی جایگاه بار مسافرین
  52. ۸.بخش خدمات فنی و مهندسی در زمینه های:
  53.  پل سازی- جاده سازی- تونل سازی- آب و
  54.  تولید محصولات بهداشتی است.
  55. امید است با عملیاتی کردن نتایج نمایشگاه، بتوان به ارتقا روابط تجاری و افزایش بازدهی مناسب میان کشور تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه CIS با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران اقدام کرد. ضمن آنکه روابط تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با این کشورها باید متناسب با اهداف کلان اقتصادی کشور از طریق یک بسته تجاری و تولیدی با هدف توسعه روابط اقتصادی بر اساس نوع کالا اعم از وارداتی، صادراتی، خدمات بانکی به اقتضای مقررات پولی هر یک از کشورهای هدف، خدمات بیمه ای به اقتضای مقررات و قوانین هر یک از این کشورها تعریف و آماده کرد. البته رویکرد این روابط باید بر اساس حمایت از فعالیت بخش خصوصی باشد. اطلاع رسانی از طریق برگزاری نمایشگاه های دیگر به ویژه با بالا بردن سطح نمایشگاه ها و افزایش کارآمدی آنها از دیگر مواردی است که می تواند نگاه برد برد اقتصادی را در راستای تجارت دو جانبه و چند جانبه به نتیجه لازم برساند.
  56. ایجاد نمایشگاه مجازی برای نمایش محصولات و خدمات و ارایه خدمات گوناگون در این بازی برد برد حائز اهمیت است.
  57. در این نمایشگاه ها باید برای انجام امور بازرگانی در خصوص صادرات، واردات، تشریفات گمرک، حمل و نقل، بازاریابی، تاسیس واحد تجاری و ثبت شرکت، مراحل ترخیص، تثبیت سفارش و غیره فضایی سایبری ایجاد شود تا سرمایه گذاران و علاقمندان به انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی در مناطق آزاد ویژه دو کشور بتوانند به صورت آنلاین از اخبار و اطلاعات همدیگر برای تبادل نظر و همکاری استفاده کنند.
  58. در زمینه اقتصادی، تاجیکها به انجام اجرای طرح های مشترک با ایران علاقمند هستند. ایران با احداث راه آهن بافق- بندرعباس و اتصال آن به راه اهن سراسری ایران و تکمیل راه آهن مشهد- سرخس گامی در جهت متصل کردن کشورهای آسیای مرکزی به آبهای آزاد برداشت. بیشتر فعالیت های اقتصادی ایران در تاجیکستان به دست بخش خصوصی صورت می گیرد. تا کنون یک کارخانه چرم سازی در منطقه کولاب از سوی بخش خصوصی ایران احداث شده است و در زمینه های مواد غذایی، خودرو و فرآورده های بهداشتی و شیمیایی در آن کشور فعالیت می کنند. افتتاح شعب بانک تجارت در دوشنبه و برقراری پرواز بین دوشنبه- مشهد- تهران توجه ایران را به تاجیکستان نشان می دهد.