به گزارش روابط عمومي صندوق توسعه صنايع دريايي مهرداد مظفري، مدير عامل صندوق در نشست خبري با اعلام عقد قرار داد با سه بانك صادارت و توسعه تعاون و رفاه به عنوان بانك هاي عامل در تامين اعتبار تجهيز و نوسازي صنايع دريايي، گفت: ما علاوه بر عقد قرار داد عامليت با بانك هاي ياد شده، قراردادي هم با سازمان شيلات كشور منعقد كرديم. بر اساس اين قرار داد، به دليل اهميت و تاثير بخش شيلات در اشتغال زايي صندوق توسعه صنايع دريايي و سازمان شيلات كشور به طور مشترك تامين مالي براي نوسازي ناوگان بخش شيلات كشور را انجام خواهد داد.
وي همچنين، متذكر شد: ما براي تامين اعتبار و منابع مالي مورد نياز فعالان صنايع دريايي، دو روش را مورد توجه قرار داديم. نخستين ركن فراهم آوردن زمينه براي ارائه تسهيلات از سوي بانك هاي عامل بود و مساله ي ديگر هم جذب سرمايه گذاري خارجي است. بر اين اساس قرار دادي را با شركت ملي ماشين سازي چين (CNMIC) منعقد كرديم و با عامليت بانك توسعه چين تا سقف ۸۵ درصد براي ساخت شناورهايي كه صندوق توسعه صنايع دريايي معرفي مي كند، توسط بانك توسعه چين تامين مالي مي شود.
مظفري همچنين از عقد قرارداد با صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون خبر داد و گفت: بر اساس اين قرار داد، فعالان صنايع دريايي مي توانند در سقف ۱۰۰ ميليارد ريال براي شركت ها و فعالان از ضمانت هاي اين صندوق بهرمنده شوند و تا سقف پنجاه درصد از كارمزد ضمانت نامه ها توسط صندوق توسعه صنايع دريايي پرداخت خواهد شد و همچنين به تعاوني هاي فعال در حوزه صنايع دريايي هم صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون تخفيف هايي را ارائه خواهد كرد.
اين مقام مسئول صنايع دريايي كشور كه در نشست خبري، همايش «اقتصاد مقاومتي، توسعه دريامحور و چالش هاي تامين مالي» سخن مي گفت: از برگزاري اين نشست تخصصي در روز بيست و شش مهرماه در جزيره كيش خبر داد و تصريح كرد: ما براي تامين اعتبار در حوزه صنايع دريايي و احياء و رونق و گسترش اين صنعت به بيش از دو ميليارد دلار منابع نياز داريم و به تبع براي تامين اين اعتبار نمي توان به منابع بودجه اي دولت چشم داشت و بر اين اساس در همايش پيش رو بر آن شديم با برگزاري نشست تخصصي موضوع چالش تامين اعتبار در حوزه صنايع دريايي را مورد بررسي و بحث قرار دهيم. در اين نشست تخصصي بانك ها، فعالان صنايع دريايي، نمايندگاني از دولت و مجلس شوراي اسلامي حضور خواهند داشت و انتظار داريم با اتفاق هاي جديدي كه در جلب و جذب اعتبارها از طريق بانك ها و فاينانس و ديگر طريق صورت گرفته است، فعالان صنايع دريايي با چشم انداز بهتري براي فعاليت روبرو شوند.
وي تصريح كرد: از وزارت خانه هاي، صنعت و معدن و همين طور راه و شهرسازي و دفاع انتظار مي ورد، اقتصاد دريا از اولويت هاي فعاليت هاي آن ها باشد و يكي از كليد واژه هاي اصلي آن ها اقتصاد دريا باشد. زيرا اقتصاد دريا ظرفيت بسيار گسترده اي براي رشد اقتصادي كشور دارد.
مظفري با اشاره با بيانيه اي هفدهمين دوره همايش و نمايشگاه صنايع دريايي كشور، تصريح كرد: سال گذشته در بيانيه ي پاياني همايش، تصريح شد در تامين اعتبار صندوق نياز به اقدام جدي است. در لايحه بودجه كشور هم بودجه صنايع دريايي درست ديده نشده است . اكنون در آغاز هجدهمين نمايشگاه و همايش صنايع دريايي كشور، اين پرسش مطرح است كه چند درصد از مطالبه هاي مطرح شده در بيانيه هفدهم تاكنون محقق شده است؟! هجدهمين همايش و نمايشگاه صنايع دريايي كشور، ۲۷ تا سي مهر ماه در كيش برگزار خواهد شد و در اين دوره از همايش با تامين اعتبار هايي كه انجام شده است با سبد كاملي به همايش مي رويم و فعالان صنايع دريايي مي توانند با ارائه درخواست هاي شان از تسهيلات مالي فراهم شده در حوزه صنايع دريايي بهره برداري كنند.